قانون نظام جامع دامپروری کشور مشتمل بر بیستویک ماده و چهارده تبصره توسط کارشناسان رسمی دادگستری در متن زیر آورده شده است.
- جناب آقای دکتر محمود احمدینژاد
ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران
در اجرای اصل یکصد و بیست و سوم (۱۲۳) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران قانون نظام جامع دامپروری کشور که با عنوان طرح حفظ، حمایت، توسعه و بهرهبرداری از منابع دامی کشور به مجلس شورای اسلامی تقدیم گردیده بود، با تصویب در جلسه علنی روز چهارشنبه مورخ ۱۳۸۸/۵/۷ و تأیید شورای محترم نگهبان به پیوست ابلاغ میگردد.
رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی - قانون نظام جامع دامپروری کشور که در جلسه علنی روز چهارشنبه مورخ هفتم مردادماه یک هزار و سیصد و هشتادوهشت مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ ۱۳۸۸/۵/۲۱ به تأیید شورای نگهبان رسیده و طی نامه شماره ۲۴۸۲۴/۱۳۸ مورخ ۱۳۸۸/۵/۲۶ مجلس شورای اسلامی واصل گردیده است، به پیوست جهت اجرا ابلاغ میگردد.
رئیسجمهور ـ محمود احمدینژاد
ماده ۱ ـ قانون نظام جامع دامپروری کشور
حفظ، توسعه و تشویق سرمایهگذاری در فعالیتهای دامپروری، قانونمند کردن و ساماندهی امور مرتبط بادام در جهت حفظ منابع ژنتیکی، افزایش تولید، ایجاد امنیت شغلی، اشتغالزایی و کاربرد فنآوریهای روز در امر پرورش، تغذیه، اصلاح نژاد، نگهداری و همچنین ساختمانها و تأسیسات مربوط به این فعالیتها بهموجب این قانون صورت میگیرد.
ماده ۲ ـ قانون نظام جامع دامپروری کشور
اصطلاحات بهکاررفته در این قانون، دارای تعاریف زیر میباشد:
- الف ـ نظام جامع دامپروری کشور عبارت است از:
مجموعه مقررات، ضوابط، چهارچوبها، استانداردها و الگوهایی که بر اساس آن کلیه فعالیتهای مطالعاتی، طراحی، اجرائی، مدیریتی در خصوص پرورش، اصلاح نژاد، تغذیه، تولیدمثل و زیست فنآوری جدید (بیوتکنولوژی) منابع دام در جهت ارتقاء کمی و کیفی تولیدات مربوط سامان مییابد. - ب ـ دام به حیواناتی (شامل چهارپایان، پرندگان، آبزیان و حشرات) اطلاق میگردد که برای امور تغذیه انسان و یا تغذیه دام و فعالیتهای اقتصادی، تولیدی، آزمایشگاهی، ورزشی و تفریحی، تولید، نگهداری و پرورش داده میشوند.
- ج ـ دامپروری به علم و فن مدیریت در پرورش، تغذیه و اصلاح نژاد دام بهمنظور دستیابی به استانداردهای ملی و بینالمللی اطلاق میگردد.
- د ـ دامداری به محل تولید، پرورش و نگهداری انواع دام اطلاق میگردد.
- هـ ـ سرمایههای مربوط به منابع دامی عبارت است از:
ساختمانها، تأسیسات، تجهیزات، صنایع، مراکز تولیدی، خدماتی، علمی، پژوهشی، ترویجی و پرورشی با عرصههای مربوط که طبق قانون، مقررات و ضوابط فنی ایجادشده و یا میشود. - و ـ منابع ژنتیکی به انواع گونه، نژاد، سویه (تیپ) و جمعیتهای دام کشور که حامل عوامل ارثی شناختهشده و یا ناشناخته هستند، اعم از اصلاحشده و یا اصلاحنشده، اطلاق میگردد.
- ز ـ مواد ژنتیکی عبارت از موادی است که منشأ دامی داشته و حامل هر شکل از عوامل وراثتی آن باشد.
- ح ـ حریم، به محدوده سرمایههای منابع دامی و مستحدثات موضوعبند «هـ» این ماده که بر اساس ضوابط و مقررات قانون سازمان دامپزشکی کشور و این قانون بهمنظور حفظ فعالیتهای دامپروری و جلوگیری از اشاعه بیماریهای دامی و مشترک انسان و دام تعیین میگردد، اطلاق میشود.
