رأی وحدت رویه ۶۰۷ دیوان عالی کشور در رابطه با محل دفتر وکالت دادگستری (۶۴۸) توسط کارشناسان رسمی دادگستری جمعآوری و در متن زیر آورده شده است.
- نقل از شماره ۱۵۰۶۴ ـ ۱۳۷۵٫۸٫۲۶ روزنامه رسمی
- شماره ۱۸۶۳ هـ ۱۳۷۵٫۸٫۳
- پرونده وحدت رویه ردیف: ۱۱٫۷۵ هیئت عمومی
ریاست محترم دیوان عالی کشور
احتراماً” به استحضار عالی میرساند
در تاریخ ۷۳٫۱۲٫۸ طی شرحی بهعنوان ریاست محترم قوه قضائیه بپیوست فتوکپی آراء صادره از دادگاههای حقوقی ۲ و ۱ شیراز و اهواز و بندرعباس اعلامشده در مورددعوی تخلیه محل استیجاری دفتر وکالت از طرف شعب دادگاههای فوق آراء متهافت صادر گردیده و تقاضای طرح موضوع در هیئت عمومی دیوان عالی کشور بهمنظور ایجاد رویه واحد گردیده تقاضای مذکور از طرف معاونت اول محترم دیوان عالی کشور در اجرای ماده ۳ از مواد اضافهشده به قانون آئین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۳۷ به دادسرای دیوان عالی کشور ارسالشده که پس از مطالعه و بررسی پروندههای مربوطه اینک جریان پروندههای مربوطه به شرح ذیل معروض میشود:
- طبق محتویات پرونده کلاسه ۷۲٫۳٫۴۸ شعبه دوم دادگاه حقوقی یک شیراز خواهانها
۱ ـ بنیاد حضرت مهدی ( عج) به نمایندگی آقای حاج غلامعلی امینی
۲ ـ بانو احترام کاربر دادخواستی بطرفیت آقای علیرضا شریفزاده وکیل دادگستری بخواسته تخلیه یک دستگاه آپارتمان از پلاکهای ۷۱۵۸ و ۷۱۵۹ بهضمیمه فتوکپی سند مالکیت و اجارهنامه عادی تقدیم دادگاه حقوقی ۲ شیراز نمودهاند و در دادخواست توضیح دادهاند بهموجب اجارهنامه عادی ۶۳٫۷٫۱۷ محل موردبحث را به مدت یک سال اجاره دادهاند و با توجه به انقضاء مدت اجاره و نیاز به مورد اجاره از خوانده خواستهشده مورد اجاره را تخلیه نماید لیکن نامبرده بهعنوان استفاده از محل کسب (دفتر وکالت) از تخلیه خودداری نموده و تقاضای صدور حکم به شرح خواسته را به استناد ماده ۱۵ قانون روابط موجر و مستأجر مصوب ۱۳۶۲ و ماده ۴۹۴ قانون مدنی و نظریه مشورتی ۵۰۷۸ ـ ۶۲٫۱۱٫۲۹ اداره حقوقی نمودهاند پرونده در شعبه ۱۰ حقوقی ۲ به کلاسه ۱۰٫۷۲ ثبت و دادگاه با دعوت طرفین بهموجب دادنامه ۲۱۴ ـ ۷۲ ـ ۷۲٫۳٫۱۲ چنین رأی داده است:
رأی دادگاه نظر به اینکه خواهانها بهموجب مدارک پیوست دادخواست تقاضای تخلیه آپارتمان را از خوانده دعوی که شغل وکالت میباشد را نمودهاند (عین جمله دادگاه) که با توجه به مدارک ابرازی و توضیحات نماینده خواهان و شخص خوانده در جلسه رسیدگی رابطه استیجاری محرز میباشد و با توجه به اینکه محل مورد اجاره دفتر وکالت خوانده میباشد تخلیه به علت انقضاء مدت وارد نبوده و رد میگردد و نسبت به اینکه تقاضای خواهان بر مبنای نیاز شخصی میباشد چون دلیل و مدرکی جهت احتیاج شخصی ارائه ننمودهاند تقاضای خواهانها ثابت نبوده و حکم بر بطلان دعوی صادر و اعلام میدارد از رأی مذکور تجدیدنظرخواهی شده و به شعبه ۲ دادگاه حقوقی یک شیراز ارجاع و به شماره ۷۲٫۳٫۴۸ ثبت گردیده و دادگاه پس از ملاحظه لوایح طرفین به شرح دادنامه ۴۰۵ ـ ۷۲٫۷٫۲۱ به خلاصه چنین رأی داده با توجه به اینکه هیچیک از اعتراضات تجدیدنظر خواهانها موجه نبوده و با هیچیک از شقوق ماده ۱۰ قانون تجدیدنظر آراء دادگاهها منطبق نیست زیرا بهر حال وکالت شغل و پیشه است و درنتیجه اجاره مشمول قانون روابط موجب و مستأجر سال ۵۶ و مصوبه مورخ ۶۹٫۱۰٫۲۵ مجمع تشخیص مصلحت نظام در خصوص حق کسب با پیشه یا تجارت میباشد و نه قانون موجر و مستأجر مصوب سال ۶۲ و از طرفی تجدیدنظر خواهانها هیچگونه دلیلی بر نیاز شخصی اقامه نکردهاند…. لذا حکم مورد اعتراض صحیح تشخیص و تائید شده است. - طبق محتویات پرونده کلاسه.