جـلـسه هیئت عمومی دیوان عالی کشور موضوع پرونده اصراری کیفری ۸۷/۱۲ به ریاست آیتالله مفید، رئیس دیوان عالی کشور و با حضور آیتالله دری نجفآبادی، دادستان کل کشور و قضات شعب کیفری دیوان عالی کشور در خصوص حصول علم قاضی از طریق قراین و امارات در تجاوز به عنف صبح روز سهشنبه ۱۰ دیماه ۸۷ برگزار شد که توسط کارشناسان رسمی دادگستری بهصورت متن زیر گردآوریشده است.
گزارش مأوی در خصوص حصول علم قاضی از طریق قراین و امارات در تجاوز به عنف
طبق این پرونده خانم ۲۲ سالهای از فردی شاکی شده که با خودرو وی را ربوده و به پارک جنگلی لویزان برده و به او تجاوز به عنف کرده است. پس از دستگیری متهم پرونده مشخص شد که نامبرده چندین مورد به این عمل مجرمانه مبادرت نموده و شکایات متعددی از سوی شکات مطرح گردیده است.
پرونده این شخص از مرحله بازپرسی به دادگاه کیفری استان ارسالشده و دادگاه کیفری استان در رسیدگی به این پرونده تجاوز به عنف را محرز ندانسته و حکم صادر کرده که با تجدیدنظرخواهی شکات پرونده به دیوان عالی کشور و بعد به شعبه ۳۳ این دیوان ارسالشده است.
شعبه دیوان با استناد به علم قاضی، عمل مجرمانه متهم را تجاوز به عنف دانسته و رأی دادگاه کیفری استان را نقض و به شعبه همعرض دادگاه کیفری استان ارجاع نموده و این دادگاه کیفری استان نیز تجاوز به عنف را احراز نکرده و حکم صادر نموده که با اعتراض مجدد شکات، پرونده دوباره در شعبه ۳۳ دیوان مطرحشده است که با وارد شدن پرونده به این شعبه با توجه به اعتقاد اکثریت قضات، این شعبه به دیدگاه پیشین پرونده اصراری تلقی شده است.
موضوع پرونده اصراری کیفری در هیئت عمومی دیوان عالی کشور مطرح شد و قضات شعب کیفری در خصوص آرای متفاوت قضات دادگاههای کیفری استان تهران و شعبه ۳۳ دیوان عالی کشور وارد بحث و بررسی شدند و سرانجام اکثریت قضات حاضر رأی شعبه ۳۳ دیوان عالی کشور مبنی بر تجاوز به عنف بودن عمل متهم را تأیید کردند.
گزارش اصراری کیفری ردیف ۸۷/۱۲ – خلاصه جریان پرونده تجاوز به عنف:
حسب محتویات پرونده خانم ۲۲ سالهای طی شکایتی به تاریخ ۲۲ مرداد ۱۳۸۳ اعلام نموده: ساعت ۹ و ۳۰ دقیقه آن روز بهعنوان مسافر سوار خودرویی شدم که ناگهان راننده مسیر را تغییر داده و مرا بهطرف جنگلهای لویزان برد و قصد تجاوز و زورگیری را با اینجانب داشت. با وی درگیر شدم و در مقابل خواسته شوم او مقاومت کردم.
قصد خفه کردن مرا داشت، با مقاومت من روبهرو شد و بلافاصله متواری گردید. مشخصات خودرو پیکان سواری به شماره <92832- تهران ع> رنگ آلبالویی و مشخصات راننده جوان ۲۳ الی ۲۴ ساله چشمزاغ بود.
متعاقباً در همان تاریخ (۲۲ مرداد ۱۳۸۳) در مرجع انتظامی از وی تحقیق مفصل بهعملآمده که طی آن اظهار داشته: جانی به من تجاوز کرد.
پزشکی قانونی به شرح نظریه مورخ ۲۲ مرداد ۱۳۸۳ اعلام نموده: منطقه ساییدگی در حد حارثه روی زانوی چپ و زیر زانوی راست مشهود است. ضایعات فوق در اثر اصابت جسم سخت در روز حادثه به وجود آمده است.
به گزارش مرجع انتظامی، خودرو پیکان آلبالویی در تاریخ ۲۶ آذر ۱۳۸۳ درید آقای محرم- ع توقیف گردید.
شاکیه خودرو را شناسایی نمود و اظهار داشت: مطمئناً همین خودرو بوده؛ ولی راکب غیرازاین شخص بوده است.
محرم- ع در اظهارات خود بیان داشته: خودرو وی ۲ روز جهت تعمیر در اختیار یک نفر مکانیک به نام حبیب- ف بوده که مشخصات اعلامی بر وی منطبق است.
