رأی وحدت رویه شماره ۷۰۶ دیوان عالی کشور در خصوص مرجع تجدیدنظر از آراء صادره از دادگاه نظامی یک نسبت به جرائمی که در صلاحیت دادگاه نظامی دو بوده لیکن بهتبع جرم مهمتر در دادگاه نظامی یک رسیدگی میشود که توسط کارشناسان رسمی دادگستری گردآوری و در متن زیر آورده شده است.
رأی وحدت رویه شماره ۷۰۶ دیوان عالی کشور در خصوص مرجع تجدیدنظر از آراء صادره از دادگاه نظامی یک نسبت به جرائم در صلاحیت دادگاه نظامی
مقدمه
جلسه هیئت عمومی دیوان عالی کشور در مورد پرونده ردیف ۸۶/۱۲ وحدت رویه، رأس ساعت ۹ بامداد روز سهشنبه مورخه ۱۳۸۶/۸/۱ به ریاست حضرت آیتالله مفید رئیس دیوان عالی کشور و با حضور حضرت آیتالله در نجفآبادی دادستان کل کشور و شرکت اعضای شعب مختلف دیوان عالی کشور در سالن اجتماعات دادگستری تشکیل و پس از تلاوت آیاتی از کلامالله مجید و قرائت گزارش پرونده و طرح و بررسی نظریات مختلف اعضای شرکتکننده در خصوص مورد و استماع نظریه جناب آقای دادستان کل کشور که به ترتیب ذیل منعکس میگردد، به صدور رأی وحدت رویه قضایی شماره ۷۰۶ ـ ۱۳۸۶/۹/۲۰ منتهی گردید.
گزارش پرونده
احتراماً معروض میدارد: بر اساس گزارش ۳۲۵۰۶/۸۵/۳۴/۷ ـ ۱۳۸۵/۴/۷ معاونت حقوقی سازمان قضایی نیروهای مسلح، از شعب سی و یکم و سی و سوم دیوان عالی کشور با استنباط از تبصره ذیل ماده ۳ قانون تجدیدنظر آراء دادگاهها مصوب ۱۳۷۲ طی دادنامههای صادرشده در پروندههای ۱۳/۹۴۵۷ ـ ۳۱ و ۱۴/۹۷۶۵ ـ ۳۳ آراء مختلف صادر گردیده است که جریان آن ذیلاً منعکس میگردد.
- به حکایت محتویات پرونده ۱۳/۹۴۵۷ شعبه سی و یکم دیوان عالی کشور سرگرد کریم خیاوی فرزند اسماعیل به اتهام اهانت به مافوق و اخذ رشوه تحت تعقیب دادسرای نظامی اردبیل قرارگرفته، که پس از انجام تحقیقات مقدماتی پرونده جهت رسیدگی با صدور کیفرخواست به شعبه اول دادگاه نظامی یک استان اردبیل ارسالشده است.
دادگاه نظامی پس از رسیدگی متهم را در خصوص اتهام اهانت به مافوق به استناد ماده ۳۱ قانون قبلی مجازات جرائم نیروهای مسلح مصوب ۱۳۷۱ با اعمال تخفیف به پرداخت مبلغ دویست هزار ریال جزای نقدی و از حیث اتهام رشوه مستند به ماده ۱۱۸ قانون مجازات جرائم نیروهای مسلح مصوب ۱۳۸۲ به یک سال حبس و جزای نقدی معادل وجه مأخوذه و تنزیل یک درجه محکوم کرده است.
محکومعلیه با پرداخت هزینه دادرسی به رأی صادرشده اعتراض کرده که پرونده جهت رسیدگی به اعتراض نامبرده به شعبه ۳۱ دیوان عالی کشور ارجاع میگردد.
شعبه مزبور نیز برابر دادنامه ۹۱ ـ ۱۳۸۴/۲/۴ نسبت به تقاضای تجدیدنظرخواهی محکومعلیه در مورد هر دو اتهام، رسیدگی و دادنامه تجدیدنظر خواسته را به لحاظ عدم انطباق حکم دادگاه با موازین قانونی نقض و رسیدگی را به دادگاه همعرض محول مینماید. - به دلالت پرونده ۱۴/۹۷۶۵ شعبه سی و سوم دیوان عالی کشور، ستوان یکم پاسدار حسین خیری فرزند ذبیحالله به اتهامات جعل، استفاده از سند مجعول و سرقت سه برگ از دفترچه درمانی آقای نظر پور و همسرش تحت تعقیب دادسرای نظامی استان خراسان رضوی قرارگرفته که پرونده پس از انجام تحقیقات مقدماتی با صدور کیفرخواست جهت رسیدگی به شعبه دوم دادگاه نظامی یک استان خراسان رضوی ارجاع میگردد.
