شناخت منطقی حقوق بینالملل و تفسیر و اجرای مقررات حقوق بینالملل مواردی است که دکتر هدایت الله فلسفی در مقالهای به آن پرداخته و این مقاله به کوشش کارشناسان رسمی دادگستری به شرح زیر آورده شده است.
مدخل حقوق بینالملل
الف. قول شارح
برای اینکه بتوان از قاعده موجود در کبرای قیاسهای حقوقی نتیجهای عملی به دست آورد, ابتدا باید میان وقایع عینی و شرایط مربوط به اجرای قاعده حقوقی رابطهای منطقی برقرار کرد.
ایجاد چنین رابطهای مستلزم درک صحیح مفاهیمی است که از تفسیر قاعده حقوقی عاید میگردد؛ زیرا تفسیر, عملی است ذهنی که هدف از آن شناخت درست قاعده یعنی تعیین قلمرو و دریافت حد دقیق مفاهیم حقوقی است.
ابتدا به نظر میآید که هر قاعده باید قبل از اجرای تفسیر گردد؛ خصوصاً اگر تفسیر مسبب وضع قواعدی جدید باشد که باید الزاماً بر مبنای قواعد مورد تفسیر به وجود آید؛
مثل توصیهنامههای سازمانهای بینالمللی که اگر بهطور ضمنی حاصل تفسیر قواعد مربوط به اختیارات آن سازمانها باشند, تابع این نظم خاص میگردند.
بااینحال, تفسیر غالباً با اجرا در هم میآمیزد؛ چندانکه تفکیک یکی از دیگری دشوار مینماید. به همین علت, بیشتر صاحبنظران و اکثر معاهدات بینالمللی از تفسیر و اجرا همچون فن و روشی واحد سخن به میان آوردهاند.
اما تفسیر گاه مفهومی وسیعتر و زمانی محدودتر از اجرا دارد؛ به این معنی که درم واردی تفسیر متضمن هیچ عمل اجرایی نیست و در مواردی دیگر دارای مفهومی بیش از آن است. با این وصف, تفسیر و اجرا نقاط مشترک بسیار دارند و در یکدیگر تأثیر متقابل میگذارند.
چنانکه اگر بخواهند مثلاً, حد و دامنه یک قاعده را در مفهومی مضیق معین بدارند, ابتدا باید آن قاعده را تفسیر کنند و سپس از وقایع حقوقی (یعنی وقایعی که اجرای قاعده مشروط به تحقق آنها شده است) توصیفی دقیق به عملآورند؛ زیرا این وقایع در اکثر موارد در قالب هیچ تعریف حقوقی جای نمیگیرند و تعیین حد آنها ناگزیر با تفسیر ملازمت دارد.
بدین ترتیب, تفسیر قاعده, میان اوضاعواحوالی که مبنای اجرا است و قاعده پیوندی ناگسستنی ایجاد مینماید.
اما برخلاف موردی که از آن یادکردیم, گاه از اجرای قاعده معنایی خاص به دست میآید (تفسیر) که این بار برخورد قاعده که مبین مفهومی انتزاعی است حمل میگردد.
در این صورت, اگر این تفسیر در قبال یکی از تابعان حقوق بینالمللی که با عمل خود حد و حدود قاعده را در چنین مفهومی به اثبات رسانده است, به اجرا درآید, اصل حسن نیت و فن و روش خاص استاپل اقتضا مینماید که این تفسیر بعداً در قبال آن تابع قابل استناد باشد؛ همچنان که اگر همه تابعان حقوق بینالملل, در عمل نشان داده باشند که قاعدهای حقوقی فقط در جهتی معین که آنان بدان اقتدا کردهاند, اعتبار دارد, استنباط عملی آنان از چنین قاعدهای, تفسیری از مفهوم قاعده به شمار میآید که بهصورت نیمهرسمی در قبال همه آنان قابل استناد است و قاضی بینالمللی نیز میتواند حین رسیدگی به اختلافات میان دولتها, از آن معیاری بسازد و تفسیر قضایی خود را بر آن پایه بنا نهد.
ب. ارتباط تفسیر با اجرا و تأثیر یکی در دیگری
۱٫ تفسیر انتزاعی قاعده:
در حقوق بینالملل کلاسیک رسم بر این بوده که هر قاعده پیش از آنکه به اجرا درآید, مورد تفسیر قرار بگیرد؛ زیرا در این قبیل موارد چنین مینموده که ذهن حقوقی بیش از سایر مواقع میتواند به فعالیت بپردازد.
اما در حال حاضر, در حقوق بینالملل عام این عقیده وجود دارد که تبعیت از این روش زمینهای مساعد برای مبارزه صلاحیتها فراهم میآورد و پس از چندی زمینهای مساعد برای مبارزه صلاحیها فراهم میآورد و پس از چندی هماهنگی نظام بینالمللی را از میان میبرد و موجودیت قاعده را به خطر میاندازد و یا دستکم فایده یا اعتبار آن را مخدوش میگرداند.
البته چنین تفسیری ازلحاظ مادی (و نه از جهت شکلی) به دو منظور انجام میگیرد که در عمل از یکدیگر قابلتفکیک نیستند؛ خصوصاً اگر مسئلهای عینی مطرحشده باشد که بههرتقدیر باید با استناد به قاعدهای حقوقی حلوفصل گردد:
یکی تثبیت مفهوم کلی قاعده, با تفسیری انتزاعی؛ و دیگری دریافت مفهوم قاعده به لحاظ موردی خاص, با تفسیری عینی, تفسیر در این حالت طبعاً با تفسیر اوضاعواحوالی که اجرای قاعده مشروط به تحققان شده است در هم میآمیزد.
این دو حالت که در حقوق نوشته ازلحاظ ذهنی قابلتفکیک هستند, در قلمرو حقوق عرفی قابلتشخیص نیستند؛ گو اینکه در این قلمرو تفکیک آنها ازهرجهت لازمتر مینماید؛ زیرا در حقوق عرفی, درک کلیت قاعده پیش از تشخیص شروط آن در یک مورد خاص, امری اجتنابناپذیر است.
با این وصف, در چنین مواردی, آنچه اهمیت دارد تمثیل مادی سوابق (عرفی) نیست, بلکه شناخت علت حقوقی است که در فروض مختلف اجتماعی دلیلی بر وجود قاعده و کلی بودن آن است.
۲٫ تفسیر قاعده از رهگذر
توصیف اوضاعواحوالی که اجرای قاعده منوط به تحقق آنها شده است.
آنچه در تفسیر اوضاعواحوال حقوقی (یا فرضیه حقوقی) هر قاعده اهمیت دارد, آن است که این اوضاعواحوال باید دقیقاً با دقیقاً با مصادیق خارجی خود تطبیق داده شوند, بهگونهای که تفسیر فقط به همان اوضاعواحوالی محدود گردد که در قاعده از آنها سخن به میان آمده است.