۹۰٫۷۰٫۲ ح ۱ شعبه دوم دادگاه حقوقی یک اهواز، آقای دکتر شکور واحدیان دادخواستی بطرفیت آقای ارژنگ شیروانی شغل وکیل دادگستری بخواسته تخلیه عین مستاجره به علت انقضاء مدت اجاره بهضمیمه فتوکپی یک فقره سند مالکیت و اجارهنامه عادی تقدیم دادگاه حقوقی ۲ اهواز نموده و در دادخواست توضیح داده خوانده بهموجب قرارداد عادی که مدت آن منقضی شده و از تخلیه خودداری مینماید لذا به استناد ماده ۴۹۴ قانون مدنی تقاضای رسیدگی و صدور حکم دارم.
پرونده به شعبه ششم دادگاه حقوقی ۲ اهواز ارجاع و به کلاسه ۱۳۱٫۶٫۶۹ ح ۲ ثبت گردیده و بهموجب دادنامه شماره ۹۲۸ به خلاصه چنین رأی داده است با توجه به اینکه حسب اجارهنامه عادی ابرازی مورد اجاره جهت دفتر وکالت بوده و مستأجر به شغل مذکور اشتغال داشته اگرچه وکالت فی ذاته نوعی شغل تلقی و جنبه انتفاعی دارد لیکن با تدقیق در مقررات قانون تجارت این شغل در زمره مشاغل تجاری احصاء نگردیده و بعلاوه اعتبار وکالت مبتنی بر موقعیت و شرایط محل اشتغال نبوده بلکه به اعتبار شخص وکیل و شایستگی وی بستگی دارد و بهعبارتدیگر در مانحن فیه موقعیت و مرغوبیت محل اشتغال امر وکالت تابع و متأثر از موقعیت و اعتبار شخص وکیل است و از طرف دیگر بند ۲۴ تبصره الحاقی به ماده ۵۵ قانون شهرداری شغل موردبحث را غیرتجاری معرفی کرده است بنابراین وکالت از مشاغل تجاری محسوب نمیشود تا مشمول قانون روابط موجب و مستأجر سال ۱۳۶۵ گردیده و حق کسب و پیشه به آن تعلق گیرد بلکه در حکم محل سکنی بوده و داخل در دایره شمول قانون روابط موجر و مستأجر سال ۱۳۶۲ میباشد علیهذا با توجه به ماده ۴۹۴ قانون مدنی و به لحاظ انقضاء مدت اجاره و اینکه ادامه تصرفات مستأجر در عین مستاجره بدون اذن مالک فاقد جواز شرعی و قانونی است مستندا” به ماده مرقوم و مواد ۱ و ۹ و ۱۵ قانون روابط موجب و مستأجر حکم بر تخلیه مورد اجاره با قید ۵ ماده مهلت بهمنظور رفع عسر و حرج خوانده صادر و اعلام کرده است با وصول دادخواست تجدیدنظر از رأی فوق پرونده به شعبه دوم حقوقی یک اهواز ارجاع و به شماره.۹۰٫۷۰٫۲ ح ۱ ثبت و این دادگاه بهموجب دادنامه ۱۵۳ ـ ۷۲ با توجه به رأی اخیرالتصویب هیئت عمومی محترم دیوان عالی کشور در مورد اینکه محل کار اطباء را مشمول قانون مالک و مستأجر مصوب سال ۵۶ ندانسته یعنی محل مزبور را محل کسب و پیشه تلقی ننموده و با توجه به اینکه این نظریه در مورد دفتر وکالت نیز صدق مینماید و قانون” دلیلی بر اینکه محل دفتر وکالت محل کار و درآمد و نتیجتاً” مشمول قانون مالک و مستأجر مصوب سال ۵۶ باشد ملاحظه نمیشود لذا ضمن رد تجدیدنظرخواهی تجدیدنظرخواه نتیجتاً” رأی بر تائید و استواری دادنامه تجدیدنظر خواسته صادر و اعلام نموده است. - طبق محتویات پرونده.۸۸٫۷۱٫۱ ح ۱ شعبه اول دادگاه حقوقی یک بندرعباس:
