رأی شماره ۶۶۱ ـ ۶۶۲ هیئت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص:
۱ ـ ابطال ماده ۶ آییننامه اجرائی قانون مرجع تشخیص اراضی موات مصوب ۱۳۶۶/۷/۸ هیئتوزیران
۲ ـ بند ۳۳۴ مجموعه بخشنامههای ثبتی ۳ تبصره ماده ۳۱ آییننامه قانون دفاتر اسناد رسمی مصوب ۱۳۱۷ که توسط کارشناسان رسمی دادگستری بهصورت متن شرح داده میشود.
- هـ/۸۳/۲۴۶
- تاریخ: ۱۳۸۶/۸/۶
- شماره دادنامه: ۶۶۱ ـ ۶۶۲
- کلاسه پرونده: ۸۳/۲۴۶ ـ ۸۴/۱۸۳
- مرجع رسیدگی: هیئت عمومی دیوان عدالت اداری.
- شکات: ۱ ـ کانون سردفتران و دفتر یاران ۲ ـ آقای صفر رحیمی.
- موضوع شکایت و خواسته: ۱ ـ ابطال ماده ۶ آییننامه اجرائی قانون مرجع تشخیص اراضی موات مصوب ۱۳۶۶/۷/۸ هیئتوزیران
۲ ـ بند ۳۳۴ مجموعه بخشنامههای ثبتی ۳ تبصره ماده ۳۱ آییننامه قانون دفاتر اسناد رسمی مصوب ۱۳۱۷٫
مقدمه:
الف ـ در دادخواست کانون سردفتران و دفتر یاران آمده است:
بهموجب مادهواحده قانون مرجع تشخیص اراضی موات و ابطال اسناد آنها مصوب ۱۳۶۵، کلیه اسناد و مدارک مربوط به غیر دولت اعم از رسمی و غیررسمی مربوط به اراضی موات واقع در خارج از محدوده استحفاظی شهرها بهاستثناء اراضی که توسط مراجع ذیصلاح دولتی واگذارشده است، باطل و در اختیار دولت جمهوری اسلامی ایران قرار میگیرد.
در قسمت اخیر آن آمده است «ادارات ثبتاسناد مکلفاند حسب اعلام هیئتهای واگذاری زمین نسبت به ابطال سند آنها و صدور سند به نام دولت جمهوری اسلامی ایران اقدام نمایند.»
هیئت دولت بهموجب ماده ۶ آییننامه اجرائی قانون مذکور مصوب ۱۳۶۶/۷/۸، دفاتر اسناد رسمی را مکلف نموده تا در خصوص نقلوانتقال اراضی موضوع قانون فوق، از هیئتهای واگذاری و احیاء اراضی استعلام نمایند. حالآنکه:
- در قانون و مادهواحده مذکور هیچگونه تکلیفی برای دفاتر اسناد رسمی تعیین نشده است.
- دفاتر اسناد رسمی قبل از انجام هرگونه معامله نسبت به املاک مکلفاند وفق ماده ۳۱ آییننامه قانون دفاتر اسناد رسمی مصوب ۱۳۱۷، مراتب را از ثبت محل وقوع ملک استعلام نمایند. بدیهی است چنانچه هیئتهای واگذاری و احیاء اراضی به تکلیف قانونی خود در شناسایی و اعلام اراضی موات به ادارات ثبت عمل نموده باشند، امکان تنظیم سند در دفاتر اسناد رسمی وجود نخواهد داشت.
- عدم رعایت آییننامه مذکور توسط سردفتر، موجب انفصال وی و بقیه کادر دفترخانه برای مدت ۳ الی ۶ ماه خواهد شد. حالآنکه هیئتهای واگذاری زمین تکلیف به بررسی و شناسایی اراضی موات داشتهاند.
بنابراین ابطال ماده ۶ آییننامه اجرائی مورد شکایت را تقاضا دارد.
ب ـ آقای صفر رحیمی در دادخواست تقدیمی اعلام داشتهاند:
- هر سه مصوبه مورد شکایت خلاف ماده ۳۰ قانون دفاتر اسناد رسمی مصوب ۱۳۵۴ میباشد.
- مطابق اصول ۵۸، ۷۱ و ۸۵ قانون اساسی وضع قوانین و قـواعد آمره موجد حق و تکلیف به مجلس شورای اسلامی اختصاص دارد و از حیطه اختیار رئیس سازمان ثبت و هیئتوزیران خارج است.
- در بند ۳۳۴ مجموعه بخشنامههای ثبتی، تنظیم سند موکول به استعلام از مراجع ذیصلاح شده است که هر مسئولی هر مرجعی را بخواهد ذیصلاح اعلام کند که این موضوع خلاف امر قانونگذاری و خلاف معمول و تکلیف مالایطاق است.
معاون دفتر امور حقوقی دولت در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره ۵۶۸۵۷ مورخ ۵/۱۰/۱۳۸۳ مبادرت به ارسال تصویر نظریههای شماره ۰۱/۱۱۰/۴۱۵۵ مورخ ۱۳۸۳/۶/۴ وزارت مسکن و شهرسازی و شماره ۱۶۶۵ ک ح مورخ ۱۳۸۳/۷/۲۸ وزارت جهاد کشاورزی نموده است:
- در نامه مدیرکل دفتر وزارتی وزارت مسکن و شهرسازی آمده است، با توجه به ماده ۳۰ قانون دفاتر اسناد رسمی و کانون سردفتران و دفتر یاران، دفاتر اسناد رسمی از تنظیم اسنادی که مغایر با قوانین و مقررات موضوعه، نظم عمومی یا اخلاق حسنه باشند منع گردیدهاند.