در این قبیل موارد, تفسیر در صورتی معتبر مینماید که به اوضاعواحوال غیرحقوقی (سیاسی) نپرداخته باشد, زیرا اوضاعواحوال سیاسی گرچه خود میتوانند زمانی مضمون معاهدهای خاص گردند, اصولاً وضعیتهایی هستند که هنوز ازلحاظ حقوقی به نظم درنیامده و درنتیجه نمیتوانند موضوع توصیف و تفسیر حقوقی قرار گیرند.
توصیفی که از اوضاعواحوال حقوقی (فرضیه حقوقی) به عمل میآید و مبنای تفسیر حقوقی میگردد, خود موجب میشود تا واقعه خارجی بهصورت عنصری حقوقی درآید.
به همین جهت در تفسیر هر قاعده, برای اینکه میان توصیف و تفسیر وقایع عینی ازیکطرف, و تفسیر فرضیه حقوقی از طرف دیگر رابطهای منظم و منطقی به وجود آید و درنتیجه قاعده بر مورد عینی منطبق گردد, باید فقط به آن اوضاعواحوالی پرداخته شود که قاعده حقوقی تحقق آنها را شرط اجرای قاعده قلمداد کرده است.
بااینحال, ایجاد این رابطه در بعضی موارد چندان آسان نیست. البته در مواردی که فرضیه حقوقی جامع باشد, یعنی مصادیقی واقعی در عالم خارج داشته باشد, مشکلی به وجود نمیآید؛ زیرا در این قبیل موارد, صلاحیت دولتها در تفسیر اوضاعواحوالی که اجرای قاعده منوط به تحقق آنها شده است, محدودیت دارد.
اما مشکل آنجا خودنمایی میکند که حد منطقی رفتارهای اجتماعی در فرضیه حقوقی آنها (ایجاد رابطه میان توصیف و اجرای قاعده) بپردازد و نظام بینالمللی را تحت شاخصهای ملی قرار دهد.
نامحدود بودن اختیار دولتها در توصیف و تفسیر این قبیل اوضاعواحوال در بعضی از موارد موجب شده است تا میان صلاحیتها (ارادههای مختلف دولتها) تعارضی شدید پدید آید و روابط بینالملل مختل گردد.
ازجمله این موارد میتوان اختلافنظر دولتها را بر سر تبیین مفهوم تجاوز مثال زد. منشور بااینکه صراحتاً به این مفهوم اشاره کرد, حد دقیق آن یعنی عناصر موجد تجاوز را مشخص نکرده است.
به همین علت هرگاه در روابط بینالملل تنشی پدید آمده, هر یک از اعضای سازمان ملل متحد, از آن تعریفی به عملآورده که اساساً با منافع و مصالح ملیاش سازگار مینموده است؛ درنتیجه نظام امنیت جمعی منشور متزلزل گردیده و کار استقرار صلح و امنیت بینالملل با مشکل مواجه شده است.
مورد دیگر, مسئله پذیرش اعضای جدید در سازمان ملل و انعطافپذیر بودن ماده ۴ منشور است که راه را برای تفسیر آزاد دولتها باز گذارده و به بعضی از آنان اجازه داده است که با واردکردن عناصر سیاسی در قلمرو این ماده, از آن تفسیری به عملآورند که حافظ منافع خود یا همپیمانانشان باشد.
این دولتها از ۱۹۵۰ تا ۱۹۵۵ با توسل به این نوع تفسیر, راه ورود بسیاری از دولتها را به سازمان مسدود نمودند و مانع همکاری آنان با دیگر اعضای سازمان ملل متحد شدند.
۳٫ تفسیر قاعده از طریق اجرا
اگر دولتها برای نظم دادن به رابطهای اجتماعی عملاً قاعدهای پدیدآورند و به الزامآور بودن آن نیز معتقد باشند, تفسیر آن قاعده که اصطلاحاً عرف خواندهشده است, دیگر تابع اصولی نیست که از آنها یادکردیم؛
زیرا در اینگونه موارد, قاعدهای منسجم همچون قاعده نوشته وجود ندارد که بتوان با توجه به آن, وقایع حقوقی را به لحاظ وقایع عینی مورد تفسیر قرارداد و در چنین مواردی, قابلاجرا بودن قاعده عرفی یا بهعبارتدیگر تطبیق مفاهیم انتزاعی بر مورد عینی از نحوه اجرای عرف و پویش عملی و ذهنی آن استنباط میگردد, تا بدان جا که اجرای قاعده در اوضاعواحوالی معین, مبین تفسیر صحیح آن به شمار میآید.
در قلمرو حقوق نوشته نیز طرز عمل بعدی (بعد از انعقاد معاهده) دولتها در اجرای معاهده را مبین توافق طرفین معاهده در تفسیر آن به شمار آوردهاند.
دیوان دائمی دادگستری بینالمللی دریکی از آرای مشورتی خود به این امر اشارهکرده و اعلام نموده است:
چنانچه در متن معاهده ابهامی وجود داشته باشد, دیوان برای روشن ساختن مفهوم واقعی آن متن, طرز رفتار دولتها در اجرای معاهده را موردبررسی قرار خواهد داد تا معلوم شود که آنان در عمل, خود چگونه این متن را تفسیر کردهاند.
بااینحال اگر یک یا چند دولت طرف معاهده (و نه جمیع آنها) در عمل, تفسیری خاص از معاهده به عملآورند, طرز رفتار آنان در جهت تفسیر معاهده اعتبار ندارد و ضابطهای برای تفسیر قضایی به شمار نمیآید, زیرا این اعمال را نمیتوان مبین توافق جمعی طرفین معاهده در تفسیر معاهده دانست؛ هرچند که چنین اعمالی خود میتوانند در قبال آن کشور یا کشورهایی که با اینگونه اعمال تفسیر خاصی از معاهده را به اثبات رساندهاند, با توجه به اصل کلی حسن نیت یا استاپل قابل استناد باشند.
اما اگر تمامی طرفین معاهده از مقررات معاهده به صورتی یکسان تمکین کرده باشند, عمل آنان درواقع در حکم اراده جمعی طرفین معاهده در جهت تغییر یا اصلاح معاهده قلمداد خواهد شد.
با این وصف در این مورد, فرقی که میان تغییر یا اصلاح معاهده از رهگذر تفسیر با تغییر یا اصلاح معاهده بهصورت عادی وجود دارد در این است که:
- در حالت نخست اعتبار مقررات تغییریافته, به گذشته نیز سرایت میکند
- اما در حالت دوم, آن تغییرات فقط از زمان اصلاح معاهده به بعد دارای اثر است.
بخش ۱
تفسیر یا انطباق عناصر اساسی موارد عینی بر مفاهیم انتزاعی قاعده حقوقی
کمیسیون حقوق بینالملل به هنگام تدارک متن معاهده مربوط به حقوق معاهدات, به این نتیجه رسید که تفسیر پویشی حقوقی است که بر اساس روشهای معین به نظم درآمده است.
ازاینرو سرهمفری والداک, دبیر کمیسیون, تفسیر را آیین حقوقی خاصی تعریف کرده است که با روشهایی معین برای تعیین حد و دامنه قاعده حقوقی از آن استفاده میشود.
