رجوع زوجه به بذل در عده طلاق خلع عنوان مقاله ایست نوشته فرشته زینلی که به کوشش کارشناسان رسمی دادگستری گردآوری و در متن زیر آورده شده است.
چکیده
طلاق خلع از اقسام طلاق بائن است که ضمن آن، زوجه به دلیل کراهتی که نسبت به زوج خویش دارد، در مقابل مالی که به او میدهد از قید زوجیت رها میگردد.
زوجه میتواند ـ تا قبل از طلاق خلع و حتی بعد از طلاق در مدت عده و تا قبل از انقضای آن ـ به بذل (فدیه) رجوع نماید.
در این صورت طلاق خلع به رجعی تبدیلشده و زوج میتواند در زمان عده به زوجه رجوع نماید.البته طبق نظریه مشهور جواز رجوع زن مشروط به امکان صحّت رجوع مرد است.
هرچند زوج میتواند پس از طلاق خلع امکان رجوع به طلاق را بر خود غیرممکن سازد ولی زوجه نیز در چنین وضعیتی میتواند به فدیه رجوع نماید و ایجاد مانع توسط زوج برای اعمال حق خویش، موجب سقوط حق زوجه در این خصوص نمیگردد.
واژگان کلیدی:
- خلع
- بائن
- بذل
- عده
- زوجه
- رجوع
- رجعی
مقدمه
طلاق یعنی انحلال عقد نکاح دائم که پس از اجرای صیغه طلاق صورت گرفته و ازآنپس رابطه زوجیت بین زن و شوهر منقطع میگردد لکن با توجه به نوع طلاق آثار حاصله از آنها متفاوت خواهد بود.
اصولاً طلاق بر دو قسم است:
- بائن
- رجعی
در طلاق رجعی برای شوهر در مدت عده حق رجوع وجود دارد؛ یعنی باوجود اینکه با قطع رابطه زوجیت بهواسطه اجرای طلاق مفارقت بین زوجین حاصل میشود، در مدت عده برای شوهر حق رجوع به همسرش باقی است و در این صورت همان رابطه زوجیت شرعی بین زن و شوهر اعاده خواهد شد.
نوع دیگر طلاق بائن است. در طلاق بائن برای شوهر حق رجوع نیست و با اجرای صیغه طلاق رابطه زوجیت بین زوجین کاملاً قطع خواهد شد.
طلاق بائن خود به چند دلیل حاصل میگردد که یکی از این دلایل کراهتی است که زن از شوهر دارد یا هر دو از یکدیگر دارند. درصورتیکه کراهت طرفینی باشد طلاق از نوع مبارات است و اگر کراهت یکطرفه زن از شوهر باشد طلاق از نوع خلع است.
بنابراین یکی از راههای جدایی زوجین، که در مدت عده، زوج حق رجوع به زوجه را ندارد، خلع است.
طبیعت این جدایی بهگونهای است که از طرفی تمام ارکان و شرایط اساسی عقد، مانند تراضی طرفین و یا ایجاب و قبول آنها، در آن لازم است و از سوی دیگر کیفیت اجرا و آثار آن شباهت به ایقاع دارد و یا بهبیاندیگر آثار طلاق که یکی از ایقاعات است را دارا میباشد. از سوی دیگر طلاق خلع که از نوع بائن است با ایجاد شرایطی ـ البته از سوی زوجه ـ دچار تغییراتی در نوع و ماهیت میشود.
یکی از این تغییرات، رجوع زوجه به بذل در زمان عده است. در این نوشتار به بررسی اجمالی طلاق خلع و تأثیر رجوع زوجه به بذل در آن میپردازیم.
تعریف خلع
«خُلع» بر وزن «صُلح» از واژه «خَلع» به معنای جدا کردن و کندن آمده و چون در قرآن هر یک از زن و مرد ـ مادامیکه رابطه زوجیت بین آنها برقرار است ـ لباس دیگری قلمداد شدهاند، جدایی آنها از یکدیگر بهمنزله درآوردن لباس و کندن آن است.
در بیان روایات و کلام فقیهان و مسلمانان این جدایی با شرایط خاصی «خُلع» نامیده شده است. البته در قرآن از این جدایی با شرایط خاصی به افتداء تعبیر شده است لکن مفاد آیهای که مستند جواز این نوع جدایی است، در روایات و بهتبع آن در کلام فقیهان «خلع» نامیده شده است.
در اصطلاح فقه و حقوق، خلع آن است که زوجه به دلیل کراهتی که نسبت به زوج خویش دارد و بیم مخالفت و نافرمانی شدید او میرود، با توافق زوج مالی را به او میبخشد تا از قید زوجیت رها گردد. به دیگر بیان، خلع به معنای رها ساختن زوجه در مقابل بذل مال است.
امام خمینی (ره) در این زمینه میفرمایند: «الخلع هو الطلاق بفدیه من الزوجه الکارهه لزوجها…؛ خلع، طلاق است به فدیه دادن زنی که از شوهرش کراهت دارد….» (امام خمینی (ره):۲/۳۴۹؛ فیض کاشانی: ۲/۳۲۲؛ بحرانی، ۱۴۰۵ ه.ق: ۲۵/۵۵۳؛ نجفی، ۱۴۰۴ ه.ق: ۳۳/۲)
طلاق خلع مبتنی بر دو رکن است:
- الف. تنفر و کراهت داشتن زوجه نسبت به زوج خویش، بهگونهای که دوام زندگی را برای او یا هر دو مشکل ساخته و منجر به نافرمانی و معصیت و بیتوجهی به تکالیف شرعی و قانونی و احساسات و عواطف انسانی میشود.
