آیا در دادگاه تجدیدنظر امکان صلح و سازش بر طبق ماده ۱۸۴ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی وجود دارد یا خیر؟
و اگر وجود داشته باشد، چنانچه در مرحله بدوی حکم به بطلان یا قرار رد دعوا صادرشده باشد، وظیفه دادگاه چیست؟ پاسخ دو سؤالی که در بالا طرحشده در طی جریان پروندهای توسط کارشناسان رسمی دادگستری شرح داده میشود.
شروع جلسه هیئت عمومی دیوان عالی در خصوص امکان صلح و سازش بر طبق ماده ۱۸۴ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی
بسمهتعالی
مقدمه
جلسه هیئت عمومی دیوان عالی کشور در مورد پرونده ردیف ۸۴/۴۶ وحدت رویه، رأس ساعت ۹ بامداد روز سهشنبه مورخه ۱۳۸۶/۵/۲ به ریاست حضرت آیتالله مفید رئیس دیوان عالی کشور و با حضور حضرت آیتالله دری نجفآبادی دادستان کل کشور و شرکت اعضای شعب مختلف دیوان عالی کشور در سالن اجتماعات دادگستری تشکیل و پس از تلاوت آیاتی از کلامالله مجید و قرائت گزارش پرونده و طرح و بررسی نظریات مختلف اعضای شرکتکننده در خصوص مورد و استماع نظریه جناب آقای دادستان کل کشور که به ترتیب ذیل منعکس میگردد، به صدور رأی وحدت رویه قضایی شماره ۷۰۲ ـ ۱۳۸۶/۵/۲ منتهی گردید.
گزارش پرونده در خصوص امکان صلح و سازش بر طبق ماده ۱۸۴ قانون آیین دادرسی
احتراماً به استحضار میرساند: بر اساس گزارش ۲/۱۸ مورخ ۱۳۸۴/۱۱/۱۵ ریاست محترم شعبه هجده دیوان عالی کشور از شعبه چهارده سابق و هجده فعلی و شعبه ۲۱ دیوان عالی کشور در استنباط از ماده ۳۸ آییننامه اصلاحات ارضی مصوب سال ۱۳۴۳ کمیسیون خاص مشترک مجلسین، طی پروندههای کلاسه ۶۹/۱۳۶۲ و ۲۴/۱۶۷۲ آراء مختلف صادر گردیده است که جریان پروندههای مرقوم به شرح ذیل گزارش میگردد.
- حسب محتویات پرونده کلاسه ۶۹/۱۳۶۲ شعبه چهاردهم سابق دیوان عالی کشور، آقای جهانگیر … دادخواستی به خواسته ابطال سند نسق زراعی شماره ۲۷۱۱۱ ـ ۱۳۴۹/۵/۴ و ۲۹۶۰۰ ـ ۱۳۵۱/۴/۱۸ تنظیمی در دفترخانه اسناد رسمی آستارا و ۲۷۳۲ ـ ۱۳۴۵/۵/۲۰ دفتر اسناد رسمی شماره ۴۲ رشت و خلعید خوانده از زمینهای مزبور به طرفیت آقای ماشاءالله … به دادگاه عمومی آستارا تقدیم، که برای رسیدگی به شعبه دوم دادگاه آن شهرستان ارجاع گردیده است که شعبه مرقوم با استناد به مفاد ماده ۳۸ آییننامه اصلاحات ارضی مصوب ۱۳۴۳ و تبصره آن به شایستگی شورای اصلاحات ارضی سازمان جهاد کشاورزی استان گیلان قرار عدم صلاحیت صادر نموده و پرونده را در اجرای ماده ۲۸ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی به دیوان عالی کشور ارسال که به شعبه چهاردهم ارجاع و طی دادنامه شماره ۳۷۶ ـ ۱۳۸۲ به شرح ذیل اتخاذ تصمیم نمودهاند: ((نظر به مرجعیت عام محاکم دادگستری و اینکه ماده ۳۸ آییننامه اصلاحات ارضی استنادی در قرار صادره، مغایرتی با حق اقامه دعوی از ناحیه خواهان در محاکم دادگستری ندارد، لذا قرار مزبور غیرموجه تشخیص و با نقض آن، پرونده در اجرای بند الف ماده ۴۱۰ قانون آیین دادرسی در امور مدنی به همان شعبه اعاده میشود.))
- به دلالت محتویات پرونده کلاسه ۲۴/۱۶۷۲ شعبه بیست و یکم دیوان عالی کشور آقایان علی، گل علی و ذکر علی شهرت همگی نظری، دادخواستی به طرفیت آقایان عوض آذری و قوچعلی نظری و نیز به طرفیت ادارات ثبتاسناد و املاک و امور اراضی اردبیل به خواسته صدور حکم به الزام خواندگان به اصلاح نسقهای زراعی شماره ۴۱۸۱۱۵ ـ ۴۹ و ۵۷۷۴۴ و صـدور سنـد زراعی مشاعـی جدید نسبت به سهم خواهانها به دادگاه عمومی بخش سرعین تقدیم نمودهاند.
