رأی وحدت رویه شماره ۷۱۳ مورخ ۱۳۸۸/۱۰/۱۵ هیئت عمومی دیوان عالی کشور در خصوص مجازات مقرر در ماده ۴۵ قانون توزیع عادلانه آب مصوب ۱۳۶۱/۱۲/۱۶
شماره ۶۶۱۸/هـ توسط کارشناسان رسمی دادگستری در متن زیر گردآوری و شرح داده میشود.
مدیرعامل محترم روزنامه رسمی کشور
گزارش وحدت رویه ردیف ۸۸/۱۶ هیئت عمومی دیوان عالی کشور با مقدمه مربوطه و رأی آن به شرح ذیل تنظیم و جهت چاپ و نشر ایفاد میگردد.
معاون قضایی دیوان عالی کشور ـ ابراهیم ابراهیمی
رأی وحدت رویه شماره ۷۱۳ مورخ ۱۳۸۸/۱۰/۱۵ در خصوص مجازات مقرر در ماده ۴۵ قانون توزیع عادلانه آب مصوب ۱۳۶۱/۱۲/۱۶ شماره ۶۶۱۸/هـ
مقدمه
جلسه هیئت عمومی دیوان عالی کشور در مورد پرونده ردیف ۸۸/۱۶ وحدت رویه، رأس ساعت ۹ بامداد روز سهشنبه مورخه ۱۳۸۸/۱۰/۱۵ به ریاست حضرت آیتالله محسنیگرکانی رئیس دیوان عالی کشور و حضور حضرت آیتالله محسنیاژیه دادستان کل کشور و شرکت اعضای شعب مختلف دیوان عالی کشور، در سالن هیئت عمومی تشکیل و پس از تلاوت آیاتی از کلامالله مجید و قرائت گزارش پرونده و طرح و بررسی نظریات مختلف اعضای شرکتکننده در خصوص مورد و استماع نظریه جناب آقای دادستان کل کشور که به ترتیـب ذیل منعکس میگردد، به صدور رأی وحدت رویه قضایی شماره ۷۱۳ ـ ۱۳۸۸/۱۰/۱۵ منتهی گردید.
گزارش پرونده
احتراماً به عرض میرساند:
دادرس محترم شعبه اول دادگاه عمومی شهرستان تربتحیدریه اعلام داشته است که شعب یازدهم و دوازدهم دادگاه تجدیدنظر استان خراسان رضوی در موضوع واحدی آراء مختلفی صادر کردهاند و ضمن ارسال تصاویر آراء صادرشده، تقاضای طرح موضوع را در هیئت عمومی دیوان عالی کشور نموده است. خلاصه جریان پروندهها به شرح ذیل است:
- حسب پرونده شماره ۱۶۴۳ ـ ۸۵ شعبه اول دادگاه عمومی تربتحیدریه، اداره امور آب تربتحیدریه، دادخواستی به طرفیت آقای عزیز اله مهاجر به خواسته صدور حکم بر محکومیت خوانده به پرداخت خسارات واردشده به آبخوان دشت زاوه و جمعآوری منصوبات غیرمجاز و مسدود نمودن یک حلقه چاه که بهصورت غیرمجاز حفر با احتساب خسارات دادرسی به دادگاه عمومی تربتحیدریه تقدیم داشته که به شعبه اول ارجاع گردیده و تحت رسیدگی قرارگرفته است. دادگاه پس از دعوت طرفین و استماع اظهارات نماینده خواهان و مدافعات خوانده و جلب نظر هیئت کارشناسان بهموجب دادنامه شماره ۱۳۲۹ ـ ۱۳۸۶/۹/۲۹ دعوی خواهان را مقرون به صحت دانسته و به استناد مواد ۲۱ و ۴۵ قانون توزیع عادلانه آب، ۱ و ۲ قانون مسئولیت مدنی، ۱۹۸، ۵۱۵، ۵۱۹ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی و تبصره ۳۰ قانون بودجه سال ۱۳۳۹ کل کشور، حکم بر انسداد و مسلوبالمنفعه نمودن چاه موضوع دعوی، پرداخت مبلغ ۲۸۲/۵۹۲/۸۰۰ ریال بابت خسارت واردشده به آبخوان زیرزمینی، پرداخت مبلغ ۱۷۲/۰۰۰ ریال بابت هزینه دادرسی و حقالوکاله وکیل و پرداخت مبلغ ۲/۵۰۰/۰۰۰ ریال بابت هزینه کارشناسی صادر نموده است. خوانده از این رأی تجدیدنظرخواهی کرده و شعبه ۱۲ دادگاه تجدیدنظر استان خراسان رضوی برابر دادنامه شماره ۸۷۰۹۹۷۵۱۳۳۲۰۰۸۷۸ مورخه ۱۳۸۷/۵/۲۸ آن را تأیید نموده است.
