هیئت عمومی دیوان عالی کشور موضوع پرونده کیفری ردیف ۸۶/۳۲ به ریاست آیتالله مفید، رئیس دیوان عالی کشور و با حضور آیتالله دری نجفآبادی، دادستان کل کشور و قضات شعب کیفری دیوان عالی کشور مورخ ۲۰ فروردینماه کنونی در خصوص دفاع نامتناسب در قتل عمد برگزار شد که این جلسه توسط کارشناسان رسمی دادگستری بهصورت متن زیر آورده شده است.
گزارش مأوی در خصوص دفاع نامتناسب در قتل عمد
به گزارش مأوی، بر اساس محتویات این پرونده مردی با جوانی درگیر میشود و با وارد آوردن ضربه چاقو، وی را مصدوم میکند.
فرد موردنظر براثر اصابت ضربه چاقو جان خود را از دست میدهد.
دادگاه کیفری استان در رسیدگی به این پرونده عمل متهم را کشنده و قتل عمد اعلام نموده و وی را به قصاص محکوم کرده است.
اما پس از تجدیدنظرخواهی شعبه دیوان عالی کشور نیز عمل متهم را دفاع تلقی کرده و آن را نامتناسب ارزیابی نموده است که با نقض رأی، پرونده به شعبه دیگری از دادگاه کیفری استان ارجاع میگردد.
در رسیدگی مجدد پرونده، شعبه دادگاه کیفری استان همانند دادگاه قبلی عمل متهم را قتل عمد دانسته و وی را به قصاص محکوم مینماید که با تجدیدنظرخواهی مجدد پرونده به شعبه ۳۷ دیوان عالی کشور ارسال میگردد و این شعبه نیز پرونده را اصراری تلقی میکند. پرونده در جلسه هیئت عمومی مطرح گردیده و قضات حاضر در این جلسه رأی شعبه دادگاه کیفری استان مبنی قتل عمد را تأیید کردند.
- گزارش اصراری کیفری
- ردیف ۸۶/۳۲
خلاصه جریان پرونده در خصوص قتل عمد
< محمد-ت> 44 ساله اهل تنکابن به اتهام قتل عمد احمد- ش، متأهل و دارای همسر و ۲ فرزند و پدر و مادر با شکایت اولیا مورد تعقیب قرارگرفته است.
با این توضیح که متهم عنوان نموده است مقتول برای دخترم به نام آرزو، که دوم راهنمایی است، ایجاد مزاحمت نموده و جلو او را هنگام خرید نان گرفته است و من نیز به وی تذکر دادم.
تا اینکه یک روز وقتی برای تهیه گاز با موتور بودم، بااینکه سمت چپ خیابان بودم و او طرف راست، وی بهطرف من آمد و با آچارفرانسه که در دستش بود، به سر من زد، سرم گیج رفت و افتادم.
دوباره قصد داشت به من حمله کند که من بلند شدم و یک ضربه چاقو به او زدم؛ البته بعدازاینکه چاقو را حرکت میدادم تا شاید او بترسد و دست بردارد؛ ولی او دستبردار نبود و حمله میکرد.
متهم خود را به نیروی انتظامی معرفی کرده است.
افرادی نیز درگیری متهم با مقتول را گواهی نمودهاند.
- یکی از گواهان بابیان اینکه مرحوم یک انبر در دستش بود و با متهم درگیر شدند، میگوید:
ناگهان متوجه شدم < محمد-ت> یک عدد چاقو در دست داشت و با یک ضربه مستقیم به سینه < احمد> زد و تا پیش از رسیدن به بیمارستان فوت نمود. - گـواه دیـگـر میگوید: مـن جـلو مکانیکی ایستاده بودم و < حامد> فرزند متهم نزد من بود و احمد (مقتول) در حال عبور از جلو مغازه بود و یک انبردست داشت. جلو مکانیکی آمد و انبردست را به بالای سر < حامد- ت> برد و< محمد- ت (> متهم) پدر حامد نیز با موتورسیکلت در همان لحظه در حال عبور بود، ایستاد و با یکدیگر گلاویز شدند و < محمد-ت> با چاقو به قفسه سینه < احمد> زد.