دادگاه نظامی پس از رسیدگی، متهم را در خصوص جعل و استفاده از سند مجعول، مستنداً به مواد ۱۰۳، ۱۰۴ و ۱۰۵ قانون مجازات جرائم نیروهای مسلح و رعایت مواد ۳ و ۴ قانون موصوف و اعمال کیفیات مخففه به یک سال انفصال موقت از خدمت و یک سال محرومیت از ترفیع درجه محکوم میکند و راجع به سرقت اوراق دفترچه خدمات درمانی نیز مستند به ماده ۹۱ قانون مجازات جرائم نیروهای مسلح و با اعمال کیفیات مخففه وی را به چهار سال محرومیت از ترفیع محکوم مینماید.
محکومعلیه با تقدیم لایحهای بهحکم صادره اعتراض میکند که پرونده جهت رسیدگی به شعبه ۳۳ دیوان عالی کشور ارجاع میشود. شعبه مزبور نیز برابر دادنامه ۴۲۹ ـ ۱۳۸۴/۵/۲۳ تقاضای تجدیدنظرخواه را در مورد سرقت اسناد موضوع ماده ۹۱ قانون مجازات جرائم نیروهای مسلح مردود و رأی صادره را به استناد بند یک ماده ۵ قانون تجدیدنظر آراء دادگاهها عیناً تأیید و در مورد جعل و استفاده از سند مجعول موضوع مواد ۱۰۳، ۱۰۴ و ۱۰۵ قانون مجازات جرائم نیروهای مسلح را با لحاظ میزان مجازات قانونی جرائم مزبور و مقررات تبصره ذیل ماده ۳ قانون تجدیدنظر آراء دادگاهها، موضوع را در صلاحیت دادگاه نظامی همعرض دانسته و در مورد صلاحیت مرجع رسیدگیکننده به درخواست تجدیدنظرخواهی نسبت به اتهامات متعدد، در مواردی که به لحاظ میزان مجازات قانونی هر یک از جرائم، رسیدگی به تقاضای تجدیدنظرخواهی نسبت به بعضی از اتهامات در صلاحیت دادگاه نظامی یک و رسیدگی به تجدیدنظرخواهی نسبت به اتهامات دیگر در صلاحیت دیوان عالی کشور باشد، به ترتیب فوق از شعب ۳۱ و ۳۳ دیوان عالی کشور با استنباط از تبصره ذیل ماده ۳ قانون تجدیدنظر آراء دادگاهها آراء مختلف صادر گردیده که در اجرای مقررات ماده ۲۷۰ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری تقاضای طرح در هیئت عمومی دیوان عالی کشور و صدور رأی وحدت رویه قضایی را دارد.
نظریه دادستان کل کشور در خصوص صلاحیت دادگاه نظامی
با احترام؛ در خصوص پرونده وحدت رویه قضایی ردیف ۸۶/۱۲ هیئت عمومی دیوان عالی کشور موضوع اختلافنظر بین شعب محترم ۳۱ و ۳۳ دیوان عالی کشور در استنباط از مقررات تبصره ذیل ماده ۳ قانون تجدیدنظر آراء دادگاهها مصوب ۱۳۷۲ با توجه به مفاد گزارش تنظیمی به شرح آتی اظهارنظر میگردد:
رأی شماره ۷۰۶ ـ ۱۳۸۶/۹/۲۰ وحدت رویه هیئت عمومی در خصوص مرجع تجدیدنظر از آراء صادره از دادگاه نظامی یک نسبت به جرائمی که در صلاحیت دادگاه نظامی دو بوده
طبق ماده ۱۹۷ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۲۹۰ و اصلاحات بعدی آن، هرگاه کسی متهم به ارتکاب چند جرم از درجات مختلفه باشد، در دادگاهی که صلاحیت رسیدگی به مهمترین جرم را دارد محاکمه میگردد و مطابق تبصره ذیل ماده ۳ قانون تجدیدنظر آراء دادگاهها مصوب ۱۳۷۲، اگر در محلی دادگاه نظامی دو نباشد به جرائم در صلاحیت این دادگاهها نیز در دادگاه نظامی یک رسیدگی میشود و در این صورت احکام دادگاه نظامی یک که به جانشینی دادگاه نظامی دو صادر گردیده، قابلاعتراض در دادگاه نظامی یک همعرض خواهد بود، ولی اگر دادگاه نظامی یک به استناد ماده ۱۹۷ قانون مرقوم و تبصره ذیل آن و بهتبع جرم مهمتر به جرائم در صلاحیت دادگاه نظامی یک و دو توأماً رسیدگی نماید به اعتبار قابلیت تجدیدنظر احکام دادگاه نظامی یک در دیوان عالی کشور و لزوم رسیدگی توأم، به کلیه اعتراضات واصله باید در دیوان عالی کشور رسیدگی شود، لذا به نظر اکثریتقریببهاتفاق اعضای هیئت عمومی دیوان عالی کشور رأی شعبه سی وی کم که با این نظر انطباق دارد صحیح و قانونی تشخیص میگردد.