اما ازآنجاکه وجود, ماهیت حقوقی, پیوستگی, سلسلهمراتب و هماهنگی این روشها در اغلب موارد بانظم مربوط به اختیارات کلاسیک مفسران قاعده معارض مینمود؛ کمیسیون, پس از تتبع بسیار, ابتدا نقطهنظرهای مشترک و کلی دولتها را در این قلمرو به هم پیوند داد و پسازآن با تعریفی منسجم حد منطقی تفسیر را معین نمود و با این کار, هم حقوق موجود را تدوین کرد و هم در جهت توسعه آن گامی مؤثر برداشت.
البته کمیسیون از ابتدا قصد نداشت که قواعدی جامع و یکدست برای تفسیر ابتکار کند که خودبهخود مورداستفاده دولتها قرار گیرد؛ بلکه بیشتر راغب بود تا قاعدهای کلی و زمینهای مساعد برای ایجاد یک نظم حقوقی در این قلمرو پدید آورد.
ازاینروی در طرح خود فقط به اصول اساسی تفسیر اشاره کرد که طبعاً متضمن استفاده از روشهای حقوقی خاص است.
اما علما حقوق بینالملل از درباز تاکنون بر سر اعتبار حقوقی قواعد مربوط به تفسیر با یکدیگر همدستان نبودهاند؛ چنانکه بسیاری از اینان اساساً وجود چنین قواعدی را باور نداشته و معتقد بودهاند که قواعد تفسیر همان قواعد نحوی است که حقوق روم یا نظامهای داخلی ابتکار کردهاند.
آنزیلوتی ایتالیایی ازجمله این کسان است. به اعتقاد وی در حقوق بینالملل قواعد الزامآوری وجود ندارد که بتوان با استناد بدانها مقررات عرفی یا معاهدات را تفسیر کرد. به همین سبب بر این نکته اصرار ورزیده که تفسیر عملی است مبتنی بر قواعد منطقی صرف و یا آن ضوابط کلی که از ماهیت و شکل هر نظم حقوقی استنباط میگردد.
او پنهایم نیز با داشتن چنین بینشی اساساً وجود هرگونه قاعده عرفی و قراردادی بینالمللی را در این قلمرو انکار کرده است.
اما برخلاف این دسته از صاحبنظران, بزرگانی دیگر نیز بودهاند که به وجود و اعتبار روشهایی منسجم و منظم برای تفسیر, حکم کردهاند.
بااینحال, آن دسته از علما حقوق که از نبود قواعد الزامآور در قلمرو تفسیر سخت به میان آوردهاند, هرگز معتقد نبودهاند که دولتها در تفسیر مقررات حقوق بینالملل از اختیاری مطلق بهرهمندند.
به همین دلیل در آثار خود از اصول و قواعدی یادکردهاند که بیشتر ملهم از نظریات فلسفی طلایه داران حقوق بینالملل, اصول منطقی, عقل سلیم, روسه قضایی و طرز عمل دولتها بوده است.
بنابراین اگر اینان به الزامآور نبودن چنین قواعدی اشارهکردهاند. بیشتر به جنبه شکلی قواعد نظر داشتهاند تا ماهیت آنها.
کمیسیون حقوق بینالملل نیز, بیآنکه به اختلاف آرا این صاحبنظران توجهی داشته باشد, با ابتکار راهحلهایی, به ماهیت حقوقی قواعد مربوط به تفسیر پرداخته و بعضاً حد آنها را معین نموده است.
با این وصف, تعریف کمیسیون حقوق بینالملل از تفسیر را نمیتوان جامع تمام خصوصیات مربوط به آن دانست؛ زیرا کمیسیون مأمور تهیه طرح معاهدهای برای تنظیم روابط قراردادی دولتها بوده و درنتیجه فقط به خصوصیات تفسیر در مقوله تعهدات توجه داشته است. برای اینکه بتوان تعریفی کامل از تفسیر ارائه داد. ناگزیر باید از خصوصیات دیگر این مفهوم نیز سخت گفت.
اکثر صاحبنظران حقوق بینالملل, معتقد بودهاند که تفسیر فقط در قلمرو معاهدات مفید فایده است. رویه قضایی بینالمللی نیز مؤید چنین طرز تفکری بوده است.
به همین جهت همواره این عقیده وجود داشته است که تفسیر آنگاه لازم مینماید که قواعد قراردادی, پیچیده و مبهم باشند.
چنین نظریهای تا آنجا موردقبول جامعه بینالمللی قرارگرفته که بهتدریج بهصورت اصل متعارف درآمده است.
این نظریه که بر مبنای عقاید واتل سویسی استوارشده, مبین این امر است که اگر قاعدهای نیاز به تفسیر نداشته باشد, نباید تفسیر گردد به همین علت اگر معنای مقررات, دقیق و روشن و ساده باشد و اجرای آنها بیاشکال, نباید به تفسیر و تأویل آنها پرداخت.
اما این نظریه مغالطهای بیش نیست؛ زیرا مطلوب (آنچه باید اثبات شود) را جزئی از مقدمات برهانی قرار داده که هدف از آن اثبات همان مطلوب است: (مصادره به مطلوب).
بنابراین روشن بودن معنای قاعده, مسئلهای است که باید به اثبات برسد و به همین دلیل نمیتوان آن را همچون اصلی متعارف, مقدمهای برای اثبات خود آن قاعده به شمار آورد. وانگهی در مسائل قضایی, روشن بودن معنای قاعده, امارهای است که همیشه میتوان آن را با استناد به دلایلی رد کرد که در این صورت اقامه دلیل بر عهده آن شخصی است که مدعی مبهم بودن معنای قاعده است.
کمیسیون حقوق بینالملل نیز با توجه به چنین مسئلهای, در طرح معاهده, حقوق معاهدات بهجای اینکه از معنای روشن قاعده گفتگو کند, از معنای متداول کلمات از سیاق عبارات و هدف و موضوع معاهده استنباط میگردد سخن به میان آورده است؛ تا اینکه اصل حسن نیت معیار تفسیر قرار گیرد و دولتها نتوانند به لحاظ منافع و مصالح خود, مبهم بودن قاعده را ملاک استنباط قرار دهند.
گذشته از این, قلمرو تفسیر فقط به معاهدات محدود نمیگردد.
اعمال یکجانبه هم با شرایطی متفاوت قابل تفسیرند. به همین ترتیب احکام و تصمیمات قضایی نیز میتوانند مورد تفسیر قرار بگیرند؛ البته بهشرط آنکه چنین تفسیری وسیله برای طرح مسائل موضوعی یا حکمی جدید و یا تغییر مضمون اصلی حکم نگردد و به تجدیدنظر در ماهیت آن نینجامد.
البته تعمیم دادن اصل تفسیر به این قبیل اعمال و احکام باآنکه بهظاهر مشکل مینماید, چندان دشوار نیست؛ زیرا در چنین مواردی میتوان با توصیفی مضیق از عناصر تفسیر, نظمی نسبتاً دقیقی رأی آن ابتکار کرد.