دادگاه رسیدگیکننده با استدلال اینکه ماده ۳۸ آییننامه اصلاحات ارضی مصوب ۱۳۴۳ و ماده ۶ قانون الحاق موادی به آییننامه اصلاحات ارضی مصوب ۱۳۴۶ حاکی است که اصلاح اسناد اصلاحات ارضی در صلاحیت شورای اصلاحات ارضی میباشـد.
لـذا طی دادنامه ۱۵۶۰ قرار عـدم صلاحیـت خـود را به صلاحیت شورای اصلاحات ارضی صادر و پرونده را در اجرای ماده ۲۸ ق.آ.د.د.ع و انقلاب در امور مدنی به دیوان عالی کشور ارسال که به شعبه بیست و یکم ارجاع و طی دادنامه ۸۲۰ ـ ۸۳ به شرح زیر رأی صادر گردیده است:
((با توجه به اینکه اصلاح سند طبق ماده ۳۸ آییننامه اصلاحات ارضی مصوب ۱۳۴۳ و ماده ۶ قانون مواد الحاقی به آییننامه اصلاحات ارضی مصوب ۱۳۴۶ از وظایف خاص شورای اصلاحات ارضی میباشد، لذا قرار صادره تأیید میشود.))
همانطور که ملاحظه میفرمایید، شعبه چهاردهم سابق دیوان عالی کشور طی دادنامه فوقالاشعار، صرفنظر از عنوان ((خلعید)) مرقوم در قسمتی از خواسته خواهان، ماده ۳۸ آییننامه اصلاحات ارضی مصوب ۱۳۴۳ را مانع مراجعه مستقیم به دادگاههای عمومی و طرح دعوی به خواسته موارد مذکور در این ماده از آییننامه نمیداند ولی شعبه بیست و یکم دیوان عالی کشور اظهارنظر در خصوص موارد مذکور در ماده ۳۸ آییننامه مرقوم را فقط در صلاحیت شورای اصلاحات ارضی دانسته که با عنایت به صدور آراء متفاوت از شعب مذکور طرح موضوع را به استناد ماده ۲۷۰ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری برای صدور رأی وحدت رویه قضایی تقاضا مینماید.
نظریه دادستان کل کشور در خصوص امکان صلح و سازش بر طبق ماده ۱۸۴ قانون آیین دادرسی
به احترام؛ در خصوص پرونده وحدت رویه قضایی حقوقی ردیف ۸۴/۴۶ هیئت محترم عمومی دیوان عالی کشور موضوع اختلافنظر بین شعب ۱۴ و ۲۱ دیوان عالی کشور در استنباط از مقررات ماده ۳۸ آییننامه اصلاحات ارضی مصوب ۱۳۴۳ با لحاظ مندرجات گزارش تنظیمی و مقررات قانونی به شرح آتی اظهارنظر میگردد.
نظر به اینکه بهموجب مقررات ماده ۳۸ آییننامه اصلاحات ارضی مصوب ۱۳ مرداد ۱۳۴۳ مصوب کمیسیون خاص مشترک مجلسین وقت:
در مواردی که شورای اصلاحات ارضی تشخیص دهد در اسنادی که در اجرای مقررات اصلاحات ارضی تنظیمشده اشتباهی رخداده است رأی به اصلاح یا اقاله یا ابطال سند خواهد داد.
رأی مزبور برای دفاتر اسناد رسمی و دوایر ثبتاسناد و املاک لازمالاجرا خواهد بود، درصورتیکه رأی مزبور خللی بهحق دیگری برساند حسب تقاضای ذینفع طبق قسمت اخیر ماده یک قانون مربوط به اشتباهات ثبتی و اسناد معارض مصوب ۱۳۳۳ عمل خواهد شد.
و طبق ماده ۶ قانون مواد الحاقی به آییننامه اصلاحات ارضی مصوب ۳/مرداد/۱۳۴۳ کمیسیون خاص مشترک مجلسین تصویبشده در تاریخ ۱۲/اردیبهشت/۱۳۴۶ مجلس شورای ملّی وقت (اگر اختلافی در تشخیص اینکه کسی زارع ملکی است که در تصرف دارد یا آن را در تاریخ ۱۹/دی/۱۳۴۰ بهعنوان زارع صاحب نسق در تصرف داشته یا رابطه او با ملک بر اساس دیگری میباشد حادث شود، رفع اختلاف با توجه به تعاریف مذکور در مقررات اصلاحات ارضی مصوب ۱۹/دی/۱۳۴۰ با سازمان اصلاحات ارضی است و رأی سازمان در این خصوص قاطع است، دعاوی مطروحه در محـاکم قضایی که هنـوز منتهی به صدور حکم قطعی نشده است تابع مقررات این ماده میباشد
نظر بهمراتب مذکور آییننامه اصلاحات ارضی مصوب ۱۳/مرداد/۱۳۴۳ مصوب کمیسیون خاص مشترک مجلسین میباشد:
به استناد قانون مربوط به اجازه اجرای آییننامه قانون اصلاحات ارضی دارای ارزش اعتبار و آثار مصوبات قوه مقننه میباشد و از طرفی بهموجب مقررات قانون مواد الحاقی … مذکور در فوق آییننامه مذکور بهعنوان قانون مورد تنفیذ مقنن قرارگرفته است.
