رأی در مورد ابطال ماده ۲ آییننامه اجرایی، در مورد کیفیت فنی و رعایت اصول شهرسازی در مازندران ( صفحه ۱۰۴۹) توسط کارشناسان رسمی دادگستری بهصورت متن زیر گردآوری و شرح داده میشود.
- روزنامه رسمی شماره ۱۳۴۴۶ – ۱۳۷۰٫۲٫۱۹
- شماره ه ۱۱٫۶۹٫ ۱۳۶۹٫۱۲٫۱
- تاریخ ۶۹٫۸٫۲۹ شماره دادنامه ۱۸۴ کلاسه پرونده ۱۱٫۶۹
- مرجع رسیدگی: هیئت عمومی دیوان عدالت اداری
- شاکی: آقای سید علی میرکتولی
- طرف شکایت: استانداری مازندران، شهرداری گرگان
- موضوع شکایت و خواسته: لغو ماده ۲ آییننامه اجرایی در مورد کیفیت فنی و رعایت اصول شهرسازی و معماری و کنترل و نظارت بر امور مهندسین ناظر.
مقدمه
شاکی در دادخواست تقدیمی اعلام داشته است: استانداری مازندران آییننامهای در مورد کیفیت فنی و رعایت اصول شهرسازی و معماری و نحوه کنترل و نظارت بر امور مهندسین ناظر در پنج ماده و دوازده تبصره جهت ابلاغ و اجراء به شهرداریها ارسال داشته، که ماده ۲ این آییننامه که تحت عنوان افزایش کیفیت نظارت بر امر ساختمان و تقسیم عادلانه کار بین مهندسین مجاز وضعشده و متضمن ایجاد محدودیت برای مهندسین شاغل در امور ساختمانی است، خلاف موازین شرعی و اصول قانون اساسی و قوانین موضوعه است و ابطال آن را تقاضا دارد.
سرپرست شهرداری گرگان طی نامه شماره ۱۰۸۲۵٫۶ مورخ ۶۹٫۳٫۲۲ در پاسخ به شکایت مذکور اعلام داشته است:
بند ۲ آییننامه کیفیت فنی و رعایت اصول فنی و شهرسازی شماره ۳۳٫۹۸۶۷ – ۳ مورخ ۶۸٫۵٫۴ با رعایت کامل عدل و انصاف و در چارچوب قوانین حاکمه تدوینشده و موردحمایت کامل جامعه مهندسین گرگان میباشد. استاندار محترم مازندران نیز به شرح نامه شماره ۴۱۴۵٫۷ – ۶۹٫۲٫۳۰ اعلام داشتهاند:
آییننامه مورد شکایت طی نامه شماره ۳٫۳۳٫۹۸۶۷ – ۶۸٫۵٫۴ معاونت محترم هماهنگی امور عمرانی وزارت کشور بهمنظور ابلاغ به شهرداریها به کلیه استانداریها ارسال گرد.
یده، علیهذا به لحاظ عدم صدور آییننامه موصوف از جانب این استانداری دعوی مطروحه را متوجه خود ندانسته و تقاضای صدور قرار رد دعوی را دارد.
با توجه به اعلام شاکی مبنی بر مغایرت ماده ۲ آییننامه موصوف با موازین شرعی سوابق امر جهت اظهارنظر فقهای محترم شورای نگهبان ارسال گردید. دبیر محترم شورای نگهبان طی نامه شماره ۰۵۱۰ – ۶۹٫۷٫۲۶ در پاسخ اعلام داشتند: “در ماده ۲ آییننامه اجرایی در مورد کیفیت فنی و رعایت اصول شهرسازی و معماری و کنترل و نظارت بر امور مهندسین ناظر خلاف موازین شرع شناخته نشد.”
جلسه هیئت عمومی در خصوص ابطال ماده ۲ آییننامه اجرایی، در مورد کیفیت فنی و رعایت اصول شهرسازی در مازندران
هیئت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست آیتالله سید ابوالفضل موسوی تبریزی و با حضور رؤسای شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت به شرح آتی مبادرت به صدور رأی مینماید.
رأی وحدت رویه
صرفنظر از این نکته که مطابق ماده ۱۳ قانون نظام معماری و ساختمانی مصوب یکم خردادماه سال ۱۳۵۲ و اصلاحیههای بعدی آن تهیه و تدوین آییننامه مربوط به اصول فنی و بهداشتی و همچنین قواعدی که باید در ساختمانها مورد عمل و اجراء قرار گیرد و نیز مقررات مربوط به کیفیت ساختمانها ازلحاظ مصالح ساختمانی و روش معماری در مناطق مختلف کشور و مقررات مربوط به تأسیسات و تجهیزات و وسایل ایمنی در ساختمانها و بهطورکلی نظامانی که رعایت آنها در ساختمان ضرورت دارد و همچنین انواع ساختمانهایی که عملیات اجرایی آن مستلزم داشتن مهندس ناظر مسئول میباشد به عهده وزارت آبادانی و مسکن “وزارت مسکن و شهرسازی” و وزارت کشور محول گردیده و اعتبار قانونی آییننامه موکول به تصویب هیئتوزیران شده است.
و صرفنظر از اینکه در ماده ۱۰۰ و تبصرههای ۱۱ گانه آن “از قانون شهرداری” بهخصوص تبصره ۷ آن اجازه تدوین آییننامه اجرایی “نه آییننامه مستقل” به وزارت کشور تفویض نگردیده است اساساً نظر به اینکه تنظیم و تنسیق امور مربوط به مهندسین ناظر امری فنی و تخصصی است و به همین اعتبار در تبصره ۷ ماده ۱۰۰ قانون شهرداری، شهرداری مکلف شده مراتب تخلف مهندسین ناظر را بهنظام معماری و ساختمانی و شورای انتظامی آن نظام منعکس سازد.
با عنایت به اینکه تقسیم عادلانه کار بین مهندسین ناظر ملازمه فنی و تکنیکی با جلب نظر وزارت مسکن و شهرسازی و نظام معماری و ساختمانی دارد و ایجاد و ابداع فرمولی خاص تحت عنوان توزیع عادلانه کار بین مهندسین ناظر به کیفیتی که در ماده ۱۲ آییننامه اجرایی مورد شکایت عمل شده مالاً مانع مراجعه آزاد افراد به مهندسان ناظر موردنظر و انتخاب خویش گردیده و سدی در برابر تعالی و ترقی و رشد طبیعی کیفیت کار ایجاد خواهد نمود.
با توجه به مجموعه قانون نظام معماری و ساختمانی و ماده ۷ آن ماده ۲ آییننامه اجرایی در مورد کیفیت فنی و رعایت اصول شهرسازی و معماری و کنترل و نظارت بر امور مهندسین ناظر خارج از حدود اختیارات وزارت کشور در تنظیم آییننامه تشخیص و حکم به ابطال آن صادر و اعلام میگردد.
- رئیس هیئت عمومی دیوان عدالت اداری – سید ابوالفضل موسوی تبریزی
- گردآوریشده توسط: کارشناسان رسمی دادگستری
دیدگاهتان را بنویسید