متهم حبیب- ف در تاریخ ۲۸ آذر ۱۳۸۳ با همکاری محرم- ع شناسایی و دستگیرشده است.
به گزارش مرجع انتظامی، نامبرده بهطور ناشناس در بین جمعی از اربابرجوع و پرسنل ناشناس هم سن و سال خود قرار گرفت.
شاکیه بدون اطلاع از دستگیری وارد اداره گردید و بهمحض مشاهده متهم اظهار داشت: وی بوده که بهزور به من تجاوز نموده است. متهم در اولین بازجویی اظهار داشته: اظهارات شاکیه را قبول ندارم و وی را نمیشناسم.
متعاقباً در بازجویی دوم اظهار داشته: اینجانب حدود ۲ ماه با شاکیه رفیق بودم. خودش را به من مریم معرفی کرده بود و حدود چهار پنج بار با وی بیرون رفتم.
متهم در بازجویی در تاریخ ۳۰ آذر ۱۳۸۳ در دادسرا اظهار داشته: اصلاً تابهحال به این خانم دست نزدم.
متهم در بازجویی مورخ ۲ دی ۱۳۸۳ در مرجع انتظامی اظهار داشته: داخل خودرو با رضایت خودش…
در تاریخ ۳ دی ۱۳۸۳ از شاکیه معاینه بهعملآمده، پرده بکارت … و مدخوله است…
در خصوص اینکه چرا شاکیه تاکنون به پزشکی قانونی مراجع نکرده، اظهار داشته:
به علت اینکه پدرم اگر میفهمید اول من و بعد خودش را میکشت.
همچنین متهم در شعبه پنجم دادیاری ناحیه ۲۷ تهران به تاریخ ۵ دی ۱۳۸۳ با دستخط خود مکتوب نموده: من این خانم را سوار ماشین کردم و با او در جنگل لویزان رفتم و به او تجاوز به عنف کردم…
دادیاری مرقوم در خصوص اتهام آدمربایی، قرار منع تعقیب صادر نموده و در خصوص اتهام تجاوز به عنف پرونده را به دادگاه کیفری استان ارسال داشته است.
در جلسه دادگاه مورخ ۷ دی ۱۳۸۳ اظهار داشته: شاکیه با من رفیق بوده و قبل از اینکه ازدواج کنم با وی دوست بودم.
شخص دیگری نیز اظهار داشته: متهم در خصوص موارد منکراتی و ارتباط نامشروعید طولانی دارد.
از طرفی در تاریخ ۲۵ آبان ۱۳۸۳ دریکی از قسمتهای خاکی پارک لویزان به پیکان شماره ۱۶۹۲۵- ط ۲۶ مشکوک و مشخص گردید، راننده وی که خود را حبیب- ف معرفی مینمود باخانمی به نام (م- ش) درگیر و با وضعیت خیلی نامناسب قصد عمل نامشروع را داشت که بلافاصله نامبرده دستگیر شد.
همچنین به گزارش اداره یازدهم پلیس آگاهی خطاب به ریاست شعبه ۷۷ دادگاه کیفری استان تهران با عنایت به اینکه در پرونده کلاسه ۳۲۴۳۹/۱۱/۸۳ این اداره که در شعبه ۵ دادیاری دادسرای امور جنایی تهران مطرح رسیدگی میباشد، شاکیه پرونده به نام خانم (هی) متهم حبیب- ف را در بین دیگر متهمان شناسایی و اعلام داشت:
جلوی منزل خود منتظر آژانس بودم که متهم همراه با پراید جلوی وی ظاهر شد و من فکر کردم که آژانس است. راننده نیز این موضوع را تأیید کرد و من سوار شدم. بعد از مدتی خانوادهاش با تلفن همراه وی تماس و اعلام نمودهاند که راننده آژانس جلوی منزل منتظر وی است که وی به راننده پراید معترض شد و راننده وی را به جنگلهای لویزان منتقل کرد و با سروصدای وی نامبرده بارها نمودن ایشان متواری شد.
خانم (ط- ج) نیز از متهم شاکی شده که همانند موارد قبلی مورد تجاوز متهم قرارگرفته است. متهم اقرار کرد که به شاکیه تجاوز کرده است.
