تیراندازی منجر به قتل و انطباق آن با ماده ۲۰۶ قانون مجازات اسلامی موضوعی است که کارشناسان رسمی دادگستری در متن زیر به آن پرداختهاند.
هیئت عمومی دیوان عالی کشور موضوع پرونده اصراری کیفری ۸۶/۲۴ به ریاست آیتالله مفید، رئیس دیوان عالی کشور و با حضور آیتالله دری نجفآبادی، دادستان کل کشور صبح روز سهشنبه ۳۰ بهمن ۱۳۸۶ برگزار شد.
گزارش «مأوی» در خصوص تیراندازی منجر به قتل
به گزارش «مأوی»، بر اساس محتویات این پرونده یک نظامی حین انجاموظیفه به خودرو حامل سیگار قاچاق تیراندازی مینماید که یکی از تیرها به راننده اصابت نموده و باعث مرگ وی میشود.
شعبه دادگاه نظامی عمل متهم را قتل شبه عمد تلقی مینماید که پس از اعتراض اولیای دم پرونده به شعبه دیوان عالی کشور ارسال میگردد. شعبه دیوان عالی کشور نیز عمل متهم را عمد دانسته و پرونده را به شعبه همعرض دادگاه نظامی ارسال میکند.
پس از ارجاع پرونده، شعبه دیگر دادگاه نظامی بر رأی قبلی اصرار مینماید که با اعتراض دوباره اولیای دم پرونده به شعبه دیوان ارسال میشود. شعبه دیوان عالی کشور نیز پرونده را اصراری تلقی مینماید. پس از طرح پرونده در هیئت عمومی دیوان عالی کشور اکثریت قضات دیوان عالی کشور رأی شعبه دیوان عالی کشور مبنی بر عمد بودن قتل را تأیید کردند.
خلاصه جریان پرونده:
پیرو گزارش تنظیمی مورخ ۱۲ دی ۱۳۸۶ در پرونده کلاسه ۴۲-۲۰/۶۹۳ (که به شماره گزارش اصلاحی کیفری ردیف ۸۶/۲۴ ثبتشده) خلاصه گزارش مذکور به شرح زیر میباشد.
به نقل از گزارش ارسالی در دادنامه شماره ۱۶۱/۴۲ مورخ ۲۰ شهریور ۱۳۸۵ صادره از شعبه ۴۲ دیوان عالی کشور در پرونده کلاسه ۴۲/۲۲/۱۰۰۸۶ در مقام رسیدگی تجدیدنظر نسبت به دادنامه شماره ۲۰۹ مورخ ۲۷ آذر ۱۳۸۴ صادره از شعبه اول دادگاه نظامی یک استان بوشهر، گزارشهای منتهی به آرای شماره ۶۳۰/۴۰ مورخ ۱۸ آذر ۱۳۸۰ و_ ۴۲۷/۴۰ مورخ سوم مهر ۱۳۸۱ شعبه ۴۰ سابق و ۳۳۰/۴۲ مورخ سوم اسفند ۱۳۸۳ شعبه ۴۲ دیوان عالی کشور و برابر مندرجات صورتمجلس تنظیمی ساعت ۹ و ۳۵ دقیقه روز ۱۲ اسفند ۱۳۷۹ مأموران انتظامی دایره مبارزه با قاچاق کالا با اعلام قبلی به دایره مذکور برای متوقف کردن خودرو پاترول چهاردر به شماره انتظامی کازرون در پیچ جاده حدفاصل گردنه آب کنار و حسنآباد ۲۵ کیلومتری فراشبند کازرون مبادرت به ایجاد ایست بازرسی مقطعی کردهاند.
خودرو مذکور به ایست بازرسی توجهی نکرده، درنتیجه به سمت خودرو تیراندازی شده و راننده خودرو از ناحیه کمر مجروح شده است. مأموران با پیکان وانت پژو وی را به بیمارستان ولیعصر کازرون منتقل نمودهاند. اکیپ دیگر نیز قصد هدایت پاترول حامل کالای قاچاق را به مرکز منطقه داشتهاند که عدهای با تجمع در محل مانع انتقال خودرو میشوند و مصدوم در بیمارستان فوت میکند.
با اعلام مراتب به دادگستری کازرون، پزشک قانونی این شهرستان در ۱۴ اسفند ۱۳۷۹ ضمن معاینه جسد علت مرگ سعید- ن، ۲۰ ساله را اصابت گلوله تفنگ به ریه راست و چپ تعیین کرده است. پرونده نیز برای رسیدگی به شعبه سوم دادگاه عمومی کازرون ارجاع شده است.
در تاریخ ۱۷ اسفند ۱۳۷۹ در دادگاه مذکور از حسن- ت، ۳۱ ساله جمعی انتظامی کازرون (متهم پرونده) با تفهیم اتهام قتل عمدی سعید- ن تحقیقشده است. مشارالیه پس از بیان قضیه گفته است: «…تمام تیرهایی که شلیک کردهام، قصد کشتن وی را نداشتهام.
تنها برای توقف خودرو بوده و به علت پستیوبلندی زمین تیر به وی خورده است و بهمحض توقف خودرو او را از ماشین خارج نمودم و متوجه مقداری سیگار قاچاق در داخل خودرو شدم. مجروح را به بیمارستان کازرون اعزام و از بقیه قضایا خبر ندارم.»
سپس دادگاه بهموجب قرار شماره ۲۱۲۵ مورخ هشتم اسفند ۱۳۷۸ به دلیل اینکه حسن – ت در زمان تیراندازی فاقد عنوان ضابط دادگستری و حین انجاموظیفه نظامیگری بوده، قرار عدم صلاحیت خود را به اعتبار شایستگی و صلاحیت دادسرای نظامی شیراز (استان فارس) صادر کرده و پرونده به شعبه اول دادگاه نظامی یک ارجاع شده و روز ۲۳ اسفند ۱۳۷۹ پدر، مادر و برادر مقتول به دادسرای نظامی فارس اعلام کردهاند:
«مأموران بدون ایست بازرسی و بدون علائم هشداردهنده و پیش از رسیدن خودرو به محل استقرار مبادرت به شلیک رگبار گلوله کردهاند.
