آراء دیوان عدالت اداری

رأی دیوان عدالت اداری در خصوص صلاحیت رسیدگی به دعاوی مطروحه علیه جمعیت هلال‌احمر

رسیدگی به دعاوی مطروحه علیه جمعیت هلال‌احمر در صلاحیت دیوان عدالت اداری نیست موضوعی است که کارشناسان رسمی دادگستری به گردآوری آن پرداخته و در متن زیر آورده‌اند.
رأی شماره: ۵ – ۱۳۶۳/۳/۱

رأی وحدت رویه هیئت عمومی دیوان عدالت اداری نسبت به رسیدگی به دعاوی مطروحه علیه جمعیت هلال‌احمر

مطابق اصل یک‌صد و هفتاد و سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران “به‌منظور رسیدگی به شکایات و تظلمات و اعتراضات مردم نسبت به مأمورین یا واحدها یا آئین‌نامه‌های دولتی و احقاق حقوق آن‌ها دیوانی بنام دیوان عدالت اداری زیر نظر شورای عالی قضائی تأسیس می‌گردد.
حدود اختیارات و نحوه عمل دیوان را قانون تعیین می‌کند” و دربند الف از شق یک ماده ۱۱ قانون دیوان عدالت اداری مصوب چهارم بهمن‌ماه ۱۳۶۰ مصادیق واحدهای دولتی پیش‌بینی گردیده است.
نظر به اینکه جمعیت هلال‌احمر جمهوری اسلامی ایران حسب اساسنامه مصوب بر اساس قراردادهای بین‌المللی و اصل بیست و پنجم پیمان جامعه ملل و مصوبات کنفرانس‌های عمومی اتحادیه جهانی صلیب سرخ و هلال‌احمر به‌منظور انجام خدمات نیکوکارانه و درمان بیماران و کمک به آسیب دیدگان چه در داخل و چه در خارج از کشور، تأسیس‌شده و برابر مقررات مربوط به کیفیت تأسیس و نحوه اداره و امور مالی آن و همچنین مقررات قانونی مربوط به تعاریف واحدهای دولتی و نحوه تأسیس و اداره منابع بودجه و امور مالی، ازجمله مؤسسات عام‌المنفعه غیردولتی است و به فرض تبعیت از مقررات استخدامی واحدهای دولتی و بنا بر مصوبات هیئت‌مدیره جمعیت جزو واحدهای دولتی محسوب نمی‌شود تا رسیدگی به دعاوی مطروحه علیه آن جمعیت در صلاحیت دیوان باشد، بنابراین رأی شعبه چهاردهم مبنی به رعدم صلاحیت دیوان صحیح و منطبق با موازین قانونی است، این حکم طبق ماده ۲۰ قانون دیوان عدالت اداری برای شعب دیوان و سایر مراجع مربوط در موارد مشابه لازم الاتباع است.
هیئت عمومی دیوان عدالت اداری

پرونده

سابقه

  • تاریخ رسیدگی:۱۳۶۳/۳/۱
  • کلاسه پرونده:۶۲/۱۹۰
  • در مورد نفی صلاحیت دیوان نسبت به شکایات مطروحه بطرفیت هلال‌احمر جمهوری اسلامی ایران
  • مرجع رسیدگی: هیئت عمومی دیوان عدالت اداری
  • موضوع: بررسی آراء صادره از شعب یازدهم و دوازدهم و چهاردهم دیوان درزمینهٔ تناقض در مورد صلاحیت دیوان.