در تاریخ ۲۵ مرداد ۱۳۸۴ در وقت مقرر شعبه ۷۷ دادگاه کیفری استان با حضور متهم و وکیلش و شکات خانمها (ر- ر) و (ط- ج) و همچنین وکیل خانم (ط- ج) تشکیل جلسه داده و پس از استماع اظهارات شکات و دفاعیات متهم و وکیل ختم رسیدگی را اعلام و طی دادنامه شماره ۲۳۵ مورخ ۸ آبان ۱۳۸۴ با اتفاق به شرح آتی انشای رأی نموده است:
در خصوص اتهام حبیب- ف دایر بر تجاوز به عنف و محصنه… متهم در محضر دادگاه منکر بزه انتسابی است و با تناقضگویی درجایی منکر همهچیز است. در همان لحظه در پاسخ سؤال دادگاه رابطه با شاکیه ردیف اول را قبول نموده، بنابراین دادگاه با توجه به اینکه شرایط اثبات زنا در قانون احصا شده و شکات دلیل شرعی و قانونی بر اثبات زنای به عنف ارائه ننموده و مضافاً شاکیه ردیف اول (ر- ر) مدعی است در تاریخ ۲۲ مرداد ۱۳۸۳ مورد تجاوز به عنف واقعشده، حال آنکه گواهی پزشکی مأخوذه مربوط به ۳ دی ۱۳۸۳ یعنی چند ماه بعد است، در خصوص تجاوز به عنف بهمراتب مذکور و مستنداً به بند (الف) ماده ۱۷۷ قانون آیین دادرسی کیفری حکم برائت صادر و اعلام میشود.
در ضمن در خصوص خانم (هی) هم دادسرا اعلام داشته موضوع در کـیـفـرخواست در حد قصد تجاوز به عنف و آدمربایی بوده است. در خصوص اتهام متهم دایر بر زنای محصنه نظر به اینکه دارای همسر میباشد؛ ولی اقاریر وی در محضر دادگاه و نزد دادیار به حدنصاب شرعی نرسیده و بینهای نیز وجود ندارد، ازاینرو حد ساقط ولی از باب تعزیر مستنداً به ماده ۶۸ قانون مجازات اسلامی با عنایت به اقاریر موجود در پرونده و تجری متهم و سابقه مزاحمت و تعدد شکات و رعایت ماده ۱۸ همان قانون به ۵ سال حبس محکوم میشود….
دادنامه صادره در تاریخ ۲۵ آبان ۱۳۸۴ به متهم، در تاریخ ۳ آذر ۱۳۸۴ به خانم (ط- ج) و در تاریخ اول آذر ۱۳۸۴ به آقای نعمت – الف بهعنوان وکیل خانم (ر- ر) ابلاغ گردیده است. متعاقباً متهم در تاریخ ۱۵ آذر ۱۳۸۴، خانم (ط- ج) در تاریخ ۲۳ آذر ۱۳۸۴ و آقای نعمت – الف در تاریخ ۲۳ آذر ۱۳۸۴ طی لوایح تقدیمی از دادنامه صادره تجدیدنظرخواهی نمودهاند که پرونده به دیوان عالی کشور ارسال و در تاریخ ۱۲ دی ۱۳۸۴ جهت رسیدگی به این شعبه (شعبه ۳۳) ارجاع شده است.
رأی شعبه دیوان عالی کشور در خصوص پرونده تجاوز به عنف
با توجه به محتویات پرونده، بهویژه اظهارات توأم با اقرار حبیب- ف به تجاوز به عنف (ر- ر) در مواجهه با او و تصریح به تجاوز به عنف به نامبرده و نوشتن اظهارات خود نزد دادیاری ناحیه ۲۷ تهران و اظهارات متضاد بعدی او در محضر دادگاه و طرح ادعای بیدلیل سابقه آشنایی و ارتباط با خانم (ر- ر () ظاهراً در توجیه عمل خود) و لحاظ برخی قراین و امارات دال بر صحت موضوع شکایت خانمها ازجمله دستگیری حبیب- ف در قسمت
خاکی پارک جنگلی لویزان (محل انتخابی او جهت ربودن خانمها و تجاوز به آنها) در وقت درگیری و قصد تجاوز به عنف به خانم (م-ش) و تحقیقات محلی معموله در مورد وضعیت متهم، امکان احراز بزه انتسابی به حبیب- ف از طریق علم و حصول آن به نحو متعارف از مجموع قراین و امارات بوده؛ اما دادگاه کیفری استان تهران به جهت فقد بینه شکات و انکار متهم در محضر دادگاه عنایت لازم را به طریق علم نکرده است.
درنتیجه اعتراض به تبرئه متهم همچنین محکومیت او به مجازات تعزیری وارد است با استناد به بند ۴ قسمت (ب) ماده ۲۶۵ قانون آیین دادرسی کیفری رأی معترض علیه کلاً نقض و رسیدگی مجدد به شعبه همعرض ارجاع میگردد.