- ط ـ خوراک دام به کلیه مواد، اعم از خام یا فرآوری شده که جهت تغذیه، تولید، نگهداری و رشد دام مورد مصرف قرار میگیرد، اطلاق میگردد.
- ی ـ کنترل کیفی به کلیه اقداماتی که بهمنظور بررسی مقدار و نوع ترکیبات مغذی و غیرمغذی موجود در انواع مواد خوراکی، اعم از مواد خام، فرآوری شده، معدنی، آلی، بیولوژیکی، شیمیایی، افزودنیها، مکملها، تولیدات و فرآوریهای دامی انجام پذیرد، اطلاق میگردد.
تبصره ـ امور مربوط به بهداشت موارد مندرج در تعریف بند «الف» این ماده و کنترل بهداشتی موارد مندرج در بند «ی» این ماده تابع قوانین و مقررات سازمان دامپزشکی کشور میباشد.
ماده ۳ ـ قانون نظام جامع دامپروری کشور
کلیه مراکز علمی و پژوهشی تحت پوشش وزارتخانههای علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، دانشگاههای غیرانتفاعی و غیردولتی، از شمول تعریف مندرج در بند «هـ» ماده (۲) این قانون مستثنا بوده لکن مراکز تولیدی آنها مشمول مفاد این قانون میباشد.
ماده ۴ ـ قانون نظام جامع دامپروری کشور
انواع حیاتوحش مصرح در قانون شکار و صید مصوب ۱۳۴۶/۳/۱۶ که برای فعالیتهای مذکور در بند «ب» ماده (۲) این قانون بهصورت محصور و یا آزاد، پرورش داده میشوند، مشمول این قانون میگردند.
وزارت جهاد کشاورزی برای تعیین گونههای هدف جهت پرورش، موظف به اخذ استعلام از سازمان حفاظت محیطزیست میباشد.
سازمان مذکور موظف است حداکثر ظرف یک ماه نظر خود را بهصورت کتبی و مستدل، مبنی بر موافقت و یا مخالفت، اعلام نماید.
در غیر این صورت، وزارت جهاد کشاورزی رأساً اقدام خواهد نمود.
ماده ۵ ـ قانون نظام جامع دامپروری کشور
کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی اعم از دولتی، تعاونی و خصوصی که مبادرت به فعالیت دامپروری صنعتی و نیمهصنعتی مینمایند، موظف به اخذ موافقت اصولی، پروانه تأسیس، پروانه بهرهبرداری و پروانه بهداشتی بر اساس سیاستهای وزارت جهاد کشاورزی و با نظارت وزارت مذکور میباشند.
تبصره ۱ ـ به لحاظ اهمیت بهداشت دام در سلامت جامعه، سازمان دامپزشکی کشور موظف است مناطق آلوده به بیماریهای واگیردار، قرنطینهای و یا کانونهای بیماریزا را در پایان هرماه مشخص و به وزارت جهاد کشاورزی اعلام نماید.
تبصره ۲ ـ فرآیند صدور موافقت اصولی، پروانههای تأسیس، بهرهبرداری و بهداشتی به ترتیب زیر میباشد:
- الف ـ سیاستها، دستورالعملها و شیوهنامه صدور مجوزها و پروانهها، توسط وزارت جهاد کشاورزی بر اساس مفاد این قانون در ابتدای هرسال اعلام میشود.
- ب ـ سیاستهای بهداشت دام و مجموعه دستورالعملهای ضروری در خصوص بیماریهای دام و بیماریهای مشترک دام و انسان و شیوههای مبارزه و جلوگیری از انتشار آن بر اساس مفاد قانون سازمان دامپزشکی کشور و این قانون در ابتدای هرسال توسط سازمان دامپزشکی کشور اعلام میشود.
- ج ـ تقاضای موافقت اصولی توسط متقاضی در سازمان نظاممهندسی کشاورزی و منابع طبیعی کشور و یا واحدهای استانی و یا شهرستانی ثبت و نسبت به تشکیل پرونده و انجام کارشناسیهای اولیه توسط این سازمان اقدام میشود.