اما ازآنجاکه اعمال یکجانبه همیشه مبنایی کتبی ندارند, وضع قواعد منسجم و محدود کردن قلمرو و تفسیر, در بادی امر غیرممکن به نظر میآید. به همین سبب, بیشتر صاحبنظران بینالمللی, این مسئله را در محدوده شیوههای تفسیر یعنی پویشهای حقوقی خاص موردتوجه قرار داده و به تفسیر این قبیل اعمال حکم دادهاند.
اینان بااینکه بر سرا انتخاب شیوههای تفسیر با یکدیگر همداستان نبوده و هر یک با در نظر گرفتن اوضاعواحوال خاص مربوط به هر عمل, نظری معین ابراز داشتهاند؛ جملگی به این نتیجه رسیدهاند که مقررات عرفی اصولاً قابل تفسیر هستند.
به اعتقاد انزیلوتی وقایع عینی فینفسه, تا آنجا که به قاعدهای حقوقی مرتبط میگردند و در قلمرو اجرائی آن قرار میگیرند و درنتیجه موضوع توصیف قاعده میشوند, سبب تفسیر قاعده به شمار میآیند.
ازاینرو, تفسیر واسط قاعده و وقاعه است. به دیگر سخن اجرای هر قاعده در حیطه واقعهای معین تنها مبین تقابل واقعه باقاعدهای نیست که باید بر آن منطبق گردد؛ بلکه شاخص حد قاعده یعنی میزان تأثیر نتایج حقوقی قاعده بر وقایع عینی نیز هست.
بنابراین, چون اجرای قاعده متضمن تفسیر آن یعنی روشن کردن رابطه قاعده و واقعه است, نمیتوان تفسیر را در قلمروی معین محدود نمود و اثر و موضوع آن را نادیده گرفت. تفسیر اصولاً به معنای اثلات معنا و مفهوم همه اعمال حقوق دولتها در روابط متقابل آنان با یکدیگر است و بدین لحاظ با کل نظام بینالمللی پیوندی ناگسستنی دارد.
اما این نظام, یعنی مجموعه قواعد و مقرراتی که به دست دولتها برای اداره جامعه بینالمللی وضع گردیده, به زبان خاصی بیانشده است که طبعاً با زبان عادی مردم یا با زبان سایر علوم تفاوت دارد.
زبان حقوق بینالملل همانند سایر زبانها جزو واحدی نیست؛ بلکه از اجزای مختلف تشکیلشده است: جزو صرفی, جزو لغوی, جزو معنی و…
به دیگر سخن, هر زیان اصولاً صفحهای مینیاتور گونه است که در آن اجزای بسیار ریز به یکدیگر متصل شدهاند. چنین صفحهای, بااینکه از دور یکپارچه به نظر میآید, از اجزای مختلف ترکیب یافته که هر جزو خود جزئی از دستگاه دیگر است.
زبان نیز باآنکه ازلحاظ ظاهر و نوشته کلمات به نظر یکشکل میآید درصورتیکه شکافته شود مثل بدن که اول به اعضای بعد به بافتها و بعد به سلولها و هر سلول به اجزای ذرهبینی فراوان تقسیم میشود, تقسیمات فراوان دارد دیگر آنکه زبان در عین مرکب بودن از ثبات نیز برخوردار نیست و دستگاههای آن, خاصه دستگاه معنی آن, بهطور مرتب در حال تغییر و تحول است.
زبان حقوق بینالملل نیز مانند هر زبان دیگر نهتنها ترکیبی از اجزای مختلف است, بلکه به دلیل وجود عوامل مختلف سیاسی و اجتماعی و اقتصادی جهان از ثبات نیز برخوردار نیست. به همین جهت, اجرایان مستلزم شناخت این اجزا و سپس درک عواملی است که در بیرون از این اجزا قرارگرفته و بهطورکلی در تأویل الفاظ و مقررات حقوقی تأثیر دارد.
بند یکم؛ منابع صوری تفسیر
مقررات حقوق بینالمللی به هر صورت که تصور کرده شوند, نیاز به تفسیر دارند؛ زیرا با زبانی بیانشدهاند که خود متضمن نکات دستوری و مفاهیم اعتباری و مسائل منطقی و خاص بسیار است.
- ۱٫ نکات دستوری:
قواعد حقوق یکه همیشه بهصورت یک یا چند قضیه نمایان میشوند, در قابل عباراتی قرارگرفتهاند که گاه به لحاظ ترکیب نحوی خود بهراحتی قابلدرک نیستند. برای اینکه مضمون این قبیل مقررات روشن گردد, لازم مینماید که نوع کلمات, جایگاه آنها در عبارات, نقطهگذاریها و بهطورکلی ارتباط دستوری کلمات با یکدیگر مشخص شود.
> البته تشخیص ارتباط کلمات در قضایای حقوقی همیشه آسان نیست و گاه با مشکل روبرو میشود؛ خصوصاً اگر این قضایا با استفاده از ضمایر مختلف به صورتی انشا شده که مرجع آن ضمایر ناپیدا باشد, یا اینکه در عبارات نقطهگذاریهای بیقاعده شده و یا از حروف ربط بجا استفادهنشده باشد. - ۲٫ مفاهیم اعتباری:
هر قاعده یا به عبارت دقیقتر هر قضیه حقوقی از کلماتی ترکیب یافته که هر یک ازلحاظ حقوقی دارای مفهومی معین است.
بعضی از این مفاهیم با توجه به تعاریف قراردادی, عرفی یا قضایی و علمی, حدی معین دارند. اما مفاهیم دیگر که دارای چنین حدی نیستند فقط با توجه به طرز عمل دولتها قابل تبیین هستند. - ۳٫ مسائل منطقی:
هر نظام حقوقی آنگاه منسجم مینماید که میان مقررات آن تعارض وجود نداشته و برای به نظم درآوردن وضعیتهای گونهگون اجتماعی, قواعدی متناسب در نظر گرفته باشد. به همین جهت در هر کشور, قانونگذار داخلی پیوسته میکوشد تا با وضع قواعدی از بروز چنین ابهاماتی جلوگیری به عمل آورد.
اما در نظام بینالمللی, این مقررات اعم از آنکه قراردادی یا عرفی باشند, اگر متعارض بنماید, چون هیچ سلسلهمراتبی میان آنها وجود ندارد, موجب بروز مشکلاتی میشوند که طبعاً ناشی از ساختار خاص جامعه بینالمللی است.
برای حل تعارض میان اینگونه قواعد, علمای حقوق بینالملل عقایدی ابراز داشتهاند که بهطورکلی مبتنی بر بینشهای محض نظری بوده و با واقعیت فاصله بسیار داشته است. اینان که قضایای خود را کلاً مبتنی بر آموزههایی جزمی کردهاند, گاه با تکیهبر اراده واضعان و زمانی با تأکید بر موضوع قواعد بینالمللی, برای رفع تعارض میان مقررات بینالمللی که مضامینی یکسان دارند, فقط به مفاهیم انتزاعی پرداخته و بیشتر از آن راهحلهایی استفاده کردهاند که در قلمرو معاهدات قابلاستفاده بوده است.