- گواه سوم نیز همین مضمون را گفته و نیز گواهان همین مضمون را باکمی تغییر بیان نمودهاند.
از فرزند متهم به نام حامد و دخترش تحقیقشده است. پزشکی قانونی نیز در بخشی از نظریه خود ذکر نموده است که یک بریدگی مربوط به زمان حیات در نـاحـیـه قـدامی چپ قفسه صدری در مجازات فضای بین دنده هشتم سمت چپ مشهود است و درنهایت هم عنوان کرده علت مرگ خونریزی داخلی به دنبال بریدگی قلب و ریه ناشی از اصابت جسم برنده میباشد.
متهم در اظهارات خود میگوید: من چاقو را در مقابل او نگه داشتم و مقتول به آن خورد. او حمله کرد.
پرونده با صدور قرار مجرمیت و تنظیم کیفرخواست به دادگاه تجدیدنظر استان شعبه ۱۸ مازندران ارسال گردید. دادگـاه نـیـز در حـضـور اولـیـا، نـماینده دادستان، وکیل متهم و وکیل اولیای دم تشکیل جلسه داد.
از متهم پرسیده شد که اظهارات گواهان حاضر درصحنه برای شما قرائت شود، آیا اظهارات آنها را قبول دارید، پاسخ داد: بله.
اظهارات گواهان را قبول دارم.
بنده اول از خدا و بـعـد از خـانواده مرحوم طلب عفو و مغفرت دارم و در پاسخ اینکه آیا احمد برای دخترت ایجاد مزاحمت میکرد یا شخص دیگر و علت درگیری چه بوده است؟ پاسخ داد:
آن مرحوم به من و دخترم کاری نداشت؛ بلکه برادرش< اباذر> برای دخترم ایجاد مزاحمت میکرد. به مغازه وی رفتم و در حضور او به بـرادرش < ابـاذر> تـذکـر دادم کـه دیگر مزاحم دخترم نشود. از آن به بعد احمد ول کن من نبود.
دادگاه در دادنامه شماره ۱۴۰۸ مـورخ ۲۴ اسـفـنـد ۱۳۸۵:
با عنایت به مـنــدرجــات پــرونــده، صورتجلسه کلانتری ۱۲ کریمآباد تنکابن، هنگام معرفی خود متهم به کلانتری، مبنی بر حضور متهم در کلانتری بالباس آغشته به خون و حالتی پریشان و اعتراف به قتل احمد-ش، ملاحظه اظهارات شاهدان عینی صحنه قتل به اسامی < پاشا>،< سید مرتضی-ق> و < نصر-ع>، کشف آلت جرم باراهنمایی و هدایت مشارالیه، گزارش پـزشـکـی و تـعیین علت مرگ مقتول، مـدافـعات بلا وجه مشارالیه در توجیه عمل ارتکابی و درنهایت نظر اعترافات صـریح و کاشف از حقیقت متهم در جلسه رسیدگی دادگاه، بزه انتسابی به متهم محرز و مسلم است و دفاعیات متهم و وکیل نیز مردود و عمل متهم را قتل عمد و منطبق بر مواد ۲۳۳، ۲۳۲، ۲۳۱، ۲۰۶ و ۲۰۵ قانون مجازات اسلامی دانسته است.
همچنین با در نظر گرفتن ماده ۲۶۴ قانون مجازات اسلامی، متهم را به قصاص نفس، پس از پرداخت سهم فرزند صغیر مقتول از ناحیه اولیای کبیر، محکوم کرده است.
وکیل متهم نسبت به رأی صادرشده اعتراض نموده و در لایحه اعتراضیه عنوان کرده است: بله، همینطور است.
هیچ مردی برای حفاظت و حراست از ناموس خود حق ندارد به فرد مزاحم تـذکـر دهـد؛ بـلکه برعکس باید موردتهاجم برادر مزاحم آنهم با آن وضعیت خطرناک قرار گیرد.