طبق ماده ۱۹۷ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۲۹۰ و اصلاحات بعدی آن، هرگاه کسی متهم به ارتکاب چند جرم از درجات مختلفه باشد، در دادگاهی که صلاحیت رسیدگی به مهمترین جرم را دارد محاکمه میگردد و مطابق تبصره ذیل ماده ۳ قانون تجدیدنظر آراء دادگاهها مصوب ۱۳۷۲، اگر در محلی دادگاه نظامی دو نباشد به جرائم در صلاحیت این دادگاهها نیز در دادگاه نظامی یک رسیدگی میشود و در این صورت احکام دادگاه نظامی یک که به جانشینی دادگاه نظامی دو صادر گردیده، قابلاعتراض در دادگاه نظامی یک همعرض خواهد بود.
ولی اگر دادگاه نظامی یک به استناد ماده ۱۹۷ قانون مرقوم و تبصره ذیل آن و بهتبع جرم مهمتر به جرائم در صلاحیت دادگاه نظامی یک و دو توأماً رسیدگی نماید به اعتبار قابلیت تجدیدنظر احکام دادگاه نظامی یک در دیوان عالی کشور و لزوم رسیدگی توأم، به کلیه اعتراضات واصله باید در دیوان عالی کشور رسیدگی شود.
لذا به نظر اکثریتقریببهاتفاق اعضای هیئت عمومی دیوان عالی کشور رأی شعبه سی وی کم که با این نظر انطباق دارد صحیح و قانونی تشخیص میگردد.
این رأی مطابق ماده ۲۷۰ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب ۱۳۷۸ در موارد مشابه برای دادگاهها و شعب دیوان عالی کشور لازمالاتباع میباشد.
نظر به اینکه حسب مقررات ماده ۱۸۳ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری به اتهامات متعدد متهم باید توأماً و یکجا رسیدگی شود و حسب مقررات ماده ۵۴ همان قانون در موارد تعدد محل وقوع جرائم متعدد اهمیت یکی از جرائم ارتکابی اولین ملاک برای تشخیص صلاحیت دادگاه بوده و در صورت فقد این وصف محل دستگیری متهم یا تقدم دادگاه در شروع تعقیب کیفری ملاک صلاحیت دادگاه خواهد بود .
نظر به اینکه مستنبط از مقررات ماده یک قانون فوقالاشعار و نیز مقررات ماده ۷ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی رسیدگی مرجع تجدیدنظر امری جداگانه از مرحله بدوی نبوده، بلکه در طول رسیدگی در مرحله نخستین و درواقع ادامه رسیدگی بدوی میباشد، بنابراین ملاکهای رسیدگی توأم به اتهامات متعدد را در مرحله بدوی توجیه و ضروری مینماید و در مراحل بعدی نیز ضروری و قابلاعمال خواهد بود، مگر اینکه خلاف آن مقرر گردیده باشد و در غیر این صورت دلیلی برای عدول از آن وجود ندارد.