- طبق پرونده شماره ۱۰۱۱/۸۶ شعبه اول دادگاه عمومی تربتحیدریه، اداره امور آب تربتحیدریه دادخواستی به طرفیت آقای محمد رمضانی به خواسته صدور حکم بر محکومیت خوانده به پرداخت خسارات واردشده به آبخوان دشتزاوه از طریق بهرهبرداری از یک حلقه چاه بدون پروانه و اعاده وضع به حال سابق با احتساب خسارات دادرسی به دادگاه عمومی تربتحیدریه تقدیم نموده که به شعبه اول ارجاع و مورد رسیدگی واقعشده و دادگاه پس از دعوت طرفین و استماع اظهارات نماینده خواهان و مدافعات خوانده و جلب نظر کارشناسان، حسب دادنامه شماره ۹۵۱ ـ ۱۳۸۷/۹/۲۰ دعوی خواهان را وارد دانسته و به استناد مواد ۲، ۱۹۸، ۵۱۵ و ۵۱۹ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی، ۴۵ قانون توزیع عادلانه آب و ۱ و ۲ قانون مسئولیت مدنی حکم بر محکومیت خوانده به پر و مسدود نمودن چاه موضوع دعوی، پرداخت مبلغ ۱۰/۱۰۰/۰۰۰ ریال بابت خسارات واردشده به آبخوان زیرزمینی و پرداخت مبلغ ۴/۱۵۳/۱۰۰ ریال بابت خسارات دادرسی در حق خواهان صادر نموده است. خوانده از این رأی درخواست تجدیدنظر نموده که در شعبه ۱۱ دادگاه تجدیدنظر استان خراسان رضوی مورد رسیدگی قرارگرفته و این شعبه طبق دادنامه شماره ۸۷۰۹۹۷۵۱۳۳۱۰۱۸۰۷ مورخه ۱۳۸۷/۱۱/۳۰ رأی تجدیدنظر خواسته را در قسمت محکومیت خوانده به انسداد چاه موضوع دعوی تأیید نموده ولی در قسمت محکومیت او به پرداخت خسارت واردشده به آبخوان زیرزمینی، به این استدلال: «توجهاً به مفاد دادنامه شماره ۱۰۴ ـ ۱۳۷۹/۳/۸ هیئت عمومی دیوان عدالت اداری که بهموجب آن بخشنامه ۵۰۵/۲۴۷۸ ـ ۱۳۷۱/۹/۱ وزارت نیرو ابطال و نتیجتاً دریافت وجه از اشخاص بابت جبران افت سفره آب زیرزمینی خلاف قانون تشخیص دادهشده» تجدیدنظرخواهی را وارد دانسته و ضمن نقض رأی تجدیدنظر خواسته حکم بر رد دعوی خواهان بدوی صادر نموده است.
از توجه به آنچه گفته شد ملاحظه میشود شعب ۱۱ و ۱۲ دادگاه تجدیدنظر استان خراسان رضوی با استنباط از ماده ۴۵ قانون توزیع عادلانه آب آراء مختلفی صادر کردهاند:
شعبه ۱۲ شخصی را که بدون رعایت مقررات قانون اقدام به حفر چاه و بهرهبرداری از آن کرده مسئول جبران خسارت وارده شده به سفره آب زیرزمینی دانسته و رأی محکومیت او را تأیید کرده ولی شعبه ۱۱ چنین شخصی را مسئول جبران افت سفره آب زیرزمینی ندانسته و محکومیت او را از این بابت خلاف قانون تشخیص داده و رأی محکومیت او را نقض کرده است، لذا به استناد ماده ۲۷۰ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری طرح موضوع در هیئت عمومی دیوان عالی کشور جهت ایجاد وحدت رویه قضایی موردتقاضاست.