درحالیکه در حفظ ناموس خود درمانده است، برای حفظ جانش نیز حق مـقـابـلـه نـدارد. پـس تـکـلـیـف مـردم بـا مـزاحمان نوامیس چیست و در برابر افرادی که اینگونه به ایشان حمله میکنند و قصد جانشان را میکنند که چرا از ناموس خود دفاع مینمایند، چه باید باشد؟
برفرض اینکه متهم در زدن چاقو هم قاصد بوده، دفاع مشروع است و درخواست نقض را نموده است.
پرونده به دیوان عالی کشور ارسال و به شعبه ۳۷ فرستادهشده است.
این شعبه نیز با عنایت به اظهارات شهود که مقتول جلو راه متهم را گرفته و با وی درگیر شده و با انبردستی … ضربهای وارد نموده است و وی را هل داده و از بالای موتور به زمین افتاده و متهم بهوسیله چاقو از خود دفاع نموده است؛ اما رعایت اسهل فالاسهل لازم را ننموده، متهم را ضامن دیه دانسته است و رأی به قصاص را نـقـض کـرده است و پرونده به شعبه همعرض ارسال کرده.
پرونده در این مرحله در شعبه دوم دادگاه تجدیدنظر استان مازندران طرح و دادگاه با حضور اولـیـا، مـتهم و وکلای طرفین تشکیل جلسه داده و پس از استماع اظهارات طرفین و اظهارات متهم که من چاقو را بهطرف مقتول گرفتم تا برسد، دیدم دستهایم خونی است و در ادامه گفته تنها یک ضربه با چاقو بود و خودم متوجه نشدم، چگونه چاقو خورده است؟
ملاحظه اظهارات گواه< پاشا-ن> که میگوید در دست مقتول انبردست بود و از سمت راست جاده آمد، بهطرف چپ، هرچند محل کار مقتول سمت چپ بوده است؛ اما چون ۵۰۰ متر دورتر از این محل بود و پیش از او < محمد- ت> آمده بود و در محل درگیری نه پاسگاهی هست و نه مأموری و محمد یکمشت به احمد زد و دست احمد انبردست بود و من از او گرفتم. دیدم احمد سرتاپا خونی است و بیهوش شدن محمد راندیدم.
در ضمن مقتول در ماشین به اباذر گفت:
سر جریان تو مرا چاقو زده است و اظهارات گواه دیگر < ناصر-ع > که میگوید احمد با < محمد-ت> که روی موتور بود، درگیر شد و احتمالاً موتورش را هل داده است، غش کردن او راندیدم.
درنهایت در دادنامه شماره ۲۲۶ مورخ ۱۷ مهر ۱۳۸۶:
با عنایت به اقرار متهم و اینکه عمل ارتکابی به لحاظ موضوع آن نوعاً کـشـنده بود، ازاینرو مقتول هم بهسرعت از پای درآمده و فوت کرده و متهم نیز متناسب با حمله دفاع نکرده و رعایت اسهل فالاسهل را نکرده است و زیادهروی نموده، عمل متهم را بر اساس بند (ب) ماده ۲۰۶، قسمت اول ماده ۲۰۷ و مواد ۲۰۵، ۲۳۲ و ۲۳۳ قانون مجازات اسلامی و ماده ۲۶۴ همین قانون و آیه شـریـفـه قتل عمد و مـنـطـبـق دانـسـته است و متهم < محمد-ت> را به قصاص نفس پس از پرداخت سهمالارث فرزند صغیر مقتول از سوی اولیای دم با اکثریت آرا (۳ نفر از ۵ نفر) محکوم نموده است.
رأی صادرشده مورد اعتراض وکیل متهم قرارگرفته و دوباره به این شعبه فرستادهشده است.
هـیـئـت شـعـبـه در تـاریخ یادشده تشکیل جلسه داده و پس از گزارش فـاضـل، عـضـو مـمـیـز و اوراق پرونده مشاوره نموده و چنین رأی میدهد:
رأی شعبه در خصوص دفاع نامتناسب در قتل عمد
نـظر به اینکه شعبه دوم دادگاه تجدیدنظر استان مازندران نیز با اکثریت آرا اصرار بر نظریه شعبه قبلی نموده است، بنابراین، این شعبه مورد را از مصادیق بند (ج) ماده ۲۶۶ قانون آیین دادرسی کیفری دانسته و پرونده را برای طرح در هیئت عمومی دیوان عالی کشور به معاون رئیس دیوان عالی کشور ارسال نموده است.