فلذا مقررات تبصره ذیل ماده ۳ قانون تجدیدنظر در آراء دادگاهها ناظر به مورد نبوده و منصرف از آن است، خصوصاً اینکه عمومات مقررات آیین دادرسی علاوه بر مرحله بدوی برای مراحل بعدی هم حاکم است و موارد استثناء را قانون مقرر میدارد که در مانحن فیه دلیلی بر این موضوع به نظر نمیرسد و در موارد احتمالی مغایرت ماده ۳ مرقوم با قوانین فوقالاشعار نیز حسب تصریح مقررات ماده ۵ قانون آیین دادرسی کیفری نسخ ضمنی ماده ۳ مرقوم محتمل میباشد، بنابراین مراتب چون رأی شعبه محترم سیویک دیوان عالی با لحاظ این مراتب صادر گردیده، منطبق با اصول و موازین تشخیص و مورد تأیید میباشد.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
متن مواد ۳۱، ۱۰۳، ۱۰۴، ۱۰۵ و ۱۱۸ قانون مجازات جرائم نیروهای مسلح.
ماده ۳۱ قانون مجازات جرائم نیروهای مسلح مصوب ۱۳۷۲:
هر نظامی حین خدمت یا در ارتباط با آن به مافوق خود به نحوی از انحا اهانت نماید به حبس از یک ماه تا یک سال محکوم میشود.
ماده ۱۰۳ قانون مجازات جرائم نیروهای مسلح مصوب ۱۳۸۲:
هر نظامی که در احکام و تقریرات و نوشتهها و اسناد و سجلات و آمار و محاسبات و دفاتر و غیر آنها از نوشتهها و اوراق رسمی مربوط به امور نظامی و یا راجع به وظایفش جعل یا تزویر کند اعم از اینکه امضاء یا مهری را ساخته و یا امضاء یا مهر یا خطوطی را تحریف کرده یا کلمهای را الحاق کند یا اسامی اشخاص را تغییر دهد به حبس از دو تا پنج سال محکوم میگردد.
ماده ۱۰۴ قانون مجازات جرائم نیروهای مسلح مصوب ۱۳۸۲:
هر نظامی که در تحریر نوشتهها، قراردادها و مقاوله نامههای راجع به وظایفش مرتکب جعل یا تزویر شود اعم از اینکه موضوع یا مضمون آن را تغییر دهد یا گفته و نوشته یکی از مقامات یا تقریرات یکی از طرفها را تحریف کند یا امر باطلی را صحیح و یا صحیحی را باطل یا چیزی را که به آن اقرار نشده اقرار شده جلوه دهد به حبس از دو تا پنج سال محکوم میشود.
ماده ۱۰۵ قانون مجازات جرائم نیروهای مسلح مصوب ۱۳۸۲:
هر نظامی که اوراق مجعول مذکور در مواد (۱۰۳) و (۱۰۴) این قانون را با علم به جعل و تزویر مورداستفاده قرار دهد به حبس از شش ماه تا سه سال محکوم میگردد.
ماده ۱۱۸ قانون مجازات جرائم نیروهای مسلح مصوب ۱۳۸۲:
هر نظامی برای انجام یا خودداری از انجام امری که از وظایف او یا یکی دیگر از کارکنان نیروهای مسلح است وجه یا مال یا سند پرداخت وجه یا تسلیم مالی را بلاعوض یا کمتر از قیمت معمول به هر عنوان قبول نماید اگرچه انجام یا خودداری از انجام امربر خلاف قانون نباشد در حکم مرتشی است و به ترتیب ذیل محکوم میشود:
- الف ـ هرگاه قیمت مال یا وجه مأخوذ تا یکمیلیون (۱٫۰۰۰٫۰۰۰) ریال باشد به حبس از یک تا پنج سال و جزای نقدی معادل وجه یا قیمت مال مأخوذ و تنزیل یک درجه یا رتبه.
- ب ـ هرگاه قیمت مال وجه مأخوذ بیش از یکمیلیون (۱٫۰۰۰٫۰۰۰) ریال تا ده میلیون (۱۰٫۰۰۰٫۰۰۰) ریال باشد به حبس از دو تا ده سال و جزای نقدی معادل وجه یا قیمت مال مأخوذ و تنزیل دو درجه یا رتبه.
- ج ـ هرگاه قیمت مال یا وجه مأخوذ بیش از ده میلیون (۱۰٫۰۰۰٫۰۰۰) ریال باشد به حبس از سه تا پانزده سال و جزای نقدی معادل وجه یا قیمت مال مأخوذ و اخراج از نیروهای مسلح.
حسینعلی نیری ـ معاون قضایی دیوان عالی کشور
گردآوریشده توسط: کارشناسان رسمی دادگستری
دیدگاهتان را بنویسید