قانون افزایش بهرهوری بخش کشاورزی و منابع طبیعی توسط گروه کارشناسان رسمی دادگستری گردآوری و آورده شده است.
ماده ۱ ـ قانون افزایش بهرهوری بخش کشاورزی و منابع طبیعی
دولت مکلف است در راستای تحقق سند چشمانداز بیستساله کشور، سیاستهای کلی نظام و قانون سیاستهای اجرائی اصل (۴۴) قانون اساسی و بهموجب این قانون، زمینهها، برنامهها، تسهیلات و امکانات ارتقاء بهرهوری و اصلاح الگوهای تولید و مصرف در بخش کشاورزی و منابع طبیعی را فراهم و به مرحله اجرا درآورد.
ماده ۲ ـ قانون افزایش بهرهوری بخش کشاورزی و منابع طبیعی
بهمنظور:
- الف ـ ارائه مشاوره فنی، اجرائی، ترویجی و مدیریتی برای بهبود شرایط و افزایش کمّی و کیفی محصولات، اصلاح و بهبود شیوههای مصرف عوامل تولید و نهادهها در محصولات و تولیدات کشاورزی و منابع طبیعی
- ب ـ انجام فعالیتهای مهندسی و تأمین زمینههای افزایش ارزشافزوده و ارتقاء بهرهوری بخش کشاورزی و منابع طبیعی
- ج ـ تشخیص و درمان آفات و بیماریهای گیاهی و دامی
سازمانهای نظاممهندسی کشاورزی و منابع طبیعی و نظام دامپزشکی جمهوری اسلامی ایران موظفاند حسب مورد و متناسب بااستعدادها و شرایط بخش کشاورزی و منابع طبیعی هر منطقه و در قالب سیاستها و ضوابط حاکمیتی اعلامی از سوی وزارت جهاد کشاورزی و سازمانهای حاکمیتی تابع آن، مجوز تأسیس درمانگاهها (کلینیکها)، مجتمعهای درمانی (پلی کلینیکها)، آزمایشگاهها، داروخانهها، بیمارستانهای دامی، مراکز تلقیح مصنوعی و مایهکوبی و شرکتهای مهندسی و خدمات مشاوره فنی ـ اجرائی ـ مدیریتی ـ مالی و بیمه ـ اقتصادی ـ بازرگانی و کشاورزی را صادر و نظارت نمایند.
نظارت بر انطباق عملکرد مراکز فوقالذکر بر سیاستهای حاکمیتی اعلامی، بر عهده وزارت جهاد کشاورزی و سازمانها و مؤسسات حاکمیتی تحت پوشش این وزارتخانه (حسب مورد) میباشد.
تبصره ۱ ـ مراکز مذکور در این ماده بهصورت غیردولتی اداره شده و بر اساس قوانین مربوطه در مراجع ذیصلاح قانونی ثبت و تحت نظارت سازمانهای نظاممهندسی کشاورزی و منابع طبیعی و نظام دامپزشکی جمهوری اسلامی ایران ارائه خدمت مینمایند.
تشکلهای صنفی و اتحادیههای مرتبط با این مراکز بهصورت منطقهای و یا کشوری، قابل تأسیس و ثبت در مراجع ذیصلاح خواهد بود.
تبصره ۲ ـ تعداد نیروی انسانی متخصص مراکز موضوع این ماده متناسب با مناطق مختلف کشور و نوع فعالیت و سطحبندی خدمات، بر اساس دستورالعملی خواهد بود که حداکثر سه ماه پس از تصویب این قانون به پیشنهاد مشترک وزارت جهاد کشاورزی و سازمانهای نظاممهندسی کشاورزی و منابع طبیعی و نظام دامپزشکی جمهوری اسلامی ایران و کمیسیونهای کشاورزی اتاقهای بازرگانی، صنایع و معادن و تعاون تهیه و توسط وزیر جهاد کشاورزی تأیید و ابلاغ میشود.
درصورتیکه فعالیت این مراکز درزمینهٔ تحقیقات دانشبنیان با فنآوری بالا باشد، بهکارگیری حداقل یک نفر دکترای متخصص در رشته ذیربط الزامی است.
تبصره ۳ ـ مراکز موضوع این ماده، خدمات موردنیاز تولیدکنندگان و بهرهبرداران بخـش کـشاورزی را بر اسـاس تعرفههای اعلامـی از سـوی وزارت جـهاد کشـاورزی به انجام میرساند.
تعرفههای ارائه خدمات مزبور، در سهماهه اول هرسال با پیشنهاد مشترک سازمانهای نظاممهندسی کشاورزی و منابع طبیعی، نظام دامپزشکی جمهوری اسلامی ایران نماینده اتحادیه کـشوری مراکز موضوع این مـاده (حسـب مورد) و نمایـنده تشکل هـر یک از زیر بخشهای کشاورزی و منابع طبیعی (حسب مورد) به تأیید وزیر جهاد کشاورزی رسیده و ابلاغ میگردد.
تبصره ۴ ـ مراکز موضوع این ماده موظف به رعایت سیاستهای حاکمیتی و برنامههای ابلاغی از سوی وزارت جهاد کشاورزی و دستورالعملهای ابلاغی از سوی سازمانهای نظاممهندسی کشاورزی و منابع طبیعی و نظام دامپزشکی جمهوری اسلامی ایران میباشند.
در غیر این صورت، وزارت جهاد کشاورزی موظف است در رابطه با ادامه فعالیت آنان اقدامات قانونی لازم را به عمل آورد.
تبصره ۵ ـ با کارشناسان و متخصصان و کارکنان شاغل رسمی در دستگاههای دولتی مرتبط که با اجرا این قانون وظایف آنان واگذار میشود، مطابق با ماده (۲۱) قانون مدیریت خدمات کشوری عمل خواهد شد.
تبصره ۶ ـ در انعقاد قرارداد و ارجاع کارهای دولتی به مراکز موضوع این ماده، رتبهبندی سازمانهای نظاممهندسی و دامپزشکی ملاک عمل میباشد. آییننامه اجرایی نحوه رتبهبندی این مراکز، حداکثر شش ماه پس از تصویب این قانون به پیشنهاد وزارت جهاد کشاورزی و با هماهنگی سازمانهای نظاممهندسی کشاورزی و منابع طبیعی و نظام دامپزشکی جمهوری اسلامی ایران و کمیسیونهای کشاورزی اتاقهای بازرگانی، صنایع و معادن و تعاون، به تصویب هیئتوزیران میرسد.
تبصره ۷ ـ کارکنان مراکز موضوع این قانون در صورت استقرار مراکز در روستاها و شهرهای زیر بیست هزار نفر جمعیت، مشمول قانون صندوق بیمه اجتماعی روستاییان و عشایر میباشند.