از حسن_ ت بهعنوان قتل عمد و از علیاصغر_ م، اصغر _ ج، استوار شیروان_ ح بهعنوان معاونت در قتل عمدی سعید_ ن شکایت داشته و تقاضای قصاص متهم اول و مجازات قانونی سایرین راداریم.»
به درخواست بازپرس، هوشنگ ف، کارشناس رسمی اسلحه و مواد منفجره در تاریخ سوم اردیبهشت و ۱۱ اردیبهشت ۱۳۷۹ نظریه و نظر تکمیلی خود را در خصوص قضیه به شرح برگهای ۸۷، ۱۰۹ و ۱۱۰ پرونده اعلام کرده است.
بازپرس در تاریخ ۱۸ اردیبهشت ۱۳۷۹ درباره اتهام حسن_ ت دایر بر قتل عمدی قرار منع تعقیب صادر نموده:
اتهام تیراندازی خلاف مقررات و قتل شبه عمد قرار مجرمیت متهم را صادر کرده است که در تاریخ ۲۱ اردیبهشت ۱۳۷۹ به موافقت دادستان رسیده است.
با اعتراض وکیل اولیای دم نسبت بهقرار منع تعقیب در خصوص اتهام قتل عمدی شعبه چهارم دادگاه نظامی دو فارس طبق رأی شماره ۵۹۰ مورخ هشتم خرداد ۱۳۷۹ نظر بازپرس را تأیید کرده است و با اعتراض وکیل اولیای دم شعبه اول دادگاه نظامی یک فارس بهموجب رأی شماره ۳۴۸ مورخ ۲۴ مهر ۱۳۷۹، قرار بازپرسی و رأی شعبه چهارم دادگاه نظامی دو را (رأی شماره ۵۹۰ مورخ هشتم خرداد ۱۳۷۹) فسخ نموده است.
بازپرس برابر نظر دادگاه نظامی یک ضمن عدول ازنظر خود قرار مجرمیت حسن_ ت را به اتهام قتل عمدی صادر کرده و دادستان دستور ارسال پرونده را به دادگاه نظامی یک صادر نموده و پرونده برای رسیدگی به شعبه اول دادگاه نظامی یک فارس ارجاع شده است.
دادگاه مذکور پس از یک سلسله رسیدگی موضوع را از موارد لوث تشخیص داده و پس از اجرای مراسم قسامه به شرح رأی شماره ۲۰۶ مورخ سوم آبان ۱۳۸۰ حسن_ ت را با احراز اتهام قتل عمد سعید_ ن به قصاص نفس محکوم نموده است.
با اعتراض وکیل محکومعلیه، شعبه ۴۰ سابق دیوان عالی کشور طبق رأی شماره ۶۳۰/۴۰ مورخ ۱۸ آذر ۱۳۸۰ با اعلام اینکه موضوع از موارد لوث نبوده و تشخیص نوع قتل عمدی و غیرعمدی با نظر دادگاه میباشد و به دلیل اینکه قسامه بدون حضور متهم و وکیل او اجراشده، دادنامه نقض و رسیدگی به پرونده را به شعبه دیگر دادگاه نظامی یک فارس ارجاع نموده است.
پرونده به شعبه اول دادگاه نظامی یک بوشهر، نزدیکترین شعبه، ارسالشده و دادگاه یادشده پس از یک سلسله رسیدگی به شرح رأی شماره ۲۱۰ مورخ ۱۳ اسفند ۱۳۸۰ اتهام حسن _ ت را قتل شبه عمد تشخیص داده و او را به پرداخت یک فقره دیه کامل مرد مسلمان …. و تحمل یکساله حبس تعزیری با احتساب ایام بازداشت قبلی محکوم کرده است.
با اعتراض وکیل اولیای دم، شعبه ۴۰ سابق دیوان عالی کشور به شرح رأی شماره ۴۲۷/۴۰ مورخ سوم مهر ۱۳۸۱ برابر نظر مندرج در رأی، رسیدگی را ناقص تشخیص داده و ضمن نقض رأی تجدیدنظر خواسته رسیدگی را به شعبه صادرکننده رأی منقوض ارجاع کرده است.
دادگاه مرجوعالیه نظر کارشناس را درباره محل وقوع حادثه اخذ نموده و بهموجب رأی شماره ۱۶۰ مورخ چهارم مرداد ۱۳۸۲:
- اولاً، رأی شماره ۲۱۰ مورخ ۱۳ اردیبهشت ۱۳۸۰ را ابقا نموده است
- ثانیاً، به شرح مندرج در رأی حکم برائت متهم حسن _ ت را از اتهام قتل عمدی صادر کرده است.
وکیل اولیای دم به شرح لایحه مورخ ۱۷ آذر ۱۳۸۲ ضمن اعتراض به رأی، قتل را عمدی دانسته و تقاضای نقض رأی و صدور حکم شایسته را نموده است.
به لحاظ تبدیل شعبه ۴۰ سابق دیوان عالی کشور به شعبه دوم تشخیص دیوان عالی کشور، پرونده برای رسیدگی به شعبه ۴۲ دیوان عالی کشور ارجاع شده است.
شعبه مذکور نیز بهموجب رأی شماره ۳۰/۴۲ مورخ سوم اسفند ۱۳۸۳ به دلایل مندرج در رأی رسیدگی را ناقص تشخیص داده و ضمن نقض رأی تجدیدنظر خواسته رسیدگی را به همان شعبه دادگاه صادرکننده رأی منقوض ارجاع کرده است.
دادگاه رسیدگیکننده با اعلام نظر هیئت کارشناسان منتخب بهموجب نامه مورخ ۲۸ شهریور ۱۳۸۴ در تاریخ ۲۰ آذر ۱۳۸۴ با حضور متهم و وکیل وی و پدر مقتول و وکیل اولیای دم تشکیل جلسه داده است.