حداکثر ظرف یک هفته پس از ثبت تقاضای متقاضی و تکمیل پرونده، متقاضی برای دریافت پروانه بهداشتی به سازمان نظام دامپزشکی جمهوری اسلامی ایران و یا واحدهای استانی و یا شهرستانی آن معرفی میگردد. - د ـ حداکثر یک ماه پس از معرفی و مراجعه متقاضی، پروانه بهداشتی توسط سازمان نظام دامپزشکی جمهوری اسلامی ایران و یا واحدهای استانی و یا شهرستانی آن صادر میشود. در صورت مخالفت مرجع مذکور با صدور پروانه بهداشتی، باید مراتب بهصورت کتبی و مستدل به متقاضی اعلام شود.
- هـ ـ حداکثر یک ماه پس از دریافت پروانه بهداشتی توسط متقاضی و ارائه آن، موافقت اصولی و یا پروانههای تأسیس و یا بهرهبرداری توسط سازمان نظاممهندسی کشاورزی و منابع طبیعی کشور و یا واحدهای استانی و یا شهرستانی آن صادر میشود.
درصورتیکه پس از گذشت یک ماه، مرجع صدور پروانه بهداشتی اقدام به اعلام نظر و یا صدور پروانه بهداشتی ننماید، صدور موافقت اصولی و پروانههای تأسیس و بهرهبرداری بلامانع بوده و مسؤولیت عواقب بهداشتی ناشی از آن بر عهده سازمان نظام دامپزشکی جمهوری اسلامی ایران میباشد.
در صورت مخالفت سازمان نظاممهندسی کشاورزی و منابع طبیعی کشور و یا واحدهای استانی و یا شهرستانی آن با صدور هر یک از مجوزها و یا پروانههای مذکور، باید مراتب بهصورت کتبی و مستدل به متقاضی اعلام شود. - و ـ تخلف از مفاد این قانون و یا عدم رعایت سیاستهای حاکمیتی اعلامشده از سوی وزارت جهاد کشاورزی توسط سازمان نظاممهندسی کشاورزی و منابع طبیعی کشور و یا واحدهای استانی و یا شهرستانی آن و سازمان نظام دامپزشکی جمهوری اسلامی ایران و واحدهای استانی و یا شهرستانی آن، جرم محسوب میشود.
در این صورت وزارت جهاد کشاورزی موظف است مراتب را از طریق محاکم صالحه قضائی پیگیری نماید.
تبصره ۳ ـ کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی اعم از دولتی، تعاونی و خصوصی که قبل از تصویب این قانون اقدام به ایجاد واحدهای دامداری صنعتی و نیمهصنعتی نموده و فاقد مجوزهای لازم میباشند، موظفاند حداکثر ظرف دو سال پس از تصویب این قانون، نسبت به اخذ مجوزها و پروانههای مندرج در این ماده اقدام نمایند. در غیر این صورت وزارت جهاد کشاورزی با هماهنگی دستگاههای قضائی و انتظامی، موظف است از ادامه فعالیت آنان جلوگیری به عمل آورد.
تبصره ۴ ـ ساماندهی واحدهای دامداری روستایی، عشایری و غیر صنعتی بر اساس دستورالعملی خواهد بود که حداکثر ظرف شش ماه پس از تصویب این قانون توسط وزارت جهاد کشاورزی ابلاغ میشود.
تبصره ۵ ـ شیوهنامه تمدید و یا ابطال مجوزها و پروانههای موضوع این ماده ظرف شش ماه پس از تصویب این قانون توسط وزیر جهاد کشاورزی ابلاغ میگردد.
ماده ۶ ـ قانون نظام جامع دامپروری کشور
بهمنظور حفظ امنیت سرمایههای مربوط به منابع دامی و تقویت آن و با توجه به نوع سرمایهگذاری و با رعایت قوانین و مقررات زیستمحیطی، بهداشتی و پژوهشی، تعیین حریم سرمایههای مربوط، بهموجب آییننامهای خواهد بود که حداکثر شش ماه پس از تصویب این قانون، بنا به پیشنهاد وزارت جهاد کشاورزی به تصویب هیئتوزیران میرسد.
- تبصره ۱ ـ کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی اعم از دولتی، تعاونی و خصوصی موظفاند حریم سرمایهگذاریهای مجاز انجامشده در امور دام موضوع این قانون را رعایت نمایند. در غیر این صورت، ضمن ایجاد مسؤولیت مدنی برای شخص متخلف و الزام برای تأمین خسارات وارده از سوی وی بر اساس جبران مثل حسب مورد یا پرداخت خسارات وارده بر اساس نرخ کارشناسی روز، دستگاه قضائی موظف است مستحدثات غیرمجاز را با استفاده از ضابطین خود قلعوقمع نموده و برای رفع تجاوز از حریم سرمایهگذاریهای موصوف اقدام نماید.
