رأی شماره ۴۴۰ هیئت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص ابطال دستورالعمل شماره ۳۸۴۲۷/۶۸۶ مورخ ۱۳۸۳/۱۰/۷ معاون وزیر مسکن و شهرسازی و مدیرعامل سازمان ملی زمین و مسکن توسط گروه کارشناسان رسمی دادگستری بهطور کامل و جامع جمعآوری و در متن ذیل شرح دادهشده است.
- تاریخ: ۱۳۸۶/۶/۲۵
- شماره دادنامه: ۴۴۰
- کلاسه پرونده: ۸۴/۱۷۸
- مرجع رسیدگی: هیئت عمومی دیوان عدالت اداری.
- شاکی: کانون سردفتران و دفتر یاران.
- موضوع شکایت و خواسته:
لغو دستورالعمل شماره ۳۸۴۲۷/۶۸۶ مورخ ۱۳۸۳/۱۰/۷ معاون وزیر مسکن و شهرسازی و مدیرعامل سازمان ملی زمین و مسکن
مقدمه:
شاکی به شرح دادخواست تقدیمی و لایحه تکمیلی اعلام داشته است،:
- بهموجب دادنامه شماره ۱۰۵ مورخ ۱۳۸۳/۳/۲۴ هیئت عمومی دیوان عدالت اداری، بند ۱۱ ماده ۱۹ آییننامه قانون زمین شهری مصوب ۱۳۷۱ با استدلال اینکه وفق ماده ۶ قانون زمین شهری، اراضی موات باید توسط وزارت مسکن و شهرسازی شناسایی و سپس جهت ابطال سند مالکیت آن به ادارات ثبتاسناد و املاک اعلام گردد، باطل شد.
وزارت مسکن و شهرسازی طی دستورالعمل شماره ۳۸۴۲۷/۶۸۶ مورخ ۱۳۸۳/۱۰/۷ معاون وزیر مسکن و شهرسازی و مدیرعامل سازمان ملی زمین و مسکن اظهار داشته، ماده ۶ آییننامه اجرائی قانون زمین شهری مصوب ۱۳۷۱ در خصوص الزام دفاتر اسناد رسمی به استعلام از کمیسیون تشخیص موضوع ماده ۱۲ قانون مزبور هنوز به قوت و اعتبار خود باقی بوده و علاوه بر اینکه دفاتر اسناد رسمی را مکلف به اخذ پاسخ استعلام نموده بلکه درخواست تعقیب انتظامی آنان را به دلیل عدم استعلام از ادارات زمین شهری نموده است.
دفاتر اسناد رسمی زیرمجموعه قوه قضائیه بوده و وزارت مسکن و شهرسازی که زیرمجموعه قوه مجریه میباشد، بدون صراحت قانون نمیتواند برای دفاتر اسناد رسمی ایجاد تکلیف نماید. - چنانچه ماده ۶ آییننامه اجرائی قانون زمین شهری مبین الزام دفاتر اسناد رسمی به استعلام از ادارات زمین شهری میبود نیازی به تکرار مجدد آن دربند ۱۱ ماده ۱۹ آییننامه وجود نمیداشت و هیئت عمومی دیوان عدالت اداری با در نظر گرفتن ادله وزارت مسکن و شهرسازی و بررسی قانون، مبادرت به صدور دادنامه مبنی بر لغو بند ۱۱ ماده ۱۹ آییننامه را نموده است.
- قسمت اخیر ماده ۶ قانون زمین شهری مصوب ۱۳۶۶ وزارت مسکن و شهرسازی را مکلف به بررسی و یافتن اراضی موات و سپس اعلام آن به ادارات ثبت جهت ابطال اسناد مالکیت و صدور آن به نام دولت جمهوری اسلامی ایران نموده است و با توجه به اینکه وفق ماده ۳۱ آییننامه قانون دفاتر اسناد رسمی مصوب ۱۳۱۷ و اصلاحیه بعدی آن، دفاتر اسناد رسمی مکلف به استعلام از ادارات ثبت محل بوده تا چنانچه مورد معامله بازداشت یا مشمول بند (ز) مادهواحده لایحه قانونی اراضی دولت و شهرداریها و نظایر آنها نباشد، سپس معامله نماید.
لذا درصورتیکه وزارت مسکن و شهرسازی به تکلیف قانونی خود عمل نموده باشد، معاملهای نسبت به اراضی موات انجام نخواهد شد. - در خصوص استعلام از کمیسیون ماده ۱۲ قانون زمین شهری هیچگونه وظیفه یا تکلیفی بر عهده دفاتر اسناد رسمی گذاشته نشده تا عدم رعایت آن تخلف محسوب شده و موجب تعقیب انتظامی و یا انفصال سردفتر گردد که استدلال وزارت مسکن و شهرسازی در پرونده رسیدگی به بند ۱۱ ماده ۱۹ آییننامه مدنظر دیوان قرارگرفته است.
- استدلال هیئت عمومی دیوان عدالت اداری در صدور رأی ۱۰۵ مورخ ۱۳۸۳/۳/۲۴ مبین آن است که بهجز استعلام از سازمان ثبت، تکلیف دیگری بر عهده دفاتر اسناد رسمی محول نشده مگر آنکه صراحتاً در قانون به آن اشارهشده باشد لذا استدعای لغو و ابطال دستورالعمل معاون وزیر مسکن و شهرسازی و مدیرعامل سازمان ملی زمین و مسکن را دارد.