و به اعتبار مقررات مرقوم رسیدگی به اختلافات راجع به تصرفات مبنای نسق زراعی و اختلافات و اشتباهات حادث در اسناد تنظیمی در اجرای قانون مذکور در صلاحیت شورا یا سازمان اصلاحات ارضی مقرر گردیده است و حتی در مواردی که دعاوی مطروحه در خصوص اختلاف در محاکم قضایی منتهی بهحکم قطعی نگردیده باشد با عدول از صلاحیت عام محاکم قضایی موضوع به صلاحیت سازمان اصلاحات ارضی احاله گردیده است، النهایه به شرح قسمت اخیر ماده ۳۸ فوقالاشعار درصورتیکه رأی شورا یا سازمان اصلاحات ارضی مخل حقوق اشخاص باشد حسب درخواست ذینفع طبق مقررات قسمت اخیر ماده یک قانون مربوط به اشتباهات ثبتی و اسناد معارض عمل خواهد شد و مقررات قسمت اخـیر مـاده یک قانون مربـوط به اشتباهات ثبـتی و … نیز تصریـح دارد به اینکه (ذینفع (متضرر از رأی) میتواند به دادگاه مراجعه نماید و درهرحال تعیین تکلیف نهایی در دادگاه خواهد بود.)بنابراین:
- اولاً مقررات مربوط به رسیدگی به اختلافات مربوط به نسق زراعی و اسناد مربوط به آن بهموجب مقررات خاص در صلاحیت سازمان اصلاحات ارضی مقرر گردیده و مقررات عمومی ناظر به صلاحیت عام مراجع قضایی در مقام تعارض ناسخ و یا مختص مقررات خاص نخواهد بود.
- ثانیاً تخصیص صلاحیت برای سازمان اصلاحات ارضی به معنی عدول از صلاحیت عام محاکم قضایی نبوده بلکه متضرر از تصمیم سازمان اصلاحات ارضی میتواند از تصمیم مذکور در محاکم ذیصلاح قضایی درخواست احقاق حق نماید.
بنا برجهات مرقوم رأی شعبه ۲۱ دیوان عالی کشور که با لحاظ این مراتب صادر گردیده است منطبق با موازین و مقررات تشخیص و مورد تأیید میباشد.
رأی شماره ۷۰۲ ـ ۱۳۸۶/۵/۲ وحدت رویه هیئت عمومی در خصوص امکان صلح و سازش بر طبق ماده ۱۸۴ قانون آیین دادرسی
«واگذاری اراضی کشاورزی به زارعین صاحب نسق و تشخیص استحقاق و تعیین مقدار زمینی که به هر یک از آنها واگذار میشود بر اساس ضوابط و مقررات خاص قانون اصلاحات ارضی است، و درصورتیکه در نحوه این واگذاری و یا تنظیم سند اشتباهی رخ دهد بهموجب ماده ۳۸ آییننامه قانونی مصوب کمیسیون مشترک مجلسین (مرجع صالح در زمان تصویب) شورای اصلاحات ارضی آن را اصلاح مینماید و امکان صلح و سازش در موارد مشابه وجود دارد.
شورای انقلاب اسلامی در ۱۳۵۹/۹/۷ با الحاق یک تبصره به آییننامه مذکور و نیز در ۱۳/۲/۱۳۵۹ اصلاح تبصره ۳ ماده ۲ لایحه قانونی راجع به تکمیل پارهای از مواد قانون اصلاحات ارضی تلویحاً آن را تأیید نموده است، لذا با عنایت به قسمت اخیر اصل ۱۵۹ قانون اساسی جمهوری اسلامی به نظر اکثریت اعضاء هیئت عمومی دیوان عالی کشور رأی شماره ۸۳/۸۲۰ شعبه ۲۱ دیوان عالی کشور که با این نظر مطابقت دارد صحیحاً صادرشده و تأیید میگردد.»
امکان صلح و سازش بر طبق ماده ۱۸۴ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی در امور کیفری در موارد مشابه
«این رأی بهموجب ماده ۲۷۰ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاهها لازم الاتباع میباشد.»
- معاون قضایی دیوان عالی کشور ـ حسینعلی نیری
- گردآوریشده توسط: کارشناسان رسمی دادگستری
دیدگاهتان را بنویسید