متن رأی شماره ۸ هیئت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص عدم صلاحیت کمیسیون ماده ۱۰۰ قانون شهرداری به تخلفات ساختمانی روستایی خارج از قلمرو جغرافیائی محدوده و حریم شهرها توسط کارشناسان رسمی دادگستری شرح داده میشود.
- تاریخ: ۱۳۸۶/۱/۱۹
- شماره دادنامه: ۸
- کلاسه پرونده: ۸۶/۲
- مرجع رسیدگی: هیئت عمومی دیوان عدالت اداری.
- شاکی: ۱ ـ آقای احمد ویرانی ۲ ـ شهرداری مشهد.
- موضوع شکایت و خواسته: اعلام تعارض آراء صادره از شعب اول، دوم، نهم و یازدهم تجدیدنظر دیوان عدالت اداری.
عدم صلاحیت کمیسیون ماده ۱۰۰ قانون شهرداری به تخلفات ساختمانی روستایی خارج از قلمرو جغرافیائی محدوده و حریم شهرها
مقدمه:
الف ـ شعبه بیست و هفتم در رسیدگی به پروندههای مطروحه به طرفیت شهرداری مشهد به خواسته اعتراض به رأی کمیسیون ماده ۱۰۰ قانون شهرداری به شرح دادنامههای صادره ازجمله دادنامه شماره ۱۸۹۲ مورخ ۱۳۸۴/۱۱/۲۵ مربوط به آقای احمد ویرانی چنین رأی صادر نموده است، با توجه به مدارک ابرازی و لوایح دفاعیه واصله از شهرداری و پاسخ استعلام از بخشداری طرقبه و ملاحظه استشهادیه محلی که به تأیید شورای اسلامی روستا و دهیاری رسیده مبنی بر اینکه روستای ویرانی جزء مشهد نمیباشد و جزء دهستان شاندیز بوده و عمده ایراد و اعتراض شاکی نیز همین است که کمیسیون ماده ۱۰۰ قانون شهرداری مستقر در شهرداری مشهد با توجه به اینکه مطابق تقسیمات کشوری روستای ویرانی جزء دهستان شاندیز از توابع بخش طرقبه میباشد صلاحیت رسیدگی و اتخاذ تصمیم در این خصوص را نداشته است.
در پاسخ به دادخواست تقدیمی علیرغم اینکه مطابق نامه شماره ۳۶۳۳/۵۰ مورخ ۱۳۸۴/۸/۱۱ شهرداری مشهد بهعنوان نماینده حقوقی معرفی گردیده ولی نامههای ارسالی توسط آقای ذوالقدر مقدم امضاء گردیده که نظر به اینکه این اختیارات توسط نماینده حقوقی قابل تفویض به دیگری نمیباشد نامههای ارسالی ازنظر شعبه فاقد اعتبار قانونی است علیایحال جهت رفع ابهام در موارد معنونه در لوایح تقدیمی شهرداری پرداخت میشود:
- اولاً در خصوص ایراد شکلی در مانحن فیه اصلاً بحث مالکیت محل متنازع نمیباشد.
مضافاً اینکه شهرداری در آراء صادره توسط کمیسیونهای مربوطه و اخطاریههای صادره نام شاکی را قید و او را بهعنوان ذینفع به رسمیت شناخته است. - ثانیاً در خصوص بحث حریم مطابق مصوبه شماره ۱۹۰۷۷۰ مورخ ۱۳۶۵/۹/۲۹ هیئتوزیران که در اجرای ماده ۱۳ قانون تعاریف و ضوابط تقسیمات کشوری و ماده ۳۱ آییننامه اجرائی قانون مذکور به تصویب رسیده روستای ویرانی جزء دهستان شاندیز اعلامشده و مطابق پاسخ استعلام از بخشداری طرقبه به شمـاره ۵۰۸۸ مورخ ۱۳۸۴/۱۰/۲۰ که تحت شماره ۱۴۵۷ مورخ ۱۳۸۴/۱۰/۲۷ ثبت دفتر شعبه گردیده صراحتاً اعلام گردیده مطابق مصوبه مورخ ۱۳۶۴/۱۲/۲۵ هیئتوزیران روستای ویرانی در محدوده دهستان شاندیز از توابع بخش طرقبه واقع گردیده است بهعلاوه ماده ۹۹ قانون شهرداری وظایف شهرداریها را در مورد حریم شهر و خارج از حریم شهر مشخص نموده است و تبصره ۲ ماده ۹۹ قانون اخیرالذکر رسیدگی به ساختوسازهای غیرمجاز در خارج از حریم مصوب شهرها را در صلاحیت کمیسیونی با اعضای مشخص در استانداریها میداند نه کمیسیون ماده ۱۰۰ قانون شهرداری بهعلاوه مواد ۴ و ۱۴ قانون تعاریف و ضوابط تقسیمات کشوری مصوب ۱۳۶۲/۴/۱۵ و ماده ۵ آییننامه اجرائی قانون مذکور مصوب ۱۳۶۳/۷/۲۲ حکایت از این معنی دارد که شهرداری نمیتواند فراتر از محدودههای تقسیمات کشوری عمل و اقدام نماید.