متعاقباً شعبه دادگاه کیفری استان تهران (حسبالارجاع) اقدام به رسیدگی نموده است و متهم در این مرحله ۳ نفر ازجمله شوهر خواهر خود را بهعنوان کسانی که شاهد بودهاند و خانم (ر-ر) را همراه وی دیدهاند، معرفی نموده است.
رأی دادگاه در خصوص حصول علم قاضی از طریق قراین و امارات در تجاوز به عنف
حسب شکایت خانمها (ر-ر) ۲۲ ساله، باسواد با وکالت نعمت – الف، وکیل دادگستری و (ط-ج) ۲۱ ساله از آقای (ح-س) ۲۵ ساله، مکانیک اهل و ساکن تهران دارای سابقه محکومیت کیفری، در حال حاضر متأهل و آزاد به قید تودیع وثیقه با وکالت آقای عباسعلی- ن متهم است به انجام تجاوز به عنف و با اکراه با شکات.
درنهایت شعبه دادگاه کیفری استان با استدلال که در رأی آمده، متهم را از تجاوز به عنف و با اکراه تبرئه و از جهت زنای محصن نیز چون اقرار وی به حدنصاب نرسیده، حد را از او ساقط و متهم را از باب تعزیر به ۵ سال حبس محکوم نموده است.
براثر تجدیدنظرخواهی طرفین (شکات و متهم) پرونده به دیوان عالی کشور ارسال گردیده و مرجع اخیر بهموجب دادنامه شماره ۱۳۹/۳۳ مورخ ۳ خرداد ۱۳۸۵ امکان احراز بزه انتسابی به حبیب- ف را از طریق علم و حصول آن به نحو متعارف ممکن دانسته و در مورد محکومیت متهم به حبس دادگاه کیفری استان را صالح به رسیدگی ندانسته و درنهایت رأی را نقض که جهت رسیدگی مجدد به شعبه ۷۲ دادگاه کیفری استان ارجاع شده است.
دلایل موجود کافی برای حصول علم دایر به انجام تجاوز به عنف و با اکراه نیست.
مستنداً بهقاعده فقهی تدرءالحدود بالشبهات و شـق (ب) مـاده ۱۷۷ قـانـون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری رأی بر برائت حبیب- ف از بزه انتسابی تجاوز به عنف و با اکراه و محصن (متهم در زمان موردادعا با همسر خود عروسی نکرده بوده و فاقد شرایط احصان است) با خانمها (ر-ر) و (ط-ج) صادر و اعلام میگردد.
در خصوص اتهامهای دیگر متهم دایر بر انجام تجاوز به عنف و با اکراه و غیرم حصن با خانمها (ر-ر) و (ط-ج) و نیز ربودن (ط-ج) صرفنظر از کم و کیف قضیه هرچند این دادگاه خود را صالح به رسیدگی میداند درعینحال با عنایت به نظر هیئت قضایی شعبه ۳۳ دادگاه کیفری استان را صالح به رسیدگی ندانستهاند، مستنداً به ماده ۵۸ قانون آیین دادرسی کیفری ناظر به ماده ۳۰ قانون آیین دادرسی مدنی به لحاظ لزوم تبعیت از مرجع عالی قرار عدم صلاحیت به شایستگی محاکم عمومی جزایی تهران صادر و اعلام میگردد.
در ضمن چون قرار منع تعقیب رسماً به شاکی (ر) یا وکیل وی ابلاغ نشده، مقرر میدارد: تصویری از قرار منع تعقیب دادسرا به همراه تصویر رأی شعبه ۳۳ دیوان عالی کشور و قسمت اخیر این رأی جهت ابلاغ قرار و اقدام لازم به دادیاری صادرکننده قرار منع تعقیب ارسال شود.
رأی حضوری و ظرف ۲۰ روز پس از رؤیت وفق مقررات قابل تجدیدنظر در دیوان عالی کشور است. ص ۴۳۶ – ۴۵۱ دادنامه صادرشده در تاریخ ۱۳ مرداد ۱۳۸۷ به نعمت- الف وکیل خانم (ر-ر) ابلاغ که نامبرده به شرح لایحه در تاریخ ۳ شهریور ۱۳۸۷ از آن تجدیدنظرخواهی کرده که پرونده پیرو سابقه جهت رسیدگی به این شعبه ۳۳ ارجاع گردیده است.