قتل عمد قطعی است!
حجتالاسلاموالمسلمین علیاصغر باغانی، رئیس شعبه ۱۳ تشخیص دیوان عالی کشور ابتدا به مواردی از دفاع منتشره بر کتاب تحریرالوسیله اشاره کرد و گفت:
یک شاهد گفته بود من دیدم این مقتول آمد با انبردست به سر حامد زد که این پسر فرزند متهم به قتل عمد است. حال بحث این است که مقتول انبردست را به سر متهم نزده، در این خصوص شاهدی نیست.
شاهد دیگر میگوید: من آمدم و دیدم متهم سوار موتور بود. مقتول از آن طرف آمد باهم درگیر شدند و مقتول یکمشت زد. دیگری میگوید من ندیدم که هل بدهد، وضع شهادت شهود اینگونه است که یکی میگوید به سر حامد زد، یکی میگوید ندیدم موتور متهم بیفتد.
وی افزود: اینکه متهم میگوید” بیهوش شدم، حرف خودش است؛ ولی بعد بلند شدم و چاقو را به سینهاش زدم، طوری هم زدم که با یک ضربه خلاص شد. باغانی افزود: متهم این سناریویی که ساخته است، درست نیست. متهم مسائل دیگری که طرح کرده، خودش میگوید که این مرحوم به من و دخترم هیچ کاری نداشت. مزاحم برادر ایشان بود.
وی بابیان اینکه دفـاع مـتـهـم مـشـکـوک اسـت، اظهار داشت:
حمله مقتول مشکوک است. متهم در مقابل مقام قضایی به قتلی که واقعشده اقرار کرده و خود را معرفی نموده و گفته است چاقو را جلو سینه مقتول گرفته و من به او ضربه چاقو را نزدم، مقتول خود به چاقو برخورد کرد. پیداست که دروغ میگوید.
باغانی بابیان اینکه متهم خود اقرار کرده و شهود نیز اظهار دارند که چاقو را به سینهاش زده، این قتل مسلم است و ما نمیتوانیم آن را نفی نماییم.
رئـیـس شـعبه ۱۳ تشخیص دیوان عالی کشور بیان داشت: متهم ادعا کرده در مقام دفاع بوده است، ما با تمسک به یک امر مشکوک نمیتوانیم یک امر قطعی را باطل کنیم. ازاینرو رأی دادگاهها صحیح میباشد و این قتل عمد است.
دادگاهها عمدتاً برای صدور حکم به ماده ۲۰۶ استناد کردهاند؛ یعنی ولو قصد قتل نداشته؛ اما چون عملی انجام داده که نوعاً کشنده است و با چاقوی تیز محکم به سینه؛ یعنی موضع حساس زده است، ازاینرو استنادشان درست است. به نظر بنده واقعاً جایز نیست که یک امر قطعی را که طرف قبول دارد، به یک امر مشکوک بدهیم و آن را باطل کنیم.
وی افزود: این همان لاتنقض الیقین بالشک هست. در این پرونده متهم اقرار کرده و شهود هم گفتند که جای حساس زده است؛ اما اینکه در مقام دفاع بوده، این مشکوک است. ما به این امر مشکوک بیاییم آن قتل عمد را پایمال کنیم، باطل کنیم، خون یک مسلمان را هدر دهیم. به نظر من نظر رأی دادگاهها درست است و ما حق نداریم که خون یک مسلمان را اینگونه ضایع کنیم.
اصابت چاقو از سوی متهم نمیتواند اتفاقی باشد!
ابـراهـیـم ابراهیمی، معاون قضایی دیوان عالی کشور با توجه به پرونده در خصوص گزارش پزشکی قانونی بیان داشـت:
پزشکی قانونی مسیر حرکت چاقو را از بالا به پایین دانسته است که نشان از ایراد توأم با آگاهی و عمدی و اطلاع است و نمیتواند اتفاقی باشد.
