قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی ایران توسط کارشناسان رسمی دادگستری بهصورت متن زیر تهیه و ارائهشده است.
فصل اول – اهداف و ضوابط کلی بخش تعاونی
ماده ۱ – قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی ایران
اهداف بخش تعاونی عبارت است از:
- ایجاد و تأمین شرایط و امکانات کار برای همه بهمنظور رسیدن به اشتغال کامل.
- قرار دادن وسایل کار در اختیار کسانی که قادر بکارند ولی وسایل کار ندارند.
- پیشگیری از تمرکز و تداول ثروت در دست افراد و گروههای خاص جهت تحقق عدالت اجتماعی.
- جلوگیری از کارفرمای مطلق شدن دولت.
- قرار گرفتن مدیریت و سرمایه و منافع حاصله در اختیار نیروی کار و تشویق بهرهبرداری مستقیم از حاصل کار خود.
- پیشگیری از انحصار، احتکار، تورم و اضرار به غیر.
- توسعه و تحکیم مشارکت و تعاون عمومی بین همه مردم.
تبصره – اهداف مذکور این ماده باید با رعایت ضرورتهای حاکم بر برنامهریزی عمومی اقتصاد کشور در هر یک از مراحل رشد عملی شود.
ماده ۲- قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی ایران
شرکتهایی که با رعایت مقررات این قانون تشکیل و به ثبت برسند تعاونی شناخته میشوند.
ماده ۳- قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی ایران
دولت موظف است با رعایت این قانون و در حد مقررات بهگونهای که زمینه اداره یا دخالت در اداره تعاونیها یا کارفرمای مطلق شدن دولت فراهم نیاید با بخش تعاونی همکاری نموده و امکانات و تسهیلات لازم را با هماهنگی وزارت تعاون در اختیار آنها قرار دهد.
ماده ۴ – قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی ایران
دولت و کلیه سازمانهای وابسته موظفاند در اجرای طرحها و پروژههای خود در شرایط مساوی اولویت را به بخش تعاونی بدهند.
ماده ۵ – قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی ایران
اساسنامه هر یک از تعاونیها باید با رعایت مقررات این قانون شامل نکات زیر باشد:
- نام با قید کلمه تعاونی
- هدف
- موضوع
- نوع
- حوزه عملیات
- مدت
- مرکز اصلی عملیات و نشانی
- میزان سرمایه
- مقررات مربوط به عضو
- ارکان
- مقررات مالی و کار
- انحلال و تصفیه.
تبصره – تابعیت تعاونیها باید ایرانی باشد.
ماده ۶ – قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی ایران
حداقل و حداکثر تعداد عضو در تعاونیها به نسبت سرمایه و فرصت اشتغال و نوع فعالیت و رعایت اصل عدم تمرکز و تداول ثروت بهوسیله آییننامهای تعیین میشود که به تصویب وزارت تعاون میرسد ولی درهرصورت تعداد اعضاء نباید کمتر از ۷ نفر باشد.
ماده ۷ – قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی ایران
شرکتها و اتحادیههای تعاونی دارای شخصیت حقوقی مستقل میباشند.
فصل دوم – عضو
ماده ۸ – قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی ایران
عضو در شرکتهای تعاونی شخصی است حقیقی یا حقوقی غیردولتی [۱] که واجد شرایط مندرج در این قانون بوده و ملتزم به اهداف بخش تعاونی و اساسنامه قانونی آن تعاونی باشد.
- تبصره ۱ – در تعاونیهای اشتغالزا کمکهای دولتی به نسبت اعضاء شاغل در آن تعاونی واگذار میشود. [۲]
- تبصره ۲ – در تعاونیهای چندمنظورهای درصورتیکه عضویت برای همه آزاد باشد، داشتن عضو غیر شاغل مجاز است، اما هیئتمدیره و مدیرعامل باید از میان اعضاء شاغل انتخاب گردد.
ماده ۹ – قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی ایران
شرایط عضویت در تعاونیها عبارت است از:
- تابعیت جمهوری اسلامی ایران.
- عدم ممنوعیت قانونی و حجر. [۳]
- خرید حداقل سهام مقرر در اساسنامه. [۴]
- درخواست کتبی عضویت و تعهد رعایت مقررات اساسنامه تعاونی.
- عدم عضویت در تعاونی مشابه.
ماده ۱۰ – قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی ایران
اعضاء در کلیه امور تعاونی طبق اساسنامه حق نظارت دارند.
ماده ۱۱ – قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی ایران
کلیه اعضاء مکلفاند به وظایف و مسئولیتهایی که در حدود قوانین و مقررات تعهد کردهاند عمل کنند.
ماده ۱۲ – قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی ایران
خروج عضو از تعاونی اختیاری است و نمیتوان آن را منع کرد.
- تبصره ۱ – اعضاء متخصص تعاونیهای تولید حداقل شش ماه قبل از استعفا باید مراتب را کتباً به اطلاع تعاونی برسانند.
- تبصره ۲ – درصورتیکه خروج عضو موجب ضرری برای تعاونی باشد، وی ملزم به جبران است.
ماده ۱۳ – قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی ایران
در موارد زیر عضو از تعاونی اخراج میشود:
- از دست دادن هر یک از شرایط عضویت مقرر در این قانون.
- عدم رعایت مقررات اساسنامه و سایر تعهدات قانونی پس از دو اخطار کتبی توسط هیئتمدیره به فاصله ۱۵ روز و گذشتن ۱۵ روز از تاریخ اخطار دوم با تصویب مجمع عمومی عادی. [۵]
- ارتکاب اعمالی که موجب زیان مادی تعاونی شود و وی نتواند ظرف مدت یک سال آن را جبران نماید یا اعمالی که به حیثیت و اعتبار تعاونی لطمه وارد کند یا با تعاونی رقابتی ناسالم بنماید.
تبصره – تشخیص موارد فوق بنا به پیشنهاد هر یک از هیئتمدیره یا بازرسان [۶] و تصویب مجمع عمومی خواهد بود.
ماده ۱۴ – قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی ایران
در صورت فوت عضو ورثه وی که واجد شرایط و ملتزم به رعایت مقررات تعاونی باشند، عضو تعاونی شناختهشده و در صورت تعدد بایستی مابهالتفاوت افزایش سهم ناشی از تعدد خود را به تعاونی بپردازند. اما اگر کتباً اعلام نمایند که مایل به ادامه عضویت در تعاونی نیستند و یا هیچکدام واجد شرایط نباشند، عضویت لغو میگردد.