بانو عفت محمودآبادی و سایرین دادخواستی بطرفیت آقای عبدالرضا در تاج شغل وکیل دادگستری بخواسته تخلیه مستاجره آپارتمان واقع در بندرعباس مستند به سند مالکیت و اجارهنامه عادی و گواهی حصر وراثت به دادگاه حقوقی ۲ بندرعباس تقدیم و توضیح دادهاند آپارتمان مورد اجاره متعلق به مورثمان بوده و پس از فوت ایشان توسط خواهان عیال متوفی به مدت یک سال به خوانده اجاره دادهشده که با انقضاء مدت اجاره و نیاز مبرم خواهان و یکی از فرزندان متوفی به مورد اجاره مستندا” به بند ۲ و ۳ ماده ۱۵ قانون روابط موجر و مستأجر و با عنایت به نظریه اداره حقوقی مبنی بر عدم تلقی دفتر وکیل بهعنوان محل کسب تقاضای صدور حکم به شرح خواسته راداریم و شعبه سوم دادگاه حقوقی ۲ بندرعباس بهموجب دادنامه شماره ۷۴۹ به خلاصه چنین رأی داده با توجه به اینکه مالکیت خواهانها در مورد اجاره و نیز تصرفات خوانده در آن محرز بوده و ملک مزبور دفتر وکالت میباشد به استناد تبصره ۲ ماده ۱۴ قانون روابط موجر و مستأجر مصوب سال ۵۶ و نیز تبصره یک ماده ۸ قانون سال ۶۲ در حکم محل سکنی بوده و مشمول مقررات راجع به اجاره محل سکنی است مضافاً” به اینکه وکیل کاسب و تاجر و پیشهور محسوب نمیشود بلکه کار وی انجام و ارائه خدمات قضائی برای موکل بهمنظور احقاق حق و مساعدت به اجرای عدالت و رفع ظلم از موکل است نه جلب منفعت مادی متصور در امر کسب و پیشه و تجارت گرچه وکیل در این راه برای امرارمعاش ناگزیر از دریافت دستمزد و حقالوکاله خواهد بود ولی دریافت حقالوکاله موجب تغییر ماهیت غیرانتفاعی عمل و کار وی نیست و با عنایت به اینکه مدت اجاره منقضی شده لذا با توجه به ماده ۴۹۴ قانون مدنی و عدم نیاز خواهانها به فرض صحت مؤثر در مقام نیست لذا دعوی را ثابت تشخیص و مستندا” به مواد ۱ و ۱۵ قانون روابط موجب و مستأجر سال ۶۲ حکم به محکومیت خوانده به تخلیه مورد اجاره را صادر و اعلام کرده است و خوانده از دادنامه فوق هواخواهی نموده و دادگاه با استدلالی که در دادنامه صادره منعکس است رأی معترضعنه را حضوری دانسته و دعوی هواخواهی را قانونا” قابل استماع تشخیص نداده و قرار رد آن را صادر و اعلام کرده است با تجدیدنظرخواهی مستأجر شعبه اول محاکم حقوقی یک بندرعباس بهموجب دادنامه ۸۲ ـ ۷۲٫۴٫۳۱ با قید اینکه ایراد و اعتراض موجهی که موجب فسخ دادنامه باشد به عمل نیامده و مطالب طرحشده تکرار مطالب
قبلی است که مستدلاً” رد گردیده النهایه با اعطاء هشت ماه مهلت جهت تخلیه به لحاظ عسر و حرج تجدیدنظرخواه دادنامه را عیناً” تائید نموده است.
اینک با توجه بهمراتب به شرح زیر اظهارنظر مینماید.
نظریه
همانطور که ملاحظه میفرمایید در مورد تخلیه محل استیجاری دفتر وکالت از طرف شعب مختلف دادگاههای حقوقی یک شیراز و اهواز و بندرعباس آراء متهافت صادر گردیده است بدین توضیح که دادگاه حقوقی ۲ و ۱ شیراز دفتر وکالت یک نوع شغل و پیشه است.
لذا تقاضای تخلیه به علت انقضاء مدت وارد نبوده بلکه اجاره مشمول قانون موجر و مستأجر مصوب سال ۵۶ میباشد درحالیکه دادگاههای حقوقی یک اهواز و بندرعباس برعکس بهموجب دادنامههای شماره ۱۵۳ ـ ۷۲ و ۸۲ ـ ۷۲٫۴٫۳۱ با این استدلال که گرچه وکالت فی ذاته نوعی شغل تلقی میگردد.