- ب. دادن مالی از سوی زن به مرد در مقابل انجام طلاق، تا وی را از زوجیت رها سازد؛ بهگونهای که (زوج) در زمان عده حق رجوع نداشته باشد. به مالی که زوجه میبخشد اصطلاحاً فداء یا فدیه میگویند و میتواند عین، دین یا منفعت باشد و در خصوص مقدار آن نیز ضابطه مشخص نیست و به نحوه توافق طرفین بستگی دارد که در این صورت ممکن است همان مهریه و یا غیر آن و یا مالی به ارزش کمتر و یا بیشتر از مقدار مهریه باشد. همچنین نفقه که در ذمه شوهر است و یا اجرت شیر دادن فرزند در مدت معین میتواند فدیه قرار گیرد.
امام خمینی (ره) دراینباره میفرمایند: «در تحقق خلع، بذل فدیه بهعنوان عوض طلاق شرط است و فدیه به هر چیزی که مالیت دارد از عین یا دین یا منفعت باشد- کم یا زیاد- اگرچه بر مهر مسمی زیادتر باشد، جایز است؛ پس اگر عین حاضری باشد مشاهدهٔ آن کفایت میکند و اگر کلی در ذمه یا غایب باشد باید جنس و وصف و مقدار آن را ذکر نماید بلکه بعید نیست که امر در آن از این هم وسیعتر باشد.
پس فدیه به آنچه به علم برمیگردد صحیح است کما اینکه اگر آنچه را که در صندوق است بذل نماید با علم به اینکه مالیت دارد و فدیه به آنچه در ذمّهٔ شوهر از مهر میباشد صحیح است اگرچه فعلاً هر دو آن را ندانند بلکه در مثل آن اگرچه بعداً هم ندانند بنا بر اقوی صحیح است.
و صحیح است که شیر دادن فرزندش را فدیه قرار دهد، لیکن مشروط است که مدتش را معین کنند و بعید نیست که بمانند تا آمدن حجاج و رسیدن میوه، صحیح باشد. و اگر کلی در ذمهٔ زن قرار دادهشده جایز است که آن را حال و با مدّت با تعیین اجل ـ ولو بهمثل آنچه ذکر شد ـ قرار دهد.» (همان:۲/۳۵۱)
در قانون مدنی ایران نیز طلاق خلع به همین نحو تعریفشده است. ماده ۱۱۴۶ ق.م مقرر میدارد: «طلاق خلع آن است که زن بهواسطه کراهتی که از شوهر خود دارد در مقابل مالی که به شوهر میدهد طلاق بگیرد اعم از اینکه مال مزبور عین مهر یا معادل آن و یا بیشتر و یا کمتر از مهر باشد.»
بنابراین بهطور مسلم برای تحقق طلاق خلع ، زوجه باید عوض را پرداخت کند و به دلیل آیه قرآن و روایات (محدث نوری، ۱۴۰۸ ه.ق: ۱۵/۳۷۹؛ امام رضا (ع)، ۱۴۰۶ ه.ق: ۲۴۴) باید تنفر و کراهت هم وجود داشته باشد.
فقهای عامه نیز خلع را تعریف کردهاند، اما وجود کراهت از ناحیه زوجه در تعاریف آنان دیده نمیشود. (جزیری:۴/۴۸۶ ـ ۴۹۲) در بین فقهای امامیه تنها شهید ثانی در مسالک، (شهید ثانی،۱۴۱۳ ه.ق: ۹/۳۷۴ و ۱۴۱۲ ه.ق: ۲/۱۶۲) طلاقی را که در آن کراهت از ناحیه زوجه وجود نداشته باشد و درعینحال مالی توسط زوجه به زوج جهت برانگیختن او به طلاق داده شود، درست دانسته ولی آن را طلاق خلع ننامیده بلکه طلاق بهعوض نامگذاری نموده و در بین فقهای اخیر نیز برخی (میرزای قمی، ۱۴۲۷ ه.ق: ۱/۵۲۸ و ۵۲۹) از این عقیده متابعت کرده و دلایلی نیز جهت پذیرش این نظریه ارائه داده است.
بههرحال نظریه مشهور، طلاق بهعوض را نپذیرفته و اکثریتقریببهاتفاق فقها معتقدند چنانچه طلاق فاقد عنصر کراهت باشد بهصورت خلع واقع نخواهد شد. (امام خمینی (ره): ۲/۳۵۲)
حال این سؤالها مطرح است که با توجه به ماهیت طلاق خلع ـ که از نوع بائن بوده و امکان رجوع زوج در آن نیست ـ آیا زوجه در زمان عده این طلاق میتواند از بذل (فدیه) رجوع نماید؟ و آثار این رجوع چیست؟ در ادامه به این سؤالها پاسخ میدهیم.
رجوع از بذل
با توجه به مطالب پیشگفته خلع از اقسام طلاق بائن است و پس از تحقق آن مرد نمیتواند در زمان عدّه به همسر خود رجوع کند؛ لیکن زن میتواند به فدیهٔ پرداختی به شوهرش در زمان عدّه رجوع کند و آن را پس بگیرد، هرچند مرد ناخشنود باشد.