تبصره – اگر تعداد ورثه بیش از ظرفیت تعاونی باشد، یک یا چند نفر به تعداد موردنیاز تعاونی با توافق سایر وراث عضو تعاونی شناخته میشوند.
ماده ۱۵ – قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی ایران
در صورت لغو عضویت به سبب فوت، استعفا، انحلال و اخراج، سهم و کلیه حقوق و مطالبات عضو برابر مقررات اساسنامه و قرارداد منعقده محاسبه و به دیون تعاونی تبدیل میشود و پس از کسر بدهی وی به تعاونی به او یا ورثهاش حداکثر ظرف مدت سه ماه پرداخت خواهد شد. [۷]
تبصره – درصورتیکه ورثه تقاضا نماید که سهم عضو متوفی از عین اموال تعاونی پرداخت شود و تراضی یا مصالحه ممکن نباشد چنانچه عین قابلواگذاری بوده و بهموجب اخلال و ضرر فاحش به اعضاء و تعاونی نگردد آن قسمت از مطالبات تسلیم ورثه میگردد.
فصل سوم – سرمایه
ماده ۱۶ – قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی ایران
سرمایه تعاونی اموال و داراییهایی است که برای تأسیس تعاونی یا افزایش سرمایه قبلی در اختیار آن قرار میگیرد.
ماده ۱۷ – قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی ایران
شرکتهای تعاونی شرکتهایی است که تمام یا حداقل ۵۱% سرمایه بهوسیله اعضاء در اختیار شرکت تعاونی قرار میگیرد و وزارتخانهها، سازمانها، شرکتهای دولتی و وابسته به دولت و تحت پوشش دولت، بانکها، شهرداریها، شوراهای اسلامی کشوری، بنیاد مستضعفان و سایر نهادهای عمومی میتوانند جهت اجرای بند ۲ اصل ۴۳ از راه وام بدون بهره یا هر راه مشروع دیگر از قبیل مشارکت، مضاربه، مزارعه، مساقات، اجاره، اجاره بهشرط تملیک، بیع شرط، فروش اقساطی، صلح، اقدام به کمک در تأمین و یا افزایش سرمایه شرکتهای تعاونی نمایند بدون آنکه عضو باشند. [۸]
تبصره – در مواردی که دستگاههای دولتی در تأسیس شرکتهای تعاونی شریک میشوند ظرف مدتی که با موافقت طرفین در ضمن عقد شرکت تعیین خواهد شد سهم سرمایهگذاری دولت بهتدریج بازپرداخت و صد درصد سرمایه به تعاونی تعلق خواهد گرفت.
ماده ۱۸ – قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی ایران
دولت میتواند با رعایت اصول چهل و سوم و چهل و چهارم قانون اساسی، واحدهای صنعتی یا کشاورزی یا خدماتی و امثال آن را که اموال عمومی است و در اختیار دارد در اختیار شرکتهای تعاونی بهصورت زیر قرار دهد:
- واحدهای مذکور را بهصورت حبس موقت یا مادام که تعاونی بهصورت قانونی وجود داشته باشد در اختیار تعاونی قرار دهد و تعاونی مالک منافع آن باشد.
- درصورتیکه واحدهای مذکور کارکنان واجد شرایط داشته باشند، در عضویت آن تعاونی اولویت خواهند داشت.
- دولت میتواند طبق قرارداد بابت استهلاک یا بازسازی یا نگهداری یا توسعه واحد مزبور سالانه مبلغی نقدی و یا کالا دریافت نماید.
- دولت میتواند در واگذاری واحدهای فوق و سایر امکانات، مقرراتی بهعنوان شرایط الزامی در رعایت سیاستهای دولت در قیمتگذاری و برنامهریزی تولید و توزیع و تأمین منافع عمومی، تعیین نماید.
ماده ۱۹ – قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی ایران
در استفاده از وام و کمکهای مالی دولتی اولویت با تعاونیهایی است که از بانکها طبق قانون عملیات بانکی بدون بهره وام دریافت نکرده باشند.
ماده ۲۰ – قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی ایران
سهم اعضاء در تأمین سرمایه شرکتهای تعاونی برابر است مگر مجمع عمومی تصویب نماید که اعضاء سهم بیشتری تأدیه نمایند که در این صورت حداقل و حداکثر سهمها باید در حدودی باشد که وزارت تعاون متناسب با نوع و تعداد اعضاء تعاونیها تعیین مینماید.
ماده ۲۱ – قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی ایران
هر تعاونی وقتی ثبت و تشکیل میشود که حداقل یکسوم سرمایه آن تأدیه و درصورتیکه بهصورت نقدی و جنسی باشد تقویم و تسلیمشده باشد.
تبصره – اعضاء تعاونی مکلفاند مبلغ پرداختنشده سهم خود را ظرف مدت مقرر در اساسنامه تأدیه نمایند.
ماده ۲۲ – قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی ایران
عضو یا اعضای تعاونی میتوانند با رعایت مقررات این قانون سهم خود را به سایر اعضاء و یا افراد جدید واجد شرایط واگذار نمایند.
ماده ۲۳ – قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی ایران
مسئولیت مالی اعضاء در شرکتهای تعاونی محدود به میزان سهم آنان میباشد مگر آنکه در قرارداد ترتیب دیگری شرط شده باشد.
تبصره – مسئولیت دستگاههای عمومی تأمینکننده سرمایه تعاونیها به میزان سرمایه متعلق به آنان میباشد مگر آنکه در قرارداد ترتیب دیگری شرط شده باشد.
ماده ۲۴ – قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی ایران
دولت موظف است جهت تحقق اهداف مندرج در اصول ۴۳ و ۴۴ قانون اساسی و افزایش سهم بخش تعاون در اقتصاد ملی با رعایت ضرورتها و در قالب برنامه رشد و توسعه اقتصادی اجتماعی کشور شرایط و امکانات لازم را برای گسترش کمی و کیفی تعاونیها بهگونهای که این بخش، نقش مؤثر در رشد و توسعه اقتصادی ایفاء نماید، فراهم آورد. [۹]
- تبصره ۱ – بهمنظور فوق دولت میتواند با استفاده از منابع بودجهای یا منابع بانکی با تضمین دولت، وام بدون بهره در اختیار تعاونی قرار دهد و اموال منقول و یا غیرمنقول و وسایل و امکانات لازم را به قیمت عادله بهطور نقد و یا اقساط برای تشکیل و تقویت تعاونیها با آنها بفروشد و یا به آنها اجاره دهد و یا اقدام به عقد اجاره بهشرط تملیک بنماید و یا سهام شرکتها و مؤسسات دولتی و وابسته دولت و بانکها و مصادره و ملی شده را به تعاونیها منتقل نماید.