ماده ۳ ـ قانون افزایش بهرهوری بخش کشاورزی و منابع طبیعی
بهرهبرداران بخش کشاورزی و منابع طبیعی در صورت وجود دانشآموختگان رشتههای تخصصی کشاورزی و منابع طبیعی در مجموعه خود و یا درصورتیکه فعالیتهای خود را تحت نظارت مراکز موضوع ماده (۲) این قانون به مرحله اجرا درآورند، در بهرهگیری از حمایتهای قانونی و تسهیلات اعطائی (اعم از کمکهای فنی و اعتباری و مشوقها) از سوی دولت در اولویت میباشند.
آییننامه اجرایی این ماده به پیشنهاد مشترک وزارت جهاد کشاورزی، سازمانهای نظاممهندسی کشاورزی و منابع طبیعی و نظام دامپزشکی جمهوری اسلامی ایران و کمیسیونهای کشاورزی اتاقهای بازرگانی و تعاون به تصویب هیئتوزیران میرسد.
ماده ۴ ـ قانون افزایش بهرهوری بخش کشاورزی و منابع طبیعی
واگذاری امتیاز و مجوز این مراکز به اشخاص حقیقی و حقوقی دیگر، بدون اخذ مجوز کتبی از مراجع ذیصلاح صادرکننده مجوز، ممنوع است و با متخلفین برابر قوانین مربوطه برخورد خواهد شد.
ماده ۵ ـ قانون افزایش بهرهوری بخش کشاورزی و منابع طبیعی
در قالب سیاستهای حاکمیتی ابلاغی از سوی وزارت جهاد کشاورزی، بهرهبرداران بخش کشاورزی و منابع طبیعی مجاز به تأسیس تشکلهای صنفی و اتحادیههای مرتبط منطقهای و یا کشوری در زیر بخشهای مختلف کشاورزی و منابع طبیعی و ثبت آن در مراجع ذیصلاح خواهند بود.
ماده ۶ ـ قانون افزایش بهرهوری بخش کشاورزی و منابع طبیعی
دولت مکلف است وظایف تصدیگری خود در خصوص اقدامات اجرائی خریدهای تضمینی، تهیه و توزیع کلیه نهادههای تولید، اقدامات اجرائی خرید، انبارداری و توزیع اقلام موردنیاز تنظیم بازار، اداره کشتارگاهها، آزمایشگاههای گیاهی و دامی (بهجز آزمایشگاههای مرجع به تشخیص وزارت جهاد کشاورزی و تصویب هیئتوزیران)، انبارها، سیلوها، سردخانهها، صنایع تبدیلی و تکمیلی، امور اجرائی آموزشی، ترویجی و بیمهگری را متناسب با وظایف و اختیارات هر تشکل، به تشکلهای موضوع مواد (۲) و (۵) این قانون، مطابق با قوانین و مقررات مربوط واگذار نماید.
تبصره ۱ ـ بهمنظور حفظ سلامت محصولات کشاورزی خام و فرآوری شده و مواد غذایی مرتبط با آنها، وزارتخانههای جهاد کشاورزی، بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و مؤسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران موظفاند، حداکثر شش ماه پس از تصویب این قانون، استانداردهای ملی مرتبط را تدوین و با رعایت ماده (۶) قانون اصلاح قوانین و مقررات مؤسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران مصوب ۱۳۷۱/۱۱/۲۵، به تشکلهای موضوع این ماده ابلاغ و اجرا آن را حمایت و نظارت نمایند.
تولیدکنندگان نهادهها و محصولات نهایی کشاورزی و صنایع تبدیلی و فرآوری تولیدات کشاورزی و غذایی و تشکلهای موضوع این ماده موظفاند ضوابط ابلاغی را مراعات نمایند.
تبصره ۲ ـ دولت موظف است حمایتها و تأمین تسهیلات لازم برای تشکلهای موضوع این ماده را جهت ایجاد آزمایشگاههای مناسب، برای کنترل میزان سلامت محصولات ازجمله عدم آلودگی آنها به مواد شیمیایی، پرتوزایی (رادیواکتیویته)، میکروبی، ویروسی، انگلی و قارچی فراهم نماید.
تبصره ۳ ـ دولت موظف است تا استقرار کامل این تشکلها و توانمندسازی آنها، حمایتها و پشتیبانیهای لازم از آنها را به عمل آورد.
تبصره ۴ ـ بهمنظور حمایت از بهرهبرداران و مصرفکنندگان و شفافیت قیمتها و ایجاد تعادل در بازار محصولات و تولیدات کشاورزی، خریدوفروش نهادهها و محصولات تولیدی، درصورتیکه از اقلام قابل معامله در بورس کالا باشد، باید از طریق شرکت در بورس کالا انجام شود.
تبصره ۵ ـ فروش نهادههای کشاورزی از قبیل انواع کود و سم و دارو توسط فروشندگان مجاز، تنها با دریافت نسخههای مرتبط که توسط مراکز موضوع ماده (۲) این قانون صادر میشود قابل انجام میباشد. پروانه فعالیت متخلفین از احکام این ماده، توسط مراجع ذیصلاح صادرکننده پروانه، لغو میشود.
تبصره ۶ ـ خریدهای تضمینی در محصولات غیراساسی منوط به پذیرش شرایط الگوی کشت از طرف کشاورزان و تولیدکنندگان میباشد.
الگوی کشت هر منطقه بر اساس مزیتهای نسبی، ارزشافزوده، شرایط اقتصادی، شرایط آب و هوایی و حد بهینه آن در کشور، حداکثر تا شش ماه پس از تصویب این قانون، توسط وزارت جهاد کشاورزی برای هر منطقه تعیین و جهت اجرا ابلاغ میشود.
ماده ۷ ـ قانون افزایش بهرهوری بخش کشاورزی و منابع طبیعی
نماینده تشکلهای موضوع مواد (۲) و (۵) این قانون حسب مورد، در جلساتی که بهمنظور تصمیمگیری و یا بررسی مسائل حوزه وظایف و اختیارات مرتبط با آنان تشکیل میشود، بهعنوان ناظر شرکت خواهند داشت و دستگاههای اجرائی ذیربط شهرستانی، استانی و کشوری موظف به دعوت از آنان خواهند بود.
ماده ۸ ـ قانون افزایش بهرهوری بخش کشاورزی و منابع طبیعی
بهمنظور حفاظت از منابع ملی شده و اراضی دولتی واقع در حریم شهرها، شهرکها و شهرهای جدید (از مبدأ شروع حریم) و جلوگیری از تجاوز به این عرصهها و توسعه فضای سبز اعم از زراعت چوب، جنگلکاری آبخیزداری، پارکهای جنگلی، درختکاری مثمر و غیر مثمر و همچنین بهرهبرداریهای همگن دیگر نظیر فعالیتهای طبیعتگردی، توسعه کشت گیاهان دارویی و صنعتی و پروژههای شیلاتی، دولت مکلف است با حفظ مالکیت دولت، حق بهرهبرداری و یا حق انتفاع از عرصههای مستعد مذکور را در قالب طرحهای مصوب در اختیار متقاضیان واجد شرایط قرار دهد.
