آراء دیوان عدالت اداری

صلاحیت دیوان عدالت اداری در رسیدگی به ابطال اقدامات سازمان زمین شهری درزمینهٔ تملک

رأی شماره ۴۰۹ هیئت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص صلاحیت دیوان عدالت اداری در رسیدگی به خواسته ابطال اقدامات سازمان زمین شهری درزمینهٔ تملک توسط کارشناسان رسمی دادگستری در متن زیر گردآوری و شرح داده می‌شود.

  • شماره هـ/۸۸/۳۴۰
  • تاریخ دادنامه: ۱۳۸۸/۵/۱۱
  • شماره دادنامه: ۴۰۹
  • کلاسه پرونده: ۸۸/۳۴۰
  • مرجع رسیدگی: هیئت عمومی دیوان عدالت اداری.
  • شاکی: آقای فرخ صالحی.

موضوع شکایت و خواسته: اعلام تعارض آراء صادره از شعب ۸ و ۹ تجدیدنظر دیوان عدالت اداری.

مقدمه:
الف ـ شعبه هجدهم دیوان در رسیدگی به پرونده کلاسه‌های ۷۹/۵۸۶ و ۷۹/۵۹۵ موضوع شکایت آقایان فرخ صالحی و عباسقلی فراهانی به طرفیت، سازمان زمین شهری (اراک) (مسکن و شهرسازی استان مرکزی) به خواسته، ابطال اقدامات سازمان زمین شهری به شرح دادنامه‌های شماره ۱۹۱ و ۲۰۰ مورخ ۱۳۸۰/۲/۲۵ چنین رأی صادر نموده‌اند:
مستفاد از مفاد دادخواست آن است که شکات زمینی را با سند محضری به‌طور مشاع از سند رسمی پلاک ۳۹۳۲ که باغ مزروعی بوده خریداری نمودند و سازمان زمین شهری وقت در اجرای ماده ۱۷ قانون لغو مالکیت، سند آنان را ابطال نموده که شکات مدعی هستند که زمین کلاً باغ و مزروعی بوده و موات بودن آن را مورد اعتراض قراردادند و تقاضای ابطال اقدامات سازمان زمین شهری وقت رادارند و سازمان خوانده طی لوایح تقدیمی اعلام داشته است، محلی که به‌عنوان پلاک ۳۹۳۲ معرفی‌شده و چند پلاک مجاور آن تحت عنوان پلاک ۳۹۴۵ اصلی بخش یک اراک به‌عنوان مراتع شمال شهر اراک به نام دولت ثبت گردیده است.
لذا در اصل زمین به نام پلاک ۳۹۳۲ خارج از محدوده پلاک دولتی ۳۹۴۵ اصلی وجود ندارد و این اشتباه مسئولین وقت اداره ثبت‌اسناد است که مقداری از زمین دولتی مذکور را جدا کرده و تحت شماره ۳۹۳۲ شماره‌گذاری کرده است و پلاک ۳۹۳۲ قبل از اینکه به نام دولت ثبت شود به نام کسی دیگر ثبت نگردیده و اشخاصی که سند قطعی غیرمنقول بر روی آن دارند، هیچ‌گاه مالک قانونی به استناد ماده ۲۲ قانون ثبت شناخته‌نشده‌اند.
مضافاً به اینکه محل پلاک ۳۹۳۲ اصلی طی برگ تشخیص ۲۴۰۳ مورخ ۱۳۵۲/۳/۳۰ به‌عنوان مرتع تشخیص گردیده است و در صورت نیاز مدارک مربوطه ارسال خواهد گردید، بنا به‌مراتب با توجه به مجموع محتویات پرونده و مفاد لوایح تقدیمی سازمان خوانده و نظر به اینکه به‌موجب ماده‌واحده قانون تعیین تکلیف اراضی اختلاف موضوع اجرای ماده ۵۶ قانون جنگل‌ها و مراتع کشور که اعلام می‌دارد، زارعین صاحب اراضی نسقی و مالکین و صاحبان باغات و تأسیسات در خارج از محدوده قانونی شهرها و حریم روستاها، سازمان‌ها و مؤسسات دولتی که به اجرای ماده ۵۶ قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگل‌ها و مراتع کشور مصوب ۱۳۴۶ و اصلاحیه‌ی بعدی آن اعتراض داشته باشند، می‌توانند به هیئت‌هایی مرکب از:

  1. مسئول اداره کشاورزی
  2. مسئول اداره جنگلداری
  3. عضو جهاد سازندگی
  4. عضو هیئت‌های واگذاری زمین
  5. یک نفر قاضی دادگستری
  6. برحسب مورد ۲ نفر از اعضاء شورای اسلامی روستا با عشایر محل مربوطه مراجعه نمایند.