در این صورت، زوج میتواند به همسرش رجوع کند. (نجفی، همان:۶۲ و ۶۳)
مستند فقهی جواز رجوع زوجه به بذل، گذشته از اجماع، روایاتی است که به چند نمونه از آنها اشاره میشود:
- صحیحه محمد بن اسماعیل بن بزیع: «…، و ان شیءت ان یرد الیها ما اخذ منها وتکون امرأته فعلت… .» (شیخ حر عاملی، ۱۴۰۹ ه.ق: ۲۲/۲۸۶)
- صحیح ابن سنان المروی فی المحکی عن تفسیر علی بن إبراهیم: «لا رجعه للزوج علی المختلعه، و لا علی المبارأه إلا أن یبدو للمرأه، فیرد علیها ما أخذ منها؛ …» (همان: ۲۹۳)
- موثق أبی العباس عن الصادق: «المختلعه إن رجعت فی شیء من الصلح یقول: لأرجعن فی بضعک.» (همان)
همچنین طبق ماده ۱۱۴۵ ق.م که بر مبنای نظریات فقهای امامیه تدوینشده، زن میتواند ـ تا قبل از طلاق خلع و حتی بعد از طلاق خلع در مدت عده و تا قبل از انقضای آن ـ به بذل (فدیه) رجوع نماید.
برخی قدما گفتهاند:
در صورت مطلق بودن خلع از جهت رجوع و عدم رجوع، هیچیک از زوجین نمیتواند بدون رضایت دیگری رجوع کند؛ اما در صورت تقید به جواز رجوع برای آنان ـ در فرضی که عدّه بر زن واجب باشد، مانند زن بالغ غیر یائسهای که با او آمیزش صورت گرفته ـ رجوع در زمان عدّه جایز است. (شیخ طوسی، ۱۴۰۸ ه.ق: ۳۳۲؛ علامه حلّی، ۱۴۱۳ ه.ق: ۷/۳۸۸)
در اینکه جواز رجوع زن مشروط به امکان صحّت رجوع مرد است یا نه، اختلاف است.
بنا بر قول نخست، در صورت عدم امکان رجوع مرد ـ مانند آنکه زن عدّه نداشته یا سهطلاقه باشد ـ رجوع زن نیز صحیح نمیباشد. همچنین در اینکه صحّت رجوع زن مشروط به آگاهی شوهر از آن است یا نه، اختلاف است.
بنا بر قول اوّل، در صورت عدم علم شوهر به رجوع زن به فدیه تا پایان عدّه، رجوع زن باطل است. (نجفی، همان: ۶۳ ـ ۶۵)
البته باید توجه داشت که رجوع به بذل عمل حقوقی یکطرفهای بوده که صرفاً به اراده زوجه واقع میشود اما باوجود یکجانبه بودن آن باید دارای شرایطی باشد؛
ازجمله اینکه زوجه فقط در ایام عده میتواند به فدیه رجوع نماید (امام خمینی، همان:۳۵۲) و دیگر اینکه باید زوج در ایام عده از رجوع زوجه به بذل آگاهی یابد تا بتواند متقابلاً حق خود را اعمال نماید.
واضح است چنانچه زوج از این امر (رجوع زوجه به بذل) آگاهی نیابد، رجوع زوجه به بذل باطل خواهد بود. (همان) غیر از موارد مذکور، رجوع باید بهگونهای باشد که زوج نیز توانایی رجوع به نکاح را داشته باشد.
این قول به مشهور نسبت دادهشده است. (همان: ۳۵۳؛ نجفی: همان) پس اگر طلاق خلع واقعشده، طبیعتاً بائن باشد (چون طلاق یائسه، غیر مدخوله، مطلقه دربار سوم و طلاق صغیره) بدینجهت که زوج در اینگونه طلاقها حق رجوع نخواهد داشت، (نجفی، همان: ۶۴؛ ابن سعید حلّی، ۱۴۰۵ ه.ق: ۴۷۶) رجوع زوجه بلااثر خواهد بود.
همچنین اگر پس از طلاق خلع ، زوج با خواهر زوجه مطلقه ازدواج کند دیگر زوجه حقّ رجوع به مبذول را ندارد؛ زیرا امکان رجوع برای زوج ازدسترفته است. (حلّی، همان) چون اگر توافق طرفین را در نظر بگیریم بذل زوج در برابر طلاق خلع بوده؛ بهعبارتیدیگر مقصود این بوده که در برابر مالی که زوجه به زوج میدهد، زوج نیز او را طلاق بائن دهد، حال اگر زوجه بتواند به بذل رجوع نموده و آن را پس بگیرد، ولی زوج نتواند به نکاح رجوع نماید این امر با خواست مشترک طرفین مغایرت خواهد داشت و گذشته از این، رجوع زوجه به بذل در این صورت موجب زیان زوج بوده و این زیان بهموجب قاعده لا ضرر منتفی خواهد بود.