حسینعلی نیری ـ معاون قضائی دیوان عالی کشور
نظریه دادستان کل کشور در خصوص قانون توزیع عادلانه آب
با احترام در خصوص جلسه مورخه ۱۳۸۸/۱۰/۱۵ هیئت عمومی دیوان عالی کشور موضوع گزارش ردیف ۸۸/۱۶ وحدت رویه، در ارتباط با اختلافنظر فیمابین شعب ۱۱ و ۱۲ دادگاههای تجدیدنظر استان خراسان رضوی در استنباط از ماده ۴۵ قانون توزیع عادلانه آب، نظر اینجانب بهعنوان دادستان کل کشور جهت استحضار حضرتعالی و قضات ارجمند شرکتکننده در جلسه بدین شرح اعلام میگردد:
نظریه:
اهمیت موضوع آب و مدیریت استفاده از منابع آبی با در نظر گرفتن اولویتهای مربوط در جهت شرب، کشاورزی، دامداری و صنعت بر کسی پوشیده نمیباشد بهخصوص به علت وضعیت نزولات جوی و منابع آبی کشور امر جمعآوری، بهرهبرداری و توزیع عادلانه آب ضرورتاً در چهارچوب مقررات و قوانین مربوطه و با مدیریت وزارت نیرو اجتنابناپذیر میباشد.
کمآبی در بخشهایی ممکن است باعث شود افراد با عدول از مقررات مبادرت به حفر غیرمجاز چاه و یا بهرهبرداری غیرمجاز از سایر منابع آبی نموده و این امر موجبات ورود خسارت را به سایر بخشهایی که علیرغم اخذ مجوز و رعایت میزان بهرهبرداری مجاز نتوانند آب موردنیاز را تأمین نمایند و منابع آب زیرزمینی را نیز با مشکلاتی روبرو مینمایند؛ فلذا قانونگذار با تصویب قانون توزیع عادلانه آب در اسفندماه ۱۳۶۱ موجبات بهرهبرداری قانونمند را فراهم آورد.
همانطوری که استحضار دارند بر اساس ماده ۴۵ از قانون توزیع عادلانه آب مصوبه ۱۳۶۱/۱۲/۱۶ مجلس شورای اسلامی «اشخاص زیر علاوه بر اعاده وضع سابق و جبران خسارت وارده به ۱۰ تا ۵۰ ضربه شلاق و یا از ۱۵ روز تا سه ماه حبس تأدیبی برحسب موارد جرم به نظر حاکم شرع محکوم میشوند…
هرکسی بدون رعایت مقررات این قانون به حفر چاه و یا قنات و یا بهرهبرداری از منابع آب مبادرت کند.»
که در خصوص جبران خسارت پس از طرح ادعای خسارت و جری تشریفات آئین دادرسی مدنی و عنداللزوم جلب نظر کارشناسی دادگاه در صورت احراز ورود خسارت به جبران آن وفق صدر ماده فوقالاشعار اتخاذ تصمیم مینماید.
آنچه هیئت عمومی دیوان عدالت اداری در رأی شماره ۱۰۴ مورخه ۱۳۷۹/۳/۸ موردبررسی و اتخاذ تصمیم قرار داده است نسبت به بخشنامه شماره ۵۰۵/۲۴۷۸ مورخه ۱۳۷۱/۹/۱ وزیر محترم وقت نیرو بوده که متن بخشنامه مذکور جهت استحضار قرائت میگردد:
بخشنامه:
«در مواردی که برای جبران افت سفره آب زیرزمینی و جایگزینی آب، وجوهی در اجرای قراردادهای مربوط به تبصره ماده ۳ قانون توزیع عادلانه آب و ماده ۱۲ آئیننامه اجرائی فصل دوم قانون مذکور میبایستی دریافت گردد لازم است ضوابط دریافت وجوه مذکور را برای ملاحظه و تصویب اینجانب ارسال فرمایید.
