قانون اصلاح و نسخ بعضی از مواد قانون جلوگیری از تصرف عدوانی مصوب ۲۴ اردیبهشتماه ۱۳۳۹ در متن زیر توسط گروه کارشناسان رسمی دادگستری آورده شده است.
ماده ۱ – ماده اول قانون جلوگیری از تصرف عدوانی به شرح زیر اصلاح میشود:
در هر مورد که کسی مال منقولی را از تصرف متصرف بدون رضایت او خارج مینماید یا مزاحم استفاده متصرف میشود مأمورین شهربانی در داخل شهرها و مأمورین ژاندارمری در خارج شهر و در صورت نبودن آنها فرماندار و بخشدار محل مکلف هستند از مزاحمت و اقداماتی که برای تصرف عدوانی میشود جلوگیری نمایند اگرچه عمل مزبور به استناد ادعا حقی نسبت به آن مال باشد.
هرگاه کسی مال غیرمنقولی را از تصرف متصرف بدون رضایت او خارج نماید و یا مزاحم استفاده متصرف بشود مأمورین مکلف هستند به تقاضای شاکی رسیدگی و جریان را به دادستان شهرستان محل و در نقاطی که دادگاه بخش مستقل یا دادگاه سیار وجود دارد به آن دادگاهها که در این مورد قائممقام دادستان محسوب میشوند اطلاع داده و طبق نظر مراجع مزبور اقدام نمایند.
هرگاه به سبب تجاوز بیم وقوع جنحه یا جنایتی برود مأمورین مزبور باید فوراً از وقوع هرگونه جرمی جلوگیری کرده و نتیجه اقدامات خود را به دادستان محل اطلاع دهند و طبق نظر او اقدام نمایند.
ماده ۲ – ماده دوم قانون جلوگیری از تصرف عدوانی به شرح زیر اصلاح میشود:
هرگاه کسی مال غیرمنقولی را که در تصرف غیر بوده است عدواناً تصرف کرده باشد مأمورین حفظ انتظامات عمومی باید با حکم کتبی دادستان محل مال مزبور را به تصرف شاکی (متصرف اول) بدهند این حکم وقتی داده میشود که از تاریخ تصرف عدوانی بیش از یک ماه نگذشته باشد علاوه بر دادستان هر محل رؤسای دادگاههای بخش مستقل و در غیاب آنان دادرس علیالبدل دادگاههای مزبور و همچنین رؤسا دادگاههای بخش سیار در حوزه صلاحیت خود میتوانند به طریق مذکور به شکایات مزبور رسیدگی و حکم به رفع تصرف عدوانی بدهند و در این صورت رونوشت حکم خود را برای اطلاع دادستان ارسال میدارند.
مأمورین مذکور در این ماده حکم خود را نسبت به تصرف عدوانی کتباً به مدعی علیه ابلاغ
نموده و بلافاصله آن را بهموقع اجرا گذارند از این حکم تا ده روز پس از ابلاغ میتوان تقاضای پژوهش نمود مرجع رسیدگی پژوهشی دادگاه شهرستان محل وقوع مال غیرمنقول است.
ماده ۳ – مواد ۳ و ۵ از قانون جلوگیری از تصرف عدوانی مصوب اردیبهشت ۱۳۰۹ ملغی است.
قانون فوق که مشتمل بر سه ماده و در تاریخ ۱۳۳۹٫۲٫۲۴ به تصویب کمیسیون مشترک دادگستری مجلسین رسیده است.
بهموجب قانون اجازه اجرای لوایح پیشنهادی وزیر فعلی دادگستری پس از تصویب کمیسیون مشترک قوانین دادگستری (مجلسین) قابلاجرا میباشد.
- رئیس مجلس سنا رئیس مجلس شورای ملی
- محسن صدر رضا حکمت
- گردآوریشده توسط : کارشناسان رسمی دادگستری
دیدگاهتان را بنویسید