قانون اصلاح قانون تملک آپارتمان در متن زیر توسط گروه کارشناسان رسمی دادگستری آورده شده است.
ماده ۱- قانون اصلاح قانون تملک آپارتمان
ماده (۴) قانون تملک آپارتمانها به شرح زیر اصلاح و (۳) تبصره به آن ملحق میگردد:
ماده ۴ – حقوق و تعهدات و همچنین سهم هر یک از مالکان قسمتهای اختصاصی از مخارج قسمتهای مشترک متناسب است با نسبت مساحت قسمت اختصاصی به مجموع مساحت قسمتهای اختصاصی تمام ساختمان بهجز هزینههایی که به دلیل عدم ارتباط با مساحت زیربنا به نحو مساوی تقسیم خواهد شد و یا اینکه مالکان ترتیب دیگری را برای تقسیم حقوق و تعهدات و مخارج پیشبینی کرده باشند.
پرداخت هزینههای مشترک اعم از اینکه ملک مورداستفاده قرار گیرد یا نگیرد الزامی است.
- تبصره ۱- مدیران مجموعه با رعایت مفاد این قانون، میزان سهم هر یک از مالکان یا استفادهکنندگان را تعیین میکند.
- تبصره ۲- در صورت موافقت مالکانی که دارای اکثریت مساحت زیربنای اختصاصی ساختمان میباشند هزینههای مشترک بر اساس نرخ معینی که به تصویب مجمع عمومی ساختمان میرسد، حسب زیربنای اختصاصی هر واحد، محاسبه میشود.
- تبصره ۳- چنانچه چگونگی استقرار حیاط ساختمان یا بالکن یا تراس مجموعه بهگونهای باشد که تنها از یک یا چند واحد مسکونی، امکان دسترسی به آن باشد، هزینه حفظ و نگهداری آن قسمت به عهده استفادهکننده یا استفادهکنندگان است.
ماده ۲- قانون اصلاح قانون تملک آپارتمان
تبصره زیر بهعنوان تبصره (۱) به ماده (۱۰) مکرر قانون اضافه و شماره تبصرههای آن به ترتیب به تبصرههای (۲) و(۳) و (۴) و (۵) تغییر مییابد:
تبصره ۱- درصورتیکه عدم ارائه خدمات مشترک ممکن یا مؤثر نباشد، مدیر یا مدیران مجموعه میتوانند به مراجع قضایی شکایت کنند، دادگاهها موظفاند اینگونه شکایات را خارج از نوبت رسیدگی و واحد بدهکار را از دریافت خدمات دولتی که به مجموعه ارائه میشود محروم کنند و تا دو برابر مبلغ بدهی به نفع مجموعه جریمه نمایند.
استفاده مجدد از خدمات موکول به پرداخت هزینههای معوق واحد مربوط بنا به گواهی مدیر یا مدیران و یا بهحکم دادگاه و نیز هزینه مربوط به استفاده مجدد خواهد بود.
ماده ۳- قانون اصلاح قانون تملک آپارتمان
مواد زیر بهعنوان مواد (۱۲)، (۱۳)، (۱۴) و (۱۵) به قانون ملحق میشود:
ماده ۱۲- دفاتر اسناد رسمی موظف میباشند در هنگام تنظیم هر نوع سند انتقال، اجاره، رهن، صلح، هبه و غیره گواهی مربوط به تسویهحساب هزینههای مشترک را که به تأیید مدیر یا مدیران ساختمان رسیده باشد از مالک یا قائممقام او مطالبه نمایند و یا با موافقت مدیر یا مدیران تعهد منتقلالیه را به پرداخت بدهیهای معوق مالک نسبت به هزینههای موضوع این قانون در سند تنظیمی قید نمایند.
ماده ۱۳- درصورتیکه به تشخیص سه نفر از کارشناسان رسمی دادگستری عمر مفید ساختمان به پایان رسیده و یا به هر دلیل دیگری ساختمان دچار فرسودگی کلی شده باشد و بیم خطر یا ضرر مالی و جانی برود و اقلیت مالکان قسمتهای اختصاصی در تجدید بنای آن موافق نباشند، آن دسته از مالکان که قصد بازسازی مجموعه را دارند، میتوانند بر اساس حکم دادگاه، با تأمین مسکن استیجاری مناسب برای مالک یا مالکان که از همکاری خودداری میورزند نسبت به تجدید بنای مجموعه اقدام نمایند و پس از اتمام عملیات بازسازی و تعیین سهم هریک از مالکان از بنا و هزینههای انجامشده، سهم مالک یا مالکان یادشده را بهاضافه اجوری که برای مسکن اجاری ایشان پرداختشده است از اموال آنها ازجمله همان واحد استیفا کنند.
در صورت عدم توافق در انتخاب کارشناسان، وزارت مسکن و شهرسازی با درخواست مدیر یا هیئتمدیره اقدام به انتخاب کارشناسان یادشده خواهد کرد.
- تبصره ۱- مدیر یا مدیران مجموعه به نمایندگی از طرف مالکان میتوانند اقدامات موضوع این ماده را انجام دهند.
- تبصره ۲- چنانچه مالک خودداری کننده از همکاری اقدام به تخلیه واحد متعلق به خود بهمنظور تجدید بنا نکند، حسب درخواست مدیر یا مدیران مجموعه، رئیس دادگستری یا رئیس مجتمع قضایی محل با احراز تأمین مسکن مناسب برای وی توسط سایر مالکان، دستور تخلیه آپارتمان یادشده را صادر خواهد کرد.
ماده ۱۴- مدیر یا مدیران مکلفاند تمام بنا را بهعنوان یک واحد در مقابل آتشسوزی بیمه نمایند.
سهم هریک از مالکان بهتناسب سطح زیربنای اختصاصی آنها وسیله مدیر یا مدیران تعیین و از شرکا اخذ و به بیمهگر پرداخت خواهد شد.
در صورت عدم اقدام و بروز آتشسوزی مدیر یا مدیران مسئول جبران خسارات وارده میباشند.
ماده ۱۵- ثبت اساسنامه موضوع این قانون الزامی نیست.
- تاریخ تصویب ۱۳۷۶٫۳٫۱۱
- تاریخ تأیید شورای نگهبان ۱۳۷۶٫۳٫۲۱
- گردآوریشده توسط : کارشناسان رسمی دادگستری
دیدگاهتان را بنویسید