پزشکی قانونی در گزارش معاینه جسد بیان داشته: در قفسه سینه بین دنده ششم سمت چپ آن آثار بریدگی مشهود است، به شکل تقریباً عرضی به طول ۵/۲ سانتیمتر و پهنای یک سانتیمتر در قسمت میانی بریدگی بوده و بریدگی در نیمه داخلی گودتر بوده است.
وی بابیان اینکه طبق اظهارات شهود آثار جرحی در بدن متهم به قتل عمد دیده نشده، گفت: متأسفانه مشخصات چاقو نیز در پرونده منعکس نشده است که اندازهاش چقدر بوده؛ اما خود متهم میگوید تیغه چاقو بهاندازه انگشت شست وی بوده است. متهم میگوید مقتول یک ضربهای زد سرم گیج رفت؛ اما آثاری درروی بدن وی مشاهده نشده است.
این قتل با بند (ب) ماده ۲۰۶ قانون مجازات اسلامی انطباق دارد.
ابوالفضل ملکی، مستشار شعبه ۱۳ تشخیص دیوان عالی کشور به تعدادی از نظریه اداره کل حقوقی اشاره کرد و گفت:
در نظریه شماره ۷۲۶۶/۷ مورخ ۱۳ دی ۱۳۸۴ آمده است:
درصورتیکه در مقام دفاع شخصی، مرتکب عملی شود که بر او حد لازم باشد، آن دفاع متناسب با خطر یا حمله نخواهد بود و مرتکب باید به مجازات عملش محکوم شود؛ مثلاً اگر در مقام دفاع شخصی مرتکب قتل شود، درحالیکه با کمتر از قتل امکان دفاع موجود بوده است، باید به مجازات قتل عمد محکوم شود؛ یعنی قصاص و موردی برای تبدیل آن به دیه نیست.
وی این قتل را قتل عمد توصیف و تصریح کرد: این قتل با بند (ب) ماده ۲۰۶ قانون مجازات اسلامی، انطباق دارد. آرای دادگاهها منطبق بر قوانین اسلامی صادرشده است.
متهم مرتکب قتل عمد شده است!
حجتالاسلاموالمسلمین نیری، معاون قضایی دیوان عالی کشور بیان داشت:
اینجا هم اصلاً مسئله دفاع مطرح نیست، اینها از قبل آمادگی برای دفاع داشتند. چاقو هم همراهش بوده و تیغه آن نیز ۱۰ سانت بوده است.
وی اظهار داشت: متهم مرتکب قتل عمد شده، بنابراین، رأی دادگاهها مورد تأیید است.
متهم در دفاع زیادهروی کرده است!
حجتالاسلاموالمسلمین فاضل، مستشار شعبه دیوان عالی کشور عمل متهم را دفاع دانست و گفت:
ما در باب دفاع یک دفاع مشروع داریم و آن این است که بهعنوانمثال ما مورد هجمهای قرار بگیریم و کسی به ما حمله کند، فرض کنیم که با یک چاقویی بخواهد به ما بزند، ما در مقابل راهی نداشته باشیم تا از خود دفاع نماییم.
این دفاع مشروع است، ولو منجر به کشتن مهاجم شود؛ اما یکزمان نیز هم هست که نه در آن حد نیست، در اینجا هم دفاع مسلم است؛ منتها زیادهروی شده است. در اینجا رعایت کامل خصوصیات دفاع نکردیم، پس اصل دفاع مسلم است؛ منتها زیادهروی در دفاع شده است.
وی افزود: به هر جهتی که در دفاع زیادهروی شود، به این معنا نیست که فرد خاطی را قصاص کنیم.
بنابراین، نظر ما این است که دفاع بوده است. همانطور هم که آقایان مطرح کردند که علت چنین واقعهای نزاعهای قبلی و بعدی بوده است و درگیریهایی بوده که در محل واقعه قتل باهم درگیر شدند، مقتول با یـک آچارفرانسه حمله کرده است، ظاهرش این است که از آچارهایی است که با آن لوله را باز میکنند.