وکیل متهم در مقام دفاع از موکل، قتل را شبه عمد دانسته و موکل خود را ضامن پرداخت دیه دانسته است. دادگاه ختم رسیدگی را اعلام و بهموجب رأی شماره ۲۰۹ مورخ ۲۷ آذر ۱۳۸۴، حسن _ ت را از اتهام قتل عمدی سعید _ ن تبرئه کرده و اتهام وی را تیراندازی خلاف مقررات منتهی به قتل شبه عمد سعید_ن تشخیص داده و مستنداً به ماده ۴۲ قانون مجازات جرائم نیروهای مسلح مصوب سال ۱۳۷۱ و تبصره سه و بند (ب) ماده ۲۹۵ و بند (ب) ماده ۳۰۲ و ماده ۲۹۹ قانون مجازات اسلامی مشارالیه را به تحمل یک سال حبس تعزیری و پرداخت یک فقره دیه کامل مرد مسلمان ….. محکوم نموده است.
وکیل اولیای دم در تاریخ ۲۷ دی ۱۳۸۴ رأی را رؤیت نموده و بهموجب لایحه مورخ ۱۴ بهمن ۱۳۸۴ والدین مقتول و وکیل اولیای دم بهموجب لایحه مورخ ۱۵ بهمن ۱۳۸۴ نسبت به رأی صادرشده اعتراض نمودهاند.
شعبه ۴۲ دیوان عالی کشور در مقام رسیدگی تجدیدنظر نسبت به رأی یادشده اعلام داشته:
«رأی اکثریت …به دلالت محتویات پرونده و مدارک موجود و مضبوط در آن ازجمله نظریههای کارشناسی و هیئت کارشناسی منتخب و اظهارات متهم و شهود قضیه و صورتمجلس مورخ ششم اردیبهشت ۱۳۸۰ مبنی بر بازسازی صحنه، متهم خلاف مقررات و ضوابط بهکارگیری سلاح اقدام به تیراندازی بهسوی مقتول آنهم بهصورت رگبار نموده که مراتب مورد تأیید دادگاه صادرکننده حکم تجدیدنظر خواسته نیز در رأی مزبور قرارگرفته است.
در این وضعیت عمل متهم در قتل سعید_ ن به قتل شبه عمد توصیف و انطباق آن با ماده استنادی خلاف مندرجات پرونده و مغایر با مدارک مضبوط در آن و فاقد توجیه قانونی است. عمل وی نیز منطبق با ماده ۴۱ قانون مجازات جرائم نیروهای مسلح مصوب دی ۱۳۸۰ و مفاد ماده ۱۶ قانون بهکارگیری سلاح توسط مأموران نیروهای مسلح در موارد ضروری مصوب دیماه ۱۳۷۳ بوده و با توجه به درخواست قصاص اولیای دم، دادگاه باید وفق بند (ب) ماده ۲۰۶ قانون مجازات اسلامی مورد لحاظ مواد یادشده مبادرت به صدور حکم مینمود.
بنا بهمراتب اعتراض وکیل اولیای دم بر دادنامه شماره ۲۰۹ مورخ ۲۷ آذر ۱۳۸۴ صادرشده از شعبه اول دادگاه نظامی یک استان بوشهر، وارد بوده و با نقض آن تجدید رسیدگی به شعبه دیگر دادگاه نظامی یک استان مرقوم محول میگردد…»
پرونده بهمنظور رسیدگی به شعبه دوم دادگاه نظامی یک فارس ارجاع گردید و به کلاسه_ ۸۵/۴۸۶/۴۲/۱۴ ثبت شد. دادگاه مذکور در تاریخ اول بهمن ۱۳۸۵ تشکیل جلسه داده و شروع به رسیدگی مینماید.
وکیل اولیای دم اعلام داشته:
«در تاریخ ۱۲ اسفند ۱۳۷۸ با تصمیم قبلی و اطلاع ناقص از اینکه پاترول حامل قاچاق به رانندگی سعید– ن بهطرف کازرون در جاده فراشبند به کازرون درحرکت هست، مأموران یگان ویژه کازرون مأمور دستگیری وی میشوند و با دو خودرو پلاک شخصی پیکان و با لباس شخصی در روستایی در حوالی کازرون و در وسط روستا و سرپیچ وانت پیکان را در عرض جاده قرار میدهند و راه را مسدود مینمایند و میایستند که پاترول مذکور به رانندگی سعید_ ن از راه میرسد.
طبق مفاد رأی شماره ۱۶۱/۴۲ شعبه ۴۲ دیوان عالی کشور کاملاً مشخص است که مجازات قانونی متهم در این قضیه چیست و نوع قتل عمد مشمول بند (ب) ماد ۲۰۶ قانون مجازات اسلامی است…. و متهم در پاسخ تفهیم اتهام (اتهام شما تیراندازی خلاف مقررات منجر به قتل عمد سعید _ ن میباشد، آیا قبول دارید) در پاسخ اظهار داشته:
اینجانب مشروح دفاعیاتم را در جلسات قبلی دادگاه گفتهام که مسئولیت یگان ویژه پاسداران شهرستان کازرون در زمان وقوع حادثه ۱۲ اسفند ۱۳۷۸ را عهدهدار بودم و بهصورت یومیه با لباس …. در محل کارم حاضر میشدهام…بنده بهعنوان مأمور کمکی با حکم آمر قانونی (فرمانده منطقه سرهنگ ارشادی) معرفی …کالای قاچاق شدم و هیچ دسترسی نداشتم که لباس شخصی بپوشم…و مقتول زمانی که متوجه شد مأموران جاده را بستهاند، با همان سرعت ترمز کرد و اقدام به گرفتن دندهعقب نمود.
در حین دندهعقب گرفتن دور زد و عقب ماشین به سمت مأموران برگشت و سر ماشین بهطرف فراشبند و اقدام به فرار نمود.
بنده هم ابتدا ضمن ایست با صدای رسا در سه مرحله، چون توجهی ننمود، نشستم و چندین تیر هوایی شلیک کردم و بعد بهصورت نشسته به سمت پایین خودرو تیراندازی نمودم که در حین دور زدن با توجه به پستیوبلندی جاده تیر به در عقب خودرو اصابت و به صندلی شاگرد و بدن مقتول اصابت کرد و موجب مجروح شدن و سپس فوت وی گردید…
هیچ قصدی نداشتم. هدفم متوقف کردن خودرو بود. قتل عمد را قبول ندارم.