اظهارنظر مراجع تشخیص اراضی صرفاً کاشف از واقعیت امر است و در نوعیت و ماهیت اراضی موضوع تشخیص تغییر حاصل نمینماید.
ازآنجاکه دفاتر اسناد رسمی مکلفاند وفق قوانین و مقررات نسبت به تنظیم اسناد اقدام نمایند، انتقال اراضی موات مخالف قانون و نظم عمومی تلقی، لذا ماده ۶ آییننامه معترضعنه در راستای اجرای قوانین فوقالذکر تنظیم گردیده است و به همین دلیل نیز تاکنون به قوت خود باقی است. - در نامه مدیرکل دفتر حقوقی وزارت جهاد کشاورزی آمده است، ماده ۶ استنادی مخالف منطوق و ظاهر قانون نیست، زیرا هرگونه اشاره و قیدی مبنی بر منع و عدم استعلام از دفاتر اسناد رسمی در قانون مربوطه نشده است، بلکه مستفاد از مدلول و مفهوم آن و لازمه اجرای قانون و امر تشخیص و اعلام بطلان اسناد اراضی موات استعلام از هیئتهای هفت نفره است.
مضافاً اینکه قانونگذار با صدور حکم باطل بودن کلیه اسناد و مدارک اراضی موات اعم از رسمی و غیررسمی و مکلف نمودن ادارات ثبت به ابطال اسناد آنها، بیاعتباری اسناد مربوط به اراضی موات را اعلام نموده است و بر اسناد باطله نیز اثری مترتب نبوده تا در نقلوانتقال نسبت به آنها نیازی به استعلام از هیئتهای ۷ نفره نباشد.
عدم استعلام به معنای آزادی بیقیدوشرط نقلوانتقال، سندسازی و ثبت اراضی موات و اخذ اسناد آن بهویژه از طریق مواد ۱۴۷ و ۱۴۸ اصلاحی قانون ثبت بوده و این امر منجر به تاراج دادن انفال خواهد شد.
سرپرست دفتر حقوقی و امور بینالملل سازمان ثبتاسناد و املاک کشور در پاسخ به شکایت شاکی بـه شرح نامه شماره ۳۵۶۱/۱۱ مورخ ۱۳۸۴/۵/۱۲ اعلام داشتهاند، تکلیف به استعلام مندرج در ماده ۳۰ آییننامه دفاتر اسناد رسمی نهتنها ناقض تکلیف سران دفاتر اسناد رسمی به تنظیم و ثبت معاملات مندرج در قانون مذکور نمیباشد، بلکه در راستای جلوگیری از ورود خسارت به حقوق احتمالی سایرین میباشد. که این موضوع درباره آییننامه قانون مرجع تشخیص اراضی موات مصوب ۱۳۶۶ نیز تسری دارد.
لذا تکلیف به استعلام، مندرج در ماده ۳۱ آییننامه موردنظر و نیز بند ۳۳۴ بخشنامههای ثبتی و ماده ۶ آییننامه اجرائی قانون مرجع تشخیص اراضی موات صحیح و وفق قانون بوده و ایرادی بر آن وارد نمیباشد.
هیئت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق با حضور روسا و مستشاران و دادرسان علیالبدل شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رأی مینماید.
رأی هیئت عمومی در خصوص ابطال ماده ۶ آییننامه اجرائی قانون مرجع تشخیص اراضی موات
با عنایت به وظایف و مسئولیتهای قانونی سازمان ثبتاسناد و املاک کشور در باب انعکاس و تمرکز وضعیت ثبتی اراضی و املاک کشور و تغییرات حاصله در آنها از جهات مختلف ازجمله انجام معاملات گوناگون، ابطال اسناد اراضی موات شهری بهحکم ماده ۶ قانون زمین شهری مصوب ۱۳۶۶/۶/۲۲ و مصوبه مورخ ۱۳۷۰/۱۲/۱۵ مجمع تشخیص مصلحت نظام بنا به اعلام وزارت مسکن و شهرسازی و همچنین ابطال اسناد ثبتی اراضی موات خارج از محدوده قانونی شهرها بنا به اظهار وزارت جهاد کشاورزی به تجویز قسمت اخیر مادهواحده قانون مرجع تشخیص اراضی موات و ابطال اسناد آن مصوب ۱۳۶۵ و اینکه دفاتر اسناد رسمی در جهت احراز فقدان موانع قانونی برای ثبتاسناد مربوط به نقلوانتقال اراضی و املاک منحصراً مکلف به استعلام از سازمان ثبتاسناد و املاک کشور باشند، ماده ۳۱ آییننامه قانون دفاتر اسناد رسمی مصوب ۱۳۶۶ و همچنین بند ۳۳۴ مجموعه بخشنامههای ثبتی که مبین و مفید احکام فوقالذکر است مغایرتی با قانون ندارد و خارج از حدود اختیارات قانونی مربوط نمیباشد.
لیکن وضع قاعده آمره متضمن ایجاد تکلیف برای دفاتر اسناد رسمی درزمینهٔ استعلام از هیئتهای واگذاری و احیای اراضی موضوع مادهواحده فوقالذکر که مختص قانونگذار است، خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات قوه مجریه در وضع مقررات دولتی تشخیص داده میشود و مستنداً به ماده یک و بند یک ماده ۱۹ و ماده ۴۲ قانون دیوان عدالت اداری ابطال میشود.
گردآوریشده: توسط کارشناسان رسمی دادگستری
دیدگاهتان را بنویسید