لیکن شغل وکالت از مشاغل تجاری محسوب نمیشود تا محل مورد اجاره مشمول قانون روابط موجب و مستأجر مصوب سال ۵۶ گردیده و حق کسب و پیشه به آن تعلق گیرد بلکه محل مورد اجاره در حکم محل سکنی و مشمول قانون موجر و مستأجر مصوب سال ۶۲ میباشد نتیجتاً” حکم دادگاه بدوی مبنی بر تخلیه را با توجه به ماده ۴۹۴ قانون مدنی به لحاظ انقضاء مدت تائید نمودهاند .
بنا بهمراتب نظر به اینکه در موارد مشابه آراء متهافت صادر گردیده است در اجرای ماده ۳ از مواد اضافهشده به قانون آئین دادرسی کیفری مصوب سال ۱۳۳۷ تقاضای طرح موضوع را در هیئت عمومی محترم دیوان عالی کشور بهمنظور ایجاد رویه واحد مینماید.
معاون اول دادستان کل کشور ـ حسن فاخری
جلسه وحدت رویه
به تاریخ روز سهشنبه ۱۳۷۵٫۶٫۲۰ جلسه وحدت رویه هیئت عمومی دیوان عالی کشور به ریاست حضرت آیت ا… محمد محمدی گیلانی رئیس دیوان عالی کشور و با حضور جناب آقای مهدی ادیب رضوی نماینده دادستان محترم کل کشور و جنابان آقایان رؤسا و مستشاران شعب کیفری و حقوقی دیوان عالی کشور تشکیل گردید.
پس از طرح موضوع و قرائت گزارش و بررسی اوراق پرونده و استماع عقیده جناب آقای مهدی ادیب رضوی نماینده دادستان محترم کل کشور مبنی بر:
«نظر به اینکه محل مورد اجاره بهمنظور استفاده دفتر وکالت به اجاره واگذارشده و برابر مقررات قانون تجارت، شغل وکالت از مشاغل تجاری نمیباشد و طبق تبصره بند:۲۴ ماده:۵۵ قانون شهرداری استفاده از محل مورد اجاره بهعنوان دفتر وکالت استفاده تجاری محسوب نمیگردد و از طرفی محل کار وکیل بستگی به موقعیت محل نداشته بلکه در رابطه بااعتبار شخصی وکیل میباشد بنابراین دفتر وکالت وکیل تابع مقررات محل مسکونی میباشد ورای شعبه دوم دادگاه حقوقی یک اهواز و شعبه اول دادگاه حقوقی یک بندرعباس موجه بوده معتقد به تائید آن میباشم». مشاوره نموده و اکثریتقریببهاتفاق بدین شرح رأی دادهاند.
رأی شماره ۶۰۷ ـ ۱۳۷۵٫۶٫۲۰ رأی وحدت رویه هیئت عمومی دیوان عالی کشور در رابطه با محل دفتر وکالت دادگستری
نظر به اینکه شغل وکالت دادگستری تابع قانون خاص بوده و طبق آئیننامه و مقررات مربوط به خود دفتر آن محلی است برای پذیرائی موکلین و تنظیم امور وکالتی، که درواقع به اعتبار شخص وکیل اداره میشود نه به اعتبار محل کار و نیز در زمره هیچیک از مشاغل احصاء شده در ماده ۲ قانون تجارت نبوده و به لحاظ داشتن مقررات خاص بهموجب تبصره یک ماده ۲ قانون نظام صنفی مصوب ۵۹٫۴٫۱۳ شورای انقلاب اسلامی از شمول مقررات نظام صنفی مستثنا میباشد.
لذا به اقتضای مراتب فوق دفتر وکالت دادگستری را نمیتوان از مصادیق محل کسب و پیشه و تجارت و مشمول قانون روابط موجب و مستأجر مصوب سال ۱۳۵۶ دانست بلکه مشمول عمومات قانون مدنی و قانون روابط موجر و مستأجر مصوب سال ۱۳۶۲ میباشد.
علیهذا به نظر اکثریت اعضاء هیئت عمومی دیوان عالی کشور آراء صادره از دادگاههای حقوقی اهواز و بندرعباس که بر تخلیه محل مورد اجاره (دفتر وکالت) اصدار یافته صحیح و منطبق با موازین قانونی تشخیص میشود این رأی بر طبق ماده ۳ از قانون مواد الحاقی به قانون آئین دادرسی کیفری مصوب سال ۱۳۳۷ برای دادگاهها در موارد مشابه لازم الاتباع است.
- عنوان : رأی وحدت رویه دیوان عالی کشور در رابطه با محل دفتر وکالت دادگستری
- گردآوریشده توسط: کارشناسان رسمی دادگستری
دیدگاهتان را بنویسید