اگر با این نوع از آچار یک ضربه به سر متهم بزنند، ممکن است کارش را تمام کند. بنابراین، همانطور که آن چاقو آلت قتاله بوده، میتواند همین آچارفرانسه هم آلت قتاله باشد؛ چون اگر با این آچار ضربه به سر یک نفر بزنند، آچار همان کاری که چاقو میکرده، انجام میدهد.
این قاضی دیوان عالی کشور بابیان اینکه وقتی متهم و مقتول درگیر بودند، پـس دفاع بوده است، اظهار داشت: در دفاع زیادهروی شده است؛ چون زیادهروی در دفاع شده، پس متهم به قتل عمد است و باید دیه بدهد.
نظر دادگاههای کیفری استان استناد بیشتری دارد!
حجتالاسلاموالمسلمین حیدری قاسمی، مستشار شعبه دیوان عالی کشور گفت:
- تعریف تهاجم با شروع به تهاجم مبحث جداگانهای است. هجمه یک انگیزههای خاصی دارد؛ ولی شروع میتواند هر ۲ نفر رو بهسوی هم بنشیند و بعد باهم درگیر شوند.
- مسئله دوم اینکه مقتول موتورسوار بوده، خوب اگر ما تهاجم را هم بپذیریم، خیلی راحت با مـوتـورش میتوانست برود.
در این پرونده نیز اگر متهم موردتهاجم قرارگرفته بود، میتوانست فرار کند؛ چرا مقتول را با چاقو زده است.
بنابراین، در اینجا مهاجم مصداق ندارد؛ بلکه شروعکننده بوده است؛ ولی مهاجم نبوده است؛ چون اگر هر شروعکنندهای را مهاجم بدانیم همه را میتوانیم مدافع بدانیم. مسئله دیگر اینکه درست است مأمور و پاسگاه نبوده است؛ اما میتوانست با موتورش فرار کند. به نظر میرسد که نظر دادگاههای کیفری استان استناد بیشتری دارد.
نظریه دادستان کل کشور در خصوص دفاع نامتناسب در قتل عمد
آیتالله دری نجفآبادی، دادستان کل کشور به شرح زیر نظریه خود را بیان کــرد: در خصوص پـرونـده اصـراری کیفری ردیف ۸۶/۳۲ هیئت عمومی دیوان عالی کشور موضوع اتهام < محمد- ت> دایر بر قتل عمد < احمد- ش> اختلافی بین شعب ۳۷ دیوان عالی کشور و شعبه دوم دادگاه تجدیدنظر استان مازندران با توجه به گزارش شعبه دیوان عالی کشور و بـررسـی و مـلاحـظـه مـحـتـوای پـرونده محاکماتی به شرح ذیل اظهارنظر میگردد.
مستنبط از مفاد اظهارات شهود عینی و مطلعان از جریان درگیری میان متهم و مقتول این است که متعاقب اعتراض < محمد- ت> به برادر مقتول (آقای اباذر- ش) در خصوص مزاحمت وی نسبت به دخـتــر خــود در روز حـادثـه مـتـهـم بـا موتورسیکلت در سمت چپ خیابان درحرکت بوده که مقتول از سمت راست خیابان بهطرف وی میرود و ضمن هل دادن موتورسیکلت، متهم را با انبردست مضروب مینماید. در این لحظه متهم با چاقو ضربهای به سینه < احمد – ش> میزند که در حین انتقال به بیمارستان فوت مینماید.
پزشکی قانونی وجود یک فقره بریدگی در ناحیه قدامی قفسه سینه در مجازات فضای بین دنده هشتم سمت چپ اعلام و علت مرگ حسب نظر پـزشـکـی خـونـریـزی داخـلـی بـه دنـبال بریدگی قلب و ریه ناشی از اصابت جسم برنده اعلام مینماید.