رأی شعبه دیوان عالی کشور در خصوص تجاوز به عنف
همانگونه که در نظریه قبلی این شعبه اجمالاً اشاره شد، با توجه به محتویات پرونده شکایت بیشائبه مجنیعلیهم (۳ دختر به نامهای (ر-ر)، (هـ-ی) و (ط-ج) گواهیهای پزشکی قانونی در خصوص مصدومیت جسمی شکات و لحاظ پرونده بالینی خانم (ط-ج) چگونگی شناسایی و دستگیری متهم، اقاریر متهم به ارتکاب زنا با (ر-ر) در مرجع انتظامی و محل بازسازی صحنه، اعتراف صریح و روشن و مقرون بهواقع متهم در دادسرا مبنی بر تجاوز به عنف نسبت به خانم (ر)، اقرار متهم به ارتکاب زنا با (ط-ج) در جنگل لویزان و اظهارات بیشائبه مجنیعلیها در این خصوص، سابقه دستگیری متهم در حین ارتکاب جنایت و تجاوز به عنف نسبت به خانم دیگری به نام (م-ش) در قسمت خاکی جنگل لویزان و درنهایت محکومیت وی به کیفر حبس و شلاق، تـحـقـیـقـات و بـررسـیهـای بهعملآمده پیرامون وضعیت سوء اخلاقی و رفتاری متهم در محل سکونت و با عنایت به دفاعیات ناموجه و نامعقول و همراه با تناقضات وی بهویژه در مرحله اخیر دادرسی مبنی بر آشنایی و رفاقت قبلی با خانمها (ر-ر) و (ط-ج) و توسل به شاهد تراشی در این خصوص که بههیچوجه با واقعیات امر انطباق ندارد، درنتیجه بزه انتسابی متهم موصوف دایر بر ارتکاب تجاوز به عنف منطبق با واقعیات غیرقابلانکار و قراین و امارات مفید علم و یقین به نحو متعارف میباشد و نظر به اینکه شعبه ۷۲ دادگاه کیفری استان تهران طی دادنامه شماره ۱۲۵ مورخ ۲۴ تیر ۱۳۸۷ مبادرت به صدور حکم اصراری نموده که مورد تأیید اکثریت اعضای این شعبه نمیباشد، مقرر میدارد:
پرونده در اجرای بند (ج) ماده ۲۶۶ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری جهت طرح در هیئت عمومی شعب کیفری دیوان عالی کشور به محضر ریاست دیوان عالی کشور ارسال شود.
متهم بهصورت کتبی اقرار کرده است – ابوالفضل ملکی، مستشار شعبه دیوان عالی کشور گفت:
اینکه متهم اقرار کرده ماده ۱۹۴ قانون آیین دادرسی کیفر میگوید هرگاه متهم اقرار به ارتکاب جرمی نماید و اقرار او صریح و موجب هیچگونه شک و شبههای نباشد و قراین و امارات نیز مؤید این معنا باشند، دادگاه مبادرت به صدور رأی مینماید و در صورت انکار یا سکوت متهم یا وجود تردید در اقرار یا تعارض با ادله دیگر دادگاه شروع به تحقیق از شهود و مطلعین و متهم نموده و به ادله دیگر نیز رسیدگی مینماید. در تبصره ذیل ماده ۱۵ همین قانون هم گفته است که گزارش مأموران انتظامی درحالیکه مورد اعتماد و وثوق باشند، پذیرفته است.
ماده ۱۲۸۰ قانون مدنی میگوید: اقرار کتبی در حکم اقرار شفاهی است.
ماده ۶۷ قانون مجازات اسلامی میگوید: وقتی زانی یا زانیه ادعا کنند که به زنا اکراه شده است، ادعای او درصورتیکه یقین برخلاف آن نباشد، قبول میشود.
وی بـه اقرار کتبی متهم اشاره کرد و بیان داشت: متهم کتباً به خط خودش هم نزد مأمور انتظامی و در دادگاه اقرار کرده و اینکه اعضای شعبه دیوان عالی کشور علم حاصل کردهاند و راجع به این علم هم در مواد ۱۰۵، ۱۲۰ راجع به لواط بند ۳ ماده ۱۹۹ در باب سرقت بند ۴ ماده ۲۰۳ در باب قتل و تبصره ذیل ماده ۲۳۶ راجع به علم قاضی اشارهشده است، با توجه به قراین و امارات و ادله کافی که در پرونده مطروحه وجود دارد، نظر شعبه دیوان عالی کشور مورد تأیید است. رأی دادگاههای کیفری را نمیتوان رد کرد
رضا فرجاللهی، مستشار شعبه دیوان عالی کشور به نحوه اثبات تجاوز به عنف اشاره کرد و گفت: دادگاه اول به علت فقد بینه کافی متهم را تبرئه کرده و دیوان عالی کشور معتقد است که قراین و اماراتی که در پرونده موجود است، مفید علم میباشد.
