رأی اصراری دیوان عالی کشور در خصوص زنا محصنه توسط کارشناسان رسمی دادگستری بهصورت متن زیر گردآوری و آورده شده است.
رأی اصراری دیوان عالی کشور در خصوص زنا
جلسه هیئت عمومی دیوان عالی کشور موضوع رأی اصراری ردیف ۸۶/۳۵ به ریاست آیتالله مفید، رئیس دیوان عالی کشور و با حضور آیتالله دری نجفآبادی، دادستان کل کشور و قضات شعب کیفری دیوان عالی کشور صبح روز سهشنبه ۱۰ اردیبهشت سال کنونی برگزار شد.
گزارش مأوی در خصوص عمل شنیع زنا
به گزارش < مأوی>، بر اساس محتویات این پرونده مردی با دختر ناتنی خود مرتکب عمل شنیع زنا میشود.
دادگاههای بدوی عمل وی را زنا محصنه دانسته و طبق قانون او را به مجازات این جرم محکوم مینمایند.
دراینبین شعبه دیوان عالی کشور در موارد متعدد ایراداتی به آرای صادره از دادگاهها وارد مینماید که سرانجام پرونده اصراری تلقی شد و در هیئت عمومی دیوان عالی کشور مطرح گردید. سرانجام قضات شعب کیفری حاضر در جلسه هیئت عمومی رأی شعبه ۴۱ دیوان عالی کشور را تائید کردند.
- جابر-ع بهموجب دادنامه ۴۶۸/۱۸۴ مورخ ۳۰ خرداد ۱۳۸۴ شعبه ۱۳۳ عمومی جزایی به اتهام تجاوز به عنف نسبت به دختر ناتنی خود (ز-ج) ۱۴ ساله، که به حاملگی مجنی علیها و تولد نوزاد پسر از مشارالیها منجر شده است، به اعدام محکوم گردید.
- شعبه ۴۱ دیوان عالی کشور مستقر در شهر مقدس مشهد طی دادنامه ۱۹۸ مورخ ۲۲ شهریور ۱۳۸۴ این حکم را نقض نموده است.
- پرونده به شعبه ۱۳۶ دادگاه عمومی جزایی ارجاع گردید. این شعبه نیز طی دادنامه ۱۱۴۱/۱۹۹ مورخ ۲۴ آبان ۱۳۸۴ همانند شعبه ۱۳۳ به محکومیت جابر-ع به اعدام به لحاظ زنا به عنف اصرار ورزیده است.
- بهرغم اصراری بودن رأی تجدیدنظر خواسته، شعبه ۴۱ دیوان عالی کشور بار دیگر طی دادنامه ۴۵/۴۱ مورخ ۳۱ اردیبهشت ۱۳۸۵ حکم صادرشده از شعبه ۱۳۶ را نقض نموده است.
- پرونده به شعبه ۱۳۴ دادگاه عمومی جزایی مشهد ارجاع شد و این شعبه بهموجب دادنامه ۳۳۱/۳۷ مورخ ۱۶ مرداد ۱۳۸۵ متهم را از زنا به عنف تبرئه و وی را به اتهام زنا غیر محصن به تحمل یکصد ضربه شلاق محکوم نموده است.
- شعبه ۴۱ دیوان عالی کشور بهموجب دادنامه ۳۱۷ مورخ ۱۳ اسفند ۱۳۸۵ برائت متهم را از هتک ناموس به عنف نقض و پرونده را به شعبه همعرض ارجاع کرده است.
- پرونده به شعبه ۱۳۵ ارجاع گردیده و در این شعبه بهموجب دادنامه ۱۷۵۱ مورخ ۳۱ شهریور ۱۳۸۶، متهم از اتهام زنا محصن تبرئه و به لحاظ ارتکاب زنا غیر محصن به تحمل یکصد ضربه شلاق محکومشده است.
- دادنامه ۳۶۲/۴۱ مورخ ۱۱ اسفند ۱۳۸۶ در شعبه ۴۱ دیوان عالی کشور ثبتشده و بهعنوان اصراری به هیئت عمومی دیوان عالی کشور ارجاع شده است.
رأی شعبه ۱۳۳ عمومی جزایی مشهد در خصوص عمل شنیع زنا
در خصوص اتهام جابر-ع ۴۳ ساله اهل عراق ساکن مشهد دایر بر تجاوز به عنف با محارم خود با وکالت حسن-ح موضوع شکایت ر- ف و دخترش ز-ج بدین توضیح که شاکیه در شکوائیه خود اعلام داشته متهم مذکور شوهر من میباشد که از معاودین عراقی است و مدت ۹ سال است که همسر رسمی وی هستم. از وی یک فرزند دختر ۹ ساله دارم. در غیاب من در منزل با دخترم، مرتکب زنا گردیده و نوزاد پسری از وی متولد گردیده است.