بنا علی‌هذا و به استناد تبصره ۲ با ماده‌واحده مذکور که اعلام داشته (دیوان عدالت اداری مکلف است، کلیه پرونده‌های موجود در مورد ماده ۵۶ قانون جنگل‌ها و مراتع کشور و اصلاحیه‌های بعدی آن را که مختومه نشده است به کمیسیون موضوع این قانون ارجاع نمایند) قرار عدم صلاحیت دیوان عدالت اداری رسیدگی و ارجاع پرونده به کمیسیون مذکور صادر و اعلام می‌گردد.
ب ـ شعبه نهم تجدیدنظر در رسیدگی به پرونده کلاسه ۸۱/۸۳۷ موضوع تجدیدنظرخواهی آقای فرخ صالحی، نسبت به دادنامه شماره ۱۹۱ مورخ ۱۳۸۰/۲/۲۵ شعبه هجدهم به شرح دادنامه شماره ۴۲۸ مورخ ۱۳۸۱/۹/۲۵ در خصوص ابطال اقدامات سازمان زمین شهری چنین رأی صادر نموده است، نظر به اینکه از طرف تجدیدنظرخواه نسبت به دادنامه تجدیدنظر خواسته ایراد و اعتراض موجه و مؤثری به عمل نیامده است و از طرفی مطالب معنونه در تجدیدنظرخواهی تکرار همان مطالب مندرج در دادخواست بدوی که در دادنامه معترض‌عنه مردود اعلام گردیده است.
بنابراین با بررسی سوابق امربر کیفیت رسیدگی و اعمال مقررات ایراد و اشکالی که فسخ دادنامه بدوی را ایجاب نماید، مشهود نمی‌باشد.
لذا ضمن رد تجدیدنظرخواهی، دادنامه معترض‌عنه عیناً تأیید و استوار می‌گردد.
ج ـ شعبه هشتم تجدیدنظر در رسیدگی به پرونده کلاسه ۸۱/۳۶۲ موضوع تجدیدنظرخواهی آقای عباسقلی فراهانی نسبت به دادنامه شماره ۲۰۰ مورخ ۱۳۸۰/۲/۲۵ شعبه هجدهم به شرح دادنامه شماره ۱۸۵ مورخ ۱۳۸۱/۷/۲۳ در خصوص ابطال اقدامات سازمان زمین شهری چنین رأی صادر نموده است:
نظر به اینکه علیرغم ادعای سازمان طرف شکایت در لایحه جوابیه ارسالی در مرحله بدوی مبنی بر ملی بودن اراضی پلاک ۳۹۳۲ واقع در بخش یک شهرستان اراک مندرجات نامه شماره ۲۰۹۱۷ مورخ ۱۳۷۳/۱۰/۲۱ منابع طبیعی استان مرکزی ارسالی به اداره کل زمین شهری استان مرکزی حاکی است که در خصوص پلاک مذکور در جهت اجرای مقررات ملی شدن جنگل‌ها و مراتع کشور اقداماتی صورت نگرفته است و پلاک ۳۹۳۲ نیز بـا توجه به انطباق آن بـا نقشه موضوع رأی کمیسیون ماده ۵۶ قانون حفاظت از جنگل‌ها و مراتع ازجمله پلاک‌هایی است که در آن زمان داخل حوزه شهر اراک قرار داشته و لذا مشمول رأی کمیسیون موصوف نگردیده است.
علاوه بر این در نامه شماره ۷۰۰۶ مورخ ۱۳۶۹/۱/۱۶ اداره منابع طبیعی اراک آمده است که اراضی پلاک ۳۹۳۲ بخش یک اراک با توجه به رأی کمیسیون مقرر در ماده ۵۶ راجع به اراضی منطقه شمال شهر اراک جز اراضی موضوع رأی کمیسیون مقرر در ماده ۵۶ مورخ ۱۳۶۶/۹/۱۹ نمی‌باشد که در این رابطه سازمان عمران اراضی شهری استان مرکزی به‌موجب صورت‌جلسه مورخ ۱۳۵۹/۵/۳ به استناد ماده یک الحاقی به قانون لغو مالکیت اراضی موات شهری با اعلام نیاز به اراضی واقع در پلاک مذکور جهت شهرک‌سازی تصمیم به لغو مالکیت مالکین گرفته است و مراتب ابطال مالکیت مالکین پلاک به‌عنوان اراضی موات به اطلاع اداره ثبت‌اسناد و املاک اراک نیز رسیده است.
نظر به اینکه سازمان عمران اراضی شهری استان مرکزی طی شماره ۳۱۳۰ مورخ ۱۳۵۹/۷/۱ به اداره ثبت‌اسناد و املاک اراک اعلام نموده است که کلیه پلاک‌های ثبتی ۳۹۳۲ و ۴۵۸۰ و ۴۶۲۰ را متصرف شده و از اداره ثبت مذکور به استناد ماده ۱۵ آیین‌نامه اجرایی قانون، ابطال کلیه سهام مالکین پلاک‌های فوق را تقاضا نموده است که مراتب معنونه به شرح و تفصیل فوق کلاً مؤید این واقعیت است که پلاک ۳۹۳۲ واقع در بخش یک اراک از شمول مقررات ماده ۵۶ قانون جنگل‌ها و مراتع کشور خروج موضوعی داشته و با قانونی شناختن مالکیت مالکین پلاک ابطال اسناد مالکیت پلاک مذکور مستنداً به ماده ۱۵ آیین‌نامه اجرائی قانون لغو مالکیت اراضی موات شهری به اداره ثبت‌اسناد اراک توصیه گردیده است.
با عنایت به اینکه ماده ۲ آیین‌نامه اجرائی قانون لغو مالکیت و بندهای نه‌گانه آن به‌موجب نظریه مورخ ۱۳۵۹ شورای نگهبان خلاف شرع تشخیص داده‌شده و متعاقباً ماده ۲ مرقوم و مواد ۱۵ و ۱۷ آیین‌نامه به‌موجب رأی شماره ۸ مورخ ۱۳۶۲/۸/۹ صادره از هیئت عمومی دیوان عدالت اداری ابطال گردیده است و این امر مؤید این واقعیت است که مقررات مذکوره از ابتدای تصویب فاقد موقعیت شرعی و قانونی بوده و قابلیت اعمال نداشته و در اقدامات سازمان زمین شهری تملکی انجام‌شده نیز که بر اساس مقررات مذکور، صورت پذیرفته از درجه اعتبار ساقط بوده است.
علی‌هذا با توجه به‌مراتب و با احراز استحقاق شاکی بدوی و تجدیدنظر فعلی نسبت به بهره‌وری از سهام خود در اراضی پلاک ۳۹۳۲ و با قبول اعتراض تجدیدنظرخواه نسبت بـه دادنامه معترض‌عنه، حکم بـه ورود شکایت شاکی بـدوی و نقض دادنامـه شماره ۲۰۰ مـورخ ۱۳۸۰/۲/۲۵ صادره از شعبه هجدهم دیوان عدالت اداری صادر و اعلام می‌گردد.
هیئت عمومی دیوان در تاریخ فوق با حضور روسا و مستشاران و دادرسان علی‌البدل در تاریخ فوق تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رأی می‌نماید.