شعبه دادگاه کیفری دومی مفصلاً به موضوع رسیدگی کرده و اظهارات متهم و شکات را استماع کرده و درنهایت استدلال کرده، این قراین که شعبه میفرماید مفید علم نیست و رأی برائت صادر کرده است.
وی بیان داشت: شعبه ۳۳ معتقد است که قراین علم ایجاد میکند و بزهکاری متهم را احراز مینماید. علم یک مسئله درونی و قلبی است و دادگاه باید علم پیدا کند نه اینکه ما در شعب دیوان عالی کشور علم پیدا کنیم و به دادگاه بگوییم که شما حتی این علم را احراز کنید. ممکن است شعبه دیوان عالی کشور قراین برایش علم آور باشد؛ علم به طریقی که متعارف بهدستآمده باشد؛ ولی ۵ نفر اعضای دادگاه کیفری استان این قراین را که میبینند، میگویند برای ما علم حاصل نمیشود.
فرجاللهی افزود: شعبه ۷۷ دادگاه کیفری استان بهقاعده درء هم استناد کرده و گفته شبهه قوی است؛ هرچند ادعای اکراه باشد. اگر قراین قویه بر خلافش نباشد، پذیرفته است؛ ولی دادگاه میگوید، این قراین که ذکرشده برای من ایجاد علم نمیکند.
به اعتقاد وی، با توجه به اینکه دادگاهها علم پیدا نکردند و قراین را احصا و رد کردند، نمیشود به استناد اینکه شعبه دیوان علم پیداکرده، رأی دادگاهها را رد کرد و گفت که مجرم مستحق مجازات قتل است.
ما باید قراین و امارات مفید علم را در دیوان بررسی کنیم – حجتالاسلاموالمسلمین احمدی شاهرودی، مستشار شعبه دیوان عالی کشور گفت:
شعبه دیوان عالی کشور فقط ماشین امضا نیست و باید در خصوص ماهیت پروندهها نیز نظر دهد. انصافاً این پرونده قراین و اماراتش برای افاده علم بیشتر است.
وی بابیان اینکه اگر دادگاه به علم یا عدم علم استناد کرد و رأی صادر کرد، میتوان به آن خدشه وارد کرد، اظهار داشت:
اگر بحث علم غیرقابل خدشه باشد، چرا پرونده به دیوان ارسال میشود؟ پس در این صورت باید قــانــون وضــع کــرد کـه هـر جـا دادگاهها بر مبنای علم یا عدم علم رأی دادند دیگر پرونده در دیوان مطرح نشود.
ما باید این قراین و امارات را بررسی کنیم و ببینیم مستندات علم کافی است یا کافی نیست. مفید علم به نحو متعارف هست یا نیست حالا میبینید شما الآن همین ۲ پرونده این هفته و هفته قبل را در نظر بگیرید. هفته قبل دادگاهها ادعای علم کردند بااینکه با همان قراینی که جزئی و سطحی بود ادعای علم کردند، حال در این پرونده بااینهمه قراین گفتند نه علم حاصل نمیشود، دادگاهها را نباید به حال خودشان واگذار کرد.
وی تحقیق در خصوص علم و عدم علم را حق شعب دیوان عالی کشور دانست و تصریح کرد: ما باید بررسی کنیم و ببینیم که ادعای عدم علم باعث تضییع حق شکات نشود و باوجود قراین قوی عدم علم احراز نشود، در این صورت باید رأی دادگاه نقض شود.
در خصوص این هتک ناموسها نباید اینطور بیتفاوت بود؛ چون دادگاه میگوید ما علم نداریم، ممکن است قراین زیاد و قوی وجود داشته باشد و دادگاه استنباط کند که ما علم نداریم.
درست است دادگاه مستقل است و پس از ارسال دوباره پرونده به دیوان و ارجاع دوباره به شعبه دیگر دادگاه بر عدم علم اصرار میشود، چهبسا برای آنها علم حاصل شود که این پرونده به هیئت عمومی آمده است و اینجاست که باید تکلیف روشن شود و احقاق حق گردد، بالاخره این متهم که اعمال مجرمانهاش مسجل میباشد نباید بهآسانی از مجازات جرائم خود خلاص شود، ازاینرو ما بایستی قراین و امارات مفید علم را در دیوان بررسی کنیم و بر دادگاهها اعمال نظارت شود.