دستهای از این علما که از روش ذهنی پیروی کرده, معتقد بودهاند که چون معاهدات بینالمللی اصولاً منبعث از اراده دولتهای مستقل است, دلیلی وجود ندارد که معاهدهای بتواند ناسخ معاهدهای دیگر باشد؛ زیرا در این قبیل موارد آنچه اهمیت دارد, تقدم اجرایی یکی بر دیگری است و نه نسخ قاعدهای باقاعده دیگر.
بااینحال, چون یک دولت درآنواحد نمیتواند به هر دو تعهد خود عمل نماید و معیاری حقوقی نیز برای مقدم شمردن یکی بر دیگری وجود ندارد, اینان معتقدند که در هر دو مورد راهحل مسئله باز تابع اراده دولتهای طرف معاهده است, که در این حالت چنانچه طرفین خود برای اولویت دادن به قاعدهای قراردادی, از پیش معیاری وضع نکرده یا وسیله ابتکار ننموده باشند, باید به مذاکره بنشینند تا سرانجام راهحلی برای این کار مشکل به بیابند (راهحل سیاسی).
البته نظر این دسته از علما قانعکننده به نظر نمیرسد؛ زیرا فرضیهای برای حل تعارض میان مقررات حقوقی ابتکار کردهاند که نهایت با بنبست روبرو میشود؛ به این معنی که اگر دولتهای طرف معاهده, پس از مذاکره به توافق نرسند, مشکل لاینحل میماند و دو قاعده همچنان متعارض.
اما دسته دیگر که از روش عینی تبعیت کردهاند, معتقد بودهاند که نظام بینالمللی مثل هر نظام حقوقی دیگر متضمن قواعدی برای رفع تعارض میان مقررات حقوقی است. علمای طرفدار روش عینی بر اساس چنین فرضیهای به تحلیل موضوع پرداخته و درنتیجه, آن قواعدی را برگزیدگان که خارج از اراده تابعان حقوق بینالملل میتواند در حل این قبیل تعارضات مؤثر افتد.
این قواعد بااینکه به لحاظ خصوصیتهای نظام بینالمللی قواعدی تکمیلی به شمار میآیند, در حل تعارض قواعد قراردادی دولتها تا حدی مؤثر بوده است.
بااینحال قواعد حل تعارض مثل سنجش قاعده موجود باقاعده سابق یا لاحق, یا لزوم استناد بهقاعده خاص که از نظامهای داخلی بهنظام بینالمللی راهیافتهاند فقط به شرطی میتوانند مورداستفاده قرار گیرند که با ساختار نظام بینالمللی هماهنگ گردند؛ زیرا در نظام بینالمللی, برخلاف نظامهای داخلی, سلسلهمراتبی میان واضعان قواعد و خود و قواعد وجود ندارد.
به اعتقاد ژرژسل که ازجمله مهمترین طرفداران روش عینی حل تعارض میان مقررات بینالمللی است, برای رفع تعارض میان مقررات بینالمللی, باید میان این قبیل قواعد قائل به تفکیک شد: ازاینرو وی معتقد است که:
- اگر طرفین دو معاهده متعارض, یکسان باشند, باید از اصل قاعده لاحق قاعده سابق را نسخ مینماید تبعیت نمود. البته با توجه به این نکته که چنین اصلی در قبال معاهدات بنیادین سازمانهای بینالمللی و معاهدات عادی که معارض یکدیگر میشوند قابل استناد نیست.
- اگر معاهدهای همهجانبه ابتدا میان جمیع دولتها (یا اکثریتقریببهاتفاق آنان) منعقد و بعداً معاهدهای دیگر در همان قلمرو میان دستهای از آن دولتها بستهشده باشد, باید به اصل قاعده خاص ناسخ قاعده عام است استناد کرد؛ البته بهشرط آنکه معاهده خاص بعدی به منافع کلی طرفین معاهده عام قبلی لطمهای وارد ننماید. بااینحال اگر تناقضی میان مفاهیمی حقوقی دو معاهده پیش آید, بنا بر اصل سلسلهمراتب قواعد باید بهقاعده عام استناد کرد؛
- اگر معاهداتی بهطور پراکنده میان دولتها انعقادیافته باشد, هیچیک از دو اصل یادشده قابل استناد نیست؛ زیرا قواعد مورد اختلاف در دو معاهده متناقض به مقولههای متفاوت تعلق دارند. به همین دلایل, دولتهای طرف دو معاهده باید بنا بر اصل وفای به عهد و توجه به تقدم زمانی معاهده سابق, معاهدهای را به اجرا درآورند که ازلحاظ زمانی مقدم بر دیگری است.
اما این روشها هیچیک در قلمرو حقوق بینالملل اصالت ندارند و به همین دلیل در همه موارد نمیتوان بدانها استناد کرد.
البته حقوق بینالملل موضوعه برای حل اینگونه تعارضات تدابیری اندیشیده که فقط در محدوده معین (Res inter alios acta) میتوان از آنها استفاده کرد.
الف. نقد و ارزیابی روشهای نظری حل تعارض
روش ذهنی حل تعارض, همانطور که قبلاً هم متذکر شدیم, روشی سیاسی است که راهحل تعارض مقررات بینالمللی را تابع اراده آزاد دولتها کرده است؛ به همین دلیل قابلاعتنا نیست.
اما روشهای عینی حل تعارض, روشهایی است که از حقوق رومی به حقوق نوشته و سپس به حقوق بینالملل راهیافته است.
این روشها بااینکه در حوزه نظامهای ساختار داخلی مفید مینمایند, در قلمرو نظام بینالمللی, به لحاظ ساختار خاص جامعه و حقوق بینالملل از قاطعیت و نظم چندانی برخوردار نیستند.
زیرا در مورد نخست, اصل برتری قاعده لاحق بر قاعده سابق فقط در صورتی قابل قاعده لاحق بر قاعده سابق فقط در صورتی قابل استناد است که تابعان قواعد سابق و لاحق یکی باشند (نک. بند ۲ از ماده ۳۰ معاهده ۱۹۶۹ وین): و در مورد دوم, اصل مخصوص بودن معاهدات خاص در قبال قواعد عام دامنهای محدود دارد.
گذشته از این اگر چنین اصلی بهطورکلی موردنظر قرار گیرد, تخلف از مقررات موجود حقوقی فزونی میگیرد و درنتیجه ثبات نظام بینالملل متزلزل میگردد.
در مورد سوم نیز اگر اصل تقدم زمانی مقررات معیار حل تعارض شود, رشد و تحول حقوق بینالمللی متوقف میماند و فاصله میان واقعیات اجتماعی و مقررات بینالمللی زیادتر میشود.
ب. تدابیر حقوق بینالملل موضوعه برای حل تعارض میان مقررات بینالمللی
۱٫ تدابیر خاص
حقوق بینالملل اساساً ساختهوپرداخته اراده دولتهایی است که نهتنها سلسلهمراتبی آنان وجود ندارد, بلکه هر یک دارای منافعی متفاوت با دیگری است؛ به همین دلیل اینان تابهحال نتوانستهاند اصولی منظم و یکنواخت برای حل تعارض میان مقرراتی که خود پدید آوردهاند, وضع نمایند.