صرفنظر از استدلالهای فوق، شرع و قانون چنین مقرر داشته که زوجه در مواقعی بتواند به فدیه رجوع نماید که زوج نیز توانایی رجوع به نکاح را داشته باشد و رجوع زوجه را در غیر این صورت مؤثر نشناخته است و این خود دلیلی مهم بر بیاثر بودن رجوع زوجه در مواردی است که مرد نتواند به نکاح رجوع نماید. (نجفی، همان: ۶۳)
امام خمینی (ره) دراینباره میفرمایند: «الظاهر اشتراط جواز رجوعها فی المبذول بإمکان رجوعه بعد رجوعها، فلو لم یمکن کالمطلقه ثلاثا و کما إذا کانت ممن لیست لها عده کالیائسه و غیر المدخول بها لم یکن لها الرجوع فی البذل، بل لا یبعد عدم صحه رجوعها فیه مع فرض عدم علمه بذلک إلی انقضاء محل رجوعه فلو رجعت عند نفسها و لم یطلع علیه الزوج حتی انقضت العده فلا أثر لرجوعها؛ ظاهر آن است که جواز رجوع زن در مبذول، مشروط به امکان رجوع شوهر است بعد از رجوع او، پس اگر ممکن نباشد مانند زن سه طلاقه و یا اینکه اگر از زنانی باشد که عده ندارد مانند یائسه و غیر مدخول بها، حق رجوع در بذل را ندارد بلکه عدم صحت رجوع زن در آن با فرض اینکه مرد تا انقضای محل رجوعش آن را نداند بعید نیست.
پس اگر زن پیش خودش رجوع نماید و شوهر از آن اطلاع نداشته باشد تا آنکه عده منقضی شود اثری برای رجوع زن نیست.» (امام خمینی (ره)، همان با رجوع زوجه به بذل، وصف بائن بودن طلاق زایل گردیده و رجعی میشود و شوهر میتواند در ایام عده به زوجه رجوع نماید.
حال این سؤال مطرح است که آیا در فرض رجوع زوجه به بذل خود و ثبوت حق رجوع برای زوج، و تبدیل طلاق خلع به طلاق رجعی، احکام آن، از قبیل نفقه و ارث بردن از یکدیگر بر آن بار میگردد، یا تنها حق رجوع به زوجه برای زوج ثابت میشود، نه دیگر احکام طلاق رجعی؟ گروهی تصریح به قول نخست کرده و معتقدند پس از رجوع زوجه به فدیه تمامی آثار و احکام طلاق رجعی نسبت به بقیه مدت، جاری میگردد، و در اثر فوت یکی از زوجین دیگری از او ارث میبرد و زوج مطلقه نمیتواند با خواهر وی ازدواج نموده و یا زن چهارم اختیار نماید و نفقه زوجه نیز بر عهده زوج قرار میگیرد. (حلّی، همان؛ شهید ثانی، ۱۴۱۲ ه.ق: ۲/۱۶۶؛ بحرانی، ۱۴۰۵ ه.ق: ۲۵/۶۰۷؛ طباطبایی یزدی، ۱۴۱۴ ه.ق: ۱/۱۱۴؛ خویی، ۲/۳۰۶؛ سبزواری، ۱۴۱۳ ه.ق: ۲۶/۱۹۹)
برخی نیز در ثبوت احکام طلاق رجعی، جز جواز رجوع برای زوج، تأمل و توقف کردهاند؛ (محقق سبزواری، ۱۴۲۳ ه.ق: ۲/۳۸۶؛ فیض کاشانی، بیتا: ۲/۳۲۵؛ طباطبایی، ۱۴۱۸ ه.ق: ۱۲/۳۶۶) زیرا طلاق خلع بهطور بائن موجود شده و تمامی احکام طلاق رجعی زایل گشته و اجازه رجوع زوج به طلاق پس از رجوع زوجه به بذل بهوسیله اجازه مخصوصی است که این اجازه طلاق را رجعی نمیگرداند، زیرا پس از سقوط احکام رجعی، عودت آن محتاج دلیل است و دلیلی بر این امر موجود نیست.
اصل هم استصحاب بقای حکم سابق است. (امامی، ۱۳۸۶ ش: ۵/۶۳ و ۶۴) اما با توجه به تحلیلی که از طلاق خلع به عمل آمد نظریه نخست منطقیتر و معقولتر به نظر رسیده و با اصول کلی بیشتر انطباق دارد؛ زیرا تفکیک بین احکام رجوع در موارد رجعی بودن طلاق امری دشوار بوده و محتاج به دلیل خاصی است و نمیتوان مواردی از طلاق رجعی را یافت که فقط رجوع در آن مورد پذیرفتهشده و سایر احکام و آثار آن از قبیل توارث، نفقه و غیره منتفی محسوب گردیده باشد و البته دلیلی نیز در این مورد مشاهده نشده است.
پس در طلاق خلع اگر زوجه نسبت به بذل رجوع کند، طلاق رجعی میشود و زوج میتواند به زوجه رجوع کند، هرچند زوجه راضی به این امر نباشد و اگر راضی به رجوع باشد، زوج میتواند رجوع کند، حتی اگر زوجه نسبت به بذل رجوع نکرده باشد.
در این فرض، درواقع زوجه بذل را به زوج هبه غیر معوّض نموده است، چون راضی شده است که زوج بدون باز پس دادن بذل به او رجوع کند.
با رجوع زوج، همان ازدواج قبلی احیا میشود و همان مهریه ثابت میباشد. مهریه جدید، منوط به عقد جدید پس از انقضای عده است.