تبصره ۱ ـ وجه قابل پرداخت بابت حق بهرهبرداری و یا حق انتفاع اینگونه اراضی برای سال اول بهصورت مزایده تعیین و برای سالهای بعد بر اساس نرخ تورم سالانه اعلامی از سوی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تعدیل و تعیین میگردد.
وجه حق بهرهبرداری و یا حق انتفاع سالانه مذکور باید توسط مجریان طرح حداکثر تا پایان هرسال مالی بهحساب مربوط در خزانه واریز گردد.
تبصره ۲ ـ هرگونه واگذاری جزئی و یا کلی و یا تغییر کاربری غیرمجاز و یا تغییر طرح مصوب (کلی و یا جزئی) و یا عدم پرداخت بهموقع وجه حق بهرهبرداری و یا حق انتفاع سالانه از سوی مجری طرح، موجب فسخ یکطرفه قرارداد بهرهبرداری طرح از سوی وزارت جهاد کشاورزی میشود.
تبصره ۳ ـ مدتزمان اجرای اینگونه طرحها پانزده سال تعیین میگردد و مفاد آن در پایان سال پانزدهم قابل تجدیدنظر میباشد. همچنین درصورتیکه مجری طرح، مطابق مفاد این ماده و سایر قوانین مرتبط نسبت به اجرا تعهدات خود اقدام نموده باشد، وزارت جهاد کشاورزی مجاز است عرصه طرح مذکور را با شرایط تجدیدنظر شده، همچنان در اختیار مجری مذکور قرار دهد.
تبصره ۴ ـ حجم فعالیت و میزان کل (مساحت) اراضی مورداجرا در خصوص فعالیتهای موضوع این ماده در سطح کشور برای هرسال در بودجههای سنواتی تعیین میگردد.
تبصره ۵ ـ لایحه قانونی اصلاح لایحه قانونی واگذاری و احیاء اراضی در حکومت جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۵۹/۱/۲۶ و آییننامه اجرائی آن مصوب ۱۳۵۹/۲/۳۱ و مواد (۳) و (۳۱) قانون حفاظت و بهرهبرداری از جنگلها و مراتع کشور مصوب سال ۱۳۴۶ و اصلاحات بعدی آن و ماده (۷۵) قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب ۱۳۸۳/۲/۲۸ از حکم این ماده مستثنا بوده همچنین (در صورت ضرورت)، طرحهای موضوع ماده (۳) قانون حفاظت و بهرهبرداری از جنگلها و مراتع کشور مصوب سـال ۱۳۴۶ و اصلاحات بـعدی آنکه تا قبل از تصویب این قانون واگذارشده و به مرحله بهرهبرداری رسیده و مشمول مصادیق مذکور در این ماده میباشد، قابل انطباق با مفاد این ماده خواهد بود.
تبصره ۶ ـ آییننامه اجرائی این ماده به پیشنهاد وزارت جهاد کشاورزی به تصویب هیئتوزیران میرسد.
ماده ۹ ـ قانون افزایش بهرهوری بخش کشاورزی و منابع طبیعی
وزارت جهاد کشاورزی مکلف است با همکاری سازمان ثبتاسناد و املاک کشور در اجرا قوانین و مقررات مربوط، با تهیه حدنگاری (کاداستر) و نقشههای موردنیاز، نسبت به تثبیت مالکیت دولت بر منابع ملی و اراضی موات و دولتی و با رعایت حریم روستاها و همراه با رفع تداخلات ناشی از اجرا مقررات موازی اقدام و حداکثر تا پایان برنامه پنجساله پنجم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران، سند مالکیت عرصهها را به نمایندگی از سوی دولت اخذ و ضمن اعمال مدیریت کارآمد، نسبت به حفاظت و بهرهبرداری از عرصه و اعیانی منابع ملی و اراضی یادشده بدون پرداخت هزینههای دادرسی در دعاوی مربوطه اقدام نماید.
تبصره ۱ ـ اشخاص ذینفع که قبلاً به اعتراض آنان در مراجع ذیصلاح اداری و قضائی رسیدگی نشده باشد میتوانند ظرف مدت یک سال پس از لازمالاجرا شدن این قانون نسبت به اجرا مقررات اعتراض و آن را در دبیرخانه هیئت موضوع مادهواحده قانون تعیین تکلیف اراضی اختلافی موضوع اجرای ماده (۵۶) قانون حفاظت و بهرهبرداری از جنگلها و مراتع مصوب ۱۳۶۷/۶/۲۹ شهرستان مربوطه ثبت نمایند و پس از انقضاء مهلت مذکور در این ماده، چنانچه ذینفع، حکم قانونی مبنی بر احراز مالکیت قطعی و نهایی خود (در شعب رسیدگی ویژهای که بدین منظور در مرکز از سوی رئیس قوه قضائیه تعیین و ایجاد میشود) دریافت نموده باشد، دولت مکلف است در صورت امکان عین زمین را به وی تحویل داده و یا اگر امکانپذیر نباشد و در صورت رضایت مالک، عوض زمین و یا قیمت کارشناسی آن را پرداخت نماید.
تبصره ۲ ـ با تصویب این قانون، انتقال قطعی مالکیت دولت در واگذاری اراضی ملی، دولتی و موات به متقاضیانی که از تاریخ ابلاغ این قانون به بعد شروع به تشکیل پرونده درخواست اراضی مینمایند ممنوع بوده و قوانین مغایر لغو میگردد لکن صدور سند مالکیت اعیانی احداثی پیشبینیشده در طرح مصوب و پس از اجرا کامل طرح و تأیید هیئت نظارت مندرج در قانون اصلاح ماده (۳۳) اصلاحی قانون حفاظت و بهرهبرداری از جنگلها و مراتع کشور مصوب ۱۳۸۶/۴/۹ مجمع تشخیص مصلحت نظام، بلامانع بوده و بهرهبرداری از اراضی مذکور بهصورت اجاره، حق بهرهبرداری و یا حق انتفاع و در قالب طرح مصوب، مجاز میباشد.
ماده ۱۰ ـ قانون افزایش بهرهوری بخش کشاورزی و منابع طبیعی
بانکها و مؤسسات مالی و اعتباری مکلفاند در اعطاء تسهیلات بانکی به طرحهای کشاورزی و منابع طبیعی اسناد مشاعی مالکین و نسقهای زراعی زارعین و اشخاص را به نسبت سهم مشاع از قیمت روز کل مشاع ارزیابی و قراردادهای اجاره و یا بهرهبرداری و یا حق انتفاع از اراضی ملی و دولتی و سند مالکیت اعیانی احداثی را بهعنوان وثیقه و تضمین برای اعطاء تسهیلات بپذیرند.
