قانون نحوهی تقویم ابنیه ، املاک و اراضی موردنیاز شهرداریها توسط گروه کارشناسان رسمی دادگستری جمعآوری و در مطلب ذیل شرح دادهشده است.
مادهواحده قانون نحوهی تقویم ابنیه ، املاک و اراضی موردنیاز شهرداریها
در کلیه قوانین و مقرراتی که شهرداریها مجاز به تملک ابنیه ، املاک و اراضی قانونی مردم میباشند در صورت عدم توافق بین شهرداری و مالک، قیمت ابنیه ، املاک و اراضی بایستی به قیمت روز تقویم و پرداخت شود.
- تبصره ۱: قیمت روز توسط هیئتی مرکب از سه نفر کارشناس رسمی دادگستری و مورد وثوق که یک نفر به انتخاب شهرداری و یک نفر به انتخاب مالک یا صاحب حق و نفر سوم به انتخاب طرفین میباشد تعیین خواهد شد، رأی اکثریت هیئت مزبور قطعی و لازم الاجراء است.
- تبصره ۲: در صورت عدم توافق در انتخاب کارشناس سوم، دادگاه صالح محل وقوع ملک، اقدام به معرفی کارشناس خواهد نمود.
- تبصره ۳: درصورتیکه در محل، کارشناس رسمی دادگستری وجود نداشته باشد طبق ماده ۲۹ قانون کارشناسان رسمی مصوب ۱۳۱۷ عمل خواهد شد.
- تبصره ۴: هرگاه مالک یا مالکین، کارشناس خود را حداکثر ظرف مدت یک ماه از تاریخ اعلام دستگاه که به یکی از صور ابلاغ کتبی، انتشار دریکی از روزنامههای کثیرالانتشار یا آگهی در محل به اطلاع عمومی میرسد، تعیین ننماید و در مواردی که به علت مجهول بودن مالک، عدم تکمیل تشریفات ثبتی، عدم صدور سند مالکیت، اختلاف در مالکیت، فوت مالک و موانعی از این قبیل، امکان انتخاب کارشناس میسر نباشد دادگاه صالحه محل وقوع ملک حداکثر ظرف ۱۵ روز از تاریخ مراجعه (شهرداریها) به دادگاه نسبت به تعیین کارشناس اقدام مینماید.
- تبصره ۵: زمینهای تملیکی قانون زمین شهری که موردنیاز شهرداریها بوده و سهم هر مالک که دارای سند رسمی بوده و بیش از یک هزار مترمربع از شمول این قانون مستثنا است.
- تبصره ۶: جهت تأمین معوض ابنیه ، املاک، اراضی شرعی و قانونی مردم که در اختیار شهرداریها قرار میگیرد دولت موظف است ۱۰% از اراضی و واحدهای مسکونی قابلواگذاری را باقیمت تمامشده به شهرداریها اختصاص دهد تا پس از توافق بین مالکین و شهرداریها بهعنوان معوض تحویل گردد.
- تبصره ۷: از تاریخ تصویب و لازم الاجراء شدن این قانون ماده ۴ و آن قسمت از ماده ۵ از لایحه تا نظامی دولت باید در گیومه قرار گیرد (لایحه قانون نحوه خرید و تملک اراضی و املاک برای اجرای برنامههای عمومی، عمرانی و نظامی دولت) مصوب ۱۳۵۸/۱۱/۱۷ شورای انقلاب اسلامی که مربوط به نحوه تعیین قیمت عادله الزامی میباشد در مورد شهرداریها لغو میگردد.
گردآوریشده توسط : کارشناسان رسمی دادگستری
دیدگاهتان را بنویسید