وزارت مسکن و شهرسازی در پاسخ به شکایت فوقالذکر طی نامه شماره ۱۴۶۳۷/۲۳۰ مورخ ۱۳۸۴/۵/۱۵ اعلام داشتهاند، اصل چهل و پنجم قانون اساسی مصرح است به اینکه در انفال و ثروتهای عمومی از قبیل زمینهای موات یا رهاشده، معادن، دریاها، دریاچهها، رودخانهها و سایر آبهای عمومی، کوهها، درهها، جنگلها، نیزارها، بیشههای طبیعی، مراتعی که حریم نیست، ارث بدون وارث و اموال مجهولالمالک و اموال عمومی که از غاصبین مسترد میشود، در اختیار حکومت اسلامی است تا بر طبق مصالح عامه نسبت به آنها عمل نماید، تفصیل و ترتیب استفاده از هر یک را قانون معین میکند.
بر این اساس قانون زمین شهری در تاریخ ۱۳۶۶/۶/۲۲ به تصویب مجلس شورای اسلامی و آییننامه اجرائی آن به تصویب هیئتوزیران رسیده است و چون طبق اصول مسلم حقوقی، تشخیص همیشه با مرجع تشخیص است به همین دلیل قانونگذار به استناد ماده ۱۲ همان قانون تشخیص نوع زمین اعم از دایر یا بایر یا موات را به عهده وزارت مسکن و شهرسازی قرار داده است و بهموجب ماده ۱۲ همان قانون تشخیص نوع زمین اعم از دایر یا بایر یا موات را به عهده وزارت مسکن و شهرسازی قرار داده است و بهموجب ماده ۶ آییننامه قانون مذکور که هماکنون به قوت خود باقی است، دفاتر اسناد رسمی هنگام نقلوانتقال املاک باید نوع زمین را از سازمان مسکن و شهرسازی استعلام و چنانچه ظرف یک ماه پاسخ استعلام را از سازمان مسکن و شهرسازی مربوطه دریافت ننماید، رأساً اقدام خواهند نمود و طبق مقررات قانونی ملک را انتقال رسمی خواهند داد، بنابراین
- اولاً تصویب ماده ۶ آییننامه قانون مذکور منبعث از قانون بوده درنتیجه لازمالرعایه و لازمالاجرا است.
- ثانیاً سازمان ثبتاسناد و املاک کشور (اداره کل امور اسناد و سردفتران) طی نامه شماره ۲۶۶۳ مورخ ۱۳۸۴/۲/۳۱ ضمن تأیید و تأکید اجرای ماده ۶ آییننامه اجرائی قانون زمین شهری، موضوع ماده اخیرالذکر را منصرف از رأی هیئت عمومی دیوان عدالت اداری مبنی بر ابطال بند ۱۱ ماده ۱۹ آییننامه اجرائی مذکور اعلام نموده است.
لذا نظر به اینکه خواسته خواهان عبارت از درخواست لغو نامه شماره ۳۸۴۲۷/۶۸۶ مورخ ۱۳۸۳/۱۰/۷ معاون وزیر مسکن و شهرسازی و مدیرعامل سازمان ملی زمین و مسکن بهعنوان ریاست سازمان ثبتاسناد و املاک کشور میباشد که آن از مصادیق ماده ۲۵ قانون اخیرالذکر نمیباشد، بنا بهمراتب مذکور تقاضای رد شکایت خواهان موردتقاضا است.
هیئت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق با حضور روسا و مستشاران و دادرسان علیالبدل شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رأی مینماید.
رأی هیئت عمومی در خصوص ابطال دستورالعمل شماره ۳۸۴۲۷/۶۸۶ مورخ ۱۳۸۳/۱۰/۷ معاون وزیر مسکن و شهرسازی و مدیرعامل سازمان ملی زمین و مسکن
علاوه بر اینکه مطابق ماده ۶ قانون زمین شهری مصوب ۱۳۶۶/۶/۲۲ اعلام اراضی موات شهری به ادارات ثبتاسناد بهمنظور ثبت و صدور سند مالکیت به نام دولت ازجمله وظایف و تکالیف خاص وزارت مسکن و شهرسازی شناختهشده است، اساساً دفاتر اسناد رسمی بهحکم قوانین و مقررات مربوط مکلف به مکاتبه با سازمان ثبتاسناد و املاک کشور و استعلام از آن سازمان نسبت به اراضی و املاک مورد معامله قبل از ثبت نقلوانتقال آنها میباشند.
بنابراین دستورالعمل شماره ۳۸۴۲۷/۶۸۶ مورخ ۱۳۸۳/۱۰/۷ معاون وزیر مسکن و شهرسازی و مدیرعامل سازمان ملی زمین و مسکن که درواقع و نفسالامر وظیفه مقرر در ماده ۶ قانون زمین شهری را به عهده دفاتر اسناد رسمی محول کرده و با وضع قاعده آمره آنها را قبل از ثبت معامله اراضی ملزم به استعلام نوع زمین از دبیرخانه کمیسیونهای تشخیص موضوع ماده ۱۲ قانون مزبور نموده است، خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات قانونی در وضع مقررات دولتی تشخیص داده میشود و مستنداً به قسمت دوم اصل ۱۷۰ قانون اساسی و بند یک ماده ۱۹ و ماده ۴۲ قانون دیوان عدالت اداری ابطال میگردد.
هیئت عمومی دیوان عدالت اداری معاون قضائی دیوان عدالت اداری ـ مقدسی فرد
- عنوان: رأی هیئت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص ابطال دستورالعمل شماره ۳۸۴۲۷/۶۸۶ مورخ ۱۳۸۳/۱۰/۷ معاون وزیر مسکن و شهرسازی و مدیرعامل سازمان ملی زمین و مسکن
- گردآوریشده توسط: کارشناسان رسمی دادگستری
دیدگاهتان را بنویسید