دفاتر اسناد رسمی موظفاند بنا به درخواست بانکها و مؤسسات مذکور نسبت به تنظیم سند رهن بر این اساس اقدام نمایند. دولت مکلف است از طریق تشویق بیمه سرمایهگذاری و سایر ابزارهای بیمهای، تحقق این امر را تضمین نماید.
ماده ۱۱ ـ قانون افزایش بهرهوری بخش کشاورزی و منابع طبیعی
دولت مکلف است با اتخاذ تمهیدات لازم برای شناسایی و کنترل کانونهای بحرانی فرسایش آبی، بادی و مقابله با پدیده بیابانزایی و جلوگیری از هجوم شنهای روان و گردوغبار با منشأ داخلی و خارجی بهگونهای عمل نماید که تا پایان برنامه پنجساله پنجم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران، میزان متوسط کاهش سالانه فرسایش خاک کشور یکتن در هکتار و در اراضی به حداقل سه تن در هکتار برسد.
ماده ۱۲ ـ قانون افزایش بهرهوری بخش کشاورزی و منابع طبیعی
بهمنظور ارتقاء بهرهوری در حفاظت بهینه و نیز احیاء جنگلها، بیشههای طبیعی و مراتع کشور:
- الف ـ دولت مکلف است سیاستگذاری، برنامهریزی و اقدامات لازم را جهت کنترل و کاهش عوامل تخریب از طریق بهکارگیری بخشهای غیردولتی و با سازوکارهای افزایش پوشش حفاظتی و حمایتی بهگونهای ساماندهی نماید که تا پایان برنامه پنجساله پنجم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران، پوشش حفاظتی و حمایتی جنگلها و مراتع کشور به سطح صد و سیوپنج میلیون هکتار برسد.
- ب ـ دولت مکلف است در اجرا طرحهای عمومی، عمرانی و توسعهای خود و نیز اکتشاف و بهرهبرداری از معادن، خسارات وارده به جنگلها و عرصه و اعیانی منابع طبیعی را در محاسبات اقتصادی و برآورد هزینههای امکانسنجی اجرا طرح منظور و پس از درج در بودجههای سنواتی، در قالب موافقتنامههای مبادله شده با وزارت جهاد کشاورزی برای حفاظت، احیاء و بازسازی عرصهها اختصاص دهد.
وزارت جهاد کشاورزی مکلف است هزینههای احیاء و بازسازی و جبران خسارات وارده را حداکثر ظرف سه ماه پس از استعلام دستگاه اجرائی مربوط، تعیین و اعلام نماید.
نحوه محاسبه خسارات وارده بر مبنا آییننامهای خواهد بود که حداکثر شش ماه پس از تصویب این قانون به پیشنـهاد مشترک وزارت جهاد کشـاورزی، معاونت نظارت و راهبـردی رئیـسجمـهور و سـازمان حـفاظت محیطزیست، تـهیه و به تـصویب هیئتوزیران میرسد.
ماده ۱۳ ـ قانون افزایش بهرهوری بخش کشاورزی و منابع طبیعی
درآمدهای حاصل از خسارات موضوع ماده (۱۲) این قانون، کلیه وجوه دریافتی بابت قراردادهای اجاره، حق بهرهبرداری و حق انتفاع اراضی ملی و دولتی ازجمله وجوه دریافتی موضوع ماده (۸) این قانون، بهره مالکانه طرحهای جنگلداری، منابع طبیعی و پروانه چرا، سه درصد (۳%) حقوق دولتی ناشی از بهرهبرداری از معادن، کلیه جرائم و درآمد حاصل از فروش محصولات جنگلی و مرتعی کشفشده و بازداشتی، به حسابی متمرکز در خزانهداری کل واریز و معادل صد درصد (۱۰۰%) وجوه واریزی در قالب بودجه سالیانه جهت انجام عملیات آبخیزداری و آبخوانداری، حفاظت، احیاء و توسعه منابع طبیعی کشور به وزارت جهاد کشاورزی اختصاص مییابد.
ماده ۱۴ ـ قانون افزایش بهرهوری بخش کشاورزی و منابع طبیعی
بهمنظور حفظ و توسعه پایدار زیستمحیطی (اکولوژیکی) عرصههای طبیعی و ایجاد تعادل جمعیت دام موجود در مراتع کشور، دولت مکلف است با انجام مطالعه، ارتقاء علمی و تقویت تسهیلات، بهگونهای اقدام نماید که با استفاده از نیروی انسانی متخصص، توان و سرمایههای بخشهای غیردولتی، ظرف ده سال:
- الف ـ شاخص رشد کیفیت و کمیت علوفه و سایر تولیدات مراتع، ضریب تنوع گیاهی، تثبیت خاک و ترسیب کربن و سایر معیارهای زیستمحیطی (اکولوژیکی) سرزمین، بهطور متوسط سالانه تا دو درصد (۲%) افزایش یابد.
- ب ـ با انجام اقداماتی نظیر اصلاح نژاد، بهبود مدیریت و اصلاح الگوهای پرورش دام، ضمن کاهش جمعیت دامی و بسته به مرتع (بز، گوسفند و گاو بومی) به میزان سه میلیون واحد دامی در سال تا حد تعادل، جمعیت دام جایگزین (گاو آمیخته و گاو اصیل، گاومیش و گوسفند پرواری صنعتی و نیمهصنعتی) تا سه و یکدهم (۱/۳) میلیون واحد دامی در سال افزایش یابد.
- ج ـ میزان خوراک تولیدی از منابع زراعی شامل انواع بقولات (لگوم ها)، علوفههای سیلویی، جو و ذرت به میزان سه و یکدهم (۱/۳) میلیون تن افزایش و برداشت علوفه مجاز از مراتع کشور به میزان نیم (۵/۰) میلیون تن در سال افزایش یابد.
ماده ۱۵ ـ قانون افزایش بهرهوری بخش کشاورزی و منابع طبیعی
دولت مکلف است ضمن اعمال ممنوعیت بهرهبرداری مازاد بر توان زادآوری طبیعی، احیائی و زیستمحیطی (اکولوژیک) جنگلهای کشور، ترتیبات و تمهیدات لازم را جهت اصلاح الگوی مصرف چوبهای جنگلی اعم از صنعتی و غیر صنعتی، جایگزینی سوخت فسیلی و انرژیهای تجدید پذیر بهجای سوختهای هیزمی، خروج دام از جنگل و ساماندهی جنگل نشینان به عملآورده و با استفاده از توان و سرمایههای بخشهای غیردولتی نسبت به احیاء و توسعه درختکاری مثمر و غیر مثمر و بوستانهای جنگلی و زراعت چوب اقدام نماید بهگونهای که ظرف ده سال، ضریب حفاظتی جنگلها و مراتع، از چهل درصد (۴۰%) به نود درصد (۹۰%) و سرانه جنگل از هفده صدم (۱۷/۰) هکتار به بیستوپنج صدم (۲۵/۰) هکتار برسد.