- تبصره ۲ – بانکها موظفاند جهت سرمایهگذاری و یا افزایش سرمایه تعاونیها و یا تقویت آنها وام و سایر تسهیلات اعطایی را در اختیار آنان قرار دهند و میتوانند قرارداد نمایند که سرمایههایی که از محل وام و سایر تسهیلات اعطایی تأمین میشود بهعنوان ضمانت و یا وثیقه و یا رهن در نزد بانک باشد و یا درصورتیکه تعاونی قادر به بازپرداخت وام نباشد بانک مطالبات خود را از طریق فروش اموال تعاونی تسویه نماید که در خرید اینگونه اموال تعاونیهای دیگر اولویتدارند.
فصل چهارم – حساب سود و زیان و تقسیم سود و سایر مقررات مالی
ماده ۲۵ – قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی ایران
سود خالص شرکتها و اتحادیههای تعاونی در هرسال مالی به ترتیب زیر تقسیم میشود:
- از حداقل پنج درصد (۵%) به بالا با تصویب مجمع عمومی عادی [۱۰] بهعنوان ذخیره تعاونی بهحساب ذخیره قانونی منظور میشود.
تبصره ۱ – ذخیره قانونی تا زمانی که مبلغ کل ذخیره حاصل از درآمدهای مذکور به میزان یکچهارم معدل سرمایه سه سال اخیر شرکت نرسیده باشد الزامی است.
تبصره ۲ – تعاونیها میتوانند تا حداکثر یکدوم ذخیره قانونی را جهت افزایش سرمایه خود بکار ببرند. - حداکثر پنج درصد از سود خالص بهعنوان اندوخته احتیاطی به پیشنهاد هیئتمدیره و تصویب مجمع عمومی عادی [۱۱] بهحساب مربوط منظور میگردد و نحوه مصرف آن با تصویب مجمع عمومی عادی [۱۲] است.
- چهار درصد از سود خالص بهعنوان حق تعاون و آموزش به صندوق تعاون واریز میگردد.
- درصدی از سود جهت پاداش به اعضاء، کارکنان، مدیران و بازرسان به پیشنهاد هیئتمدیره و تصویب مجمع عمومی عادی [۱۳] تخصیص داده میشود.
- پس از کسر وجوه فوق باقیمانده سود خالص به ترتیبی که در اساسنامه و شرایط ضمن عقد پذیرفته میشود تقسیم میگردد.
فصل پنجم – تعاونیهای تولید و توزیع
ماده ۲۶ – قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی ایران
تعاونیهای تولید شامل تعاونیهایی است که در امور مربوط به کشاورزی، دامداری، دامپروری، پرورش و صید ماهی، شیلات، صنعت، معدن، عمران شهری و روستایی و عشایری و نظایر اینها فعالیت مینمایند.
تبصره – تعاونیهای تولید در کلیه اولویتها و حمایتهای مربوط به تعاونیها حق تقدم دارند.
ماده ۲۷ – قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی ایران
تعاونیهای توزیع عبارتاند از تعاونیهایی که نیاز مشاغل تولیدی و یا مصرفکنندگان عضو خود را در چارچوب مصالح عمومی و بهمنظور کاهش هزینهها و قیمتها تأمین مینمایند.
تبصره – تعاونیهای توزیع مربوط به تأمین کالا و مسکن و سایر نیازمندیهای روستائیان و عشایر و کارگران و کارمندان ازنظر گرفتن سهمیه کالا و حمایتهای دولتی و بانکی و سایر حمایتهای مربوط به امور تهیه و توزیع اولویتدارند.
ماده ۲۸ – قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی ایران
شرکتها و مؤسسات دولتی و وابسته به دولت و تعاونیها موظفاند در معاملات خود به تعاونیها اولویت دهند.
تبصره – تعاونیهای موضوع این قانون با رعایت قوانین و مقررات میتوانند به امر صادرات و واردات در موضوع فعالیت خود بپردازند.
فصل ششم – ارکان تعاونیها
ماده ۲۹ – قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی ایران
شرکتهای تعاونی برای اداره امور خود دارای ارکان زیر میباشند:
- مجمع عمومی.
- هیئتمدیره.
- بازرس یا بازرسان. [۱۴]
بخش اول – مجمع عمومی
ماده ۳۰ – قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی ایران
مجمع عمومی که بر اساس این قانون بالاترین مرجع اتخاذ تصمیم و نظارت در امور شرکتهای تعاونی میباشد، از اجتماع اعضای تعاونی یا نمایندگان تامالاختیار آنها بهصورت عادی و فوقالعاده تشکیل میشود و هر عضو بدون در نظر گرفتن میزان سهم فقط دارای یک رأی است.
- تبصره ۱ – در شرکتهای تعاونی هر یک از دستگاهها و شرکتهای دولتی، بانکها، شوراهای اسلامی کشوری و سازمانهای عمومی که در تعاونی مشارکت یا سرمایهگذاری کردهاند میتوانند نمایندهای برای نظارت و بازرسی در تعاونی و شرکت در جلسات مجمع عمومی و هیئتمدیره بهعنوان ناظر داشته باشند.
- تبصره ۲ – انحلال، ادغام یا تغییر موادی از اساسنامه تعاونی که مغایر شروط و قراردادهای منعقده با منابع تأمینکننده اعتبار و کمک مالی و امکانات مختلف و سرمایهگذاری و مشارکت باشد موکول به موافقت مراجع مذکور خواهد بود.
ماده ۳۱ – قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی ایران
هیئت [۱۵] مؤسس عبارت است از عدهای از افراد واجد شرایط عضویت در تعاونی مربوط که اقدام به تأسیس تعاونی مینمایند.
ماده ۳۲ – قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی ایران
وظایف هیئت [۱۶] مؤسس عبارت است از:
- تهیه و پیشنهاد اساسنامه طبق قانون و مقررات.
