رأی وحدت رویه شماره ۷۰۷ هیئت عمومی دیوان عالی کشور در خصوص عدم نیاز به تقدیم دادخواست قلعوقمع بنا موضوع ماده ۳ قانون اصلاح قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغها توسط کارشناسان رسمی دادگستری در متن زیر گردآوری و شرح داده میشود.
جلسه هیئت عمومی دیوان عالی کشور در خصوص عدم نیاز به تقدیم دادخواست قلعوقمع بنا موضوع ماده ۳ قانون اصلاح قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغها
مقدمه
جلسه هیئت عمومی دیوان عالی کشور در مورد پرونده ردیف ۸۶/۲۷ وحدت رویه، رأس ساعت ۹ بامداد روز سهشنبه مورخه ۱۳۸۶/۱۲/۲۱ به ریاست حضرت آیتالله مفید رئیس دیوان عالی کشور و با حضور حضرت آیتالله دری نجفآبادی دادستان کل کشور و شرکت اعضای شعب مختلف دیوان عالی کشور در سالن اجتماعات دادگستری تشکیل و پس از تلاوت آیاتی از کلامالله مجید و قرائت گزارش پرونده و طرح و بررسی نظریات مختلف اعضای شرکتکننده در خصوص مورد و استماع نظریه جناب آقای دادستان کل کشور که به ترتیب ذیل منعکس میگردد، به صدور رأی وحدت رویه قضایی شماره ۷۰۷ ـ ۱۳۸۶/۱۲/۲۱ منتهی گردید.
گزارش پرونده
احتراماً معروض میدارد:
بر اساس گزارش شماره ۶۲ مورخه ۱۳۸۶/۹/۲۶ معاون محترم دادستان عمومی و انقلاب شهرستان گنبدکاووس، از شعب دوم و هشتم دادگاههای تجدیدنظر استان گلستان در پروندههای ۱۰۰۳ ـ ۹۹۵/۸۶/ش و ۱۰۹۷/۸۶/۸ با استنباط از ماده سوم اصلاحی ۱۳۸۵/۸/۱ قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغها مصوب ۱۳۷۴/۳/۳۱ آراء مختلفی صادر گردیده، که خلاصه جریان پروندهها ذیلاً منعکس میگردد.
خلاصه جریان پرونده تغییر کاربری اراضی زراعی و باغها
- شعبه ۱۰۱ دادگاه عمومی جزایی گنبدکاووس در پرونده کلاسه ۲۱۲/۸۶ طی دادنامه ۵۷۶ ـ ۱۳۸۶/۴/۱۱ در خصوص اتهام آقای حاج گلدی قوجق فرزند بیگدایر به تغییر کاربری اراضی زراعی و باغها به مساحت هشتاد مترمربع به تجاری، با توجه به محتویات پرونده، کیفرخواست تنظیمی مستند به شکایت و اعلام گزارش اداره جهاد کشاورزی، اقرار متهم در دادسرا و دفاعیات غیرموجه وی در دادگاه، با احراز بزهکاری متهم موصوف و انطباق آن با ماده ۳ قانون فوقالاشعار نامبرده را با رعایت ماده ۲۲ قانون مجازات اسلامی به لحاظ وضعیت خاص متهم و فقدان سابقه کیفری به پرداخت یکمیلیون ریال جزای نقدی و قلعوقمع بنای احداثی محکوم نموده، که پس از تجدیدنظرخواهی محکومعلیه در فرجه قانونی شعبه دوم دادگاه تجدیدنظر استان گلستان طی دادنامه ۱۱۰۵ و ۱۱۰۴ ـ ۸۶ حکم تجدیدنظر خواسته را در قسمت محکومیت تجدیدنظرخواه به پرداخت جزای نقدی را مستنداً به مواد ۲۴۸ و ۲۵۷ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری تأیید و در خصوص محکومیت به قلعوقمع بنای احداثی، چون قلعوقمع بنا نیاز به تقدیم دادخواست حقوقی دارد اعتراض محکومعلیه را در این خصوص وارد تشخیص و به استناد بند ب ماده ۲۵۷ قانون اخیرالذکر دادنامه را نقض نموده است.