ماده ۱۶ ـ قانون افزایش بهرهوری بخش کشاورزی و منابع طبیعی
از تاریخ تصویب این قانون، وزارت بازرگانی و سایر اشخاص حقیقی و حقوقی اعم از دولتی و غیردولتی قبل از واردات کالاها و یا محصولات بخش کشاورزی (اعم از خام و یا فرآوری شده) و یا مواد اولیه غذایی موردنیاز صنایع غذایی و تبدیلی موظفاند از وزارت جهاد کشاورزی مجوز لازم را اخذ نمایند.
همچنین دولت مکلف است بهمنظور حمایت از تولیدات داخلی، برای واردات کلیه کالاها و محصولات بخش کشاورزی تعرفه مؤثر وضع نماید بهگونهای که نرخ مبادله همواره به نفع تولیدکننده داخلی باشد.
تبصره ۱ ـ واردات نهادههای تولید بخش کشاورزی (از قبیل بذر، نهال، کود و سم) با هماهنگی و اخذ مجوز وزارت جهاد کشاورزی از اعمال تعرفه مؤثر مستثنا میباشد.
تبصره ۲ ـ مسؤولیت انتخاب ابزار تعرفهای، تعیین سهمیه مقداری، زمان ورود و مقدار تعرفه برای کالاهای کشاورزی و فرآوردههای غذایی با وزارت جهاد کشاورزی خواهد بود.
ماده ۱۷ ـ قانون افزایش بهرهوری بخش کشاورزی و منابع طبیعی
وزارت جهاد کشاورزی موظف است علاوه بر منابع پیشبینیشده در ماده (۱۲) قانون تشکیل وزارت جهاد کشاورزی و در اجرا بند «د» ماده (۱۸) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران، چهلونه درصد (۴۹%) آورده سهم دولت در تشکیل و افزایش سرمایه صندوقهای غیردولتی حمایت از توسعه بخش کشاورزی، (بخشی، شهرستانی، استانی، ملی، تخصصی و محصولی) را از محل فروش امکانات قابلواگذاری وزارت جهاد کشاورزی و سازمانهای تابعه پس از واریز بهحساب خزانه و رعایت مقررات مربوطه از طریق شرکت مادر تخصصی صندوق حمایت از توسعه سرمایهگذاری در بخش کشاورزی در سراسر کشور تأمین نماید.
تبصره ۱ ـ صندوقهای موضوع این ماده مجاز به فعالیت مالی، اعتباری و بازرگانی در بخش کشاورزی و منابع طبیعی و توسعه صنایع تبدیلی و تکمیلی ازجمله فعالیتهای موضوع ماده (۶) این قانون میباشند.
تبصره ۲ ـ دولت مکلف است حداقل بیستوپنج درصد (۲۵%) از منابع قابل تخصیص حساب ذخیره ارزی (سهم بخش غیردولتی) را بهصورت ارزی جهت توانمندسازی تشکلهای غیردولتی برای فعالیتهای اقتصادی و توسعه سرمایهگذاری در بخش کشاورزی و منـابع طبیعی و توسعـه صنایع تبدیلی و تکـمیلی باهدف تولید برای توسعه صادرات در اختیار صندوقهای حمایت از توسعه بخش کشاورزی قرار دهد تا با مشارکت مالی تشکلها و تولیدکنندگان و بهرهبرداران در امر سرمایهگذاری این بخش اقدام نمایند.
بازپرداخت اصل و سود این تسهیلات بهصورت ارزی بهحساب ذخیره ارزی واریز میگردد.
پنجاهدرصد (۵۰%) سود حاصله ناشی از این فعالیتها پس از واریز بهحساب ذخیره ارزی و با رعایت مقررات مربوط، بهعنوان سهم دولت (موضوع این ماده) در تجهیز منابع و افزایش سرمایه صندوقهای مذکور، از طریق شرکت مادر تخصصی صندوق حمایت از توسعه بخش کشاورزی بهحساب این صندوقها واریز میگردد.
تبصره ۳ ـ صندوقهای موضوع این ماده میتوانند ضمن رعایت ضوابط و دستورالعمل بانک مرکزی، با انتشار اوراق مشارکت (با تضمین اصل و سود توسط دولت و با رعایت حکم بند «ح» ماده (۱۰) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران) منابع لازم برای اعطاء تسهیلات موردنیاز بخش کشاورزی و منابع طبیعی و توسعه صنایع تبدیلی و تکمیلی را فراهم نمایند.
تبصره ۴ ـ وزارت جهاد کشاورزی و سایر دستگاههای اجرائی مجازند منابع مالی بخش کشاورزی و منابع طبیعی و توسعه صنایع تبدیلی و تکمیلی، اعم از یارانه، اعتبارات کمکهای بلاعوض، کمکهای فنی و اعتباری و وجوه اداره شده را با عاملیت صندوقهای حمایت از توسعه بخش کشاورزی و مشارکت مالی بهرهبرداران این بخش، به مرحله اجرا درآورند.
تبصره ۵ ـ در اجرا بند «ج» ماده (۱۸) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران، صندوقهای حمایت از توسعه بخش کشاورزی مجازند در راستای قانون بیمه محصولات کشاورزی مصوب ۱۳۶۲/۳/۱ و اصلاحیههای بعدی آن، بهعنوان دستگاه بیمهگر عمل نمایند.
در این صورت، دولت با عقد قرارداد با این صندوقها سهم خود را اعم از یارانه حـق بیمه و مابهالتفاوت خسارت بهحساب صندوقهای مذکور واریز مینماید. نظارت بر عمـلکرد بیمهای این صندوقها با وزارت جهاد کشاورزی میباشد.
تبصره ۶ ـ صندوقهای موضوع این ماده برای تأمین و تجهیز منابع مالی، با رعایت قانون بانکداری اسلامی و ماده (۱۳) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مجاز به دریافت تسهیلات و یا مشارکت با بانکهای خارجی، ازجمله بانک توسعه اسلامی میباشند.