- دعوت به عضویت افراد واجد شرایط.
- تشکیل اولین مجمع عمومی عادی [۱۷] جهت تصویب و ثبت اساسنامه و تعیین هیئتمدیره و سایر وظائف مجمع عمومی عادی [۱۸]
- تبصره ۱ – پس از تشکیل اولین جلسه رسمی مجمع عمومی عادی [۱۹] و تعیین هیئتمدیره وظایف هیئت مؤسس خاتمه مییابد.
- تبصره ۲ – اعضایی که با مصوبه اولین جلسه مجمع عمومی عادی در مورد اساسنامه موافقت نداشته باشند میتوانند در همان جلسه تقاضای عضویت خود را پس بگیرند.
- تبصره ۳ – تصویب اساسنامه تعاونی با حداقل دوسوم اعضاء اولین مجمع عمومی عادی میباشد.
ماده ۳۳ – قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی ایران
مجمع عمومی عادی حداقل سالی یکبار پس از پایان سال مالی جهت انجاموظیفه قانونی خود تشکیل میشود. در موارد ضروری در هر موقع سال میتوان مجمع عمومی عادی را بهصورت فوقالعاده تشکیل داد. [۲۰]
- تبصره ۱ – جلسات مجمع عمومی عادی در نوبت اول با حضور اکثریت اعضاء رسمیت مییابد و در صورت عدم حصول حدنصاب مزبور، در نوبت دوم با حضور هر تعداد از اعضاء رسمی خواهد بود.
- تبصره ۲ – مجامع عمومی شرکتهای تعاونی فرا استانی و یا شرکتهایی که تعداد اعضاء آنها افزون بر پانصد عضو بوده و در مناطق مختلف کشور پراکنده میباشند میتوانند بهصورت دومرحلهای برگزار گردد. در مرحله اول نماینده یا نمایندگان اعضاء تعاونی در حوزههای مختلف فعالیت شرکت تعیین و در مرحله دوم، مجمع عمومی با حضور نمایندگان منتخب اعضاء تشکیل خواهد شد. چگونگی انتخاب نماینده یا نمایندگان در مرحله اول و حدود اختیارات و نحوه اعمال رأی آنها در مرحله دوم مجمع عمومی بر اساس دستورالعملی خواهد بود که از سوی وزارت تعاون ابلاغ میگردد.
- تبصره ۳ – نحوه تشکیل مجمع عمومی مطابق با آییننامهای خواهد بود که توسط وزارت تعاون تهیه میشود. درصورتیکه هیئتمدیرهای در موعد مقرر به تشکیل مجمع عمومی عادی یا فوقالعاده مبادرت نکند وزارت تعاون رأساً نسبت به برگزاری مجمع عمومی اقدام خواهد نمود.
- تبصره ۴ – تشکیل جلسات و تصمیمات مجامع عمومی تعاونیهایی که دارای بیش از یکصد نفر عضو میباشد الزاماً از طریق روزنامههای کثیرالانتشاری که در مجمع عمومی تعیین گردیده است به اطلاع اعضاء خواهد رسید. [۲۱]
ماده ۳۴ – قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی ایران
وظایف و اختیارات مجمع عمومی عادی به شرح زیر است:
- انتخاب هیئتمدیره و بازرس یا بازرسان. [۲۲]
- رسیدگی و اتخاذ تصمیم درباره ترازنامه و حساب سود و زیان و سایر گزارشهای مالی هیئتمدیره پس از قرائت گزارش بازرس یا بازرسان.
- تعیین خطمشی و برنامه تعاونی و تصویب بودجه جاری و سرمایهگذاری و اعتبارات و وامهای درخواستی و سایر عملیات مالی به پیشنهاد هیئتمدیره.
- اتخاذ تصمیم نسبت به افزایش و یا کاهش سرمایه در حدود قوانین و مقررات.
- اخذ تصمیم نسبت به ذخایر و پرداخت سود و مازاد درآمد و تقسیم آن طبق اساسنامه.
- تصویب مقررات و دستورالعملهای داخلی تعاونی.
- سایر وظایفی که قوانین و مقررات بر عهده مجمع عمومی قرار میدهد.
- تعیین روزنامه کثیرالانتشار برای درج آگهیهای شرکت. [۲۳]
- اتخاذ تصمیم در مورد عضویت شرکت تعاونی در شرکتها و اتحادیهها و اتاقهای تعاون و میزان سهام و یا حق عضویت سالانه پرداختی بر اساس موازین مقرر در این قانون. [۲۴]
ماده ۳۵ – قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی ایران
مجمع عمومی فوقالعاده بهمنظور تغییر مواد در اساسنامه (در حدود این قانون)، تصمیمگیری نسبت به عزل یا قبول استعفای هیئتمدیره و انحلال یا ادغام تعاونی تشکیل میگردد.
- تبصره ۱ – مجمع عمومی فوقالعاده بنا به تقاضای کتبی حداقل یکسوم اعضاء تعاونی و یا اکثریت مطلق اعضاء هیئتمدیره و یا بازرس یا بازرسان با حضور حداقل دوسوم اعضاء کل مجمع تشکیل میشود. درصورتیکه بار اول با دوسوم اعضاء تشکیل نشود، بار دوم با نصف بهعلاوه یک رسمیت خواهد داشت و در نوبت سوم با هر تعداد شرکتکننده رسمیت خواهد یافت. [۲۵]
- تبصره ۲- درصورتیکه هیئتمدیره ظرف مدت حداکثر یک ماه نسبت به تشکیل مجمع عمومی فوقالعاده اقدام ننماید، وزارت تعاون نسبت به تشکیل مجمع عمومی اقدام مینماید.
بخش دوم – هیئتمدیره
ماده ۳۶- قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی ایران
اداره امور تعاونی طبق اساسنامه بر عهده هیئتمدیرهای مرکب از حداقل سه نفر و حداکثر هفت نفر عضو اصلی و تا یکسوم اعضاء اصلی علیالبدل میباشند که از بین اعضاء برای مدت سه سال و بارأی مخفی انتخاب میگردند. اخذ رأی برای انتخاب اعضاء اصلی در یک نوبت به عمل میآید. حائزین اکثریت بعد از اعضاء اصلی به ترتیب اعضاء علیالبدل شناخته میشوند و انتخاب مجدد هریک از اعضاء اصلی و علیالبدل هیئتمدیره حداکثر برای دو نوبت متوالی بلامانع است.