دخـتــر شــاکـیــه در اظـهـارات خـود مـیگـویـد: ناپدریام در غیاب مادرم چندین بار با من مرتکب زنا شد و من راضی به این کار نبودم و مرا تهدید میکرد که اگر موضوع را به مادرت بگویی مادرت سرت را میکند و من هم میگویم که تو خودت خواستی که با تو زنا کنم و من از ترس چیزی نگفتم و بچه متولدشده مال ناپدریام میباشد.
دادگاه در جهت اثبات موضوع پس از یک سری آزمایشات انجامشده در پزشکی قانونی مشهد که اعلام داشتهاند حمل متعلق به متهم میباشد و جهت اعلام نتیجه قطعی و آزمایشات ژنتیکی DNA، متهم را بهاتفاق نوزاد متولدشده و مادرش به پزشکی قانونی تهران اعزام نموده و پس از انجام آزمایشات لازم مشخص گردید هیچگونه عدم تجانس بین متهم و فرزند پسر مشاهده نمیشود.
به عبارتی با توجه به آزمایشات انجامشده، ابوت نامبرده به فرزند پسر مذکور تأیید میگردد. درنهایت دادگاه با توجه به شکایت شاکیه که مدعی است بهاجبار و اکراه مورد تجاوز ناپدری خود قرارگرفته است و با عنایت به صغر سن وی و اظهارات بیشائبهاش در محضر دادگاه که دلالت بر صدق اظهارات وی دارد، همچنین با توجه به اظهارات و مدافعات متهم و اقاریر صریح وی در جلسات متعدد دادرسی مبنی بر ارتکاب عمل منافی عفت زنا و اظهار این ادعا که شاکیه راضی به انجام عمل زنا بوده است که در پرونده و تحقیقات انجامشده، دلیل متقنی که موجب حصول علم بر رضایت شاکیه بر ارتکاب زنا باشد، وجود ندارد، اتهام زنا محصن به متهم صدق مینماید.
ازاینرو دادگاه بزه انتسابی به متهم را دایر بر تجاوز به عنف به شاکیه، ثابت تشخیص داده و به استناد مواد ۶۷، ۸۲ و ۱۰۵ قانون مجازات اسلامی، متهم را به اعدام از طریق طناب دار بابت حد قتل تجاوز به عنف محکوم مینماید.
همچنین به استناد ماده ۱۷۷ قانون آیین دادرسی کیفری شاکیه را به لحاظ مکره بودن در انجام زنا تبرئه میکند. رأی صادرشده حضوری و ظرف ۲۰ روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در دیوان عالی کشور است.
دادنامه ۱۹۸/۴۱ مورخ ۲۲ شهریور ۱۳۸۴ شعبه ۴۱ دیوان عالی کشور در خصوص زنا محصن
در خصوص تجدیدنظر نظرخواهی حسن- ح به وکالت از جابر-ع نسبت به دادنامه شماره ۴۶۸/۱۸۴ مورخ ۳۰ خرداد ۱۳۸۴ صادره از شعبه ۱۳۳ دادگاه عمومی مشهد که بهموجب آن جابر-ع به اتهام تجاوز به عنف با دختر همسرش (ز-ج) به استناد مواد ۶۷، ۸۲ و ۱۰۵ قانون مجازات اسلامی، به اعدام بهوسیله طناب دار بهعنوان حد تجاوز به عنف محکوم گردیده، هرچند با توجه به محتویات پرونده ارتکاب بزه زنا با (ز-ج) از ناحیه محکومعلیه محرز به نظر میرسد.
اما با تـوجـه به نحوه مدافعات محکومعلیه و اظهارات مـجـنـیعـلـیـهـا و ایـنکـه مـدتهـا مـحـکـومعـلـیـه بـا مجنیعلیها ارتباط نامشروع داشته و در این خصوص مجنیعلیها به مادر و بستگان خود چیزی در این خصوص نگفته است و با عنایت به اظهارات مادر مجنیعلیها که در پاسخ این پرسش که شما کی متوجه شدید با دخترتان رابطه برقرار و وی را حامله کرده است، اظهار داشته وقتی دخترم حالش به هم خورد، او را به دکتر بردم و بعد از آزمایش مشخص شد که حامله است.
حتی یکبار هم دیدم سر دخترم روی پای شوهرم است که در خفا به دخترم گفتم درست نیست تو سرت را روی پای متهم میگذاری. گفت پدرم اسـت و مشکلی ندارد، مطاوی پرونده دلالت بر رضایت مجنیعلیها به داشتن رابطه نامشروع و زنا با محکومعلیه دارد. درنتیجه در پرونده دلیلی بر اینکه محکومعلیه بازور و عنف مرتکب زنا با مجنیعلیها شده باشد، وجود ندارد.