- تبصره ۲ ـ نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران موظف است بنا به درخواست وزارت جهاد کشاورزی و سازمانها و ادارات تابعه و یا تقاضای هر ذینفع پس از تأیید سازمانها و ادارات مربوط، نسـبت به توقف عملیات اجرائی مغایر با این ماده اقدام و حداکثر ظرف هفتادودو ساعت، مراتب را برای رسیدگی به مراجع قضائی ذیصلاح گزارش نماید.
ماده ۷ ـ قانون نظام جامع دامپروری کشور
در مواردی که برابر قوانین و مقررات موضوعه، اجرا طرحهای توسعه شهری و روستایی و طرحهای عمرانی اجتنابناپذیر باشد و این امر، سرمایهگذاریهای انجامشده در امور دام را تعطیل و یا به انتقال از مکان موجود وادار نماید، دستگاه مجری طرح موظف است با هماهنگی وزارت جهاد کشاورزی، ضمن تأمین و پرداخت خسارتهای وارده به نرخ کارشناسی روز، نسبت به فراهم ساختن شرایط انتقال واحدهای مذکور به مناطق مناسب، اقدام لازم را به عمل آورد.
تبصره ـ در احداث مجدد واحدهای دامپروری و یا خدماتی موضوع این ماده، رعایت مفاد قانون سازمان دامپزشکی کشور و این قانون الزامی است.
ماده ۸ ـ قانون نظام جامع دامپروری کشور
سازمان جهاد کشاورزی استانها و مدیریتهای تابعه شهرستانی، ادارات دامپزشکی، منابع طبیعی، امور آب، کار و امور اجتماعی، محیطزیست، بخشداریها، شهرداریها و دهیاریها، برای انجام مراحل کارشناسی بهمنظور اعلام نظر و اعطاء موافقت اصولی، پروانههای تأسیس، بهرهبرداری و بهداشتی بهجز مواردی که قانون مشخص کرده باشد، حق دریافت هیچگونه وجهی از اشخاص حقیقی و حقوقی که درزمینهٔ امور دام اقدام به سرمایهگذاری مینمایند را نداشته و در صورت نیاز به واگذاری زمین منابع ملی و دولتی بر اساس قوانین مربوط، سازمانهای جهاد کشاورزی موظفاند زمین موردنظر را در اختیار این اشخاص قرار دهند.
ماده ۹ ـ قانون نظام جامع دامپروری کشور
کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی اعم از دولتی، تعاونی و خصوصی که اقدام به سرمایهگذاری در امور دام مینمایند، موظفاند بر اساس قوانین و ضوابط موجود، نسبت به برقراری بیمه دام، نهادهها، ابنیه، تجهیزات، تولیدات و شاغلین (اعم از دائم و موقت) دامداریهای خود اقدام کنند.
تبصره ـ دولت میتواند در جهت کاهش خطرپذیری و حمایت از تولید انواع دام موضوع این قانون، نسبت به برقراری بیمههای حمایتی اقدام کند.
ماده ۱۰ ـ قانون نظام جامع دامپروری کشور
بهمنظور حفظ و حمایت از منابع دامی و منابع و مواد ژنتیکی مربوط، وزارت جهاد کشاورزی موظف به ثبت داخلی و بینالمللی موارد مذکور میباشد.
- تبصره ۱ ـ کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی اعم از دولتی، تعاونی و خصوصی، برای واردات و یا صادرات این موارد، موظف به اخذ مجوز از وزارت جهاد کشاورزی میباشند.
- تبصره ۲ ـ خروج هرگونه منابع و مواد ژنتیکی فاقد مجوز ممنوع بوده و مرتکب بر اساس حکم محاکم صالحه، مستند به نظریه کارشناسی وزارت جهاد کشاورزی، به یک تا سه برابر خسارت وارده محکوم میشود.
- تبصره ۳ ـ آئیننامه اجرائی این ماده ظرف سه ماه پس از تصویب این قانون توسط وزارت جهاد کشاورزی تهیه و به تصویب هیئتوزیران خواهد رسید.