لذا نظر بهمراتب مرقوم و جمیع مدارک ابرازی مستنداً به مواد ۱۱، ۱۴ و ۱۸ قانون دیوان عدالت اداری شعبه شکایت شاکی را در خصوص عدم صلاحیت کمیسیون ماده ۱۰۰ قانون شهرداری موجه و وارد دانسته حکم بر ابطال رأی معترضعنه به شماره فوقالاشاره صادر و اعلام مینماید تا موضوع در مرجع صالح رسیدگی و اتخاذ تصمیم گردد.
ب ـ شعبه اول تجدیدنظر در رسیدگی به پرونده کلاسه ۸۵/۳۷۳ موضوع تقاضای تجدیدنظر شهرداری مشهد نسبت به دادنامه شماره ۱۸۸۶ مورخ ۱۳۸۴/۱۱/۲۵ شعبه بیست و هفتم دیوان به شرح دادنامه شماره ۱۵۴۶ مورخ ۱۳۸۵/۷/۲۲ نظر به اینکه شهرداری مشهد دلیل و مدرکی دال بر اینکه روستای ویرانی در تقسیمات کشوری از تابعیت بخشداری طرقبه خارج و داخل در بخش مرکزی و حوزه شهرداری میباشد ارائه نداده، دخالت کمیسیون ماده ۱۰۰ قانون شهرداری و اقدامات شهرداری منطقه ۱۲ مشهد در خصوص ساختوسازهای (هرچند غیرمجاز) جاده شاندیز مشهد در حوالی روستای ویرانی، خارج از صلاحیت قانونی آنها و غیرموجه تشخیص و درنتیجه دادنامه بدوی را عیناً تأیید و ابرام نموده است.
ج ـ شعبه دوم تجدیدنظر در رسیدگی به پرونده کلاسه ۸۵/۲۷۶ موضوع تقاضای تجدیدنظر شهرداری مشهد نسبت به دادنامه شماره ۱۸۸۰ مورخ ۱۳۸۴/۱۱/۲۴ شعبه ۲۷ دیوان به شرح دادنامه شماره ۲۳۴۴ مورخ ۱۳۸۵/۱۲/۲۱ با رد تجدیدنظرخواهی دادنامه بدوی را عیناً تأیید نموده است.
د ـ شعبه یازدهم تجدیدنظر در رسیدگی به پرونده کلاسه ۸۵/۶۸۵ موضوع تقاضای تجدیدنظر شهرداری مشهد نسبت به دادنامه شماره ۱۹۰۰ مورخ ۱۳۸۴/۱۱/۲۵ شعبه ۲۷ دیوان به شرح دادنامه شماره ۷۴۳ مورخ ۱۳۸۵/۳/۱۷ با رد تجدیدنظرخواهی دادنامه بدوی را عیناً تأیید نموده است.
هـ ـ شعبـه نهم تجدیدنظر در رسیـدگی به پرونده کلاسه ۸۵/۱۷۵ موضوع تقاضای تجدیدنظر شهرداری مشهد نسبت به دادنامه شماره ۱۸۹۹ مورخ ۱۳۸۴/۱۱/۲۵ شعبه ۲۷ به شرح دادنامه شماره ۲۳۴ مورخ ۱۳۸۵/۲/۳۱ چنین رأی صادر نموده است:
توجهاً به اینکه مرجع رسمی اظهارنظر در اینکه محل متنازعفیه در حوزه حریم شهر مقدس مشهد قرار دارد یا جزء اراضی بخش طرقبه میباشد، وزارت کشور و استانداری خراسان است و در این خصوص وزارت کشور نقشه و حریم شهر مشهد را که در اجرای ماده ۹۹ قانون شهرداریها تهیه گردیده طی نامه شماره ۳۳/۳/۱/۳۷۴۳ مورخ ۱۳۷۷/۵/۱۷ وزیر کشور جهت اجرا و اقدام به استانداری خراسان ارسال گردیده که متعاقباً مراتب طی شماره ۴/۱/۱۸۱۲۳ مورخ ۱۳۷۷/۶/۸ از استانداری خراسان به شهرداری مشهد فرستادهشده.