ازاینرو صرفنظر از اینکه عمل محکومعلیه از مصادیق زنا محصن میباشد یا خیر، عمل وی زنا به عنف محسوب نمیشود و انطباقی با مواد استنادی دادگاه ندارد و به دلایل مذکور دادنامه صادرشده مخدوش است و به استناد بند ۴ شق (ب) ماده ۲۶۵ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری، دادنامه تجدیدنظر خواسته در قسمتی که از آن تجدیدنظرخواهی بهعملآمده، نقض میگردد و رسیدگی مجدد به یکی دیگر از شعب دادگاههای عمومی مشهد حسب الارجاع محول میشود.
رأی شعبه ۱۳۶ دادگاه عمومی جزایی مشهد در خصوص زنا محصن
در خصوص اتهام جابر- ع با وکالت محمود-خ، وکیل پایهیک دادگستری دایر بر تجاوز به عنف به (ز-ج) پزشکی قانونی در معاینه بهعملآمده از مجنیعلیها وی را مدخوله و مدت ۱۹ هفته حامله تشخیص داده است. متهم در اواخر شهریور ۱۳۸۲ با توجه به اینکه تـبعه کشور عراق میباشد، به کشور متبوع خود مسافرت نموده که با محاسبه ۱۹ هفته از تاریخ معاینه انجامشده توسط پزشکی قانونی شروع حاملگی به قبل از مسافرت متهم به کشور عراق برمیگردد.
نتیجه آزمایش DNA که از متهم و طفل متولدشده از (ز-ج) بهعملآمده، رابطه ابوت میان متهم و طفل موصوف را مثبت اعلام داشته است. متهم در جلسات مکرر در شعبه ۱۳۳ دادگاه عمومی جزایی مشهد به انجام عمل زنا با (ز-ج) اقرار داشته و ابوت طفل مذکور را پذیرفته است.
از طرفی متهم در تاریخ ۲۵ آذر ۱۳۷۴ با مادر مجنیعلیها ازدواج نموده است و (ز-ج) متولد ۲۱ آبان ۱۳۶۸ میباشد که زمان وقوع ازدواج متهم، وی حدود ۶ سال داشته است و حسب اظهارات خود متهم در جلسات متعدد دادگاه در شعبه ۱۳۳ و در این دادگاه، مدتها با وی بازی میکرده و به قول خود همیشه با وی شوخی مینموده و او را بغل میکرده است.
(ز-ج) نیز در اظهارات مکرر خویش بارها گفته است من از وقتیکه یادم میآید جابر-ع بدن مرا دستکاری و با من بازی مینموده است و حسب اظهارات (ز-ج) زمانی که بزرگشده و میفهمیده که این عمل زشت است، به متهم اظهار داشته که نباید این کار را بکند؛ اما او را تهدید مینموده که اگر چیزی بگویی به مادرت میگویم که خودش خواسته است و مادرت سرت را میکند.
در جلسه دادگاه وکیل متهم دفاعاً اظهار داشته اقاریر متهم در شعبه ۱۳۳ ناشی از عدم فهم معنای زنا توسط متهم بوده که دادگاه معنای زنا را از متهم سؤال کرده و بلا وجه بودن این دفاع آشکار است.
در دادگاه از متهم پرسیده شده که آیا مانعی از جهت معاشرت جنسی با همسر دائمی خود داشتهای یا خیر؟ اظهار داشته: هیچ مانعی نداشتهام.
بنابراین، با توجه به شرح مذکور و مجموع محتویات پرونده و تحقیقات انجامشده اصل ارتکاب زنا با علم متعارف برای این دادگاه ثابت و محرز است.
همچنین با توجه به اینکه متهم، مجنیعلیها را از زمان صغر سن به نحو کاملاً ماهرانهای در اختیار خود گرفته که از اظهارات متهم و (ز-ج) کاملاً محرز و روشن است و (ز-ج) نیز به علت صغر سن ارادهای برای تصمیمگیری نداشته است و حتی زمان دخول خود را نمیداند و معلوم نیست قبل از بلوغ یا بعد از بلوغ بوده است و پس از اینکه به سن بلوغ رسیده متهم با تهدید همچنان وی را در اختیار خود داشته است که به نظر دادگاه موضوع به نحوی برای (ز-ج) تداعی شده که فکر میکرده این کار جزو وظایفش میباشد و از طرفی بـا تـوجـه بـه اظـهـارات مـتـهم و همسر دائمی وی در خصوص اینکه هیچ مانعی بر انجام عمل جنسی نداشتهاند.