دادگاه سپس مبادرت به صدور رأی شماره ۶۵۴ مورخ ۱۶ بهمن ۱۳۸۵ در پرونده کلاسه ۸۵/۴۸۶/۴۲/۱۴ به این شرح نموده است:
بر اساس محتویات پرونده متهم یادشده در تاریخ ۱۲ اسفند ۱۳۷۸ به همراه سه مأمور انتظامی بر اساس اطلاعات دریافتی از منابع مردمی با اخذ حکم مأموریت در جاده روستای حسنآباد فراشبند شهرستان کازرون بهمنظور متوقف نمودن یک دستگاه خودرو نیسان پاترول حامل کالای قاچاق مستقر که لحظاتی پس از استقرار خودرو مزبور پس از گذر از پیچ جاده روستا با مشاهده خودرو مأموران، که در عرض جاده پارک شده بود، ابتدا متوقف سپس با چرخش به عقب قصد برگشت و فرار از صحنه را داشته که با تیراندازی متهم پرونده متوقف و راننده آن مجروح که هنگام اعزام به مراکز درمانی فوت میکند.
دلیل تیراندازی وی همان علت استقرار در مسیر تردد خودرو حامل کالای قاچاق؛ یعنی متوقف کردن آن و کشف کالای قاچاق و دستگیری حاملان بوده است؛ ولی نحوه عملکرد نامبرده در تیراندازی بهگونهای است که به لحاظ عدم رعایت نظامات مشمول حمایت قانون مندرج در ماده ۱۳ قانون بهکارگیری سلاح نشده و عمل وی واجد جنبه کیفری و دیه مقتول را نیز شخصاً باید بپردازد.
در ضمن متذکر میشود مفاد ماده ۱۶ این قانون هم به این معنا نیست که اقدام مأمورانی که رعایت مقررات بهکارگیری سلاح را ننمایند، حتماً و لاجرم جرم عمد محسوب میشود و در مانحن فیه اینگونه بوده که متهم تنها نسبت به خودرو عمد در فعل تیراندازی داشته و عملش نسبت به خودرو نوعاً مخرب (کشنده) و متوقف کننده بوده نه نسبت به راننده آن.
ازاینرو قتل ارتکابی مستنداً به تبصره سه ماده ۲۹۵ قانون مجازات اسلامی از نوع شبه عمد احراز میگردد. به همین لحاظ و با توجه به شرحی که گذشت ضمن رد ادعای اولیای دم و وکیل آنان و نظریه دیوان عالی کشور، متهم را از حیث قتل عمد تبرئه …و به لحاظ تیراندازی خلاف مقررات و قتل غیر عمد که با عنایت به مفاد اوراق و محتویات پرونده و احراز عدم رعایت نظامات از سوی متهم پرونده در عدم انتخاب مکان ایست و بازرسی مناسب و استفاده نکردن از علائم و تابلوهای هشداردهنده و انجام تیراندازی بهصورت رگبار بهطرف خودرو محرز و مسلم است…نامبرده را به تحمل یک سال حبس محکوم مینماید…متهم اعلام داشته که به رأی اعتراضی ندارد؛ ولی اولیای دم مقتول به شرح لایحه ثبتشده به شماره ۷۴- ۲۰ اسفند ۱۳۸۵ نسبت به رأی مذکور اعتراض نمودهاند.
به شرح اظهارنظر در ذیل گزارش قبلی و با توجه به آرای صادرشده پرونده قابلطرح در هیئت عمومی شعب کیفری دیوان عالی کشور میباشد.
متهم قصد مجروح کردن و یا کشتن مقتول را نداشته است.
حجتالله یزدان زاده، رئیس شعبه سوم تشخیص دیوان عالی کشور گفت:
پزشکی قانونی در نظریه شماره ۳۱۸۰ مورخ ۱۳ اسفند ۱۳۷۸ دلیل مرگ سعید_ ن را اصابت گلوله تفنگ به ریه راست و چپ تعیین نموده است و به شرح صورتجلسه تنظیمی از خودرو مذکور جمعاً ۱۹ هزار و ۹۵۰ باکس پاکت سیگار قاچاق کشفشده است.
وی افزود: پرونده بهمنظور رسیدگی به شعبه دهم بازپرسی و دادسرای نظامی فارس ارجاع میشود. بازپرسی مرقوم نیز به موضوع رسیدگی و پس از تحقیق از اولیای دم و متهم و انجام تحقیقات لازم بهموجب تصمیم مورخ ۱۸ اردیبهشت ۱۳۷۹ در خصوص اتهام حسن_ت به قتل عمدی سعید_ ن قرار منع پیگرد صادر مینماید و در خصوص اتهام قاتل به قتل شبه عمدی سعید_ن در اثر تیراندازی خلاف مقررات بهکارگیری سلاح مأموران قرار مجرمیت صادر کرده که در تاریخ ۲۱ اردیبهشت ۱۳۷۹ مورد موافقت دادستان نظامی محل قرارگرفته است.
یزدان زاده ادامه داد:
وکیل اولیای دم نسبت بهقرار منع پیگرد قتل عمدی اعتراض میکند. شعبه چهارم دادگاه نظامی دو فارس بهموجب رأی شماره ۵۹۰ مورخ هشتم خرداد ۱۳۷۹ با ذکر استدلالی ضمن رد اعتراض اولیای دم، قرار معترضعنه را مؤیدان به نظریه مورخ ۱۳ مرداد ۱۳۷۹ تأیید میکند و رأی صادرشده را قطعی اعلام مینماید با توجه به اینکه قرار منع پیگرد بازپرس نظامی تنها یکبار از سوی اولیای دم قابلاعتراض بوده و مرجع رسیدگی به آن اعتراض نیز دادگاه نظامی است که بازپرس در حوزه همان دادگاه انجاموظیفه مینماید و بدین لحاظ شعبه چهارم دادگاه نظامی دو فارس نیز به اعتراض اولیای دم رسیدگی نموده و به شرح مذکور رأی قطعی صادر کرده، اعتراض مجدد اولیای دم نسبت به رأی قطعی و طرح آن در شعبه اول دادگاه نظامی یک فارس و اصرار رأی شماره ۳۴۸ مورخ ۲۴ مهر ۱۳۷۹ که متضمن فسخ رأی قطعی مذکور بوده قانونی نمیباشد و اعتبار قضایی ندارد.