ماده ۱۱ ـ قانون نظام جامع دامپروری کشور
بهمنظور حمایت مؤثر از منابع دام کشور و تشویق سرمایهگذاران برای سرمایهگذاری در این زیر بخش، از تاریخ تصویب این قانون دولت موظف است برای ورود هر نوع دام زنده، گوشت تازه و منجمد (اعم از قرمز و سفید) و شیر (اعم از شیر خشک صنعتی و سایر محصولات لبنی) تعرفه مؤثر تعیین نماید بهگونهای که نرخ مبادله به نفع تولیدکنندگان داخل کشور باشد.
ماده ۱۲ ـ قانون نظام جامع دامپروری کشور
بهمنظور حفاظت، تکثیر و حمایت از نژادهای دام در حال انقراض کشور، دولت موظف است اعتبارات لازم را از محل عوارض دریافتی از کشتارگاههای دام و طیور، در ردیفهای بودجه سالانه کشور پیشبینی نماید. وزارت جهاد کشاورزی موظف است هرسال نسبت به تعیین و اعلام دامهای در حال انقراض اقدام نماید.
کشتار اینگونه دامها پس از تصویب در کمیسیونی مرکب از معاون امور دام وزیر جهاد کشاورزی (بهعنوان رئیس کمیسیون)، رئیس سازمان دامپزشکی کشور، رئیس سازمان نظام دامپزشکی جمهوری اسلامی ایران یک نفر متخصص اصلاح نژاد دام و یک نفر دامپزشک در رشته تخصصی مربوط، به انتخاب وزیر جهاد کشاورزی، صورت خواهد پذیرفت.
ماده ۱۳ ـ قانون نظام جامع دامپروری کشور
نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران مکلف است بهمنظور مبارزه با قاچاق انواع دام و منابع و مواد ژنتیکی دام، اقدامات لازم را در مرزهای کشور به عمل آورد.
دسـتورالعمل اجرائی این ماده به تصـویب وزرا جهاد کشاورزی و کشور میرسد.
مصادیق قاچاق انواع دام، منابع و مواد ژنتیکی دام را وزارت جهاد کشاورزی تعیین و اعلام مینماید.
ماده ۱۴ ـ قانون نظام جامع دامپروری کشور
وزارت جهاد کشاورزی موظف است حداقل از یک ماه قبل از کوچ نسبت به تدوین برنامه کوچ سالیانه زنبورعسل اقدام نموده و جهت اجرا به دستگاههای ذیربط ابلاغ نماید.
ماده ۱۵ ـ قانون نظام جامع دامپروری کشور
بهمنظور ساماندهی امور مشاورهای، ترویجی، فرهنگی، آموزشی، مطالعاتی، تحقیقاتی و امور خدماتی و نظارت بر نحوه عملکرد اشخاص حقیقی و حقوقی شاغل موضوع این قانون، وزارت جهاد کشاورزی مکلف است ترتیبی اتخاذ نماید تا از طریق سازمان نظاممهندسی کشاورزی و منابع طبیعی کشور، پروانه تأسیس تشکلها و مراکز خدمات دامپروری غیردولتی، حداکثر ظرف یک ماه پس از ثبت درخواست متقاضی و تکمیل پرونده، صادر گردد.
در صورت مخالفت سازمان نظاممهندسی کشاورزی و منابع طبیعی کشور با صدور هر یک از مجوزهای مذکور، باید مراتب بهصورت کتبی و مستدل به متقاضی اعلام شود.
آئیننامه اجرائی این ماده حداکثر شش ماه پس از تصویب این قانون به پیشنهاد وزارت جهاد کشاورزی و با مشارکت سازمان نظاممهندسی کشاورزی و منابع طبیعی کشور به تصویب هیئتوزیران میرسد.
ماده ۱۶ ـ قانون نظام جامع دامپروری کشور
از تاریخ تصویب این قانون، صدور هرگونه مجوز اعم از موافقت اصولی، پروانه تأسیس و پروانه بهرهبرداری آزمایشگاههای تجزیه خوراک دام، آزمایشگاههای تجزیه شیر خام، میدانها دام، مراکز جمعآوری شیر، مراکز تولید مواد ژنتیکی (اسپرم، جنین، تخمک) و آزمایشگاههای مرتبط با تخصصهای موضوع این قانون، بر عهده سازمان نظاممهندسی کشاورزی و منابع طبیعی کشور و بر اساس سیاستها و نظارت وزارت جهاد کشاورزی خواهد بود.
دستورالعمل اجرائی این ماده ظرف سه ماه پس از تصویب این قانون توسط وزیر جهاد کشاورزی ابلاغ میشود.