به نظر دادگاه به لحاظ فقدان اراده در (ز-ج) زنا به عنف و حداقل اکراه نسبت به وی محقق است؛ زیــــرا در مــــاده ۸۲ قــــانــــون مـجـازات اسـلامـی عـنـف و اکـراه نـسبت به وی محقق است؛ چراکه در ماده مذکور عـنـف و اکـراه را مـعـادل و مترادف همدیگر بهکاربرده و اکراه حتی بدون قهر و غلبه؛ بلکه با تهدید نسبت به کسی که تهدید نسبت به وی مؤثر است، محقق میگردد که در مانحن فیه قطعاً تهدید نسبت بــــــه (ز-ج) بــــــا وضـــعـــیــــــت سنی، روانی و خانوادگی وی مؤثر بوده است.
بـــا تـــوجــه بــه شــرایــط احصان در متهم حین ارتکاب بزه معنونه، عمل ارتکابی از مصادیق زنا محصنه میباشد و با عنایت به اینکه زنا به عنف و اکراه اعم است از زنا محصنه و غیر محصنه و نظر به اینکه در مانحن فیه و در این دادگاه بزه انتسابی به دلایل دیگر، غیر از اقرار متهم، برای دادگاه اثبات گردیده، ازاینرو معافیتهای قانونی و شرعی اجرای مجازات رجم نیز متصور نمیباشد و درنتیجه مجازات عمل ارتکابی قتل میباشد.
صرفنظر از شیوه اجرای آن دادگاه با استناد به مواد ۶۳، ۶۴، ۶۵، ۸۲، ۸۳ و ۱۰۵ قانون مجازات اسلامی متهم را بهیکبار اعدام بهوسیله طناب دار بهعنوان حد قتل زنا به عنف و اکراه محکوم مینماید.
رأی صادره حضوری و ظرف ۲۰ روز پس از ابلاغ قابلاعتراض و رسیدگی در دیوان عالی کشور میباشد.
دادنامه شماره ۴۵/۴۱ مورخ ۳۱ اردیبهشت ۱۳۸۵ شعبه ۴۱ دیوان عالی کشور در خصوص زنا محصن
در خصوص تجدیدنظرخواهی محمود-خ به وکالت از متهم جبار-ع از دادنامه شماره ۱۱۴۱/۱۹۹ مورخ ۲۴ آبان ۱۳۸۴ شعبه ۱۳۶ دادگاه عمومی مشهد مبنی بر محکومیت متهم به اعدام به طناب دار از جهت ارتکاب زنا به عنف و اینکه بزه معنونه از مصادیق زنا محصنه (محصن) میباشد؛ چون زنا به عنف اعم است از زنا محصنه و غیر محصنه:
- اولاً، نظر به اینکه متهم مدعی رضایت مجنیعلیها به ارتکاب بزه شده و مجنیعلیها مدعی اعمال زور و تهدید از جانب مـتـهـم گـردیده و بار اثبات زور و اکراه بر دوش مشارالیهاست و بهرغم اینکه وی دلیل قابل قبولی بر وجود اکراه ارائه نکرده است، قراین زیادی در مطاوی پرونده حاکی از رضایت مجنیعلیه است، مانند اینکه مجنیعلیها در طی ۶ یا ۷ سال که رابطه نامشروع برقرار بوده، حتی در غیاب متهم که غالباً در خارج از مشهد و در کـرمـانـشـاه و عـراق بـوده، کوچکترین مطلبی در خصوص نارضایتی خود به هیچکس حتی به مادر خود ابراز نکرده است.
برفرض که با حضور متهم در خانه قبول کنیم مجنیعلیها تحت زور و اکراه او قرار داشته، مسلماً در غیاب وی، بهویژه در مواقعی که در عراق بوده، مجنیعلیها از سیطره و استیلای او خارج بوده و میتوانسته کراهت خود را از این امر اعلام نماید و اینکه مشارالیها در سبب عدم اطلاع موضوع به دیگران اظهار نموده است < به خواهرم خجالت میکشیدم، نگفتم> مسموع نمیباشد و دادگاه هم خود به نحوی این عدم اکراه را با این عبارت که موضوع به نحوی برای (ز-ج) تداعی شده که فکر میکرده ایـن کـار جـزو وظـایـف وی میباشد، پذیرفته است.زیرا ایـن عـبـارت؛ یـعنی فشار از بـیرون نبوده؛ بلکه از درون بوده است. - ثانیاً، در خصوص ایـنکـه بـزه مـعـنـونه مصداق زنا به عنف و زنا محصن هر دو میباشد، نظر به اینکه عنصر اساسی در زنا به عنف مـنـحـصـــراً هــمـــان اســتـیــلای بر بضع با قهر و غلبه است که اثـر کـراهـت بـاطـنـی را زایل مـیکـند، در چنین وضعیتی محصن و غیر محصن بـــودن مــتــهــم اســاســاً مطرح نمیشود تا فعل واحد دارای ۲ عنوان زنا به عنف و زنا مـحـصــن بــاشــد و بــا فرض ثبوت عدم اکراه و خروج عنوان بزه از زنا به عنف، نوبت به بررسی شرایط احصان فرامیرسد.