قراین و امارات موجود در این پرونده مفید علم است – آیتالله حسین مفید، رئیس دیوان عالی به تفکیک اقرار و علم پرداخت و بیان داشت:
دادگاه اگر بخواهد رأی بدهد، اقرار و علم را نباید مخلوط کند، یا باید با اقرار که در این مورد ۴ مرتبه است اقرار را استماع و احراز نماید؛ ولی وقتی به علم استناد کرد آن مسئله دیگری است.
در این پرونده موارد متعددی از قراین و امارات وجود دارد که نشاندهنده مجرمیت متهم است و شعبه دیوان آن موارد را احصا نموده. این قراین مفید علم است که مشروح آن خوانده شد و وقتی همه این قراین را مجموعاً باهم حساب میکنند میگویند علم حاصلشده است. پس با اقرار و موارد دیگر اصلاً کار نداریم.
وقتی شبهه هست ما نمیتوانیم حکم قتل بدهیم – حجتالاسلاموالمسلمین رحمتالله عروجی، رئیس شعبه دیوان عالی کشور بیان داشت:
هرگز برای ما امکان حصول علم وجود ندارد؛ چراکه اقرار و بینه نبوده و تبعاً علم از مجموع ارائه طریقهای ما و طریقهای شعبه دادگاه حاصل میشود. ما نمیتوانیم از این منابع و از این مبادی برای خودمان علم را احراز کنیم که این متهم مرتکب این بزه انتسابی شده است.
وی افزود: از مجموع آنچه شعب کیفری استان (۱۰ قاضی) بررسی کردند، آنها از نزدیک دستی در آتش دارند. من وقتی دیدم ۱۰ قاضی در ۲ مرحله با تمام کندوکاو و بررسیهای همهجانبه نمیتوانند از مجموع آنچه اعضای شعبه دیوان عالی کشور به آن استناد میکنند علم حاصل کنند که این بزه منتسب به متهم باشد، درنتیجه به این نتیجه رسیدم که نمیتوانم از مجموع قراین و امارات وقوع بزه انتسابی را از رهگذر علم استنباط کنم، بنابراین در اقلیت قرار گرفتم.
عروجی تصریح کرد: متهم در دادگاه انکار کرده است صریح قانون و فقه هست، اگر متهم اقرار کند که تجاوز به عنف انجام داده، باید اعدام شود. حال اگر به اقاریر او تمسک میکنید و میگویید برای ما علم پیداشده او که انکار کرده قانوناً و شرعاً انکارش مسموع است. اینجا در زنایی که موجب قتل نیست مسموع نیست.
انکار بعدی اگر اقرار کرد، بعد انکار کرد، حد بر او اجرا میشود؛ اما اینجا مسموع است. شارع انکار را مسموع دانسته؛ چراکه قتل امری سنگین است و لابد فلسفهاش این بوده که حالا ما نمیخواهیم برای شارع فلسفه بسازیم. اینجا را مسموع قرار داده بااینکه در هیچ جای دیگر تقریباً اگر کسی اقرار به حقی کرد، بعد انکار کرد مسموع نیست؛ حتی در باب زنا هم زنای عادی ولی اینجا را مسموع قرار داده است.
وی خطاب به قضات موافق بارأی شعبه دیوان بیان داشت: اگر مستند شما این اقاریر است و متهم بعدازآن انکار کرده است، گزارش این پرونده اینجاست. اعضای موافق علم قاضی فقط گفتهاند که تجاوز به عنف با واقعیت انطباق دارد و قراین و امارات موجود در این پرونده به نحو متعارف مفید علم میشود.
اگر واقعاً به تجاوز به عنف علم پیدا کردید، میتوانید آرا را رد نمایید. دادگاههای کیفری استان ۲ بار حکم برائت دادند، شما حکم حاکم را بر چه اساسی رد میکنید؟ چه حجتی دارید؟ شما هم عدم علمدارید و آنها هم عدم علمدارند. آنها حکم برائت دادهاند. حداکثر ظن به علمدارید و با ظن نمیتوانید به جنگ علم بروید.
مضافاً در اینجا بحث شبهه هم هست. شبهه اجرای حدود را دور میکند و مصداق کاملش اینجاست. اینجا حدی است که قتل است. دادگاهها گفتند ایـنـجـا شبهه است، لااقل وقتی شبهه هست ما نمیتوانیم حکم قتل بدهیم.
علم قاضی را باید در این نوع از جرائم توسعه بدهیم – چنگیزی، معاون قضایی دیوان عالی بابیان اینکه در مواجهه با این جرائم از باب تشدید مجازات با فقدان قوانین خاص روبهرو هستیم، گفت:
ما با جامعهای مواجه هستیم که الآن در معرض اینهمه آسیبهای اجتماعی هست. در اکثر این موارد ما متوجه اثبات امر زنا هستیم و در اثبات این جرائم با اقرار و شهود با مشکل مواجه هستیم، ازاینرو بهناچار به علم قاضی متوسل میشویم.
