رأی شماره ۴۳۷ ـ ۴۳۸ هیئت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص ابطال مصوبه بیست و چهارمین جلسه مورخ ۱۳۸۳/۱۰/۲۹ شورای اسلامی شهر تهران که در تاریخ: ۱۳۸۶/۶/۲۵ و با رسیدگی هیئت عمومی دیوان عدالت اداری بررسیشده است توسط گروه کارشناسان رسمی دادگستری در مطلب ذیل بهطور کامل شرح دادهشده است.
- تاریخ: ۱۳۸۶/۶/۲۵
- شماره دادنامه: ۴۳۷ ـ ۴۳۸
- کلاسه پرونده: ۸۵/۲۲۵ ـ ۳۶۶
- مرجع رسیدگی: هیئت عمومی دیوان عدالت اداری.
- شکات: ۱ ـ آقای یوسف خدادادی ۲ ـ آقای ایرج نوعی آقایی ۳ ـ خانم اکرم آقایی.
- موضوع شکایت و خواسته:
ابطال مصوبه بیست و چهارمین جلسه مورخ ۱۳۸۳/۱۰/۲۹ شورای اسلامی شهر تهران
مقدمه:
شکات به شرح دادخواستهای تقدیمی اعلام داشتهاند، شورای شهر تهران بهموجب مصوبه ۶۰۸ به تاریخ ۱۳۸۳/۱۱/۷ و به شماره ۲۰۹۴۹/۶۰۸/۱۶۰ اعلام داشته است، املاکی که قبل از سال ۴۹ کاربری مسکونی نداشته و در طرح جامع بوده استحقاق تراکم ۶۰% و با احتساب یک A عوارض تغییر کاربری را دارد و همچنین املاکی که قبل از سال ۴۹ کاربری مسکونی داشته و در طرح جامع بوده، استحقاق دریافت تراکم ۱۲۰% با احتساب یک A عوارض تغییر کاربری را دارد.
در مورد استحقاق تراکم چون ملاک عمل نوع کاربری (مسکونی و غیرمسکونی بودن) میباشد، بنابراین تعیین و تصویب میزان درصد واگذاری تراکم متناسب میتواند متغیر باشد.
اخذ عوارض تغییر کاربری یک A در هر دو مورد نادرست است چراکه وقتی عوارض مذکور در قالب میزان تراکم مشخص گردیده بنابراین اخذ عوارض دیگری بهعنوان عوارض تغییر کاربری با ضریب یک A فاقد توجیه قانونی میباشد و به نظر میرسد شورای شهر قصد دارد از یک ملک به دو حالت عوارض اخذ نماید.
مخصوصاً بند ۲ مصوبه شورای اسلامی شهر تهران که در مورد ملکی است که مسکونی باشد و در طرح قرارگرفته باشد.
لذا تقاضای ابطال مصوبه ۶۰۸ شورای اسلامی شهر تهران را دارد.
ریاست شورای اسلامی شهر تهران در پاسخ به شکایات مذکور طی نامههای شماره ۱۲۸۵۱/۱۶۰ مورخ ۱۳۸۵/۶/۱۴ و ۲۰۲۱۸/۱۶۰ مورخ ۱۳۸۵/۹/۲۹ اعلام داشتهاند:
- حسب مقررات مندرج دربند ۱۶ ماده ۷۱ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخابات شهرداران مصوب ۱۳۷۵/۳/۱ و اصلاحی ۱۳۸۲/۷/۶ «تصویب لوایح برقراری یا لغو عوارض شهر و همچنین تعیین نوع و میزان آن» در صلاحیت شوراهای اسلامی شهرها است.
- موضوعبند یک مصوبه شورای اسلامی شهر تهران شاکی، املاکی است که بر اساس طرح جامع مصوب ۱۳۴۹ شهر تهران دارای کاربری غیرمسکونی بودهاند، درحالیکه موضوعبند ۲ مصوبه شورای اسلامی شهر تهران املاکی است که بـر اساس طرح جامـع مذکور دارای کاربری مسکونی بوده، لیکن بر اساس طرح ساماندهی سال ۱۳۷۱ و یا مصوبات شورای طرح و بررسی و یا کمیسیون ماده ۵ کاربری آنها به غیرمسکونی (آموزش، درمان، تجهیزات شهری، ورزشی و …) تغییریافته است.، با توجه به مطالب فوقالذکر ادعای عدم وجود تفاوت مابین املاک موضوعبندهای ۱ و ۲ مصوبه مورد اعتراض بلا وجه است.