بااینحال در بعضی از معاهدات چندجانبه دولتها راهحلهایی متناسب بااهمیت آن معاهدات ابداع کردهاند.
نخستین راهحلی که در حقوق موضوعه ابتکار شده, این است که دولتها در معاهدهای منعقد که منعقد مینمایند, از پیش با قید مادهای, به اولویت قواعد معاهده بر دیگر معاهدات یا معاهدات دیگر بر این معاهده تصریح نمایند.
البته در این قبیل موارد, دیگر بر این معاهده تصریح نمایند. البته در این قبیل موارد, چون مقررات معاهدهای تابع معاهدهِ یا معاهدات دیگ شده است و به حقوق دولتهای ثالث در معاهدات دیگر لطمهای وارد نمیآید, مشکل خاصی بروز نمینمانید؛ مشکل آنجا خودنمایی میکند که معاهدهای به برتری خود بر سایر معاهدات حکم داده باشد.
در این حالت چون ممکن است این معاهده بهِ حقوق سایر دولتها لطمهای وارد آورد, دولتهای طرف این قبیل معاهدات با وضع مقرراتی کوشیدهاند تا از ایجاد چنین وضعی ممانعت به عملآورند. راهحلی که ماده ۲۲۸ جامعه اقتصادی اروپا و ماده ۱۰۳ معاهده جامعه اتمی اروپا () دراینباره پیشنهاد کردهاند, ثمره چنین تلاشی بوده است.
۲٫ تدابیر عام
در نظام حقوقی جامعه بینالمللی, قواعدی آمره (jus cogens) وجود دارد که آزادی اراده دولتها را در انعقاد معاهدات محدود مینماید. این قواعد باآنکه هنوز ازلحاظ حقوقی به نظم درنیامدهاند, گاه از ماهیت و ساخت خود نظام و زمانی دیگر از تحولاتی که بهتدریج در جامعه بینالمللی پدیدار گشته است, استنباط میگردند.
بااینحال, حقوق بینالملل موضوعه, برای تدوین این قواعد, تمهیدی نموده و از تدوین قراردادی آنها سخن به میان آورده است (ماده ۵۳, معاهده ۱۹۶۹ وین): البته بهشرط آنکه چنین قواعدی در قبال همه دولتهای جهان (erga omnes) قابل استناد باشند.
بدین ترتیب اگر معاهدهای قاعدهای آمره را تدوین کند, این معاهده, همانطور که دیوان بینالمللی دادگستری همنظر داده است, به تبعان قاعده بر دیگر معاهدات اولویت خواهد داشت.
معاهداتی که پدیدآورنده وضعیتهایی عینی هستند نیز از چنین اولویتی برخوردارند. وضعیتهای عینی, آن حقوق عینی یا وضعیتهای سپاسی است که در قبال همه اعضای جامعه بینالمللی (erga omnes) قابل استناد باشد.
ماده ۱۰۳ منشور ملل متحد, مبشر این حقوق یا این وضعیتها است. بهموجب این ماده تعهدات اعضای ملل متحد در منشور, بر سایر تعهدات بینالمللی آنان تقدم دارد؛ زیرا منشور درواقع همچون سندی اساسی به شمار آمده که پدیدآورنده وضعیتهایی عینی است و بدین اعتبار باید مورداحترام کلیه دولتهای جهان باشد.
دیوان بینالمللی دادگستری نیز دریکی از آرای مشورتی خود این نظر را تأیید کرده است و بند ۱ از ماده ۳۰ معاهده ۱۹۶۹ وین نیز با داشتن چنین طرز تفکری به برتری منشور ملل متحد بر دیگر معاهدات بینالمللی تصریح نموده و آن را از شمول بندهای دیگر ماده ۳۰ استثنا کرده و درنتیجه میان قواعد و مقررات بینالمللی, سلسلهمراتبی موضوعه پدید آورده است.
۴٫ مسائل خاص
الف. اعتبار زیان معاهده.
اگر معاهدهای به زبانهای مختلف نگاشته شده باشد و طرفین آن معاهده جملگی, یکی از آن زبانها را معتبر دانسته باشند, اصولاً مشکل خاصی به وجود نمیآید؛ مگر آنکه میان متن معتبر و متن رسمی (یعنی متنی که به زبان یکی از طرفین نوشته و امضاشده است) اختلاف معنی وجود داشته باشد که در این صورت قاضی یا داور فقط به متن معتبر استناد میکند و متون دیگر را به کنار میگذارد.
اما اگر هر یک از زبانهای معاهده, معتبر به شمار آمده باشد, در صورت وجود تعارض میان مفاهیم, چنین فرض میشود کهان مفاهیم همه دارای معنایی یکسان هستند.
با این وصف, چنانچه فرض چنین حالتی غیرممکن بنماید و اختلاف معنا همچنان باقی بماند, باید با در نظر گرفتن موضوع و هدف معاهده, آن معنایی را برگزید که بهتر از سایر معانی, آن متون را به یکدیگر نزدیک مینماید.
ب. موارد سکوت و ابهام حقوق بینالملل.
اگر برای حل مسئلهای که میان دولتها پدید آمده است, حقوق بینالملل چارهاندیشی نکرده باشد, میتوان گفت که حقوق بینالملل در قبال چنین مسئلهای سکوت اختیار کرده است؛ همچنان که اگر در مورد مسئلهای, منابع اصلی حقوق بینالملل یعنی معاهدات و عرف راهحلی ارائه نداده باشند ولی بتوان با استناد به منافع فرعی یا تفسیر قواعد به راهحلی معین دستیافت.
باز میتوان گفت که حقوق بینالملل به معنای خاص کلمه در این مورد ابهام دارد و راهحلی جلی ابتکار نکرده است.
در مورد نخست به عقیده بعضی از حقوقدانان, قاضی بههیچروی نمیتواند با استعانت از تفسیر این خلأ را پر نماید؛ زیرا کار قاضی اصولاً گفتن حق بر اساس موازین موجود است. دیوان بینالمللی دادگستری در قضیه افریقای جنوب غربی نیز آشکارا از این نظر تبعیت نموده است.
نظر دیوان بهظاهر مستدل مینماید, گرچه هیچگاه نمیتوان بهدرستی معین نمود که قاضی در چه مواقعی از طریق تفسیر قاعده, به حلوفصل دعوا پرداخته و یا, برعکس با خروج از صلاحیت خویش قاعدهای جدید خلق نموده است؟
بااینحال, سؤال ما این است که اگر راهحل مسئله راهحل مسئلهای بینالمللی از قواعد موضوعه استنباط نگردد, شیوه درست استدلال حقوقی کدام است؟
بهعبارتدیگر اگر حد و دامنه قاعدهای مبهم باشد, چگونه میتوان مشکلی را که در ورای قلمرو یک قاعدهای مبهم باشد, چگونه میتوان مشکلی را که در ورای قلمرو یک قاعده قرار دارد, حل نمود؟
در حقوق بینالملل نظری, گاه به این دکترین برمیخوریم که بنا بر آن هر قاضی بینالمللی که مأمور حل اختلاف میان دولتها بر اساس حقوق بینالملل شده است, در صورت سکوت حقوق بینالملل یعنی در وقتیکه قاعده موضوعه بینالمللی راهحل صریحی پیشبینی نکرده باشد, باید از اظهارنظر در مورد آن اختلاف خودداری کند.