ازاینرو موضوع معنونه که در رأی دادگاه درآنواحد با هر ۲ عنوان تطبیق گردیده صحیح به نظر نمیرسد؛ زیرا مجازات یکی قتل و دیگری رجم است و صرفنظر از نادرستی این امربر فرض که دادگاه بخواهد به هر ۲ عنوان وفادار بماند، اجرای مجازات به نحو رجم است که هم مجازات قتل اجراشده باشد و هم رجم، بنابراین، استناد دادگاه درآنواحد به مواد ۸۲ و ۸۳ قانون مجازات اسلامی صحیح به نظر نمیرسد. بنا بهمراتب موضوع زنا به عنف محرز نمیباشد و دادنامه تجدیدنظر خواسته به استناد بند ۴ شق (ب) ماده ۲۶۵ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری نقض میشود و رسیدگی مجدد به شعبه دیگر دادگاه عمومی ارجاع میگردد، مقرر است دفتر پرونده اعاده شود.
رأی شعبه ۱۳۴ دادگاه عمومی مشهد در خصوص زنا
در خصوص اتهام جابر-ع ………. مستنداً به مواد ۶۳، ۶۴، ۸۶ و ۱۰۵ قانون مجازات اسلامی متهم را به تحمل یکصد تازیانه بهعنوان حد زنا غیر محصنه محکوم مینماید……… رأی صادره حضوری و ظرف ۲۰ روز قابلاعتراض در دیوان عالی کشور است.
رأی شعبه ۴۱ دیوان عالی کشور مستقر در مشهد در خصوص زنا
به شرح دادنامه شماره ۴۶۸/۱۸۴ مورخ ۳۰ خرداد ۱۳۸۴ صادره از شعبه ۱۳۳ دادگاه عمومی مشهد، جابر- ع ۴۳ ساله اهل عراق، مقیم مشهد …. در خصوص تـجـدیـدنـظـرخـواهـی سـیـدحـسـیـن-ت بـه وکالت از خانمها (ر-ف) و (ز-ج) از دادنامه شماره ۳۷/۳۳۱ مورخ ۱۶ مرداد ۱۳۸۵ صادرشده از شعبه ۱۳۴ دادگاه عمومی مشهد که بهموجب آن جابر-ع از اتهام زنا به عنف بـرائـت حـاصـل نموده و از طـرفـی چـون مـتـهـم نـامبرده مدعی شده که از مقاربت با همسر دائمی خود به جهات ذکرشده در صورتجلسه دادگاه کراهت داشته و ادعای وی مبنی بر عدم تمایل به مـقـاربـت بـا همسرش مورد تأیید مشارالیها نیز قرارگرفته است و … بزهکاریاش در حد زنـای فـاقـد شـرایـط احصان محرز تشخیص و به حد زنا غیر محصن محکوم میگردد.
با عنایت به مطاوی پرونده، نـظـــر بـــه ایـــنکــه مـتـهــم در جـلـسـات مـحـاکـمه قبلی بهصراحت اظهار داشته همسر دائمی وی در اخـتـیارش بوده و از وی دارای یک فرزند ۹ ســالــه مـیبـاشـد و امکان آمیزش با او را داشته که همسر ایشان هــم ایـن مـوضـوع را تأیید نموده است و در جلسه محاکمه شعبه ۱۳۴ دادگـــاه نــیـــز در دسـتــــــــــــرس بـــــــــــودن همسرش را تأیید کرده اســـــت، درنهایت مدعی شده که بنا به جهاتی از مقاربت با او اکراه داشته که چنین ادعایی برفرض صحت، نامبرده را از شرایط احصان خارج نمینماید؛ زیرا شرایط تحقق احصان حسب موازین شرعی و بند (الف) ماده ۸۳ قانون مجازات اسلامی عبارت است از:
زانی همسر دائمی داشته و با او درحالیکه عاقل بوده، …کرده باشد و هر وقت بخواهد نیز بتواند با او … کند که هر دو شرط در مورد وی محقق است و صرف عدم تمایل به … با همسر دائم موجب سقوط حد زنا محصن نمیگردد.
بدیهی است، کسی که دختربچه ۱۳ سالهای را در همان منزل در اختیار داشته و با وی غریزه جنسی خود را ارضا مینموده، تمایلی به مقاربت با همسر ۴۵ سالهاش نداشته باشد. ازاینرو دادنامه تجدیدنظر خواسته فاقد وجاهت تشخیص و به استناد بند ۴ شق (ب) ماده ۲۶۵ قانون آیین دادرسی کیفری، نقض و رسیدگی مجدد به شعبه دیگر ارجاع میگردد. دفتر پرونده اعاده شود.