البته متهم رعایت شرایط دفاع را ننموده و دفاع از ناموس نیز:
- اولاً، مربوط به برادر نامبرده به نام اباذر بوده نه شخص مقتول
- ثانیاً، دفاع از عرض و ناموس در اینجا مورد نداشته و ندارد و ناموسی درخطر نبوده است. نسبت به جان نیز جان کسی درخطر نبوده که بهعنوان دفاع از جان یا ناموس اقدام به استفاده از کارد کند) طبق گفته دختر نامبرده که بعدها کارد خونآلود را مخفی کرده و بعد تحویل داده (ازلحاظ قانونی موجه نمیباشد و توجیهات دیگر متهم نامبرده نیز قابلقبول نمیباشد. درهرصورت کلیه شعب دادگاهی و دیوان عالی کشور در زیادهروی و عدم استفاده از قاعده اسهل فالاسهل اتفاقنظر دارند.)
با توجه بهمراتب مذکور هرچند آلت بهکاررفته در ایراد جرح نوعاً کشنده و محل اصابت آنهم موضع حساس حیاتی است و به عبارتی فعل نوعاً کشنده و نتیجه حاصل هم قتل میباشد و برفرض عدم قصد فعل خطرناک نتیجه حاصل هم قتل مجروح و بالمال عمل ارتکابی به شرح مذکور مصداق بارز بند (ب) ماده ۲۰۶ قانون مجازات اسلامی قتل عمد میباشد و بدینجهت مجازات مرتکب قصاص نفس مقرر گردیده است.
اما چون قربانی حادثه در ایجاد درگیری بیتأثیر نبوده و در بدو امر با حمله بهطرف متهم و هل دادن موتور وی او را بهوسیله انبر مضروب نموده است و اقدام متهم در ایراد جرح با چاقو مؤخر بر تعرض مقتول و با وی بوده است و به شرح منعکس در گزارش متهم در موقع حضور در محل حادثه نه قصد تعرض داشته و نه در مقام ایجاد درگیری بوده است؛ بلکه این مقتول بوده است که ازیکطرف خیابان بهطرف متهم آمده و با هل دادن موتور او را از رفتن بازداشته و با انبردست اولین ضربه را به متهم وارد نموده و اقدام متهم در ایراد جرح با چاقو متأخر از تعرض مقتول بر خود بوده است (و به شرح نظریه پزشکی قانونی هم فقط اثر یک فقره جرح در سینه مقتول مشاهدهشده است نه بیشتر صفحات ۲۷ و ۲۸ پرونده.)
بنابراین، با توجه به جواز مقاومت به نحو عموم و اطلاق در برابر هرگونه تجاوز فعلی و حتی خطر قریبالوقوع به شرح مواد ۶۱ و ۶۲۵ و بعد قانون مجازات اسـلامـی، برفرض وجود قصد ایراد ضرب و حصول نتیجه بهصورت قتل موضوع از مصادیق قتل عمد در مقام دفاع بوده که به شرح مواد قانونی مذکور مجازات قصاص در مورد وی ساقط بـوده، برفرض تردید در تحقق قتل عمد و غیر آن ازجمله قتل در موارد دفاع به اقتضای قاعده در سقوط مجازات قصاص اقرب به صواب خواهد بود؛ ولی به لحاظ عدم تناسب اقدام دفاعی متهم با تعرض مقتول سقوط قصاص موجب معافیت مشارالیه از مجازات و برائت وی نمیباشد؛ بلکه متهم از این جهات دارای مسئولیت کیفری بوده و مستوجب کیفر تعزیری و ضامن پرداخت دیه میباشد.
چـون رأی شعبه ۳۷ دیوان عالی کشور با لحاظ این مراتب صادر گردیده است، موفق به احتیاط در حفظ نفوس، دماء و اقرب به موازین تشخیص میگردد و قابلتأیید میباشد. موافق موازین تشخیص و مورد تأیید است. در پایان جلسه هیئت عمومی دیوان عالی کشور، اکثریت قضات شعب کیفری رأی شعبه دادگاهها را قتل عمد تأیید کردند.
- عنوان: رأی اصراری دیوان عالی کشور در خصوص دفاع نامتناسب در قتل عمد نافی قصاص نیست.
- گردآوریشده توسط: کارشناسان رسمی دادگستری
دیدگاهتان را بنویسید