ماده ۱۸ ـ قانون افزایش بهرهوری بخش کشاورزی و منابع طبیعی
بهمنظور ارتقاء منزلت اجتماعی، دانش و توانمندیهای فعالان بخش کشاورزی و منابع طبیعی و عشایری و پوشش مناسب برنامههای ترویجی و گسترش برنامههای توسعه انتقال تجارب و یافتههای تحقیقاتی در این بخش، سازمان صداوسیمای جمهوری اسلامی ایران موظف است علاوه بر برنامههای رادیو و تلویزیونی گروه جهاد در کلیه شبکههای سراسر داخلی رادیوتلویزیونی و همچنین شبکههای استانی متناسب با موضوعات خاص استانی و کشوری با ایجاد گروه «دانش ترویج و توسعه بخش کشاورزی و منابع طبیعی» نسبت به تهیه و پخش برنامههای ویژه بخش کشاورزی اقدام نماید.
تبصره ۱ ـ سازمان هواشناسی کشور موظف است آخرین اطلاعات پردازششده و یافتهها و پیشبینیها و تحلیلهای هواشناسی موردنیاز بخش کشاورزی را بهصورت روزانه ـ هفتگی ـ ماهیانه و دورهای در اختیار شبکههای رادیو و تلویزیونی سراسر و مراکز استانها قرار دهد.
تبصره ۲ ـ سازمان صداوسیما جمهوری اسلامی ایران موظف است برنامه موضوع این قانون را بهصورت روزانه و ثابت و درزمانی ارائه نماید که بیشترین بیننده و شنونده را داشته باشد و در هر شبکه حداقل یک ساعت در شبانهروز و حداقل چهار روز در هفته برنامه اجرا نماید.
تبصره ۳ ـ منابع مالی موردنیاز ناشی از این قانون هرساله به شرح زیر و بر اساس عقد موافقتنامه با معاونت نظارت و راهبردی رئیسجمهور در اعتبار و ردیف بودجهای سازمان صداوسیمای جمهوری اسلامی ایران و وزارت جهاد کشاورزی تأمین و منظور میگردد:
- الف ـ پنج درصد (۵%) از محل درآمدهای حاصل از افزایش تعرفه کلیه کالاهای وارداتی بخش کشاورزی به کشور.
- ب ـ یک در صد (۱%) از چهار درصد (۴%) سهم آموزش بخش تعاونی دریافتی توسط وزارت تعاون.
- ج ـ مبالغ دریافتی از محل تبلیغات صداوسیمای جمهوری اسلامی ایران در حین اجرا این برنامهها.
تبصره ۴ ـ آییننامه اجرائی این ماده حداکثر ظرف سه ماه به پیشنهاد مشترک سازمان صداوسیمای جمهوری اسلامی ایران و وزارت جهاد کشاورزی تهیه و به تصویب هیئتوزیران میرسد.
ماده ۱۹ ـ قانون افزایش بهرهوری بخش کشاورزی و منابع طبیعی
بهمنظور افزایش تولید و ایجاد اشتغال، بانکهای غیردولتی و مؤسسات مالی و اعتباری خصوصی و همچنین صندوقهای غیردولتی حمایت از توسعه بخش کشاورزی (بخشی ـ شهرستانی ـ استانی ـ ملی ـ تخصصی و محصولی) مجازند برخی از پروژهها از قبیل احداث گلخانهها، مجتمعهای گلخانهای، دامپروری، شیلاتی، تولید قارچ، گیاهان دارویی، صنایع تبدیلی و تکمیلی کشاورزی و مراکز تحقیقاتی خصوصی را پس از اخذ مجوزهای لازم از وزارت جهاد کشاورزی و یا سازمانهای تابعه با استفاده از منابع داخلی خود و همچنین در صورت نیاز، حساب ذخیره ارزی (برای مصارف ارزی بر اساس ارقام مندرج در بودجههای سنواتی) اجرا نموده و به یکی از روشهای «فروش به قیمت تمامشده» و یا «اجاره بهشرط تملیک اعیانی» به متقاضیان با اولویت فارغالتحصیلان بیکار بخش کشاورزی واگذار نمایند.
ماده ۲۰ ـ قانون افزایش بهرهوری بخش کشاورزی و منابع طبیعی
به دولت اجازه داده میشود در جهت تأمین مالی طرحهای بخش کشاورزی، صنایع تبدیلی و تکمیلی کشاورزی، صنایع غذایی و توسعه صادرات محصولات بخش کشاورزی از طرق زیر سرمایه خود را در بانک کشاورزی از هشت هزار میلیارد (۸٫۰۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰) ریال به سی هـزار میلیـارد (۳۰٫۰۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰) ریال افزایش دهد:
- الف ـ کلیه وجوه ناشی از بازپرداخت اصلوفرع تسهیلات اعطائی بانک کشاورزی از محل حساب ذخیره ارزی موضوع ماده (۶۰) قانون برنامه سوم و بند «هـ» ماده (۱) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران، پس از وصول توسط بانک کشاورزی، بهحساب درآمد عمومی کشور نزد خزانهداری کل واریز و تا سقف یک هزار میلیارد (۱٫۰۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰) ریال از همین محل برداشت و بهحساب سرمایه دولت در بانک کشاورزی منظور میگردد.
- ب ـ کلیه وصولیهای تسهیلات پرداختی از محل وجوه اداره شده، موضوع تبصرهها و کمکهای فنی و اعتباری اعتبارات عمومی قوانین بودجه سنوات گذشته (فصول کشاورزی و منابع طبیعی) که عاملیت آن بر عهده بانک کشاورزی بوده است، تا سقف یازده هزار میلیارد (۱۱٫۰۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰) ریال بهحساب سرمایه دولت در بانک کشاورزی منظور میگردد.
- ج ـ معادل ارزی ده هزار میلیارد (۱۰٫۰۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰) ریال از محل حساب ذخیره ارزی بهحساب سرمایه دولت در بانک کشاورزی منظور گردد.
ماده ۲۱ ـ قانون افزایش بهرهوری بخش کشاورزی و منابع طبیعی
وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و کلیه دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی غیردولتی موظفاند تعداد، رشته و ترکیب جنسیتی دانشجویان رشتههای تحصیلی دانشگاهها، مراکز و مؤسسات آموزش عالی مرتبط با کشاورزی، منابع طبیعی و دامپزشکی خود را قبل از اعلام و پذیرش، بر اساس نیازسنجی و مدیریت منابع انسانی که توسط وزارت جهاد کشاورزی انجام میشود، ساماندهی نمایند.
ماده ۲۲ ـ قانون افزایش بهرهوری بخش کشاورزی و منابع طبیعی
وزارت جهاد کشاورزی موظف است حداکثر ظرف دو سال پس از تصویب این قانون نسبت به:
- الف ـ ایجاد پایگاه اطلاعاتی تولیدکنندگان بخش کشاورزی و تشویق آنان به ثبت اطلاعات فعالیتهای تولیدی خویش در آن.
- ب ـ ایجاد پایگاه اطلاعات جامع کشاورزی بر پایه فناوری اطلاعات (IT).
- ج ـ شبکه مدیریت دانش و اطلاعات کشاورزی و روستایی برای ارائه خدمات علمی، آموزشی، فنی، ترویجی و سایر اطلاعات موردنیاز؛ اقدام نموده و در دسترس عموم قرار دهد.