- تبصره ۱ – افرادی که موفق به کسب دوسوم آراء کل اعضاء شرکت تعاونی مزبور شوند از مقررات ممنوعیت بیش از دو نوبت مندرج در ماده مستثنی خواهند بود.
- تبصره ۲ – انتخاب اعضاء اصلی و علیالبدل هیئتمدیره با اکثریت نسبی مجمع عمومی میباشد.
- تبصره ۳ – هیئتمدیره در اولین جلسه از میان خود یک نفر را بهعنوان رئیس هیئتمدیره، یک نفر را بهعنوان نایبرئیس و یک یا دو نفر را بهعنوان منشی انتخاب میکند.
- تبصره ۴ – در صورت استعفا، فوت، ممنوعیت قانونی و یا غیبت غیرموجه مکرر (بهنحویکه در اساسنامه تعیین میشود) اعضاء هیئتمدیره یکی از اعضاء علیالبدل به ترتیب آراء بیشتر برای بقیه مدت مقرر به جانشینی وی در جلسات هیئتمدیره شرکت مینماید.
- تبصره ۵ – اعضاء هیئتمدیره میتوانند با تصویب مجمع عمومی حقوق و مزایا دریافت نمایند. درصورتیکه عضو هیئتمدیره از محل دیگری حقوق میگیرد در تعاونی مربوط صرفاً پاداش دریافت خواهد کرد. حداقل و حداکثر حقوق و مزایای هیئتمدیره و پاداش آنان و موارد استثناء بهموجب آییننامهای است که به تأیید وزارت تعاون خواهد رسید. [۲۶]
ماده ۳۷ – قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی ایران
وظایف و اختیارات هیئتمدیره به شرح زیر میباشد:
- دعوت مجمع عمومی (عادی -فوقالعاده).
- اجرای اساسنامه و تصمیمات مجمع عمومی و سایر مقررات مربوط.
- نصب و عزل و قبول استعفای مدیرعامل و نظارت بر عملیات وی و پیشنهاد میزان حقوق مدیرعامل به مجمع عمومی.
- قبول درخواست عضویت و اخذ تصمیم نسبت به انتقال سهم اعضاء به یکدیگر و دریافت استعفای هر یک از اعضاء هیئتمدیره.
- نظارت بر مخارج جاری تعاونی و رسیدگی به حسابها و ارائه به بازرس یا بازرسان و تسلیم بهموقع گزارش مالی و ترازنامه تعاونی به مجمع عمومی.
- تهیه و تنظیم طرحها و برنامهها و بودجه و سایر پیشنهادات و ارائه آن به مجمع عمومی جهت اتخاذ تصمیم.
- تعیین نماینده از بین اعضای تعاونی برای حضور در جلسات مجامع عمومی شرکتها و اتحادیههایی که تعاونی در آنها مشارکت دارد.
- تهیه و تنظیم دستورالعملهای داخلی تعاونی و تقدیم آن به مجمع عمومی برای تصویب.
- تعیین نماینده یا وکیل در دادگاهها و مراجع قانونی و سایر سازمانها با حق توکیل غیر.
- تعیین و معرفی صاحبان امضای مجاز (یک یا دو نفر از اعضاء هیئتمدیره بهاتفاق مدیرعامل) برای قراردادها و اسناد تعهدآور تعاونی.
تبصره – هیئتمدیره وظایف خود را بهصورت جمعی انجام میدهد و هیچیک از اعضای هیئتمدیره حق ندارد از اختیارات هیئت، منفردا استفاده کند مگر در موارد خاص که وکالت یا نمایندگی کتبی از طرف هیئتمدیره داشته باشد. هیئتمدیره میتواند قسمتی از اختیارات خود را با اکثریت سهچهارم آراء به مدیرعامل تفویض نماید.
ماده ۳۸ – قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی ایران
اعضاء هیئتمدیره، مدیرعامل و بازرسان باید واجد شرایط زیر باشند:
- تابعیت جمهوری اسلامی ایران.
- ایمان و تعهد عملی به اسلام (در تعاونیهای متشکل از اقلیتهای دینی شناختهشده در قانون اساسی تعهد عملی به دین خود).
- دارا بودن اطلاعات یا تجربه لازم برای انجام وظایف متناسب با آن تعاونی.
- عدم ممنوعیت قانونی و حجر.
- عدم عضویت در گروههای محارب و عدم ارتکاب جرائم بر ضد امنیت و جعل اسناد.
- عدم سابقه محکومیت ارتشاء، اختلاس، کلاهبرداری، خیانتدرامانت، تدلیس، تصرف غیرقانونی در اموال دولتی و ورشکستگی به تقصیر. [۲۷]
ماده ۳۹ – قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی ایران
هیئتمدیره مکلف است بلافاصله بعد از انتخاب جهت مدیریت عملیات تعاونی و اجرای تصمیمات مجمع عمومی و هیئتمدیره فرد واجد شرایطی را از بین اعضای تعاونی و یا از خارج تعاونی برای مدت دو سال بهعنوان مدیرعامل آن تعاونی انتخاب کند که زیر نظر هیئتمدیره انجاموظیفه نماید. وظایف و اختیارات و حقوق و مزایای مدیرعامل طبق آییننامهای خواهد بود که بنا به پیشنهاد هیئتمدیره به تصویب مجمع عمومی خواهد رسید.
بخش سوم – بازرسی
ماده ۴۰ – قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی ایران
مجمع عمومی، بازرس یا بازرسانی را اعم از اشخاص حقیقی یا حقوقی و برای مدت یک سال مالی انتخاب میکند، انتخاب مجدد آنان بلامانع است. [۲۸]
- تبصره ۱ – در صورت فوت یا ممنوعیت قانونی و یا استعفای بازرس یا بازرسان اصلی، هیئتمدیره مکلف است ظرف ده روز بازرس یا بازرسان علیالبدل را به ترتیب اولویت آراء برای بقیه مدت دعوت نماید.
- تبصره ۲ – حقالزحمه و پاداش بازرس یا بازرسان با تصویب مجمع عمومی تعیین میگردد.
ماده ۴۱ – قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی ایران
وظایف بازرس یا بازرسان تعاونی به شرح زیر است:
- نظارت مستمر بر انطباق نحوه اداره امور تعاونی و عملیات و معاملات انجامشده با اساسنامه و قوانین و مقررات و دستورالعملهای مربوطه.