با عنایت به مفاد نامه شماره ۴/۷۲۲۰۱ مورخ ۱۳۸۴/۹/۱۶ معاون امور عمرانی استانداری خراسان به شهرداری مشهد مبنی بر اینکه کلیه روستاهایی که در محدوده قانونی شهر واقعشدهاند تمامی امورات آنها تحت نظر شهرداری میباشد و مسائل و امور روستاهای واقع در حریم شهر به استناد ماده ۹ آییننامه شوراهای اسلامی روستا، از حیث انتخاب دهیار و شورای اسلامی و صدور پروانه و مجوز ساختوساز بایستی با هماهنگی شهرداری و تأیید کتبی وی باشد و نظر به اینکه جاده شاندیز مشهد از اهم خطوط برونشهری مشهد و دارای موقعیت گردشگری بوده و ترددهای مسافران داخلی و خارجی در مسیر مذکور ایجاب مینماید که هرگونه ساختوساز بایستی با صدور مجوز و تحت نظارت و تولیت شهرداری استان باشد.
علاوه تجدیدنظر خوانده هیچگونه مجوزی در رابطه با ساختوساز ارائه ننموده و اظهارنظر بخشداری طرقبه صرفنظر از اینکه مرجع صالح در این رابطه (از حیث اینکه اراضی مورد اختلاف در محدوده شهر مشهد هستند یا طرقبه) نبوده، مفید و مثمر ثمر نمیباشد زیرا برفرض محال که ادعای تجدیدنظر خوانده اثبات گردد که اراضی در حریم بخشداری طرقبه قرار دارند بازهم حسب ماده ۹۹ قانون شهرداریها به لحاظ عدم کسب مجوز از مرجع ذیصلاح (بخشداری) محکومبه قلعوقمع میباشد بنا بهمراتب اعتراض و تجدیدنظرخواهی شهرداری مشهد موجه و ثابت تشخیص و لذا ضمن نقض دادنامه تجدیدنظر خواسته رأی به رد شکایت صادر میشود.
هیئت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق با حضور روسا و مستشاران و دادرسان علیالبدل شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره و با احراز تعارض بین دادنامه شماره ۲۳۴ مورخ ۱۳۸۵/۲/۳۱ شعبه نهم تجدیدنظر و سایر دادنامههای فوقالاشعار به شرح آتی مبادرت به صدور رأی مینماید.
رأی هیئت عمومی در خصوص عدم صلاحیت کمیسیون ماده ۱۰۰ قانون شهرداری به تخلفات ساختمانی روستایی
بهصراحت ماده ۱۰۰ قانون شهرداری صلاحیت کمیسیونهای بدوی و تجدیدنظر موضوع تبصرههای مذکور در ماده فوقالذکر رسیدگی به تخلفات ساختمانی واقع در قلمرو محدوده شهر یا حریم قانونی آن است و حسب تبصره یک ماده ۳ قانون تعاریف محدوده حریم شهر، روستا و شهرک و نحوه تعیین آنها مصوب ۱۳۸۴ «روستاهایی که در حریم شهرها واقع میشوند، مطابق طرح هادی روستایی دارای محدوده و حریم مستقل بوده و شهرداری شهر مجاور حق دخالت در ساختوساز و سایر امور روستا را ندارد.»
نظر به اینکه روستای ویرانی در خارج از قلمرو جغرافیائی محدوده و حریم شهر مشهد قرارگرفته است، بنابراین دادنامههای شماره ۱۵۴۶ مورخ ۱۳۸۵/۷/۲۲ شعبه اول تجدیدنظر، شماره ۲۳۴۴ مورخ ۱۳۸۵/۱۲/۲۱ شعبه دوم تجدیدنظر، شماره ۷۴۳ مورخ ۱۳۸۵/۳/۱۷ شعبه یازدهم تجدیدنظر که متضمن نقض رأی کمیسیون ماده ۱۰۰ قانون شهرداری به لحاظ عدم صلاحیت رسیدگی آن مرجع نسبت به تخلفات ساختمانی واقع در روستای ویرانی است، صحیح و موافق قانون تشخیص داده میشود.
این رأی به استناد ماده ۴۳ قانون دیوان عدالت اداری برای شعب دیوان و سایر مراجع اداری مربوط در موارد مشابه لازمالاتباع است.
رئیس هیئت عمومی دیوان عدالت اداری ـ علی رازینی
رأی شماره ۸ هیئت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص عدم صلاحیت کمیسیون ماده ۱۰۰ قانون شهرداری به تخلفات ساختمانی روستایی خارج از قلمرو جغرافیائی محدوده و حریم شهرها توسط کارشناسان رسمی دادگستری گردآوری و در متن فوق آورده شد.
دیدگاهتان را بنویسید