ماده ۲۳ ـ قانون افزایش بهرهوری بخش کشاورزی و منابع طبیعی
وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، دانشگاه آزاد اسلامی و سایر مراکز آموزشی که مبادرت به آموزش رشتههای مرتبط با بخش کشاورزی و منابع طبیعی مینمایند، موظفاند از طریق مراجع ذیربط قانونی و با کاهش دروس غیرتخصصی دانشجویان مقاطع کاردانی و کارشناسی به میزان یکترم درسی، درس عملی کارورزی متناسب با واحدهای کسر شده و حداکثر به مدت شش ماه دریکی از مزارع دولتی، خصوصی و یا عرصههای منابع طبیعی و آبخیزداری را زیر نظر اساتید مربوط با هماهنگی سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی و منابع طبیعی کشور و یا مؤسسات استانی، جایگزین نمایند.
صدور گواهی پایان تحصیلات مقطع تحصیلی برای این دانشجویان منوط به تأیید دوره عملی کارورزی توسط این مؤسسات میباشد.
ماده ۲۴ ـ قانون افزایش بهرهوری بخش کشاورزی و منابع طبیعی
وزارت نفت مکلف است همهساله مبالغ ریالی صرفهجویی سوخت ناشی از برقی کردن چاههای آب کشاورزی را به حسابی که در خزانهداری کل افتتاح میگردد، واریز نماید تا جهت برقی کردن چاههای کشاورزی اختصاص یابد و به مصرف برسد. وزارت نیرو و شرکتهای توزیع برق استانی موظفاند با درخواست جهاد کشاورزی شهرستانها، برق چاهها را تأمین نمایند.
ماده ۲۵ ـ قانون افزایش بهرهوری بخش کشاورزی و منابع طبیعی
وزارت جهاد کشاورزی موظف است حداکثر شش ماه پس از تصویب این قانون و با همکاری وزارت نیرو نسبت به تعیین شاخصهای بهرهوری آب کشاورزی اقدام نموده و به تصویب هیئتوزیران رسانده و در پایان هرسال گزارش اقدامات اجرائی در خصوص این شاخصها و نتایج حاصله را به کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی مجلس شورای اسلامی گزارش نماید.
تبصره ـ در اجرا این ماده، دولت موظف است آن دسته از شاخصهایی را که برای اجرائی شدن مستلزم ارائه پیشنهادهایی است که نیازمند تأمین اعتبار میباشد، این موارد را در بودجههای سالانه درج و ارائه نماید.
ماده ۲۶ ـ قانون افزایش بهرهوری بخش کشاورزی و منابع طبیعی
در راستای افزایش بهرهوری با رویکرد تقاضامحور آب کشاورزی و رعایت الگوی بهینه کشت، وزارت نیرو موظف است حداکثر یک سال پس از تصویب این قانون اقدامات لازم را برای تحویل حجمی آب به بهرهبرداران با اولویت تشکلهای قانونی بخش کشاورزی، بر اساس سند ملی آب، ظرفیت تحمل مجاز حوضههای آبریز و با در نظر گرفتن شرایط اقتصادی، اجتماعی، زیستمحیطی و فنی با اولویتهای تعریفشده برای تخصیص آب کشاورزی به عمل آورد.
ماده ۲۷ ـ قانون افزایش بهرهوری بخش کشاورزی و منابع طبیعی
دولت مکلف است بهگونهای برنامهریزی نماید که تا سال ۱۴۰۴ هجری شمسی و با استفاده بهینه از منابع مندرج در فصل تأمین آب بودجههای سنواتی، حداقل پانزده درصد (۱۵%) متوسط بلندمدت نزولات آسمانی سالانه کشور (هفت و نیم درصد (۵/۷%) از محل کنترل آبهای سطحی و هفت و نیم درصد (۵/۷%) از طریق آبخیزداری و آبخوانداری) به حجم آب استحصالی کشور اضافه گردد و صد درصد (۱۰۰%) ترازنامه (بیلان) منفی آبهای زیرزمینی دشتهای کشور (با اولویت دشتهای ممنوعه آبی) جبران گردد.
ماده ۲۸ ـ قانون افزایش بهرهوری بخش کشاورزی و منابع طبیعی
بهمنظور استفاده بهینه و افزایش بهرهوری ماشینهای کشاورزی، دولت موظف است بر اساس وضعیت نظام بهرهبرداری از عوامل تولید، الگوی صحیح بهرهبرداری از ماشین را طراحی و نسبت به تأمین ترکیب مناسب ماشینهای کشاورزی موردنیاز بخش از طریق بخشهای غیردولتی اقدام نماید.
تبصره ۱ ـ نیروی انتظامی مکلف به شمارهگذاری و ارائه شناسنامه مالکیت کلیه ماشینآلات خود کششی کشاورزی موجود و جدیدالورود به بخش کشاورزی میباشد.
تبصره ۲ ـ دولت موظف است تعرفه واردات ماشینآلات کشاورزی و مجموعه ادوات مرتبط را بهگونهای تعیین نماید که ضمن حمایت از تولیدات داخلی، امکان ارتقاء کیفیت و رقابت محصولات داخلی با نمونههای مشابه خارجی فراهم شود.
ماده ۲۹ ـ قانون افزایش بهرهوری بخش کشاورزی و منابع طبیعی
بهمنظور کنترل کیفی، بازرسی و صدور گواهی کیفیت محصولات کشاورزی، دولت مکلف است ضمن تعریف استانداردها و معیارهای فرآیند تولید، فرآوری، نگهداری و بازار رسانی و کاهش ضایعات محصولات کشاورزی، با استفاده از امکانات بخشهای غیردولتی اقدامات لازم را به عمل آورد.
آییننامه اجرائی این ماده حداکثر شش ماه پس از تصویب این قانون به پیشنهاد وزارت جهاد کشاورزی به تصویب هیئتوزیران میرسد.
ماده ۳۰ ـ قانون افزایش بهرهوری بخش کشاورزی و منابع طبیعی
بهمنظور افزایش کیفیت تولیدات دام (موضوع ماده «۲۱» قانون نظام جامع دامپروری) و کنترل بهداشت تغذیه و جلوگیری از بروز برخی بیماریها و کاهش ضایعات، وزارت جهاد کشاورزی موظف است ضمن تدوین استانداردهای تولید خوراک دام و نظارت بر اجرا آن، نسبت به تولیدکنندگان بخش کشاورزی که از خوراک آماده و استاندارد کارخانههای تولید خوراک دام استفاده مینماید، با استفاده از یارانهها و یا سایر مشوقهای در اختیار، حمایتهای لازم را به عمل آورد. همچنین محصولات تولیدی کلیه کارخانههای خوراک دام مشمول استاندارد اجباری میباشد.