رأی شعبه ۱۳۵ دادگاه عمومی مشهد در خصوص زنا
در این پرونده در تاریخ ۷ دی ۱۳۸۲ (ر-ف) بهعنوان قیم (ز-ج) که در زمان شکایت ۱۴ ساله بود، طرح شکایت نموده و بیان داشته به استناد قاعده- تدراء الحدود بالشبهات- و با تمسک به اصاله البرائه و بند (الف) ماده ۱۷۷ قانون آیین دادرسی کیفری، حکم برائت متهم از زنا محصنه صادر و اعلام میگردد و اتهام متهم در حد زنا غیر محصنه نظر به جمیع محتویات پرونده شامل شکایت شکات و وکیل آنها، نظریه پزشکی قانونی، اقرار بیش از ۴ بار متهم در دادگاه و نزد همکار قضایی و انکار بلا وجه بعدی وی و دیگر قراین و شواهد بزهکاریاش نزد دادگاه محرز است.
بنابراین، با استناد به مواد ۶۳، ۶۴، ۸۸ و ۱۰۵ قانون مجازات اسلامی، به تحمل یکصد ضربه تازیانه بهعنوان حــد شــرعــی زنــا غیر محصنه مـحـکـوم میگردد…….. رأی صادرشده حضوری و ظرف مدت ۲۰ روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در دیوان عالی کشور است.
رأی شعبه دیوان عالی کشور در خصوص زنا محصن
دادنـامـه تجدیدنظر خواسته اصراری است. پرونده جهت طرح در هیئت عمومی به استناد بند (ج) ماده ۲۶۶ قانون آیین دادرسی کیفری به محضر رئیس دیوان عالی کشور تقدیم میگردد.
عمل متهم زنا محصن میباشد.
حجتالله یزدان زاده، رئیس شعبه سوم دیوان عالی کشور به نظریه پزشکی قانونی اشاره کرد و گفت: پزشکی قانونی استان خراسان طی نظریه خود اعلام داشته هیچگونه عدم تجانس بین جابر-ع و نوزاد پسر مشاهده نمیشود. بهعبارتدیگر، تا این مرحله آزمایشات ابوت نسبت به نوزاد پسر رد نمیگردد. آزمایشات ژنتیکی DNA نیز ابوت جابر-ع را نسبت به نوزاد تأیید مینماید.
وی بیان داشت: اولاً، جبار-ع بیش از ۴ بار در جلسات مختلف در محضر شعبه ۱۳۳ دادگاه عمومی مشهد بهطور صریح اقرار به زنا با (ز-ج) نموده است، با وصف علم و آگاهی از اینکه آن دختر ذاتاً بر او حرام بوده است، بنابراین، چون اقرار نامبرده بیش از ۴ بار بوده، به استناد ماده ۶۸ قانون مجازات اسلامی جرم انتسابی به وی دایر بر زنا ثابت و محرز است. ثانیاً، اظهارات بیشائبه مجنیعلیها و طفل متولدشده از وی و اقـاریـر جـبـار-ع و پـذیـرش طـفل متولدشده از مجنیعلیها به خود، موجب حصول علم و یقین است که جبار-ع مرتکب زنا با (ز-ج) گردیده است.
یزدان زاده با طرح این پرسش که زنا ارتکابی جابر-ع با کدامیک از مصادیق زنا انطباق داشته و کیفر آن چیست؟
پاسخ داد:
- جبار- ع در جلسه دادرسی ۱۶ آبان ۱۳۸۳ در محضر دادگاه بیان داشته ازنظر زناشویی با همسرم مشکلی نداشتم و هر وقت میخواستم با او نزدیکی میکردم. (ر-ف) همسر متهم نیز در این جلسه اظهار داشته است هیچ مشکلی از جهت همبستر شدن با متهم نداشته است.
بنابراین، زنا ارتکابی به جبار-ع زنا محصن بوده و با انطباق مورد با بند (الف) ماده ۸۳ قانون مجازات اسلامی کیفر نامبرده قتل است. - (- ز-ج) در تمام مراحل تـحـقـیق و در مراجع قـضــایــی، انـتـظـامـی و مـحـضــر دادگـاه بـیـان داشته با تهدید و زور با وی زنـــــــــــــا کــــــــــــرده، بهخصوص تـوضـیـحـات صـادقانه تــوأم بــا گــریـه او در جلسه دادرسی ۱۶ آبان ۱۳۸۳ مؤید صحت و حـقـیـقــــت گــفــتـــارش میباشد.