- موضوع مصوبه، تعیین عوارض تغییر کاربری املاک واقع در طرحها است، در سطر چهارم مادهواحده موضوع مصوبه مذکور به مسئله «وصول عوارض تغییر کاربری» اشارهشده است. با توجه به مندرجات مصوبه بههیچوجه در متن مصوبه مورد اعتراض مقرراتی در خصوص چگونگی وصول وجوه مربوط به تراکم اراضی وضع نگردیده است و تبعاً ادعای شکات مبنی بر اخذ عوارض دیگری بهعنوان عوارض تغییر کاربری با ضریب یک A فاقد توجیه قانونی میباشد، بلا وجه است.
چراکه شورای اسلامی شهر برای تغییر کاربری املاک موضوع مصوبه مورد شکایت، دو بار وضع عوارض ننموده است با توجه به مطالب فوقالذکر تقاضای صدور حکم به رد خواسته شکات را دارد.
هیئت عمومـی دیوان عدالت اداری در تـاریخ فـوق با حضور روسا و مستشـاران و دادرسان علیالبدل شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء بـه شرح آتی مبادرت بـه صدور رأی مینماید.
رأی هیئت عمومی در خصوص ابطال مصوبه بیست و چهارمین جلسه مورخ ۱۳۸۳/۱۰/۲۹ شورای اسلامی شهر تهران
قانونگذار بهمنظور رفع بلاتکلیفی مالکین اراضی و املاک واقع در طرحهای عمومی و عمرانی و تأکید بر اعتبار مالکیت مشروع و قانونی اشخاص و اصل تسلیط به شرح قانون تعیین وضعیت املاک واقع در طرحهای دولتی و شهرداریها، واحدهای دولتی و شهرداریها را مکلف به خرید و تملک و اجرای طرحهای عمومی یا عمرانی مصوب در مهلتهای مقرر در قانون نموده و بهصراحت تبصره یک مادهواحده آن قانون در صورت عدم اجرای طرحهای عمومی و عمرانی ظرف پنج سال توسط واحدهای ذیربط، مالکین اراضی و املاک واقع در طرحهای مزبور را ذیحق به اعمال انحاء حقوق مالکانه اعلام داشته است.
نظر به اینکه حکم مقنن درواقع و نفس الامر مفید بیاعتباری طرح مصوب و نتیجتاً انتفاء کاربری آن در مقام اعمال حقوق مالکانه است و مالکین اراضی مذکور شخصاً الزامی به انجام تکالیف واحدهای دولتی و شهرداریها در استفاده از اراضی و املاک خود بهصورت طرحهای عمومی یا عمرانی مصوب ندارند و مقتضای اعمال انحاء حقوق مالکانه بـا توجه به اصل تسلیط مبین حق و اختیار و اراده مالک در نحوه استفاده از زمین و ملک خود همانند املاک مشابه و مجاور فاقـد طرح بـا رعایت ضوابط قانونی مربوط است.
بنابـراین مطالبه عوارض بابت تغییر کاربری ملک از آموزشی، بهداشتی، فضای سبز و نظایر آن به مسکونی با توجه به انتفاء طرح مصوب و کاربری آن جهت صدور پروانه احداث بنای مسکونی در اراضی موصوف به شرح مصوبه بیست و چهارمین جلسه مورخ ۱۳۸۳/۱۰/۲۹ شورای اسلامی شهر تهران با عنوان «تعیین عوارض جهت تغییر کاربری املاک واقع در طرحهای دولتی» به شماره ۲۰۹۴۹/۶۰۸/۱۶۰ مورخ ۱۳۸۳/۱۱/۶ مغایر هدف و حکم مقنن و خارج از حدود اختیارات شورای مزبور تشخیص داده میشود و مصوبه بیست و چهارمین جلسه مورخ ۱۳۸۳/۱۰/۲۹ شورای اسلامی شهر تهران مستنداً به قسمت دوم اصل ۱۷۰ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و بند یک ماده ۱۹ و ماده ۴۲ قانون دیوان عدالت اداری ابطال میشود.
هیئت عمومی دیوان عدالت اداری معاون قضائی دیوان عدالت اداری ـ مقدسی فرد
- عنوان: رأی هیئت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص ابطال مصوبه بیست و چهارمین جلسه مورخ ۱۳۸۳/۱۰/۲۹ شورای اسلامی شهر تهران
- گردآوریشده توسط: کارشناسان رسمی دادگستری
دیدگاهتان را بنویسید