ماده ۳۱ ـ قانون افزایش بهرهوری بخش کشاورزی و منابع طبیعی
از تاریخ تصویب این قانون، دولت موظف است حمایتهای قانونی خود از بهرهبرداران و تولیدکنندگان بخش کشاورزی و منابع طبیعی را با اولویت تولید محصولات زیر تنظیم و اقدام نماید:
الف ـ محصولات راهبردی:
محصولاتی که مستقیماً در امنیت غذایی نقش دارد و به این واسطه ضرورتاً باید در داخل کشور تولید شود.
ب ـ محصولات ویژه:
محصولاتی که بیشترین ارزش تولید را به ازا نهادههای مصرفشده ایجاد مینماید و یا حلقههای بزرگتری در زنجیره ارزش ایجاد و میتواند محور رشد بخش کشاورزی باشد و یا با توجه به مزیتهای صادراتی، حداقل ده درصد (۱۰%) سهم بازار دنیا را در اختیار خود دارد.
پ ـ محصولات خاص منطقهای:
محصولاتی که تولید آنها در کشور ممکن است همراه با مزیت نباشد ولی بهواسطه شرایط خاص منطقهای، تولید آنها اجتنابناپذیر است و باید در جهت ایجاد مزیت برای آن محصولات اقدام نمود.
ترکیب نوع محصولات در طبقهبندی فوقالذکر طی برنامههای پنجساله توسعه کشور توسط وزارت جهاد کشاورزی تعیین و ابلاغ میگردد.
ماده ۳۲ ـ قانون افزایش بهرهوری بخش کشاورزی و منابع طبیعی
در اجرا ماده (۳۱ (این قانون، وزارت جهاد کشاورزی مکلف است در قالب بودجههای سنواتی و یارانههای مصوب در اختیار، بهگونهای برنامهریزی کند که:
- الف ـ از طریق پرداخت مستقیم به تولیدکنندگان با بهرهوری بالا و دارای روند افزایشی در بهبود شاخص بهرهوری، رعایت موارد زیستمحیطی در تولید و همچنین تولید باکیفیت منطبق بر برنامههای الگوی کشت، پاداش بهرهوری پرداخت نماید.
- ب ـ در جهت رونق بازار بیمه و توسعه بیمه اتکائی کشاورزی و افزایش نقش بخش غیردولتی در صنعت بیمه، نسبت به پرداخت یارانه حقبیمه به بیمهگران غیردولتی، که در راستای اجرا الگوهای بیمهای مورد تأیید این وزارتخانه عمل میکنند، اقدام نماید.
- ج ـ بهمنظور کاهش آثار زیانبار مخاطرات و بیماریهای مشترک انسان و دام و تثبیت نوسانات درآمد تولیدکنندگان محصولات دامی و سایر محصولات هدفگذاری شده، نسبت به برقراری بیمههای تمام خطر اجباری اقدام نماید.
محصولات هدفگذاری شده، توسط وزارت جهاد کشاورزی انتخاب و اعلام میگردد. - د ـ بهمنظور توسعه صادرات و استفاده از مزیتهای نسبی بخش کشاورزی، نسبت به پرداخت یارانه صادرات برای محصولات صادراتی منطبق بر استانداردهای بازارهای هدف بخش کشاورزی اعم از کمکهای بازاریابی، جایزه صادراتی، اعتبارات صادراتی، تضمین مخاطرات ناشی از صادرات، یارانه کمکهای غذایی به کشورهای هدف، اقدام نماید.
آییننامه اجرائی این ماده حداکثر شش ماه پس از تصویب این قانون، به پیشنهاد وزارت جهاد کشاورزی به تصویب هیئتوزیران میرسد.
ماده ۳۳ ـ قانون افزایش بهرهوری بخش کشاورزی و منابع طبیعی
از تاریخ تصویب این قانون، علاوه بر اجرا قانون خرید تضمینی محصولات کشاورزی، در قالب بودجههای سنواتی و اعتبار مصوب، سیاست قیمت تضمینی نیز برقرار میشود.
تولیدکنندگان محصولات کشاورزی میتوانند محصولات خود را در بازار بورس تخصصی کالای کشاورزی عرضه نمایند. در صورت کاهش قیمت بورس نسبت به قیمت تضمینی اعلامشده از سوی دولت، مابهالتفاوت آن توسط دولت به تولیدکنندگان پرداخت میگردد.
وزارت جهاد کشاورزی مکلف است هرساله متناسب با شرایط تولید و بازار، محصولات تحت سیاست خرید و قیمت تضمینی را انتخاب و اعلام نماید.
آییننامه اجرائی این ماده حداکثر شش ماه پس از تصویب این قانون به پیشنهاد وزارت جهاد کشاورزی به تصویب هیئتوزیران میرسد.
ماده ۳۴ ـ قانون افزایش بهرهوری بخش کشاورزی و منابع طبیعی
دولت موظف است بهمنظور تنظیم روابط، تعیین راهبردها و شیوههای عملی و راههای کمّی و کیفی تحقق سیاستهای سند چشمانداز بیستساله کشور در بخش کشاورزی، منابع طبیعی و محیطزیست، «سند ملی توسعه بخش کشاورزی»، «سند ملی توسعه منابع آب»، «سند ملی حفاظت محیطزیست و توسعه پایدار» در افق چشمانداز ۱۴۰۴ هجری شمسی با برشهای سه برنامه پنجساله را حداکثر ظرف شش ماه پس از تصویب این قانون تدوین و به تأیید مجلس شورای اسلامی برساند.
ماده ۳۵ ـ قانون افزایش بهرهوری بخش کشاورزی و منابع طبیعی
دولت موظف است هرسال و حداکثر تا پایان آذرماه سال بعد، نتایج حاصل از اجرا این قانون و همچنین میزان بهبود عملکرد کمّی و کیفی بخش کشاورزی و منابع طبیعی فصل زراعی سال قبل، میزان بهبود شاخص بهرهوری (کل ـ انرژی ـ منابع انسانی ـ ماشینآلات ـ سرمایه و منابع پایه آبوخاک)، میزان سرمایهگذاری در این بخش و ضرایب خودکفایی و امنیت غذایی را تهیه و به کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی مجلس شورای اسلامی گزارش نماید.
قانون فوق مشتمل بر سیوپنج ماده و سیوشش تبصره در جلسه علنی روز چهارشنبه مورخ بیست و سوم تیرماه یک هزار و سیصد و هشتادونه مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ ۱۳۸۹/۵/۶ به تأیید شورای نگهبان رسید.
- عنوان : قانون افزایش بهرهوری بخش کشاورزی و منابع طبیعی
- گردآوریشده توسط : کارشناسان رسمی دادگستری
دیدگاهتان را بنویسید