سؤال دیگری که در اینجا مطرح میشود این است که اگر زوجه مهریه خود را دریافت نکرده و مهریه کماکان در ذمّه زوج بوده باشد و آنگاه برای درخواست طلاق، مهریه خود را ابراء کند و زوج نیز او را متقابلاً طلاق دهد، وضعیت حق رجوع زوجه چه خواهد شد؟ آیا با توجه به اینکه ابراء قابل رجوع نیست، حق رجوع زوجه منتفی است؟
برخی از حقوقدانان در این خصوص نوشتهاند:
نه اصل عدم رجوع در ابراء استثناپذیر است، و نه حق رجوع زوجه ساقط است؛ چراکه خلع، یک قرارداد است که به گونه معاوضی میان زوجه و زوج منعقد میگردد و عوضین آن عبارتاند از مال دادهشده از سوی زوجه و اجرای طلاق از سوی زوج، لکن دلیل شرعی و قانونی این قرارداد را قابلفسخ از سوی زوجه دانسته است که در فرض فسخ، عوضین بازگشت میکند. (محقق داماد، ۱۴۰۶ ه.ق: / ۲۵۶)
لازم به ذکر است؛ با توجه به تعریف ابراء که در ماده ۲۸۹ ق.م آمده و اینکه هرگاه کسی دینی بر دیگری داشته باشد، اصل، بقای آن است مگر اینکه دلیلی بر ادای آن یا ابراء وجود داشته باشد، عمل زوجه را نمیتوان ابراء به معنای آنچه در قانون مدنی آمده، دانست، بلکه زوجه از مهر خود در برابر اخذ طلاق یا موافقت زوج با طلاق، صرفنظر کرده است و بهعبارتدیگر زوجه مهر خود را فدیه آزادی خویش از قیدوبند ازدواج قرار داده که منطبق بر ماده ۱۱۴۷ قانون مدنی است.
با توجه به فلسفه وجود طلاق خلع که ناشی از کراهت زوجه از زوج است و صرفنظر از مهریه یا بخشش مالی به زوج، اماره و قرینه بر کراهت وی است، شارع مقدس حق رجوع به بذل مهر را، به زوجه داده است تا درنتیجه طلاق از بائن به رجعی تبدیل شود و راه بازگشت زوجین به زندگی مشترک هموار گردد.
ماده ۱۱۴۷ قانون مدنی گرچه در مقام بیانتعریف طلاق خلع میباشد، اما در ذیل آن، نوع بذل مهر را که معوض میباشد و عوض آن طلاق است، بیان میکند؛ بنابراین، ممکن است برخی فعل زوجه را ازلحاظ لفظی ابراء بنامند، اما ازلحاظ ماهوی بذل مهر برای رسیدن به طلاق خلع است.
سؤال دیگر اینکه آیا در ایام عده طلاق خلع ، زوج میتواند به نحوی رجوع به طلاق را بر خود غیرممکن گرداند، مانند اینکه در ایام عده با خواهر مطلقه ازدواج نموده و یا زن چهارم اختیار کند؟
با توجه به اینکه طلاق بهصورت بائن واقع گردیده و درواقع این زوجه بوده که با دادن مالی به زوج وی را به طلاق تشویق نموده و در وقوع طلاق مؤثر بوده و فرض بر این است که زوجه در اثر کراهت از زوج به چنین اقدامی دستزده، رجوع مجدد او به بذل که سبب رجعی شدن طلاق و بازگشت او به همسری زوج خواهد شد امری است بعید که ندرتاً واقع میشود ولی درهرحال به نظر میرسد برای اقدام زوج به امور فوق که نتواند در ایام عده در صورت رجوع زوجه به بذل رجوع به نکاح نماید، مانع شرعی یا قانونی وجود نداشته، فلذا مبادرت زوج به چنین اقدامی مجاز خواهد بود. (پناهنده، ۱۳۸۶ ش: ۴۶ و ۴۷)
حال چنانچه زوج بتواند در ایام عده طلاق، همسر چهارم اختیار نموده و یا با خواهر مطلقه ازدواج نماید، این پرسش مطرح میشود که زوجه در چنین وضعیتی میتواند به فدیه رجوع نماید یا خیر؟
در این خصوص اختلافنظر وجود دارد؛ عدهای معتقدند که در این صورت زن حق رجوع به فدیه را نخواهد داشت زیرا میداند که مرد در عوض نمیتواند به نکاح رجوع و از حق خود استفاده نماید اما برخی دیگر بر این باورند که چون شوهر خود برای اعمال حق خویش ایجاد مانع نموده، این اقدام او نمیتواند موجب سقوط حق زوجه در این خصوص گردد.
علیهذا با توجه به اصول حقوقی و موازین شرعی نظر دوم صائبتر به نظر میرسد زیرا چنانچه مرد با علم و آگاهی از شرایط رجوع برای اعمال حق متقابل خود ایجاد مانع نماید با عنایت بهقاعده فقهی و حقوقی اقدام، اقدام مرد به ضرر خود نمیتواند موجبی برای سقوط حق زوجه گردد.