وی بیان داشت: شعبه اول دادگاه نظامی یک فارس در رأی شماره ۲۰۶ مورخ چهارم شهریور ۱۳۸۰ اتهام حسن_ ت دایر بر قتل عمدی سعید_ ن از طریق قسامه ثابت و محرز تشخیص داده و به قصاص حکم داده است.
شعبه ۴۰ دیوان عالی کشور حسب دادنامه شماره ۶۳۰ مورخ ۱۸ آذر ۱۳۸۰ اجرای قسامه را صحیح ندانسته و حکم بدوی را واجد نقص تحقیقات اعلام کرده و آن را نقض نموده است و بهجای آنکه طبق بند دو شق (ب) ماده ۲۶۵ قانون آیین دادرسی کیفری رسیدگی مجدد را به همان شعبه صادرکننده رأی منقوص ارجاع نماید، برخلاف قانون رسیدگی به شعب دیگر دادگاه نظامی یک ارجاع نموده است.
وی در ادامه بابیان اینکه شعبه اول دادگاه نظامی یک بوشهر در رأی شماره ۲۱۰ مورخ ۱۳ اردیبهشت ۱۳۸۰ عمل انتسابی به متهم را بهطورکلی قتل شبه عمد تشخیص داده و کیفر قانون را تعیین کرده است، گفت: شعبه ۴۰ دیوان عالی کشور در دادنامه شماره ۴۲۷ مورخ ۲۷ مهر ۱۳۸۱ بهجای اینکه نظر خود را در عمدی بودن یا شبه عمدی بودن قتل اعلام دارد، با نقص رأی، پرونده را به شعبه دیگر ارجاع مینماید.
رئیس شعبه سوم تشخیص دیوان عالی کشور با اشاره به اینکه پاسگاه انتظامی مبارزه با قاچاق کالا قبلاً از حمل کالای قاچاق اطلاع یافته و مأموران پاسگاه بهمنظور کشف کالای قاچاق و دستگیری مرتکب یا مرتکبان به محل عزیمت نمودند، اظهار داشت:
بر اساس مواد یک و سه قانون بهکارگیری سلاح مأموران نظامی مصوب ۱۳۷۳ و بند (الف) ماده شش قانون مذکور، مأموران مجاز به استفاده از سلاح بودهاند؛ ولی با توجه به نظریههای کارشناسی و هیئت کارشناسی حسن_ ت استفاده از سلاح و تیراندازی رعایت قواعد تبصره یک و دو ماده شش و ضوابط تبصرههای سه ماده سه و ماده هفت قانون بهکارگیری سلاح را ننموده که درنتیجه عدم رعایت مقررات مشروحه، موجب مرگ مقتول میگردد.
درنهایت حسب نظریه هیئت کارشناسی شلیک گلوله بدون هدفگیری بوده و رعایت مقررات بهکارگیری سلاح نیز به عمل نیامده و متهم قصد مجروح کردن و یا کشتن سعید_ن را نداشته است.
درنتیجه قتل شبه عمد محسوب میگردد و رأی شعبه دوم دادگاه نظامی یک فارس مورد تأیید است. عمل متهم قتل شبه عمد است:
حجتالاسلاموالمسلمین رزاقی، قاضی دیوان عالی کشور با طرح این پرسش که وضعیت معاونان در این پرونده مشخص نیست، گفت:
انصافاً عمل متهم قتل شبه عمد است و بیاحتیاطی کرده است. قید عدوان را ما نباید در فقه نادیده بگیریم، در بحث تعریف قتل عمد فرمودند «عمداً و عدواناً قصد تجاوز و تعدی داشته باشد» در رابطه با سوءنیت قتل عمد چون اینجا عدوان نبود، پس قهراً جایی برای بحث قتل عمد نیست. بنابراین قتل شبه عمد است.
وی به رأی دادگاهها ایراد وارد کرد مبنی بر اینکه بعضی از دادگاهها درباره قتل عمد رأی برائت صادر کرده، گفت:
دادگاهها بدون آنکه قاعده البینه علی المدعی و الیمین علی المنکر را رعایت کنند، اقدام به صدور رأی نمودهاند. چنانچه برای قتل عمد دلیل کافی وجود نداشت، باید از مدعی تقاضا میکردند.
چهبسا او اقدام به قسم نکند و با نکول و رد قسم، اولیای دم با اجرای قسم بتوانند عمدی بودن را ثابت کنند. اگر از ناحیه دادگاهها این عمل انجامنشده، رأی دادگاهها هم درست نیست و رأی شعبه دیوان نیز درست نمیباشد.
عمل متهم قتل عمد نبوده است.
حجتالاسلاموالمسلمین فاضل بیان داشت:
مأموران امین ما هستند؛ یعنی امین دستگاه میباشند. اگر امین دستگاه هستند، لیس علی الامین الاالیمین ما باید اصل اولی را بر این قرار دهیم که مأموران مذکور نمیخواهند تعدی و خلاف کنند. نمیخواهند عمداً کسی را بکشند.
از طرفی میگوییم که شما مأمور هستید، باید مواظب باشید و امنیت را برقرار کنید و از طرف دیگر میگوییم اگر کشتی تو را میکشیم.
وی رأی دادگاهها را تأیید کرد و بیان داشت: عمل متهم قتل عمد نبوده است.
مقتول در خودرو خود سیگار قاچاق حمل میکرده است
ابراهیم ابراهیمی، معاون دیوان عالی کشور بابیان اینکه متهم در حین وقوع قتل لباس نظامی در تن داشته و مقتول نیز سیگار قاچاق حمل میکرده، گفت: برادر مقتول دارای سوابق متعدد قاچاق سیگار و درگیری با مأموران است و خودرو و سیگار قاچاق را پس از وقوع تیراندازی از صحنه خارج میکند.
وی به نظریه کارشناسان اشاره کرد و در پایان بیان داشت:
مقتول حامل سیگار قاچاق بود و قصد فرار داشته و متهم هم واقعاً میخواسته خودرو را متوقف کند.