- شعبه ۱۰۱ دادگاه عمومی جزایی گنبدکاووس در پرونده کلاسه ۲۱۳/۸۶ طی دادنامه ۵۷۵ ـ ۱۳۸۶/۴/۱۱ آقای دردی مجدد از فرزند قزاق را به استناد ماده ۳ قانون اصلاح قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغها به لحاظ تغییر کاربری اراضی زراعی و باغها به مساحت ۱۶۰ مترمربع بدون مجوز قانونی به پرداخت یکمیلیون ریال جزای نقدی و قلعوقمع بنای احداثی محکوم نموده، که براثر تجدیدنظرخواهی محکومعلیه موصوف، پرونده در شعبه هشتم دادگاه تجدیدنظر استان گلستان به شرح ذیل به صدور دادنامه ۱۳۵۵/۸۶ ـ ۱۳۸۶/۵/۳۰ منتهی گردیده است:
«در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای دردی محمد داز فرزند قزاق نسبت به دادنامه ۵۷۵/۸۶ شعبه ۱۰۱ دادگاه عمومی جزایی گنبد که مشعر بر محکومیت تجدیدنظرخواه به پرداخت جزای نقدی در حق دولت و قلعوقمع بنای احداثی از باب تغییر کاربری اراضی زراعی و باغها کشاورزی میباشد، نظر به اینـکه دادنامه معترضعنه مطابق با قانون صادر گردیده و از ناحیه تجدیدنظرخواه هم ایراد و اعتراض مفید و مؤثری که موجب نقض آن گردد به عمل نیامده، فلذا تجدیدنظرخواهی غیر وارد بوده و به استناد قسمت «الف» ماده ۲۵۷ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری دادنامه معترضعنه را تأیید و استوار مینماید…..»
که چون شعبه دوم دادگاه تجدیدنظر استان گلستان قلعوقمع بنای احداثی در اراضی زراعی و باغها تغییر کاربری شده غیرمجاز را، مستلزم تقدیم دادخواست حقوقی دانسته، درحالیکه شعبه هشتم به شرحی که منعکس گردیده حکم به قلعوقمع بنا بدون تقدیم دادخواست جداگانه را مورد تأیید قرار داده و با این ترتیب با استنباط از ماده ۳ اصلاحی قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغها آراء متفاوت صادر نمودهاند، لذا به استناد ماده ۲۷۰ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری طرح موضوع را در هیئت عمومی دیوان عالی کشور جهت صدور رأی وحدت رویه قضایی درخواست مینماید.
نظریه دادستان کل کشور در خصوص تغییر کاربری اراضی زراعی و باغها
با احترام؛ در خصوص پرونده وحدت رویه قضایی ردیف ۸۶/۲۷ هیئت محترم دیوان عالی کشور، موضوع اختلافنظر بین شعب دوم و هشتم دادگاه تجدیدنظر استان گلستان، در استنباط از مقررات ماده ۳ اصلاحی قانون اصلاح قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغها مصوب ۱۳۸۵/۸/۱، با توجه به گزارش تنظیمی و لحاظ مقررات قانونی به شرح آتی اظهارنظر میگردد:
مستنبط از اصول کلی و عمومات قانونی ازجمله وظایف مراجع قضایی، رسیدگی به شکایات و تعیین تکلیف امور متنازعفیه با لحاظ جمیع آثار و لوازم آنها میباشد.
به همین اعتبار مقررات ماده ۱۰ قانون مجازات اسلامی برای تعیین تکلیف اموال و اشیاء و وسایل مربوط به جرائم و یا حاصل از آنها وظایفی را محول به عهده دادگاهها نموده است و در مواردی هم علاوه بر این حکم کلی مقنن، حسب مقتضیات اعمال مجرمانه و کیفیت اموال راجع به جرم و یا حاصل از آن بهموجب مقررات خاص ازجمله مقررات قسمت اخیر ماده ۶۹۰ همان قانون جهت تعیین تکلیف اموال از جهت ابقاء، امحاء و استرداد آنها وظایفی را به عهده دادگاه محول کرده است.
نوعاً انجام این وظیفه تکلیف دادگاه بوده و مستغنی از دادخواست شاکی میباشد و در مواردی هم تحقق وظیفه موکول به درخواست شاکی است، نظر مقنن منصرف از تشریفات قانون آیین دادرسی مدنی ازجمله تقدیم دادخواست میباشد.