در ادامه به استفتائاتی که از محضر مراجع معظم تقلید بهعملآمده اشاره مینماییم:
سؤال
آیا در خلع، رجوع در بذل صحیح و نافذ است؟
علیایحال اگر رجوع در بذل حاصل شود، آیا احکام مطلقه رجعیه جاری میشود یا احکام دیگری دارد؟ (نرمافزار گنجینه استفتائات قضایی)
- آیتاللهالعظمی محمدتقی بهجت (ره)
اگر زن رجوع به بذل نماید صحیح و نافذ است و طلاق رجعی میشود شوهر میتواند رجوع کند و بدون عقد دوباره او را زن خود قرار دهد. ۲۳/۲/۱۳۸۲» - آیتاللهالعظمی سید علی سیستانی
«درصورتیکه امکان رجوع زوج در طلاق باشد رجوع در بذل جایز است و پس از رجوع در بذل زوج میتواند رجوع کند.۲۲ ذی الحجه ۱۴۲۳ ه.ق.» - آیتاللهالعظمی سید عبدالکریم موسوی اردبیلی
«مبطل خلع نیست و اصلاً احتیاجی به این شرط نمیباشد و زن حقّ رجوع از بذل دارد و برفرض رجوع زن از بذل و فداء، مرد حقّ رجوع به نکاح دارد و احکام طلاق رجعی مترتّب است. ۲۱/۱۲/۱۳۸۱» - آیتاللهالعظمی حسین نوری همدانی
«در زمان عده، میتواند رجوع به بذل کند و احکام مطلقه رجعیه جاری میشود.۲۱/۱۲/۱۳۸۱»
سؤال
زنی در طلاق خلع مهریه خود را که در ذمه شوهر بوده بهعنوان بذل، اسقاط کرده است آیا این زن میتواند در عده به بذل (ذمه ساقطشده) رجوع کند؟
- آیتاللهالعظمی محمد فاضل لنکرانی (ره)
اختصاص به اعیان، معلوم نیست و لذا میتواند رجوع کند
(فاضل لنکرانی، ۱۳۷۵ ش: ۱/۴۵۷؛ گنجینه استفتائات قضایی)
سؤال
الف. زوجین ضمن طلاق خلع توافق میکنند که زوجه در مدت عدّه حقّ رجوع به مال مبذول را از خود ساقط نماید، آیا چنین توافقی جایز و لازم الاتّباع است؟
ب. …؟(گنجینه استفتائات قضایی، همان)
- آیتاللهالعظمی محمدتقی بهجت (ره)
«چنین توافقی صحیح نیست بلی در عقد خارج لازم میتوانند شرط کنند که رجوع نکند یعنی استفاده از حقّ خود نکند.۲۹/۱۰/۱۳۸۳» - آیتاللهالعظمی لطفالله صافی گلپایگانی
«در فرض سؤال جواز رجوع به مال مبذول حکم است نه حق تا قابل اسقاط باشد بنابراین اگر توافق مذکور هم واقعشده باشد میتواند رجوع کند و الله العالم. ۹ جمادیالاولی ۱۴۲۵ ه.ق» - آیتاللهالعظمی محمد فاضل لنکرانی (ره)
«در فرض سؤال حق رجوع قابل اسقاط نیست، بلی میتوانند شرط کنند که از حق رجوع استفاده نکند و در این صورت لازم الوفاء است، هرچند که اگر مخالفت کرد، رجوع صحیح است ولی مرتکب خلاف شرع شده است. ۲۱/۵/۱۳۸۳» - آیتاللهالعظمی ناصر مکارم شیرازی
«اسقاط کردن حق رجوع به بذل اشکال دارد. ۳۱/۳/۱۳۸۳» - آیتاللهالعظمی سید عبدالکریم موسوی اردبیلی
توافق یعنی شرط عدم رجوع زن به بذل نافذ و قابل اقاله یعنی قابلگذشت از طرف شرط کننده است ولی شرط اسقاط حق رجوع مبتنی بر این جهت است که جواز رجوع زن به بذل حکم نباشد بلکه حق باشد و این جهت نزد اینجانب احراز نشده. ۴/۴/۱۳۸۳» - آیتاللهالعظمی حسین نوری همدانی
الف و ب. چون مستلزم شرط در طلاق است صحیح نیست. ۱۷/۴/۱۳۸۳»
سؤال
زوجه در طلاق خلع ، مهریه خویش را به زوج میبخشد و پس از طلاق در ایام عده به بذل خود رجوع میکند در این صورت زوج حق رجوع به زوجیت دارد اما اگر زوج به زوجه رجوع نکرد آیا مهریه متعلق به زوجه است؟
حکم سایر احکام طلاق رجعی از قبیل نفقه زوجه و توارث و غیره چیست؟(همان)
- آیتاللهالعظمی میرزا جواد تبریزی (ره)
«در مفروض سؤال اگر زوج از رجوع زوجه مطلع شد و مانع شرعی دیگری از رجوع شوهر وجود نداشت، حقوق مبذوله ازجمله مهر را زوجه میتواند مطالبه کند، و احکام طلاق رجعی ازجمله ارث و نفقه پس از رجوع ثابت است، و الله العالم.» - آیتاللهالعظمی ناصر مکارم شیرازی
«با رجوع زوجه به بذل در ایام عده، طلاق رجعی میشود و احکام آن را دارد و مهر را باید به او بدهد.»
سؤال
الف. … .