- رسیدگی به حسابها، دفاتر، اسناد، صورتهای مالی از قبیل ترازنامه و حسابهای عملکرد و سود و زیان، بودجه پیشنهادی و گزارشهای هیئتمدیره به مجمع عمومی.
- رسیدگی به شکایات اعضاء و ارائه گزارش به مجمع عمومی و مراجع ذیربط.
- تذکر کتبی تخلفات موجود در نحوه اداره امور تعاونی به هیئتمدیره و مدیرعامل و تقاضای رفع نقص.
- نظارت بر انجام حسابرسی و رسیدگی به گزارشهای حسابرسی و گزارش نتیجه رسیدگی به مجمع عمومی شرکت و مراجع ذیربط. [۲۹] تبصره – بازرس یا بازرسان حق دخالت مستقیم در اداره امور تعاونی را نداشته ولی میتوانند بدون حق رأی در جلسات هیئتمدیره شرکت کنند و نظرات خود را نسبت به مسائل جاری تعاونی اظهار دارند.
ماده ۴۲ – قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی ایران
درصورتیکه هریک از بازرسان تشخیص دهند که هیئتمدیره و یا مدیرعامل در انجام وظایف محوله مرتکب تخلفی شده و به تذکرات آنان ترتیب اثر نمیدهند مکلفاند از هیئتمدیره تقاضای برگزاری مجمع جهت رسیدگی به گزارش خود را بنمایند. [۳۰]
تبصره – اگر هیئتمدیره ظرف مدت یک ماه از تاریخ دریافت درخواست تشکیل مجمع عمومی فوقالعاده توسط بازرس اقدام به دعوت و برگزاری آن ننماید بازرس میتواند بااطلاع وزارت تعاون نسبت به انتشار آگهی و تشکیل مجمع عمومی فوقالعاده اقدام نماید. [۳۱]
فصل هفتم – اتحادیه تعاونی
ماده ۴۳ – قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی ایران
اتحادیههای تعاونی با عضویت شرکتها و تعاونیهایی که موضوع فعالیت آنها واحد است برای تأمین تمام و یا قسمتی از مقاصد زیر تشکیل میگردد:
- ارائه خدمات آموزشی و فرهنگی و تبلیغاتی مربوط به امور تعاون به تعاونیهای عضو و بالا بردن سطح علمی و فنی و تخصصی و اطلاعات موردنیاز اعضاء آنها و گسترش تعلیمات تعاونی.
- ارائه خدمات تحقیقاتی و مطالعاتی پیرامون موضوعات موردنیاز تعاونیهای عضو و کمک به جمعآوری آمار و اطلاعات و گزارشات اقتصادی و اجتماعی به آنان و وزارت تعاون.
- کمک به سازماندهی و حسن اداره امور و هماهنگی و حفاظت و توسعه تعاونیهای موضوع فعالیت خود.
- کمک به برقراری ارتباط و همکاری متقابل بین تعاونیها و بین آنها و مردم و دولت و سایر ارتباطات داخلی و خارجی.
- ارائه خدمات اداری، مالی، حسابداری، حسابرسی، بازرسی، تجاری، اعتباری، تشکیل صندوقهای قرضالحسنه و سایر فعالیتهای اقتصادی موردنیاز تعاونیهای عضو.
- تأمین نیازهای مشترک و بازاریابی و خریدوفروش و صادرات و واردات تعاونیهای عضو.
- ارائه خدمات فنی، تخصصی، حقوقی، قبول وکالت اعضاء در کلیه امور موردنیاز آنان، خدمات مشاورهای و راهنمایی و سایر تسهیلات موردنیاز تعاونیها.
- نظارت بر التزام تعاونیهای موضوع فعالیت خود به رعایت قوانین و مقررات مربوط و معرفی متخلفین به مراجع قانونی ذیربط.
- حل اختلاف و داوری در محدوده امور مربوط به تعاونیها بهصورت کدخدا منشی و صلح اعضاء تعاونیها.
- تبصره ۱ – عضویت در اتحادیه تعاونی اختیاری است و تعاونیهایی که عضو اتحادیه نباشند از حقوق قانونی محروم نخواهند بود.
- تبصره ۲ – برای هر موضوع فعالیت تعاونی در هر شهرستان فقط یک اتحادیه تشکیل میگردد. [۳۲]
ماده ۴۴ – قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی ایران
سرمایه اتحادیههای تعاونی از محل پرداخت سهم تعاونیهای عضو (بهتناسب تعداد اعضاء تعاونی و میزان استفاده از خدمات اتحادیه) تأمین میشود و افزایش سرمایه اتحادیه از طریق افزایش سهم آنان و پرداخت حق عضویت و سایر دریافتها تأمین میگردد و هرگونه تصمیم درباره سرمایه یا افزایش یا کاهش آن با تصویب دوسوم اعضای مجمع عمومی اتحادیه خواهد بود.
ماده ۴۵ – قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی ایران
هر اتحادیه تعاونی دارای ارکان زیر است:
- مجمع عمومی.
- هیئتمدیره.
- هیئت بازرسی.
ماده ۴۶ – قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی ایران
مجمع عمومی اتحادیههای تعاونی از نمایندگان تعاونیهای عضو تشکیل میشود و هر تعاونی دارای یک رأی میباشد. سایر مقررات مربوط به مجمع عمومی به همان ترتیبی است که در بخش اول فصل ششم آمده است.
تبصره – در مواردی که تعداد اعضای تعاونی عضو اتحادیه و حجم معاملات آنها با اتحادیه نزدیک به هم نباشد تعداد نمایندگان هر تعاونی به نسبت تعداد اعضای آنها و با ترکیبی از اعضاء و حجم معاملاتی که با اتحادیه داشتهاند مطابق دستورالعملی که توسط وزارت تعاون ابلاغ میگردد خواهد بود. [۳۳] و [۳۴]
ماده ۴۷ – قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی ایران
اعضاء هیئتمدیره اتحادیههای تعاونی به پیشنهاد تعاونیهای عضو و تصویب مجمع عمومی انتخاب میشوند و بههرحال از هر تعاونی بیش از یک نفر عضو در هیئتمدیره نخواهد بود.