پیشنهاد من این است که علم قاضی را در این نوع از جرائم توسعه بدهیم. همچنین عنوانشده که علم یک مسئله قلبی و درونی هست که برعکس به نظر میرسد یک مسئله تحقیقی و عقلی باشد؛ یعنی ما با احراز آن طرق متعارف حصول نتیجه میکنیم.
ازاینرو پیشنهاد من این است که یک مقدار در مواجهه با اشکال قاعده درء ۲ مسئله اقرار و مسئله شهود اثبات از طریق علم را توسعه دهیم و این طرق متعارف را با اوضاعواحوال خاص اجتماعی خودمان انطباق بیشتری دهیم و نتیجهای را که به نفع جامعه هست، استنباط کنیم. با این فرضیه من عقیده دارم که رأی شعبه دیوان مقرون به مصلحت باشد.
رأی شعبه دیوان عالی کشور مورد تأیید است – حجتالاسلاموالمسلمین داوودی مازندرانی، قاضی دیوان عالی کشور بیان داشت:
نیروهای انتظامی و غیر انتظامی بهتازگی کشف کردند که بعضی از جنایتکاران پسربچه و دختربچههایی را که آبرومند هستند، ربوده و بیآبرو میکنند. بـعـد اگـر چـنـانـچـه دسـتـگـیـر شدند میگویند مجنیعلیه یا مجنیعلیها با ما بوده و چندین مرتبه و با رضایت خود چنین کاری انجامگرفته است.
پس از قبل از اعمال شنیع خود عکس گرفته و بزه دیده و خانوادهاش را تهدید میکنند که فلان روز با ما بودی تا جرئت نکند شکایت کند و عنوان میکنند در صورت شکایت در دادسرا و دادگاه میگوییم که بزه دیده خودش راضی بوده و وقتی شکایت صورت میگیرد، میگویند این آدمربایی نبوده و با پای خود رفته، بدین دلیل مشاهده میشود که در خصوص آدمربایی حکم تبرئه متهم و قرار منع تعقیب صادر میشود.
وی اظهار داشت: متأسفانه شگرد و حقههای این نوع متهمان در مراجع مختلف قضایی مؤثر واقع میشود. در این پرونده نیز مشاهده میشود که متهم در چندین مورد به این اعمال مجرمانه با نیت و قصد مجرمانه وارد عمل شده و حتی اقرار کرده و قراین و امارات نیز مؤید رأی شعبه ۳۳ دیوان عالی کشور است.
آیتالله دری نجفآبادی، دادستان کل کشور در خصوص این پرونده اصراری کیفری به شرح زیر نظر خود را ارائه نمود:
با توجه به جمیع اوراق پرونده و تحقیقات بهعملآمده توسط ضابطان قضایی و محاکم قضایی و ملاحظه اقرار کتبی متهم که با دستخط خویش تحریر نموده و شهادت شهود و محکومیت قبلی متهم که در حین ارتکاب توسط عوامل گشت کلانتری مستقر در پارک لویزان در وضعیت نامناسبی و در حین درگیری با قربانی دیگر خود دستگیر و منجر به محکومیت وی گردیده و شکایات متعدد دیگر که مؤید تعدد و تکرار رفتار مجرمانه متهم داشته و تحقیقات ضابطان از محل نیز رفتار پرخاشگرانه و تلاش در به انحراف کشانیدن زنان و دختران از سوی متهم را مورد تأکید قرار داده است، اظهارات متناقض متهم و ادعاهای کذب و بیاساس وی و از طرف دیگر اهمیت موضوع امنیت اخلاقی و پاسداشت عفت عمومی جامعه و خانواده و نوامیس مردم و تنبیه افرادی که قصد تعدی و تجاوز به حریم خانوادگی جامعه رادارند و انصراف ایشان ازاینگونه رفتارهای شیطانی و ضرورت سرعت عمل در رسیدگی به این نوع شکایت بودن اعمال هر نوع تخفیف و یا شهرت عمل لازم همانگونه که در دستورات شرع مقدس و انور اسلامی مورد تأکید قرارگرفته است و درنتیجه وجود قراین و امارات کافی در پرونده حصول علم متعارف بر ارتکاب بزه انتسابی به متهم وجود دارد، ازاینرو با نظر هیئت قضایی شعبه ۳۳ دیوان عالی کشور موافقم.
- عبدالله صدقی
- گردآوریشده توسط: کارشناسان رسمی دادگستری
دیدگاهتان را بنویسید