ب. اگر زوجه در طلاق خلع و در زمان عده به مبذول خود رجوع کرد آیا بهمحض رجوع، مهریه به ملکیت زوجه برمیگردد، یا برگشت آن به ملکیت زوجه مستلزم رجوع زوج است در طلاق؟ (همان)
- آیتاللهالعظمی محمد فاضل لنکرانی (ره)
«الف. … .
ب. بلی در مورد مذکور بهمحض رجوع، شیء بذل شده به ملکیت زوجه برمیگردد و ربطی به رجوع زوج ندارد و تنها اثر آن جواز رجوع زوج است، بلی رجوع زن باید در وقتی باشد که زوج بتواند رجوع کند والا صحیح نیست.»
رجوع به بعضی از بذل
این موضوع بین فقها مورد اختلاف است که آیا بعد از طلاق خلع زوجه میتواند به بعضی از بذل خود رجوع نماید یا خیر و اگر رجوع به مقداری از بذل خود نمود زوج حق رجوع پیدا مینماید یا خیر؟
جمعی میگویند حق رجوع به بذل در صورتی است که به تمام مبذول مراجعه نماید و حق رجوع به بعض آن را ندارد؛ زیرا مبذول تماماً در عوض نکاح قرارگرفته و جمعی دیگر میگویند همینطور که زوجه حق رجوع به تمام مبذول را دارد به بعض آنهم دارد و همان مقدار باقیمانده مبذول برای انحلال نکاح کافی است و به انتفاء بعض عوض، معوض از بین نرفته و منتفی نمیگردد. (کاشفالغطاء، ۱۴۲۲ ه.ق: ۸۱؛ خویی، ۱۴۱۰ ه.ق: ۲/۳۰۶؛ وحید خراسانی، ۱۴۲۸ ه.ق: ۳/۳۴۸؛ تبریزی، ۱۴۲۶ ه.ق: ۲/۳۸۱)
از پاسخ آیتاللهالعظمی ناصر مکارم شیرازی به استفتای ذیل نیز چنین برمیآید که امکان رجوع زوج پس از رجوع به قسمتی از بذل وجود دارد:
سؤال
در طلاق خلع و در زمان عده درصورتیکه زن به مرد رجوع نموده که این امر قطعی باشد نیازی به بیان شفاهی بذل ما بذل از طرف زن میباشد و یا همان عمل رجوع کافی بوده و فقط شرایط ازدواج (مهریه) به همان شکل سابق خواهد بود؟
- آیتاللهالعظمی ناصر مکارم شیرازی
«زن باید رجوع به بذل کند و تمام آنچه را داده یا لااقل قسمتی از آن را باز پس بگیرد تا رجوع شوهر ممکن شود.» (پایگاه اطلاعرسانی آیتاللهالعظمی ناصر مکارم شیرازی به نشانی: http://persian.makarem.ir/estefta)
برخی از علما میگویند اگر صیغه خلع جاریشده بدون ذکر «هی مطلقه» بوده با رجوع به بعض فدیه، خلع باطل و زوجیت باقی است و اگر به دنبال «هی مختلعه» گفته باشد «هی مطلقه» با انتفاء بعضی از مبذول طلاق رجعی میشود. (مدرس، ۱۳۳۷ ش، شماره ۶۱)
فهرست منابع
- قرآن کریم.
- اسکافی، ابن جنید، مجموعه فتاوی ابن الجنید، قم، دفتر انتشارات اسلامی، چاپ اول، ۱۴۱۶ ه.ق.
- امام خمینی (ره)، تحریر الوسیله، ج ۲، قم، مؤسسه مطبوعات دارالعلم، چاپ اول.
- امام رضا (رع)، فقه الرضا، مشهد، مؤسسه آل البیت، چاپ اول، ۱۴۰۶ ه.ق.
- امامی، سید حسن، حقوق مدنی، ج ۵، تهران، انتشارات اسلامیه، چاپ پانزدهم، ۱۳۸۶ ش.
- بحرانی، یوسف، حدائق الناضره، ج ۲۵، قم، دفتر انتشارات اسلامی، چاپ اول، ۱۴۰۵ ه.ق.
- پایگاها طلاع رسانی آیتاللهالعظمی ناصر مکارم شیرازی:http://persian.makarem.ir/estefta.
- پناهنده، سید علیمحمد، مقاله: بررسی ماهیت حقوقی و عناصر و ارکان طلاق خلع و مبارات، ماهنامه دادرسی، سال یازدهم، آذر و دیماه ۱۳۸۶ ش، شماره ۶۵٫
- تبریزی، میرزا جواد، منهاج الصالحین، ج ۲، قم، مجمع الامام المهدی (عج)، چاپ اول، ۱۴۲۶ ه.ق.
- جزیری، عبدالرحمن، الفقه علیالمذاهب الاربعه، ج ۴، بیروت، دارالثقلین، چاپ اول، ۱۴۱۹ ه.ق.
- حلّی، یحیی بن سعید، الجامع للشرائع، قم، مؤسسه السید الشهداء العلمیه، چاپ اول، ۱۴۰۵ ه.ق.
- خویی، سید ابوالقاسم، منهاج الصالحین، ج ۲، قم، نشر مدینه العلم، چاپ ۲۸، ۱۴۱۰ ه.ق.
- سبزواری، سید عبد الاعلی، مهذّب الاحکام، ج ۲۶، قم، مؤسسه المنار ـ دفتر آیتالله سبزواری، چاپ چهارم، ۱۴۱۳ ه.ق.