ماده ۴۸ – قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی ایران
اعضای هیئتمدیره برای مدت سه سال انتخاب میشوند و انتخاب مجدد آنان بهصورت متوالی تنها برای یک دوره بلامانع است. سایر وظایف و اختیارات مربوط به هیئتمدیره مذکور در فصل ششم در مورد هیئتمدیره اتحادیه نیز مجری خواهد بود. [۳۵]
ماده ۴۹ – قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی ایران
مدیرعامل با تصویب اکثریت دوسوم اعضای هیئتمدیره برای مدت سه سال انتخاب میگردد و انتخاب مجدد وی تا دو دوره متوالی بلامانع است. [۳۶]
مدیرعامل کلیه اختیارات اجرایی اتحادیه را طبق اساسنامه در اجرای قوانین و مقررات مربوط و مصوبات مجمع عمومی و هیئتمدیره و اداره امور اتحادیه تعاونی و سایر وظایف و اختیاراتی که به عهده ارکان اتحادیه تعاونی نباشد، دارا است.
ماده ۵۰ – قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی ایران
هیئت بازرسی مأمور حسابرسی و بازرسی اتحادیه تعاونی است. اعضای این هیئت بهوسیله مجمع عمومی اتحادیه تعیین میگردند. [۳۷] گزارشات هیئت بازرسی باید به تصویب اکثریت مطلق اعضای هیئت برسد. وظایف و اختیارات و سایر مقررات مربوط به بخش سوم فصل ششم در مورد هیئت بازرسی نیز مجری است.
تبصره – هیئت بازرسی اتحادیهها میتوانند بنا به تقاضای مجمع عمومی تعاونیهای عضو و تصویب مجمع عمومی اتحادیه وظایف بازرسی تعاونیهای عضو را نیز انجام دهد.
فصل هشتم – تشکیل و ثبت تعاونیها
ماده ۵۱ – قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی ایران
شرکتها و اتحادیههای تعاونی با رعایت این قانون پس از تهیه طرح و تصویب آن به کیفیتی که در آییننامه اجرایی مشخص خواهد شد باید مدارک زیر را برای تشکیل و ثبت ارائه دهند:
- صورتجلسه تشکیل مجمع مؤسس و اولین مجمع عمومی و اسامی اعضاء و هیئتمدیره منتخب و بازرسان.
- اساسنامه مصوب مجمع عمومی.
- درخواست کتبی ثبت.
- طرح پیشنهادی و ارائه مجوز وزارت تعاون.
- رسید پرداخت مقدار لازمالتأدیه سرمایه.
- مدارک دعوت موضوعبند ۲ ماده ۳۲٫
تبصره – اولین هیئتمدیره پس از اعلام قبولی مکلفاند با انجام تشریفات مقرر نسبت به ثبت تعاونی اقدام نمایند.
ماده ۵۲ – قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی ایران
اداره ثبت شرکتها موظف است پس از دریافت اسناد و مدارک لازم اقدام به ثبت تعاونیها نماید.
فصل نهم – ادغام، انحلال و تصفیه
بخش اول – ادغام
ماده ۵۳ – قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی ایران
شرکتهای تعاونی میتوانند در صورت تصویب مجامع عمومی فوقالعاده و طبق مقررات آییننامه اجرایی این قانون با یکدیگر ادغامشاند.
تبصره – صورتجلسات مجامع عمومی فوقالعاده تعاونیهای ادغامشده منضم به مدارک مربوط باید حداکثر ظرف مدت دو هفته برای ثبت به اداره ثبت شرکتها تسلیمشده و خلاصه تصمیمات به اطلاع کلیه اعضاء و بستانکاران برسد.
بخش دوم- انحلال و تصفیه
ماده ۵۴ – قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی ایران
شرکتها و اتحادیههای تعاونی در موارد زیر منحل میشوند:
- تصمیم مجمع عمومی فوقالعاده.
- کاهش تعداد اعضاء از حدنصاب مقرر درصورتیکه حداکثر ظرف مدت ۳ ماه تعداد اعضاء به نصاب مقرر نرسیده باشد.
- انقضای مدت تعیینشده در اساسنامه مربوط درصورتیکه در اساسنامه مدت تعیینشده باشد و مجمع عمومی مدت را تمدید نکرده باشد.
- توقف فعالیت بیش از یک سال بدون عذر موجه.
- عدم رعایت قوانین و مقررات مربوط پس از ۳ بار اخطار کتبی در سال بهوسیله وزارت تعاون بر طبق آییننامه مربوط.
- ورشکستگی طبق قوانین مربوط.
- تبصره ۱ – پس از اعلام انحلال و ثبت بلافاصله آن در اداره ثبت محل، تصفیه طبق قانون تجارت صورت میگیرد.
- تبصره ۲ – دربندهای دوم و چهارم و پنجم وزارت تعاون بلافاصله طبق آییننامه مربوط انحلال تعاونی را به اداره ثبت محل اعلام مینماید.
- تبصره ۳ – اعلام نظر وزارت تعاون در مورد بندهای ۴ و ۵ در دادگاه صالح قابل شکایت و رسیدگی میباشد.
- تبصره ۴ – کلیه اموالی که از منابع عمومی دولتی در اختیار تعاونی قرارگرفته با انحلال آن باید مسترد شود. [۳۸]
ماده ۵۵ – قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی ایران
درصورتیکه مجمع عمومی فوقالعاده یا وزارت تعاون رأی به انحلال تعاونی بدهد، ظرف یک ماه سه نفر جهت تصفیه امور تعاونی انتخاب و به اداره ثبت محل معرفی خواهند شد تا بر طبق قانون و آییننامه مربوط نسبت به تصفیه امور تعاونی اقدام نمایند.
ماده ۵۶ – قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی ایران
درصورتیکه هر تعاونی منحل گردد، قبل از انحلال باید به تعهداتی که در برابر اخذ سرمایه و اموال و امتیازات از منابع عمومی و دولتی و بانکها و شهرداری سپرده است عمل نماید.
فصل دهم – اتاق تعاون
ماده ۵۷ – قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی ایران
اتحادیهها و شرکتهای تعاونی میتوانند در صورت ضرورت با نظارت وزارت تعاون، اتاق تعاون مرکزی را در تهران و شعب آن را در استانها و شهرستانها جهت تأمین مقاصد زیر تشکیل دهند: [۳۹]
- انجام وظایف و اختیارات اتاق بازرگانی و صنایع و معادن در ارتباط با بخش تعاون.