عمل متهم در حکم عمد بود.
حسین سلیمی، رئیس شعبه دوم تشخیص دیوان عالی کشور به ماده ۲۰۶ قانون مجازات اسلامی اشاره کرد و اظهار داشت:
عمل متهم در حکم عمد بوده و مجازات قتل عمد را دارد که همان قصاص است. وقتیکه متهم بهصورت رگبار تیراندازی میکند، نتیجهاش بهطورکلی معلوم بوده که مرگ است. اصلاً هیچ شک و شبههای در این نبوده است.
وی بیان داشت: در قانون آمده است اگر فردی کسی را بهقصد تأدیب بهنحویکه نوعاً سبب جنایت نمیشود، بزند، موجب مرگ مجنی علیه گردد یا طبیبی مباشرتاً بیماری را بهطور متعارف معالجه کند و اتفاقاً سبب جنایت بر او شود، عمل وی عمد تلقی میشود.
همانطور که گفته شد وسیلهای که متهم بهکاربرده و نحوه اجرای آن طوری بوده که بههیچوجه در مقابل شخصی که مسلح نبوده و عکسالعملی هم از خود بروز نداده، مناسبت نداشته است.
با این وضع به نظر بنده رأی شعبه ۴۲ دیوان عالی کشور صحیح و منطبق با موازین شرعی و قانونی است و آن را تأیید میکنم.
ابوالفضل ملکی، مستشار دیوان عالی کشور بابیان اینکه در این تیراندازی مطلقاً رعایت موازین قانونی نشده، گفت:
متهم مقررات مواد سه، شش و هفت قانون بهکارگیری سلاح توسط مأموران را رعایت نکرده است. در ماده ۱۶ همین قانون آمده است هرگاه مأمور برخلاف مقررات این قانون اقدام به بهکارگیری سلاح نماید، حسب مورد به مجازات عمل ارتکابی وفق قوانین تحت پیگرد قرار میگیرد.
وی افزود: در ماده ۴۱ قانون نیروهای مسلح که آخرین اصلاحیهاش در ۹ دی ۱۳۸۲ بهعملآمده، عنوانشده هر نظامی که در حین خدمت یا مأموریت برخلاف مقررات و ضوابط عمداً مبادرت به تیراندازی نماید، علاوه بر جبران خسارت وارده به حبس از سه ماه تا یکساله محکوم میشود.
درصورتیکه منجر به قتل یا جرح گردد علاوه بر مجازات مذکور حسب مورد به قصاص یا دیه محکوم میشود. چنانچه از مصادیق مواد ۶۱۲ و ۶۱۴ قانون مجازات اسلامی مصوب دوم خرداد ۱۳۷۵ باشد، به مجازات مندرج در مواد مذکور محکوم خواهد شد.
تبصره دو بیان میکند: مقررات مربوط به تیراندازی و نحوه پرداخت دیات و خسارت و موجب قانون بهکارگیری سلاح توسط مأموران نیروهای مسلح در موارد ضروری مصوب ۱۸ دی ۱۳۷۳ و آییننامههای مربوطه خواهد بود.
در آییننامه اجرایی تبصره بند ۵ ماده سه که مصوب ۳۰ تیرماه ۱۳۸۱ آمده است:
در کلیه مواردی که مأمور یا مأموران مسلح در اجرای مأموریت خود اقدام به تیراندازی نموده و منجر به قتل یا جرح شده باشد، اعم از اینکه شکایت از طریق یگان مربوط یا شاکی خصوصی مطرح گردد، سازمان مربوط موظف است همراه با گزارش جامع خود در خصوص اقدامات مأمور یا مأموران عملکننده نظریه هیئت کارشناسی مرکب از نمایندگان حفاظت اطلاعات، بازرسی، حقوقی و یگان مربوط را اخذ و به مرجع قضایی رسیدگیکننده ارسال نماید.
هیئت مزبور مکلف است با بررسی دقیق موضوع نظریه خود را مبنی بر انطباق یا عدم انطباق اقدام مأمور یا مأموران در بهکارگیری سلاح با مقررات مربوط اعلام نماید که متأسفانه در این مورد با وصف اینکه چند پرونده بهصورت اصراری در جلسه هیئت عمومی کیفری مطرحشده، به این ماده توجه و التفاتی نشده است.
با توجه به این مسائل و بهخصوص ماده ۲۵۸ قانون آیین دادرسی مدنی، چون ما در مورد کارشناسی و ارجاع امر کارشناسی که از ادله اثبات دعواست، چند مواد بیشتر در دادرسی کیفری نداریم
در تبصرههای ذیل ماده ۲۵۸ آیین دادرسی مدنی آمده است وقتی کارشناسان بهصورت دستهجمعی اظهارنظر کردند و ازنظر معلومات و جلسه در یک سطح بودند، ملاک عمل برای دادگاهها خواهد بود.
وی به بخشنامه صادره از طرف رئیس سابق قوه قضاییه اشاره کرد وبیان داشت:
در این بخشنامه در خصوص بهکارگیری سلاح به شماره ۱۵۲۳/۷۶/۱ مورخ ۲۴ اردیبهشت ۱۳۷۴ آمده است:
اگر مأمور مربوط مقررات کامل را رعایت کند، از آن مسئولیت مبرا میشود و اگر نکند، مسئول خواهد بود. بنابراین به نظر بنده این مأمور نهتنها رعایت مقررات را نکرده، ازنظر روانی هم قابلبررسی بوده؛ چون نیازی نبوده در این فاصله کم از رگبار مسلسل کلاشینکف تیراندازی کند. بنده رأی شعبه دیوان عالی کشور را تأیید میکنم.
ما نمیتوانیم راننده را مرتکب قتل عمدی بدانیم.
حجتالاسلاموالمسلمین عروجی، رئیس شعبه دیوان عالی کشور بیان داشت:
- اولاً: اینکه این مأمور، مأموریت داشته جای هیچگونه خدشه نیست.
- ثانیاً، سلاح در دست داشتن حاکی از مأموریت هست. همچنین اگر کسی که در مرخصی است باید سلاحش را تحویل دهد.