رأی هیئت عمومی در خصوص صلاحیت دیوان عدالت اداری در رسیدگی به خواسته ابطال اقدامات سازمان زمین شهری درزمینهٔ تملک

  • الف ـ تعارض در مدلول دادنامه‌های فوق‌الذکر محرز به نظر می‌رسد.
  • ب ـ نظر به اینکه شکایت به خواسته ابطال اقدامات سازمان زمین شهری درزمینهٔ تملک زمین موردادعا فی حد ذاته از مصادیق بند (الف) ماده ۱۳ قانون دیوان عدالت اداری و رسیدگی به آن در صلاحیت دیوان عدالت اداری است، بنابراین دادنامه شماره ۱۸۵ مورخ ۱۳۸۱/۷/۲۳ شعبه هشتم تجدیدنظر دیوان منحصراً در حدی که مبین صلاحیت دیوان عدالت اداری در رسیدگی به شکایت مذکور است، موافق قانون می‌باشد.
    این رأی به استناد بند ۲ ماده ۱۹ و ماده ۴۳ قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۸۵ برای شعب دیوان و سایر مراجع اداری ذی‌ربط در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.
    هیئت عمومی دیوان عدالت اداری معاون قضائی دیوان عدالت اداری ـ قدیانی

متن فوق رأی شماره ۴۰۹ هیئت عمومی دیوان عدالت اداری را شرح می‌داد که در خصوص صلاحیت دیوان عدالت اداری در رسیدگی به خواسته ابطال اقدامات سازمان زمین شهری درزمینهٔ تملک است و توسط کارشناسان رسمی دادگستری آورده شد.

دیدگاه‌ها

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *


مشاوره