ضمناً وجوه یادشده باید در حساب خاصی واریز شود و برداشت از آن تنها با امضاء مقامات مجاز آن شرکت بهاضافه معاونت امور آب وزارت نیرو و صرفاً برای هزینه شدن در طرحهای جبران افت و جایگزین آب صورت گیرد.
عدم اقدام به ترتیب فوق و نیز هرگونه برداشت برای مصارف دیگر از حساب مذکور تصرف غیرقانونی در وجوه و اموال دولتی تلقی شده و مستوجب مسئولیت مقرر در قوانین مربوطه است.
بیژن زنگنه وزیر نیرو ـ امضاء» هیئت محترم عمومی دیوان عدالت اداری در رأی مذکور چنین استناد نموده است: «نظر به اینکه اخذ هرگونه وجه از اشخاص حقیقی یا حقوقی حقوق خصوصی اعم از مالیات، عوارض، هزینهها و حقوق دیوانی منوط بهحکم صریح قانونگذار است و تبصره ماده ۳ قانون توزیع عادلانه آب نیز متضمن جواز دریافت وجهی از اشخاص نمیباشد، بنابراین بخشنامه شماره ۵۰۵/۲۴۷۸ مورخه ۱۳۷۱/۹/۱ وزارت نیرو، مبنی بر لزوم اخذ وجوهی از اشخاص بابت جبران افت سفره آب زیرزمینی و جایگزینی آب مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات قوه مجریه در وضع مقررات دولتی تشخیص داده میشود و به استناد قسمت دوم ماده ۲۵ قانون دیوان عدالت اداری ابطال میگردد.»
ملاحظه میفرمایید بخشنامه مذکور و رأی هیئت عمومی دیوان عدالت اداری بر ابطال آن ارتباطی به موضوع جبران خسارت مصرح در ماده ۴۵ قانون توزیع عادلانه آب ندارد، لیکن آنچه در جریان دادرسی حائز اهمیت بوده و میبایست موردتوجه قرار گیرد احراز ورود خسارت و مکانیسم تعیین میزان خسارت است که با رعایت موازین قانونی و مقررات مربوطه و تدقیق همکاران محترم قضائی تعیین خواهد شد.
بنا بر مراتب از آنجائی که رأی شعبه ۱۲ دادگاه تجدیدنظر استان خراسان رضوی موافق مقررات مربوطه و صحیحاً انشاء گردیده است و بنده بارأی شعبه مذکور موافقم.
رأی وحدت رویه شماره ۷۱۳ ـ ۱۳۸۸/۱۰/۱۵ هیئت عمومی دیوان عالی کشور بنا بهحکم مقرر در ماده ۴۵ قانون توزیع عادلانه آب
بنا بهحکم مقرر در ماده ۴۵ قانون توزیع عادلانه آب مصوب ۱۳۶۱/۱۲/۱۶ حفر چاه یا قنات یا بهرهبرداری از منابع آب بدون رعایت مقررات قانونی مزبور ممنوع است و مرتکب علاوه بر اعاده وضع سابق و جبران خسارات واردشده به مجازات مقرر در آن ماده نیز محکوم میگردد، بنا بهمراتب به نظر اکثریت اعضای هیئت عمومی دیوان عالی کشور رأی شعبه دوازده دادگاه تجدیدنظر استان خراسان رضوی که محکومیت مرتکب را به مسلوبالمنفعه نمودن چاه موضوع دعوی و پرداخت خسارت واردشده به آب خوان زیرزمینی تأیید نموده است صحیح و قانونی تشخیص میگردد.
این رأی طبق ماده ۲۷۰ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری، در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاهها لازمالاتباع است.
- عنوان: رأی وحدت رویه شماره ۷۱۳ هیئت عمومی دیوان عالی کشور در خصوص مجازات مقرر در ماده ۴۵ قانون توزیع عادلانه آب
- گردآوریشده توسط: کارشناسان رسمی دادگستری
دیدگاهتان را بنویسید