تبصره ـ صدور پروانه بهداشتی قبل از هرگونه سرمایهگذاری بر اساس سیاستهای بهداشتی اعلامشده و با نظارت سازمان دامپزشکی کشور، بر عهده سازمان نظام دامپزشکی جمهوری اسلامی ایران بوده و سازمان مذکور موظف است ظرف یک ماه نسبت به صدور آن اقدام نماید.
درصورتیکه پس از گذشت یک ماه، امکان صدور پروانه بهداشتی نباشد، باید مراتب بهصورت کتبی و مستدل به متقاضی اعلام شود.
در غیر این صورت سازمان نظاممهندسی کشاورزی و منابع طبیعی کشور موظف به صدور مجوزها بوده و مسؤولیت عواقب بهداشتی ناشی از آن بر عهده سازمان نظام دامپزشکی جمهوری اسلامی ایران میباشد.
در صورت مخالفت سازمان نظاممهندسی کشاورزی و منابع طبیعی کشور با صدور هر یک از مجوزهای مذکور، باید مراتب بهصورت کتبی و مستدل به متقاضی اعلام شود.
ماده ۱۷ ـ قانون نظام جامع دامپروری کشور
وزارت جهاد کشاورزی موظف است با استفاده از اعتبارات، امکانات و تشکیلات مؤسسه تحقیقات علوم دامی کشور و مرکز اصلاح نژاد دام کشور، نسبت به شناسایی، ثبت، کنترل، گواهی و حفاظت از منابع و مواد ژنتیکی دام و اصلاح نژاد آن و در راستای ارتقاء سطح تحقیقات و پژوهشهای علمی ژنتیکی و تولید مواد ژنتیکی متناسب با شرایط کشور و انجام تحقیقات زیست فنآوری جدید (بیوتکنولوژی) و توسعه فنآوریهای نوین کشاورزی اقدام نماید.
ماده ۱۸ ـ قانون نظام جامع دامپروری کشور
وزارت جهاد کشاورزی موظف است بهمنظور مدیریت جامع، بهرهبرداری پایدار، تعادل نوع و تعداد دام با منابع خوراکی، جمعآوری اطلاعات، ارائه خدمات اصولی و زیربنایی، جلوگیری از قاچاق و کنترل جابهجایی دام، نسبت به شناسایی، ثبت و شمارهگذاری دام کشور اقدام نماید.
دولت موظف است اعتبار لازم برای اجرا این ماده را از محل درآمد حاصل از اخذ عوارض و تعرفه صادرات و واردات دام زنده و گوشت، در بودجههای سنواتی پیشبینی نماید.
ماده ۱۹ ـ قانون نظام جامع دامپروری کشور
در صورت وجود مازاد تولید محصولات دامی اعم از خام و فرآوری شده، دولت موظف است شرایط حضور تولیدکنندگان در بازارهای جهانی را تسهیل نماید.
همچنین زمینههای گسترش بورس کالاهای کشاورزی به محصولات دامی را فراهم نماید. صادرکنندگان این محصولات مشمول جایزه صادراتی نیز خواهند گردید.
ماده ۲۰ ـ قانون نظام جامع دامپروری کشور
بهمنظور حمایت از تولید محصولات اساسی دامی و ایجاد تعادل در نظام تولید و جلوگیری از ضایعات محصولات دامی و ضرر و زیان دامداران، دولت موظف است همهساله خرید گوشت مرغ، گوشت قرمز، تخممرغ (خوراکی و نطفهدار) و شیر را بر اساس قانون خرید تضمینی محصولات کشاورزی مصوب ۱۳۶۸/۶/۲۱ و اصلاحات بعدی آن، تضمین نماید.
ماده ۲۱ ـ قانون نظام جامع دامپروری کشور
کلیه محصولات نهایی خوراکی موضوع این قانون، مشمول مقررات استاندارد اجباری خواهد بود.تشخیص صلاحیت آزمایشگاههای کنترل کیفی مرتبط با محصولات مذکور بر عهده مؤسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران میباشد.
قانون فوق مشتمل بر بیستویک ماده و چهارده تبصره در جلسه علنی روز چهارشنبه مورخ هفتم مردادماه یک هزار و سیصد و هشتادوهشت مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ ۱۳۸۸/۵/۲۱ به تأیید شورای نگهبان رسید.
رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی
گردآوریشده توسط:گروه کارشناسان رسمی دادگستری
دیدگاهتان را بنویسید