- انجام اموری که از طرف وزارت تعاون بدان محول میگردد، طبق آییننامه.
- حل اختلاف و داوری در محدوده امور مربوط به تعاونیها بهصورت کدخدا منشی و صلح مابین اعضاء و اتحادیهها و بین تعاونیها و اتحادیهها.
تبصره – هر اتاق تعاون دارای شخصیت حقوقی و مستقل میباشد و ازلحاظ مالی واداری و هزینهها به دولت وابسته نمیباشد.
ماده ۵۸ – قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی ایران
ارکان هر اتاق تعاون عبارت است از:
- مجمع نمایندگان.
- هیئتمدیره.
- هیئت بازرسی.
ماده ۵۹ – قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی ایران
مجمع نمایندگان اتاق تعاون شهرستان متشکل از نمایندگان اتحادیهها و نیز نمایندگان تعاونیهای با فعالیت مشابه فاقد اتحادیه با حوزه عمل آن شهرستان و مجمع نمایندگان اتاق تعاون استان متشکل از رؤسای هیئتمدیره اتاقهای تعاونی شهرستانهای استان و نمایندگان اتحادیههای شهرستانهای فاقد اتاق تعاون و نمایندگان اتحادیههای با حوزه عمل استان و مجمع نمایندگان اتاق تعاون مرکزی متشکل از رؤسای اتاقهای تعاون استانها و نمایندگان اتحادیههای استانی فاقد اتاق تعاون استان و نمایندگان اتحادیههای سراسری میباشد که برای مدت سه سال انتخاب میگردند.
تبصره ۱ – وظایف مجمع نمایندگان عبارت است از:
- الف – بررسی پیشنهادهای مربوط به اساسنامه و آییننامههای اتاق و تأیید آن جهت تصویب نهایی وزیر تعاون.
- ب – تعیین هیئتمدیره اتاق تعاون.
- ج – تعیین دو نفر بازرس جهت عضویت در هیئت بازرسی.
- د – تصویب برنامهوبودجه سالانه به پیشنهاد هیئتمدیره.
- ه- رسیدگی و اتخاذ تصمیم در مورد ترازنامه و سایر گزارشهای هیئتمدیره پس از اظهارنظر هیئت بازرسی.
- و – رسیدگی به گزارشهای هیئت بازرسی.
تبصره ۲ – تعداد آرای نمایندگان عضو در مجامع نمایندگان اتاق تعاون شهرستان، اتاق تعاون استان و اتاق تعاون مرکزی متناسب با تعداد اعضای تعاونیها و تعاونیهای عضو اتحادیهها و اتاقهای تعاون توسط وزارت تعاون تعیین میگردد. [۴۰]
ماده ۶۰ – قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی ایران
هیئتمدیره اتاقهای تعاون متشکل از (۳) تا (۷) نفر عضو اصلی و دو نفر عضو علیالبدل از میان اعضاء تعاونیها میباشند که حتیالامکان از تعاونیهای کشاورزی و روستایی و عشایری، صنعتی، معدنی، عمران شهری و روستایی و توزیع خواهند بود و برای مدت سه سال از طرف مجمع نمایندگان انتخاب میشوند. [۴۱]
ماده ۶۱ – قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی ایران
وظایف هیئتمدیره عبارت است از:
- فعالیت لازم جهت تأمین مقاصد اتاق تعاون بر طبق اساسنامه و آییننامههای مربوط.
- اداره کلیه امور مربوط به اتاق تعاون و انجام کلیه مکاتبات و ارتباطات و عملیات مالی موردنیاز اتاق طبق آییننامههای داخلی آن.
- اجرای تصمیمات مجمع نمایندگان.
- ارائه گزارشها و پیشنهادهای لازم به مجمع نمایندگان.
- انتخاب رئیس هیئتمدیره از بین خود.
- انتخاب دبیر در اتاقهای استان و شهرستان و دبیر کل در اتاق مرکزی بهمنظور انجام امور اجرائی.
تبصره – هیئتمدیره میتواند بخشی از اختیارات خود را به دبیر یا دبیر کل تفویض نماید. [۴۲]
ماده ۶۲ – قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی ایران
هیئتمدیره اتاق تعاون هر استان موظف به ایجاد ارتباط و هماهنگی و همکاری بین اتاقهای شهرستانهای مربوط به خود است و آنها نیز موظف به همکاری هستند. همچنین هیئتمدیره اتاق تعاون مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف به ایجاد ارتباط و هماهنگی و همکاری بین اتاقهای استانها میباشد و آنها نیز موظف به همکاری هستند.
ماده ۶۳ – قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی ایران
هیئت بازرسی متشکل از سه عضو میباشد که دو نفر آنها بهوسیله مجمع نمایندگان و یک نفر دیگر بهوسیله وزارت تعاون تعیین میگردند و وظایف آنها عبارت است از:
- الف – نظارت و بازرسی مستمر ازنظر رعایت اساسنامه و آییننامههای اتاق تعاون و قوانین و مقررات مربوط.
- ب – رسیدگی به حسابها، دفاتر، اسناد، صورتهای مالی از قبیل ترازنامه و عملکرد مالی و گزارش به مجمع نمایندگان و وزارت تعاون.
- ج – بررسی شکایات و تخلفات مربوط به اتاق تعاون و گزارش به مراجع ذیربط.
- د – ارائه گزارشهای سالانه و نوبتی به مجمع نمایندگان و وزارت تعاون ازنظر وضعیت فعالیتهای اتاق تعاون و رعایت قوانین و مقررات و اظهارنظر در مورد گزارشهای هیئتمدیره.
تبصره – هیئتمدیره مکلف است اسناد و مدارک مورد درخواست هیئت بازرسی را در اختیار آنان قرار دهد.
ماده ۶۴ – قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی ایران
منابع مالی اتاقهای تعاون عبارت است از:
- دریافت حق عضویت در اتاق تعاون از اعضاء.
- دریافت کمکهای دولتی و مردمی و شوراها و هدایا.
- دریافت حق مشاوره، کارشناسی، داوری در محدوده امور مربوط به تعاونیها بهصورت کدخدا منشی و سایر خدماتی که در اختیار تعاونیها و اتحادیهها قرار میدهد.
فصل یازدهم – وزارت تعاون
ماده ۶۵ – قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی ایران
بهمنظور اع
گردآوریشده توسط: کارشناسان رسمی دادگستری
دیدگاهتان را بنویسید