به نظر ما این دکترین بههیچوجه نمیتواند مبنای فلسفی صلاحیت دادگاههای بینالمللی باشد؛ زیرا صرفنظر از قصد طرفین در ارجاع اختلاف به مراجع قضایی بینالمللی, اصولاً ازلحاظ منطقی همیشه این امکان وجود دارد که برای هر مسئله راهحلی مستدل و حقوقی پیدا کرد و این بدان سبب است که هدف علم حقوق بینالملل تنها یافتن و اجرای قاعده موضوعه یعنی مفاهیم موجود نیست؛ بلکه خلق قواعدی است که در حد خودمی توانند مکمل قواعد موضوعه بینالمللی باشند.
در فلسفه حقوق بینالملل نیز غالباً این پرسش مطرحشده است که آیا قاضی باید هر ادعایی را که مبتنی بر قاعده موضوعه حقوق بینالملل نشده است, رد نماید؟
در پاسخ به این سؤال گروهی اعتقاد داشتهاند که در چنین موردی اگر قاضی بینالمللی به دلیل نیافتن قاعده موضوعه ملزم به خودداری از صدور حکم شود, روابط بینالملل و اوضاعواحوال سیاسی جهان متزلزل و متشنج میگردد؛ اما گروهی دیگر بر این نکته اصرار ورزیدهاند که هیچگاه نباید به قاضی بینالمللی اختیار داد که بر اساس اصول کلی حقوق بینالملل که در هالهای از ابهام قرارگرفتهاند, به صدور حکم مبادرت ورزد.
نظر دسته دوم مبنای منطقی ندارد, زیرا اگر فرض کنیم که قاضی بینالمللی ملزم به رد ادعاهایی است که مبنای موضوعه ندارند, درواقع چنین حکم کردهایم که ممنوعیت قاضی از صدور حکم در این قبیل موارد خود مبین بر یک اصل کلی حقوق بینالملل است.
بدیهی است که چنین حکمی باید اثبات گردد؛ هرچند که اثبات یا رد آن, یعنی قاعده بودن یا نبودن چنین اصلی به متدولوژی حقوق بینالمللی مربوط نمیشود و اساساً با محتوای مادی حقوق بینالملل سروکار دارد.
بااینحال, ازآنجاکه اصول کلی حقوق معمولاً اصول متدولوژیک خواندهشدهاند و پرداختن بدانها ما را دریافتن حقیقت حقوقی حکم موردنظر یاری میدهد, نگاهی کوتاه بر این اصول میاندازیم.
درواقع امر, قاعدهای که بنا بر آن هر ادعایی که مبنای قراردادی یا عرفی ندارد, مسموع نیست, ناشی از همان اصل برابری است که در حقوق اساسی هر کشور بدان پرداختهشده است. این اصل بیآنکه تغییری در آن داده شود, به همان صورت در قلمرو حقوق بینالملل واردشده است.
در هر کشور آزادمنش, قانون اساسی بر اصولی معین مبتنی شده است که یکی از آنها به این صورت انشا شده است:
هیچ الزام قانونی با ممنوعیتی وجود ندارد مگر بهحکم قانون.
البته فلسفه وجودی این اصل در حقوق داخلی آن نبوده است که تکالیف حقوقی اشخاص را مبتنی بر اصول کلی حقوق نمایند؛ زیرا این اصل فقط در روابط میان سازمان اداری و اجرایی و قوه قانونگذاری هر کشور مصداق دارد؛ چنانکه در مواردی با استناد بدان مانع از آن شدهاند که قوه مجریه الزام یا ممنوعیتی فراتر از حدود مقررات موضوعه برای اعمال افراد در نظر بگیرد.
ازاینرو این اصل که بنا بر آن مراجع اداری یک کشور نمیتوانند به اراده خودفرمان صادر کنند و اشخاص را ملزم به انجام یا خودداری از انجام عملی نمایند, مگر آنکه آن فرمان یا حکم محملی قانونی داشته باشد یک بخش از نظامی است که قوانین اساسی جدید برای حمایت از حقوق افراد در قبال اقتدار دولت به وجود آوردهاند.
اما در قلمرو حقوق بینالملل, این اصل مقامی ندارد, زیرا در روابط میان کشورها قوه مجریه مقتدری وجود ندارد که در قبالان ضرورتی برای حمایت از حقوق دولتها احساس گردد. بااینحال, وجود این اصل در حقوق اساسی دلیل بر بیاعتباری اصول حقوق در حد پایه و اساس امتیازات و تکالیف حقوقی نیست؛ گو اینکه در نظامهای داخلی بهراحتی میتوان از این اصول طرف نظر کرد, زیرا در این نظامها برخلاف نظام بینالمللی مرجع فعالی وجود دارد که در قلمرو مسائل مختلف اجتماعی قانونگذاری مینماید.
حقیقت این است که اگر بخواهیم در روابط بینالمللی به اصلی معتقد باشیم که بنا بر آن هر چه صراحتان منع نشده مجاز است یا بهعبارتدیگر هر ادعایی که مبتنی بر حقوق موضوعه نباشد, مردود است, در مواردی به نتایجی نامعقول و متضاد خواهیم رسید.
مثلاً در موردی که یک شکور عبور هواپیماهای بیگانه را از فراز خاک خود ممنوع اعلام کرده است, بنا بر نظریهای که ما از آن انتقاد کردیم, آن کشور ر صورتی که قاعدهای موضوعه آن را از انجام چنین عملی منع نکرده باشد, کاملاً در وضع این ممنوعیت محق بوده است؛ به همین دلیل کشور یادشده میتواند حتی از نیروهای نظامی خویش استفاده کند و هرگونه تجاوز به حریم هواییاش را دفع نماید.
باوجوداین, هر کشور دیگر, درصورتیکه قاعدهای موضوعه آن را منع نکرده باشد, بهنوبه خود میتواند هواپیماهای خود را از فراز خاک کشور نخستین پرواز دهد, بنابراین همانطور که میبینیم این دو نتیجه کاملاً باهم تناقض دارند.
به همین جهت لاترپاخت معتقد است که:
قبول این اصل (هرچه صراحتاً منع نشده مجاز است) دلیل ضعف عقل یا تنگنظری است.
در حقوق بینالملل اصولاً هیچ قاعده عامی وجود ندارد که بتوان با استناد بدان هرچه را صراحتاً منع نشده, مجاز دانست.