- ثالثاً، مأمور مذکور چه در لباس شخصی باشد، چه در لباس نظامی ازنظر ماهوی خدشهای در عملکرد وی ندارد. رابعاً، متهم در درجه استواری هست و همه مراحل را در بهکارگیری سلاح میداند.
وی اظهار داشت: هیچگونه قصد و غرضی، مرضی بین این مأمور و مقتول نبوده است و برای نخستین بار بوده که یکدیگر را میدیدند.
این قاضی عالیرتبه اصابت تیر به راننده را مشمول بند (ب) ماده ۲۰۶ قانون مجازات اسلامی ندانست و گفت: متهم هدفش توقف خودرو بوده و هرگز قصد اصابت به راننده را نداشته است.
وی افزود: آقایان میگویند متهم ۲۹ تیر شلیک کرده است. از ۲۹ تیر شش تیر به این ماشین اصابت کرده، پس ۲۳ تیر کجا رفته است. هدف فقط متوقف کردن وسیله نقلیه بوده است. اگر میخواسته به راننده شلیک کند، با دو تیر هم میتوانست کار را تمام کند. تیراندازی بهصورت رگباری حکایت از این دارد که او قصد تیراندازی هوایی داشته تا خودرو متوقف شود.
وی ضمن تأیید آرای محاکم نظامی گفت: ما نمیتوانیم متهم را مرتکب قتل عمدی بدانیم.
عمل متهم کشنده بوده است.
آیتالله مفید، رئیس دیوان عالی کشور بابیان اینکه اگر مأمور لباس شخصی بپوشد و مسلح هم باشد، ممکن است خودروهای عبوری فکر کنند، سارق مسلح است. ممکن است خودرو مذکور اینچنین فکر کرده و فرار کرده است وی افزود: اگر خودرو ضدگلوله نباشد، به هر ماشینی که تیراندازی شود، همچنین از بغل تیراندازی گردد، مشخص است که عمل متهم کشنده بوده است.
هیچگونه ضرورتی به تیراندازی وجود نداشته است
حجتالاسلاموالمسلمین حیدری قاسمی، قاضی دیوان عالی کشور گفت:
با توجه به محتویات گزارش ضرورتی برای تیراندازی وجود نداشته تا نوبت به رعایت قوانین بهکارگیری سلاح شود. به نظر میرسد هیچگونه ضرورتی به تیراندازی وجود نداشته و این عمل قتل عمد است. بنابراین رأی دیوان صحیح است.
نظریه دادستان کل کشور
آیتالله دری نجفآبادی، دادستان کل کشور به شرح زیر نظریه خود را ارائه نمود. در خصوص پرونده اصراری کیفری ردیف ۸۶/۲۴ هیئت دیوان عالی کشور موضوع اتهام حسنت مبنی بر قتل عمدی سعید_ ن اختلافی بین شعبه ۴۲ دیوان عالی کشور و شعبه دوم دادگاه نظامی یک استان فارس، با توجه به محتویات پرونده محاکماتی و مندرجات گزارش شعبه ۴۲ دیوان عالی کشور به شرح آتی اظهارنظر میگردد:
آنچه در پرونده امر محرز است، وقوع قتل سعید _ ن در اثر تیراندازی حسن_ ت میباشد؛ اما موضوع اختلاف بین مراجع قضایی فوقالاشعار عمدی بودن قتل و یا غیرعمدی بودن آن است.
به شرح مندرج در گزارش مرجع انتظامی متهم در معیت سه نفر از همکاران خود با لباس مبدل در محل پیچ جاده گردنه آب کنار حسنآباد جاده را با یک دستگاه خودرو پلاک شخصی مسدود تا یک دستگاه خودرو پاترول مظنون به حمل قاچاق را متوقف نمایند که خودرو حامل مقتول به محل رسیده و برای جلوگیری از برخورد با خودرویی که بهصورت مانع در جاده قرار داشته، پاترول منحرف و قصد برگشت در جهت مخالف مانع مذکور را داشته است که از جانب متهم مورد اصابت تیر واقع و در این حادثه سعید _ن سرنشین آن به قتل میرسد.
حسب اظهارات متهم و شهود قضیه و مستنبط از نظریات کارشناسان تعداد تیر شلیکشده درصحنه ۲۹ تیر قشنگ بوده است که بهصورت_ تکتیر و رگبار شلیک و تعداد ۹ تیر به خودرو اصابت و مابقی به ساختمانهای اطراف جاده برخورد نموده است.
به شرح نظریه تکمیلی کارشناس، جاده دارای شیب و فاقد هرگونه _دستانداز میباشد. طبق نظریه پزشکی قانونی محل ورود گلوله سمت تحتانی قسمت راست قفسه سینه بود و علت فوت اصابت تیر به ریه چپ و راست است.
نظر بهمراتب مذکور هرچند بهکارگیری سلاح از سوی مأموران نیروهای مسلح در موارد ضروری تجویز گردیده و برای مأمور حق بهکارگیری سلاح علیه افراد تجویزشده است؛
اما این منحصر به موارد ضروری و مقید به موارد مندرج در مواد سه، ۵۴ و شش قانون میباشد و سازوکار مقدماتی و نحوه استعمال سلاح نیز در تبصرههای ذیل ماده سه مرقوم تصریح گردیده است و چون مقررات مواد سه، چهار و پنج با توجه به خصوصیات وقایع منصرف از مورد بوده، مقررات ماده شش مرقوم از جهاتی شامل اعمال ارتکابی متهم حسبالادعا به نظر میرسد و چون حسب مقررات ماده شش فوقالاشعار جواز تیراندازی بهسوی وسایل نقلیه منوط به وجود قصد برای متوقف کردن آن در صورت وجود قراین و دلایل معتبر یا اطلاعات موثق مبنی بر مسروقه بودن خودرو و یا متواری بودن سرنشینان آن و یا استفاده ازآنجهت حمل کالای قاچاق، مواد مخدر و یا سلاح و مهمات غیرمجاز میباشد و مقدم بر تیراندازی مأموران موظف هستند که ایستگاههای ایست و بازرسی برقرار و وسایل هشداردهنده اعم از تابلو و چراغ گردان بهاندازه لازم در آن تعبیه نمایند و علاوه بر استقرار تجهیزات مذکور لازمه تیراندازی در مواجهه با خودرو مظنون اعلام اخطار ازجمله اعلام ایست به صدای رسا میباشد و با لحاظ جمیع این مراتب تکلیف مأمور تیراندازی به پا و یا قسمت پایینتنه حسب مورد است. در ما نحن فیه:
- اولاً، دلیلی بر ارتکاب جرم قاچاق و سایر اعمال مستوجب پیگرد کیفری ارائه نگردیده است و از خودرو حامل مقتول و صحنه جرم آلات، ادوات مجرمانه و کالای قاچاق کشف نگردیده است.
