قانون اصلاح ماده (۵) قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران توسط کارشناسان رسمی دادگستری بهصورت متن زیر آورده میشود.
قانون اصلاح ماده (۵) قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران که در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ بیست و سوم فروردینماه یک هزار و سیصد و هشتادوهشت مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ ۱۳۸۸/۲/۲ به تأیید شورای نگهبان رسیده و طی نامه شماره ۵۳۶۳/۲۵۰ مورخ ۱۳۸۸/۲/۶ واصل گردیده است، به پیوست جهت اجرا ابلاغ میگردد.
رئیسجمهور ـ محمود احمدینژاد
قانون اصلاح ماده (۵) قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران به شرح زیر میباشد:
مادهواحده ـ ماده (۵) قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران مصوب ۱۳۵۱/۱۲/۲۲ و تبصره اصلاحی آن مصوب ۱۳۶۵/۹/۲۵ به شرح ذیل اصلاح میگردد:
ماده ۵ ـ بررسی و تصویب طرحهای تفصیلی شهری و تغییرات آنها در هر استان بهوسیله کمیسیونی به ریاست استاندار (و در غیاب وی معاون عمرانی استانداری) و با عضویت شهردار و نمایندگان وزارت مسکن و شهرسازی، وزارت جهاد کشاورزی و سازمان میراث فرهنگی و گردشگری و صنایعدستی و همچنین رئیس شورای اسلامی شهر ذیربط و نماینده سازمان نظاممهندسی استان (با تخصص معماری یا شهرسازی) بدون حق رأی انجام میشود.
- تبصره ۱ ـ بررسیهای فنی این کمیسیون بر عهده کارگروه (کمیته) فنی کمیسیون متشکل از نمایندگان کمیسیون و مشاور طرح تفصیلی شهر میباشد.
- تبصره ۲ ـ دبیرخانه کمیسیون در سازمان مسکن و شهرسازی استان میباشد.
- تبصره ۳ ـ در مورد شهر تهران معاونین ذیربط وزرا مسکن و شهرسازی، کشور، نیرو، جهاد کشاورزی و معاونین رؤسای سازمانهای حفاظت محیطزیست و میراث فرهنگی، گردشگری و صنایعدستی و شهردار تهران (رئیس کمیسیون) و همچنین رئیس شورای اسلامی شهر تهران بدون حق رأی، اعضاء کمیسیون میباشند.
محل دبیرخانه این کمیسیون در شهرداری تهران خواهد بود. جلسات کمیسیون با حضـور اکثریت اعضاء رسمیت یافته و تصمیمات کمیسیون حداقل با چـهار رأی موافق معتبر است. - تبصره ۴ ـ در صورت فقدان شورای اسلامی شهر در تهران، نماینده وزیر کشور و در سایر شهرها نماینده معرفیشده از سوی استاندار بهجای رئیس شورای اسلامی شهر در کمیسیون ذیربط شرکت خواهد نمود.
قانون فوق مشتمل بر مادهواحده در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ بیست و سوم فروردینماه یک هزار و سیصد و هشتادوهشت مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ ۱۳۸۸/۲/۲ به تأیید شورای نگهبان رسید.
گردآوریشده توسط : کارشناسان رسمی دادگستری
دیدگاهتان را بنویسید