البته این را هم باید در نظر داشت که اگر دولتی مدعی گردد که دولتی دیگر در قبال آن کشور تعهدی دارد, لزوماً باید ادعای خویش را با استناد به قاعدهای ثابت کند؛ منتها این بدان معنی نیست که این قاعده حتماً باید موضوعه (معاهده _ عرف) باشد؛ زیرا حقوق بینالملل علاوه بر مقررات موضوعه, متضمن اصولی (اصول کلی) است که مکمل مقررات موضوعه است و بدین اعتبار میتوان با استدلالهایی حقوقی بدانها استناد نمود و ادعایی را ثابت کرد.
رویه قضایی دیوان بینالمللی دادگستری نیز مؤید چنین نظری بوده است. این دیوان که د طول حیات خود به مسائل حقوقی و حتی سیاسی بسیار مهم از قبیل تحدید حدود مرزهای زمینی و دریایی و یا توسل دولتها بهزور پرداخته, گاه با فرا رفتن از حدود صلاحیت سنتی خویش و پرداختن به جزئیات امر اصولی را استخراج کرده است که در بسط و توسعه قلمرو حقوق بینالملل تأثیری درخور داشته است و این بدان سبب بوده که امر قضا اصولاً پویایی به سایر دارد و نمیتواند فارغ از تحولات اجتماعی در نظمی بسته محصور بماند.
قاضی بینالمللی معمولاً با تعمق در رفتار پراکنده دولتها و استقراء در محتوای حقوقی اعلامیهها و موضعگیریها و منش تابعان مختلف حقوق بینالملل و با آشکار ساختن ماهیت حقوقی آنها به کمک اصول بنیادین یعنی همان اصولی که مبنای استدلال او دریافتن راهحل نهایی است, استنباط حکم میکند و نتایج لازم منطقی را از آن به دست میآورد.
کلیتی که از تألیف و ترکیب این اصول به دستت میآید, بدانها محتوایی میدهد که دولتها هرگز به اراده خود آن را پدید نمیآوردند.
بنابراین استخراج و استنباط قواعد جدید حقوق بینالملل در مواردی که حقوق بینالملل موضوعه ابهام دارد یا اساساً ساکت است, به دو طریق میسر است:
- استنتاج قاعده از راه تفسیر تمثیلی مقررات موضوعه
- استنباط قاعده با استناد به اصول کلی.
۱٫ استنتاج قاعده از راه تمثیل
در تفسیر معاهدات گاه پرورت ایجاب مینماید که مقررات معاهده در مفهومی موسع موردنظر قرار گیرند. به همین جهت اگر میان دولتها بر سر تفسیر و اجرای معاهدهای اختلافی پدید آید که نتوان با استناد به معاهده آن را فیصله داد, ازلحاظ منطقی باید از کل آن معاهده را موردمطالعه قرارداد تا بتوان با تفسیری موسع از مقررات آن به راهحلی مناسب دستیافت.
حالا یکقدم فراتر میگذاریم و میگوییم هر قاعده موضوعه معتبر در حقوق بینالملل, مثل هر قاعده دیگر در نظامهای داخلی, گاه باید از طریق استدلالی تمثیلی بر مورد فرعی دیگری که با مورد اصلی حکم وجه اشتراک دارد منطبق گردد.
در این قبیل موارد, ابتدا قاعده عامی را که قاعده موضوعه یکی از مظاهر خاص آن است در نظر میگیرند و سپس آن بر مورد جدید منطبق میسازند.
استدلال تمثیلی را نباید تمثیلی باواسطه قرار دادن قاعده عام استنتاج میگردند و حالآنکه قواعد ناشی از تفسیر موسع مستقیماً از و قاعد قراردادی یا عرفی به دست میآیند.
البته این نکته را نیز به یاد داشته باشیم که استنتاج تمثیلی و تفسیر موسع بهخودیخود ضرورتی منطقی ندارند؛ زیرا همیشه این امکان وجود دارد که مورد جدید, که طبعاً خارج از قلمرو قطعی قاعدهای موضوعه پدیدار شده است, متضمن عناصری باشد که به لحاظ آنها بتوان آن را در قلمرو اجرایی اصلی دیگر, جز آنچه قاعده موضوعه نخستین از آن ناشی شده است, قرارداد.
حکم تمثیلی را درواقع میتوان اماره دانست که برای اثبات راهحلی معین استنتاج شده است. استنتاج تمثلی بر اساس مقررات حقوق بینالمللی اصولاً برای هر حقوقدان همان فایدهای را دارد که فرضیه برای طبیعیدان؛ زیرا فرضیه برحسب نتایجی که به بار میآورد یا رد میشود و یا موردقبول واقع میگردد؛ ازاینرو به همان صورت که قانون طبیعی یا اثبات فرضیه به وجود میآید حکم تمثیلی حقوقدانان نیز باید به اثبات برسد.
این حکم در صورتی به اثبات میرسد که نتایج آن با واقعیات اجتماعی هماهنگ بنماید؛ به همین جهت, بااینکه حقوق بینالملل استدلال تمثیلی را بهطورکلی مجاز دانسته, حد و حدود استفاده از آن را معین نکرده است؛ زیرا غرض از تمثیل تطبیق یک قاعده بر وضعیتها یا روابطی حقوقی است که صراحتاً در قلمرو اجرایی آن قاعده قرار نگرفته است.
در این قبیل موارد, استفاده از تمثیل فقط از راه تحلیل مقایسهای میان وضعیتهای روشن قاعده و آن وضعیتهایی ممکن میگردد که احتمالاً میتوانند در محدوده اجرایی قاعده قرار بگیرند.
هدف از این تحلیل معلوم کردن فایده عملی تمثیل است. برای مثال, دولت سویس در ۱۹۲۱ با دریافتن این نکته که جامعه ملل دارای شخصیتی بینالمللی است, وضعیت آن را با دولت مقایسه نمود و درنتیجه بدان مصونیتهای اعطا نمود که معمولاً در یک دولت میتواند از آنها برخوردار گردد…
در آن زمان, سویس از راه استدلال تمثیلی مقررات مربوط به و رابط میان دولتها را به تابعان دیگر حقوق بینالملل یعنی سازمانهای بینالمللی که مقام و موقعی مشابه دولتها داشتند, تعمیم داد.
نتیجه این استدلال تا آن حد با واقعیات هماهنگ مینمود که از آن زمان تا حال حاضر, وضعیت سازمانهای بینالمللی در هر کشور میزبان موضوع موافقتنامههای جداگانه (موافقتنامههای مقر) قرارگرفته و بهتدریج برای خود بهصورت مقرراتی مستقل و متفاوت با مقررات مربوط به مصونیت قضایی دولتها درآمده است.
۲٫ استنباط قاعده از طریق اصول کلی
اصول کلی درواقع اصولی متعارف هستند که با استقرار در نظامهای ملی و بینالمللی استنباط میشوند و پسازآن از طریق استدلالی قیاسی, بر موارد معین که در نظام موضوعه بینالمللی محمل صریح ندارند منطبق میگردند.
- عنوان: روشهای شناخت منطقی حقوق بینالملل و تفسیر و اجرا مقررات حقوق بینالملل
- نویسنده: دکتر هدایت الله فلسفی
- گردآوریشده توسط: کارشناسان رسمی دادگستری
دیدگاهتان را بنویسید