- شهید ثانی، الروضه البهیه فی شرح اللمعه الدمشقیه، ج ۲، قم، انتشارات دفتر تبلیغات اسلامی، چاپ اول، ۱۴۱۲ ه.ق.
- شهید ثانی، شرح لمعه، ج ۶، قم، کتابفروشی داوری، چاپ اول، ۱۴۱۰ ه.ق.
- شهید ثانی، مسالکالافهام، ج ۹، قم، مؤسسه المعارف الاسلامیه، چاپ اول، ۱۴۱۳ ه.ق.
- شیخ حر عاملی، وسایل الشیعه، ج ۲۲، قم، مؤسسه آل البیت، چاپ اول، ۱۴۰۹ ه.ق.
- شیخ طوسی، الوسیله الی نیل الفضیله، قم، انتشارات کتابخانه آیتالله مرعشی نجفی، چاپ اول، ۱۴۰۸ ه.ق.
- شیخ طوسی، مبسوط، ج ۴، تهران، المکتبه المرتضویه، چاپ سوم، ۱۳۸۷ ه.ق.
- طباطبایی یزدی، سید محمدکاظم، تکمله العروه الوثقی، ج ۱، قم، کتابفروشی اسلامی، چاپ اول، ۱۴۱۴ ه.ق.
- طباطبایی، سید علی، ریاض المسائل، ج ۱۲، قم، مؤسسه آلالبیت، چاپ اول، ۱۴۱۸ ه.ق.
- علامه حلّی، تحریر الاحکام، ج ۴، قم، مؤسسه امام صادق، چاپ اول، ۱۴۲۰ ه.ق.
- علامه حلّی، مختلف الشیعه، ج ۷، قم، دفتر انتشارات اسلامی، چاپ دوم، ۱۴۱۳ ه.ق.
- فیض کاشانی، محمد محسن، مفاتیح الشرائع، ج ۲، قم، کتابخانه آیتالله مرعشی نجفی (ره)، چاپ اول.
- قانون مدنی.
- کاتوزیان، ناصر، حقوق خانواده، ج ۱، تهران، شرکت سهامی انتشار، چاپ هفتم، ۱۳۸۵ ش.
- گنجینه استفتائات قضایی (نرمافزار)، مؤسسه آموزشی و پژوهشی قضا، قم.
- محدث نوری، میرزا حسین، مستدرک الوسائل و مستنبط المسائل، ج ۱۵، بیروت، مؤسسه آل البیت، چاپ اول، ۱۴۰۸ ه.ق.
- محقق حلّی، شرایع الاسلام، ج ۳، قم، مؤسسه اسماعیلیان، چاپ دوم، ۱۴۰۸ ه.ق.
- محقق داماد، سید مصطفی، قواعد فقه، ج ۲، تهران، مرکز نشر علوم اسلامی، چاپ دوازدهم، ۱۴۰۶ ه.ق.
- محقق داماد، سید مصطفی، بررسی فقهی حقوق خانواده (نکاح و انحلال آن)، تهران، مرکز نشر علوم اسلامی، چاپ پانزدهم، ۱۳۸۷ ش.
- محقق سبزواری، کفایه الاحکام، ج ۲، قم، دفتر انتشارات اسلامی، چاپ اول، ۱۴۲۳ ه.ق.
- محمدی، ابوالحسن، قواعد فقه.
- مدرس، سید علیمحمد، مقاله: « شرایط طلاق خلع »، مجله کانون وکلا، مهر و آبان ۱۳۳۷ ش، شماره ۶۱٫
- مراغی، حسین، العناوین الفقهیه، ج ۲، قم، دفتر انتشارات اسلامی، چاپ اول، ۱۴۱۷ ه.ق.
- مصطفوی، سید محمدکاظم، مأته قاعده فقهیه، قم، دفتر انتشارات اسلامی، چاپ چهارم، ۱۴۲۱ ه.ق.
- مکارم شیرازی، ناصر، الفتاوی جدیده، ج ۱، قم، مدرسه امام علی بن ابیطالب، چاپ دوم، ۱۴۲۷ ه.ق.
- مکارم شیرازی، ناصر، جامع المسائل، ج ۱، قم، مطبوعاتی امیر، چاپ اول، ۱۳۷۵ ش.
- میرزای قمی، الرسائل، ج ۱، قم، دفتر تبلیغات اسلامی (شعبه خراسان)، چاپ اول، ۱۴۲۷ ه.ق.
- نجفی، حسن (کاشفالغطاء)، انوار الفقاهه (کتاب الطلاق)، نجف اشرف، مؤسسه کاشفالغطاء، چاپ اول، ۱۴۲۲ ه.ق.
- نجفی، سید محمدحسن، جواهرالکلام، ج ۳۳، بیروت، دار احیاء التراث العربی، چاپ هفتم، ۱۴۰۴ ه.ق.
- وحید خراسانی، حسین، منهاجالصالحین، ج ۳، قم، مدرسه امامباقر، چاپ پنجم، ۱۴۲۸ ه.ق.
- عنوان :رجوع زوجه به بذل در عده طلاق خلع
- نویسنده: فرشته زینلی
- گردآوریشده توسط : کارشناسان رسمی دادگستری
دیدگاهتان را بنویسید