در مانحن فیه علاوه بر مراتب مذکور بهتصریح ماده ۳ اصلاحی فوقالاشعار قلعوقمع بنای احداثی توأم با پرداخت جزای نقدی ازجمله محکومیتهای قانونی اشخاصی است که بدون اخذ مجوز از کمیسیونهای ذیربط اقدام به تغییر کاربری اراضی زراعی و باغها مینمایند، سیاق عبارات و الفاظ مستعمل در این ماده به نحوی است که افاده تکلیف دادگاه بر لحاظ موضوع قلعوقمع بنای احداثی در اراضی زراعی و باغها در احکام صادره مینماید به عبارتی مفید تکلیف شاکی برای تقدیم دادخواست در این مورد نمیباشد
اصولاً مقررات قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغها ازجمله مقررات مربوط به انتظام امور و احکام حکومتی است و اجرای آنها باید به نحوی باشد که تأمینکننده اغراض مقنن و مراد شارع باشد و چون الزام شاکی برای ازاله آثار تصرف و قلعوقمع بنای حاصل از تغییر کاربری اراضی زراعی و باغها به تقدیم دادخواست و رعایت جمیع تشریفات مربوط به دادرسی مدنی با اهداف و اغراض و لزوم سرعت قانون و تسهیل در امور منافات دارد و در مواردی ناقض اغراض مذکور به نظر میرسد بهعلاوه رویه قضایی نیز بر همین اساس استوار بوده و در موارد مشابه نیاز به دو نوع دادخواست احساس نمیشود.
مقتضای مقدمات حکمت نیز عدم نیاز به ارائه دادخواست دیگری است و اگر لازم بود باید مقنن اظهار مینمود و اگر قاضی بر اساس ماده ۳ و تبصرههای مربوط نسبت به قلعوقمع نظر بدهد نمیتوان گفت قاضی تخلف کرده بلکه در صورت امتناع از اظهارنظر قابل مواخذه خواهد بود و باید با او برخورد شود.
درهرصورت به نظر موضوع روشن و سیاق قانون و تأکیدات منظور در آن مانند: علاوه، علاوهها و عناوین مشابه گویاست. بر لزوم اظهارنظر قضایی توأمان جریمه و جزای نقدی با حکم قلعوقمع بنا در صورت نیاز، بدینجهت رأی شعبه هشتم دادگاه تجدیدنظر استان گلستان را که با لحاظ این موارد و رعایت اصول و موازین صادرشده است موجه تشخیص و مورد تأیید قرار میدهد.
رأی شماره ۷۰۷ ـ ۱۳۸۶/۱۲/۲۱ وحدت رویه هیئت عمومی
چون مطابق ماده ۳ قانون اصلاح قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغها مصوب ۱۳۷۴/۳/۳۱، کلیه مالکان یا متصرفان اراضی زراعی و باغهای موضوع این قانون که بهصورت غیرمجاز و بدون اخذ مجوز از کمیسیون مربوطه اقدام به تغییر کاربری نمایند، علاوه بر قلعوقمع بنا به سایر مجازاتهای مذکور در این ماده محکوم میشوند و عبارت «….. علاوه بر قلعوقمع بنا……» در صدر مجازاتهای مقرره به تقدم آن نسبت به مجازاتهای دیگر ماده مزبور، دلالت مینماید و معلوم میدارد که قلعوقمع بنا جزء لاینفک حکم کیفری است، کما اینکه در تبصره ۲ ماده ۱۰ این قانون نیز جلوگیری از ادامه عملیات غیرمجاز و توقف آن، حتی بهصورت قلعوقمع بنای غیرمجاز، البته با رعایت مقررات قانونی به مأمورین کشف و تعقیب بزه موصوف تکلیف گردیده است، لذا با توجه به اهمیت حفظ کاربری اراضی زراعی و باغها و صراحت قانونی فوقالاشعار، صدور حکم به قلعوقمع بنای غیرمجاز، بهعنوان تکلیف قانونی، وظیفه دادگاه صادرکننده حکم کیفری بوده و نیازی به تقدیم دادخواست از سوی اداره شاکی ندارد، لذا به نظر اکثریتقریببهاتفاق اعضای هیئت عمومی دیوان عالی کشور، رأی شعبه هشتم دادگاه تجدیدنظر استان گلستان در حدی که با این نظر مطابقت داشته باشد صحیح و قانونی تشخیص میگردد.
این رأی طبق ماده ۲۷۰ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری در موارد مشابه برای دادگاههای سراسر کشور و شعب دیوان عالی کشور لازمالاتباع میباشد.
حسینعلی نیری ـ معاون قضایی دیوان عالی کشور
رأی وحدت رویه شماره ۷۰۷ هیئت عمومی دیوان عالی کشور در خصوص عدم نیاز به تقدیم دادخواست قلعوقمع بنا موضوع ماده ۳ قانون اصلاح قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغها توسط کارشناسان رسمی دادگستری در متن فوق آورده و شرح داده شد.
دیدگاهتان را بنویسید