جریان کار:

  • الف – شعبه یازدهم دیوان در مورد دادخواست‌های آقایان محمود جلیلیان و محمدحسن ذکائیه بطرفیت جمعیت هلال‌احمر جمهوری اسلامی ایران بخواسته لغو حکم آماده‌به‌خدمت و پرداخت حقوق و مزایای متعلقه به مأخذ زمان اشتغال به شرح پرونده‌های ۶۲/۴۸۵ و ۶۲/۴۸۷ با قبول صلاحیت دیوان به‌موجب دادنامه‌های شماره ۳۷۸-۸/۹/۶۲ و ۳۸۹-۱۳۶۲/۹/۹ صدور احکام آماده‌به‌خدمت موردنظر را موافق مقررات قانون استخدام کشوری تشخیص داده و حکم رد به شکایت صادر کرده و نیز به شرح دادنامه شماره ۶۰۷-۶۲/۱۲/۱۸ در پرونده کلاسه ۶۲/۴۰۲ شکایت خانم مهری پاک‌نژاد بطرفیت جمعیت مزبور بخواسته اعتراض به رأی هیئت بدوی بازسازی را وارد دانسته و حکم به فسخ رأی مذکور صادر نموده است.
  • ب – شعبه دوازدهم دیوان در خصوص شکایت آقای نقی مطلق بطرفیت جمعیت هلال‌احمر بخواسته لغو احکام آماده‌به‌خدمت و اخراج از خدمت به شرح پرونده کلاسه ۶۲/۱۴۶ با قبول صلاحیت دیوان به‌موجب دادنامه شماره ۱۵۶ مورخ ۱۳۶۲/۹/۹ در مورد اخراج به لحاظ اعاده شاکی به خدمت و انتفاء موضوع شکایت را رد و راجع به جزء دیگر خواسته به جهت عدم انطباق مورد با ماده ۱۱۶ قانون استخدام کشوری حکم به لغو ابلاغ آماده‌به‌خدمت صادر کرده است.
  • پ – شعبه چهاردهم دیوان در خصوص شکایت چهار تن از کارکنان جمعیت هلال‌احمر بخواسته لغو حکم اخراج و اعاده به خدمت طی دادنامه‌های شماره ۵۲۳ و ۵۲۴ و ۵۲۵ و ۵۲۶ مورخ ۶۲/۱۱/۳۰ در پرونده‌های کلاسه ۶۲/۲۰۸ و ۶۲/۲۱۰ و ۶۲/۲۱۱ و ۶۲/۱۲۰۶ به استدلال اینکه جمعیت هلال‌احمر دارای شخصیت حقوقی مستقل بوده و مشمول قانون استخدام کشوری و مقررات استخدامی شرکت‌های دولتی و سایر مقررات استخدامی مصوب قوه مقننه نمی‌باشد و ازنظر استخدامی تابع قوانین کار و بیمه‌های اجتماعی است به اعتبار صلاحیت هیئت حل اختلاف کار مبادرت به صدور قرار عدم صلاحیت نموده است.

با اعلام تناقض آراء فوق‌الذکر از حیث قبول و نفی صلاحیت دیوان نسبت به شکایات مطروحه بطرفیت جمعیت هلال‌احمر جمهوری اسلامی ایران ، هیئت عمومی دیوان طبق ماده ۲۰ قانون دیوان عدالت اداری مصوب بهمن‌ماه ۱۳۶۰ در تاریخ ۱۳۶۳/۳/۱ به ریاست حضرت آیت‌الله غلامرضا رضوانی و با شرکت امضاء کنندگان زیر تشکیل شد پس از ملاحظه سوابق و مقررات مربوطه و تبادل‌نظر و مشاوره پیرامون موضوع و تشخیص تناقض آراء شعب یازدهم و دوازدهم با آراء صادره از شعبه چهاردهم دیوان ختم رسیدگی را اعلام و با اکثریت آراء به شرح زیر مبادرت به صدور رأی می‌نمایند.

مرجع:

  • روزنامه رسمی شماره ۱۱۴۶۳-۱۳۶۳/۴/۱۷
  • مجموعه قوانین سال ۱۳۶۳ صفحه ۶۰-۶۲
  • گردآوری‌شده توسط : کارشناسان رسمی دادگستری

دیدگاه‌ها

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *


مشاوره