- ثانیاً، محل حادثه ایستگاه رسمی شناختهشده برای ایست و بازرسی نبوده و حتی متهم و سایر همراهان وی در مقام ایجاد مقر برای ایست و بازرسی و استقرار تجهیزات و موانع طبق ضوابط سازمانی و مقررات قانونی نبودهاند؛ بلکه نوعاً با لباس شخص غیرسازمانی و ماشین عادی و فاقد مشخصات یگان انتظامی و با پلاک شخصی در محل بودهاند.
- ثالثاً، محل فاقد مشخصات و مختصات جغرافیایی خاص برای ایجاد گلوگاه و ایست بازرسی بود که در روی پل و باریکترین نقطه جاده و در سراشیبی و پیچ تند و خارج از دید متعارف رانندگان قرار دارد.
- رابعاً، انسداد جاده منحصراً بهوسیله خودرو و بدون هیچگونه علائم و موانع مشخص دیگر مشابهت تام با اعمال مجرمانه افراد متجاوز به امنیت جادهها دارد و تناسبی با وظیفه ارشادی و انتظامی نیروی انتظامی ندارد؛ مگر نسبت به موارد بسیار حساس و خطرناک و فرار مجرمان مسلح و باندهای جنایتکار که شرایط منطقه و مورد خلاف آن را نشان میدهد.
- خامساً، لازمه تیراندازی بهتصریح قانون انجام اقدامات مصرح در قانون به شرح مذکور و حدوث ضرورت غیرقابلاجتناب میباشد.
بنابراین با فرض وجود مانع در جلو مسیر حرکت و استقرار اکیپ دیگر در قسمت عقب مسیر امکان فرار و مقابله مقتول و یا فرار خودرو و خروج آن از دسترسی مأموران تقریباً منتفی بوده که ضرورت تیراندازی با اسلحه را هم از بین میبرد و برفرض محال که تیراندازی ضرورت باشد، قدر متیقن تیراندازی بهصورت تکتیر واجد توجیه است نه تیراندازی بهصورت رگبار و مسلسل که قطعاً مقررات قانونی ازجمله اطلاق مقررات قانونی بهکارگیری سلاح از سوی مأموران نیروهای مسلح منصرف از این نحو تیراندازی است. - سادساً، وضعیت نقاط مورد اصابت گلوله در خودرو که از چراغ جلو در سمت چپ شروع و بدنه خودرو در سمت راست به منتهی الیه بالای ستون عقب و شیشه سمت راست عقب خودرو منتهی میگردد، مغایر ادعای فرار خودرو به نظر میرسد، بهخصوص اینکه تیرهای اولیه به قسمت جلو اصابت نموده و تغییر جهت را برای خروج از تیررس هم توجیه مینماید.
- سابعاً، محل ورود گلوله در قفسه سینه مقتول از سمت راست بدن او و طرف شاگرد حاکی از تیراندازی از قسمت جلو و یا مجازات آن میباشد که این امر ادعای فرار خودرو و مقتول را مردود میدارد.
گذشته از موارد مذکور متهم فاقد وظیفه سازمانی در امر مبارزه با قاچاق بوده و نوعاً در این موارد انگیزه شخصی در پوشش وظیفه سازمانی هم دور از ذهن نمیباشد، بهویژه اینکه در پرونده امر دلیلی بر تفویض مأموریت به نامبرده هم ملاحظه نمیشود. بنا بر آنچه گفته شد اعمال انتسابی به متهم اقتضای بهکارگیری اسلحه و تیراندازی را ندارد.
رگبار اسلحه در این مورد توجیه قانونی ندارد. اقدامات متهم در انسداد جاده و بدون بهکارگیری علائم و تجهیزات مغایر مقررات است و چون متهم در ارتکاب اعمال مذکور ازجمله تیراندازی تعمداً اقدام نموده، حداقل اقدام او از توجیه قابل قبولی برخوردار نمیباشد و این اعمال نوعاً و غالباً کشنده و نتایج حاصل برای هر شخصی قابل پیشبینی است و نتیجه حاصل از اقدامات مذکور هم قتل سعید_ ن میباشد؛ هرچند این امر (نتیجه حاصل) مورد قصد و اراده قاطع اعمال یادشده؛ یعنی متهم هم نباشد؛ چون عمل نوعاً کشنده و آلت بهکاررفته هم اقتضای نتیجه یعنی قتل را دارد و محل اصابت تیرها هم موضع حساس میباشد، بههرحال در تحقق عمد ذکر این موضوع لازم است که مفهوم عدو آنکه در عبارت مرحوم صاحب شرایع و جواهر در باب قتل عمد و قصاص آمده، منظور کینه و عدوات و دشمنی اصطلاحی نیست؛ بلکه منظور بهناحق و برخلاف شرع و قانون است.
نتیجه پرونده
بنابراین هر اقدامی که مطابق با شرع و قانون و حق و عدالت باشد، مورد از مصادیق بند (ب) ماده ۲۰۶ قانون مجازات اسلامی بوده و چون رأی شعبه ۴۲ دیوان عالی کشور با لحاظ این مراتب و منطبق با اصول و موازین شرعی و قانونی صادر گردیده است، مورد تأیید میباشد.
در پایان جلسه هیئت عمومی موضوع پرونده اصراری کیفری ۸۶/۲۴ اکثریت قضات حاضر در جلسه رأی شعبه دیوان عالی کشور را تأیید کردند.
گردآوریشده توسط : کارشناسان رسمی دادگستری
دیدگاهتان را بنویسید