هنگامیکه (ز-ج) طفل صغیر بوده، جبار-ع نسبت به وی در زمانهای مختلف عمل منافی عفت مرتکب میشده است. سپس بهطور مکرر با وی زنا کرده است؛ چون (ز-ج) به سن بلوغ نرسیده بود و مجنیعلیها فاقد قوه ممیزه بوده، این رضایت نامبرده را منتفی مینماید. عمل متهم در حکم عنف است، با این کیفیت زنا ارتکابی جبار-ع زنا به عنف میباشد و مورد با بند (د) ماده ۸۲ قانون مجازات اسلامی منطبق و کیفر او قتل است. - بر اساس آیه شریفه ۲۲ سوره نساء و با استناد به بند ۳ ماده ۱۰۴۷ قانون مدنی و مستفاد از ماده ۱۰۳۳ همان قانون، مجنیعلیها در حکم دختر شرعی و قانونی متهم و شوهر مادرش که با وی هم زناشویی کرده، بوده است و (ز-ج) نسبت به جبار-ع حرمت ابدی داشته و این حرمت ابدی بهحکم قانون مشمول محارم نسبی بند (الف) ماده ۸۲ قانون مجازات اسلامی است، بنابراین جبار-ع با محارم قانونی ابدی خود زنا کرده است.
این قاضی عالیرتبه اظهار داشت: به استناد ماده ۸۲ قانون مجازات اسلامی، کیفر متهم قتل است. بنابراین، رأی شعبه ۱۳۳ و ۱۳۶ دادگاه عمومی که همان موقع بهاصطلاح اصراری بوده، مورد تأیید است و رأی آخر دیوان عالی کشور از جهت اینکه تشخیص داده، عمل متهم زنا محصن میباشد، مورد تأیید است.
متهم بعداً اقرار خود مبنی بر عنف را انکار کرده است.
حجتالاسلاموالمسلمین فیض، قاضی دیوان عالی کشور اظهار داشت:
ادعای عنفی که دختر کرده، ادعای عنف برای خودش نافع است و نسبت به او اثبات میکند، نسبت به متهم اثبات نمیکند.
وی به اقرار متهم اشاره کرد و بیان داشت: آنچه متهم در شعبه ۱۳۳ دادگاه ۴ مرتبه به عمل عنف خود اقرار کرده، این اقراری که کرده بعداً منکر شده گفته نخیر خودش به این کار راضی بوده، بنابراین اثر آن اقرار از بین میرود.
فیض رضایت مجنیعلیه را در این پرونده محتمل دانست و بیان داشت:۷ تا ۸ سال این دختر در اختیار متهم بوده، از کجا معلوم متهم بهمرورزمان رضایت مجنی علیه را کسب نکرده باشد.
زنا به عنف تحققیافته است.
حجتالاسلاموالمسلمین باغانی، رئیس شعبه ۱۳ دیـوان عـالـی کـشـور بیان داشت: دادگاهها در رسیدگی به این پرونده با استناد به علم خود زنا به عنف را محقق دانستهاند و ما طرفدار رأی دادگاه هستیم. زنا به عنف صورت گرفته و آن حکم اعدامی هم که دادند، درست است.
استدلال شعبه دیوان را قبول دارم.
مـرحـوم حجتالاسلاموالمسلمین داوود امیری، مستشار فقید دیوان عالی کشور در خصوص این پرونده بیان داشت: در بحث اینکه این زنا محصنه بوده یا زنا با محارم؛ البته اینجا مطرح نیست؛ اما چون این مسائل نوشته میشود، من این تذکر را بدهم که در قانون ذکرشده زنا با محارم نسبی. هیچ فقیهی زن همسر انسان را محارم نسبی نمیداند. طبق قانون مجازات اسلامی باید زنا با محارم نسبی باشد.
وی بیان داشت: استدلال شعبه دیوان را قبول دارم و عقیدهام بر این است که رأی شعبه دیوان تأیید شود. برای رسیدگی مجدد ارجاع شود تا به هر دو عنوان مجرمانه رسیدگی صورت گیرد؛ یعنی هم زنا محصنه و هم زنا به عنف رسیدگی شود.
شبههای در خصوص این پرونده مطرح است.
حجتالاسلاموالمسلمین فیض، قاضی دیوان عالی کشور با واردکردن یک شبهه بیان داشت: فتوایی از امام خمینی (ره) شده که ایشان در حال حیض بودن و نفاس زن را از عذرهای موجه دانسته که در این صورت شبهه خارج شدن از احصان مطرح میشود. ازاینرو دادگاه راجع به اینکه آیا این تحقیقشده همسر این متهم در آن روز در حال حیض بوده است.
مجنیعلیها به سن رشد نرسیده بود.
فولاد آملی، عضو معاون شعبه دیوان عالی کشور اظهار داشت: متهم در مراحل مختلف بازپرسی و تحقیقات نزد قاضی محکمه و در دادگاه اقرار میکند عمل زنا را انجام داده؛ یعنی عمل مقاربت را انجام داده است. همچنین یک دختر ۱۳ ساله، که بهاصطلاح آن عقل رشدی کاملی ندارد، مسائل جنسی نمیداند و به آن رشد و بلوغ کافی نرسیده را ملاک این حرفها قرار دهیم، آنچه مسلم است رأی شعبه ۱۳۳ دادگاه عمومی جزایی رأی صحیحی است. متأسفانه شعبه دیوان عالی کشور توجهات لازم را عمل نیاورده است.
وی تصریح کرد: بچهای متولدشده، از آزمایش DNA نیز مشخص گردیده که این فرزند متعلق به متهم است و خودش هم اقرار کرده است، همه اینها نشان میدهد این جرم صورت گرفته است.
در این قضیه دیگر اختلافی وجود ندارد که بحث کنیم، اظهارات دختربچه ۱۳ ساله را رها کنیم و بعد یک آدمی که نه دین دارد، نه نماز میخواند و نه از خدا میترسد، با داشتن همسر که میدانست او دخترش هم هست، در حکم دخترش بوده، به او تجاوز کند، چطور این بحثها را ادامه میدهیم.
نظریه دادستان کل کشور آیتالله دری نجفآبادی، به شرح زیر نظریه خود را در خصوص این پرونده ارائه نمود:
در خصوص پـرونـده اصراری کیفری ردیف ۸۶/۳۵ شعبه ۴۱ دیوان عالی کشور جهت اتخاذ تصمیم قانونی نسبت به رأی اصراری شماره ۱۷۵۱/۳۲۹ مورخ ۲۱ شهریور ۱۳۸۶ شعبه ۱۳۵ دادگاه عمومی جزایی مشهد در ۲ بخش شامل گزارش اجمالی از پرونده و سپس نظر به اینجانب بهعنوان دادستان کل کشور برای استحضار و قضات عالیقدر کشور به حضور اعلام میگردد.
نـظـر بهمراتب مـذکـور در پـرونده ملاحظه میفرمایید:
- با توجه به صدور رأی اعدام از سوی شعبه ۱۳۳ دادگاه عمومی مشهد و نقض آن توسط شعبه ۲۸ دیوان عالی کشور و ارجاع به شعبه ۱۳۶ دادگاه عمومی مشهد و دوباره صدور رأی بر اعدام متهم با همان عنوان جزایی (زنا به عنف و اکراه) بر اساس بند (ج) از ماده ۲۶۴ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری، رأی صادرشده واجد وصف اصراری بوده و اقدام هیئت قضایی شعبه ۲۸ دیوان عالی کشور مستقر در مشهد در نقض حکم و اجرای مجدد آن به شعبه همعرض وجاهت قانونی نداشته، ازاینرو آرای صادرشده از سوی محاکم بعدی محل اشکال است.
- با توجه به تحقیقات بهعملآمده از طرفین پرونده و وکلای ایشان و اقاریر صریح متهم و نتیجه آزمایشات پزشکی قانونی، بهخصوص در آزمایشگاه ژنتیکی DNA و ثابت بودن ابوت نوزاد متولدشده از شاکیه با متهم، ارتکاب زنا بهصورت مستمر و از سن ۶ یا ۷ سالگی با شاکیه که به لحاظ صغر سن تصور ارادی بودن طفل به لحاظ ضعف قوه تمییز نمیتواند وجود داشته باشد و استمرار این عمل شنیع تا سن بلوغ و باردارشدن شاکیه در عنفوان جوانی (۱۴ سالگی) و از سوی دیگر عدم وجود مانع در انجام رفتارهای زناشویی فیمابین متهم و همسر شرعی و قانونی خود و به همین لحاظ برخورداری از شرایط احصان به نظر میرسد:
- اولاً، آرای صادرشده از شعب ۱۳۳ و ۱۳۶ صحیحاً صادر و با محتویات پرونده مطابقت دارد و آرای صادرشده از سوی شعب ۱۳۴ و ۱۳۵ صرفنظر از عدم وجاهت قانونی در رسیدگی مجدد به پرونده و به لحاظ عدم مطابقت با محتویات پرونده صحیحاً صادر نگردیده است. ازاینرو تقاضای نقض حکم اصراری رادارم.
- ثانیاً، به فرض هیئت عمومی دیوان عالی کشور نسبت به پروندههای اصراری از شعب ۱۳۳ و ۱۳۶ و حکم به تجاوز به عنف، نظر بر عدم قابلیت طرح داشته باشد، موضوع ازنظر زنا محصنه قابلتردید نمیباشد و شرایط احصان محرز و از این حیث حکم اصراری از سوی شعبه ۴۱ دیوان عالی کشور منطبق با مقررات میباشد.
شیوه اجرای حکم پس از کسب نظر رئیس محترم قوه قضاییه خواهد بود.
در پایان جلسه هیئت عمومی اکثریت قضات حاضر در جلسه، رأی شعبه ۴۱ دیوان عالی کشور را تأیید کردند.
گردآوری شده توسط : کارشناسان رسمی دادگستری
دیدگاهتان را بنویسید