رأی شماره: ۳ – ۱۳۶۰/۲/۵
رأی وحدت رویه هیئت عمومی دیوان عالی کشور ماده ۶۷ مقررات استخدامی شرکتهای دولتی مصوب ۵۲/۳/۵ صراحت دارد که مستخدمین مشمول مقررات استخدامی شرکتهای دولتی میتوانند در مورد تضییع حقوق استخدامی خود به شورای سازمان امور اداری و استخدامی کشور مراجعه کنند که توسط کارشناسان رسمی دادگستری بهصورت متن زیر گردآوریشده است.
رأی شماره: ۲۵ – ۱۳۶۰/۳/۲
رأی وحدت رویه هیئت عمومی دیوان عالی کشور مطابق ماده یک مقررات استخدامی شرکتهای دولتی
گرچه مطابق ماده یک مقررات استخدامی شرکتهای دولتی موضوعبند ب ماده ۲ قانون استخدام کشوری مصوب خردادماه سال ۵۲ از تاریخ اجرای قانون مزبور کارمندان شرکتهای فوق الا شعار منجمله سازمان مسکن مشمول قانون بالا میباشند.
اما نظر به اینکه حکم مقید در ماده ۵۰ آییننامه استخدامی سازمان مسکن که تا قبل از تصویب قانون فوق قابلاجرا بوده برای کارمندان سازمان مزبور که قبل از تصویب قانون نامبرده اخراج شدهاند ایجاد حق مکتسب کرده است و با اجرای مقررات جدید حقوق مندرج در ماده نامبرده به قوت خود باقی است .
بنابراین رأی صادره از شعبه ۶۹ دادگاه عمومی تهران مبنی بر اینکه اخراج کارمند شاکی باید بر اساس مدلول ماده ۵۰ آییننامه فوق باشد صحیح و منطبق با موازین قانونی است.
این رأی طبق ماده ۳ مواد الحاقی به قانون آئین دادرسی کیفری مصوب ۳۷ برای دادگاهها در موارد مشابه لازم الاتباع است.
پرونده
سابقه
ردیف ۵۹/۲۳ هیئت عمومی
هیئت عمومی محترم دیوان عالی کشور
- آقای محمود نیکزاد کارمند حکمی سازمان مسکن در تاریخ ۵۴/۹/۱۰ شکوائیهای بطرفیت سازمان مذکور به شورای رسیدگی به شکایات استخدامی سازمان استخدامی کشور تقدیم و اشعار داشته است که سازمان مسکن از اجرای مفاد ماده ۵۰ آییننامه استخدامی خاص سازمان مسکن مصوب ۱۳۴۲/۴/۱۵ مبنی بر پرداخت مبلغی برابر آخرین حقوق و مزایای ماهیانه درازا هرسال خدمت در پایان آن خودداری مینماید و درخواست رسیدگی و مطالبه حقوقی را که از این بابت از تاریخ ۱۳۳۹/۶/۲ الی ۱۳۵۳/۳/۵ به مشارالیه تعلقگرفته، کرده است.
هیئت اول رسیدگی مقدماتی سازمان استخدامی کشور پس از رسیدگی به موضوع به شرح زیر مبادرت به صدور رأی نموده است:
صرفنظر از اینکه شاکی خدمتش در سازمان مسکن خاتمه نیافته است، چون اصولاً اجرای مقررات استخدامی شرکتهای دولتی مقررات مربوط به آییننامه سابق سازمان مسکن خصوصاً در مورد پایان خدمت ملغی گردیده است، لذا شکایت غیرموجه تشخیص و بر رد آن اظهارنظر میشود.
شاکی از این رأی درخواست تجدیدنظر کرده و مرجع تجدیدنظر (شعبه ۱۹ دادگاه استان تهران) پس از رسیدگی مجدد با توجه بهمراتب مندرج در لوایح جوابیه سازمان مسکن و ماده ۵۰ آییننامه استخدامی مورد استناد ادعای شاکی را فاقد وجاهت قانونی دانسته دادنامه بدوی را نتیجتاً تائید کرده است. - آقای نعمتالله شجاعی کارمند حکمی سازمان مسکن در تاریخ ۱۳۵۴/۱۱/۱۵ دادخواستی بطرفیت سازمان مسکن به سازمان امور اداری و استخدامی کشور تسلیم و درخواست لغو ابلاغ شماره بیست هزار و ششصد و هفت ۲۰۶۰۷-۱۳۵۰/۴/۲۱ سازمان مذکور را که بهموجب آن به خدمتش خاتمه دادهشده مینماید و در ضمن یکی از لوایح خود اشعار داشته است که حکم موردادعا به وی ابلاغ نشده و سازمان میتوانست بهموجب ماده ۵۰ آییننامه استخدامی خاص سازمان مسکن در آن تاریخ به خدمت او خاتمه دهد و حالآنکه مقررات ماده فوق نیز درباره مشارالیه اجرا نگردیده است.
هیئت رسیدگی سازمان استخدامی به استدلال اینکه هیئت مزبور منحصراً مرجع رسیدگی به شکایات مستخدمین رسمی و مشمولین بند (پ) ماده ۲ قانون استخدام کشوری میباشد و شاکی از مستخدمین غیررسمی بوده که به خدمتش در تاریخ ۱۳۵۰/۳/۲۶ خاتمه دادهشده و در تاریخ تصویب مقررات استخدامی شرکتهای دولتی در خدمت دولت نبوده قرار عدم صلاحیت خود را صادر کرده است.
شاکی از دادنامه مرقوم درخواست تجدیدنظر نموده، هیئت تجدیدنظر دیوان عالی کشور برابر دادنامه شماره ۶۲۱- ۱۳۵۵/۱۱/۱۳ در صلاحیت سازمان امور اداری و استخدامی کشور در رسیدگی به موضوع شکایت شاکی اشکالی ندیده و پرونده را برای رسیدگی در ماهیت امر به سازمان امور اداری و استخدامی کشور اعاده داده است. سازمان پس از انجام تبادل لوایح در ماهیت دعوی به شرح زیر اظهارنظر نموده است:
نظر به اینکه سازمان مسکن بر اساس ماده ۴۸ آییننامه استخدامی خود که قبل از تاریخ تصویب مقررات استخدامی شرکتهای دولتی (۱۳۵۲/۳/۵) نافذ و معتبر بوده شاکی را از تاریخ ۱۳۵۰/۳/۲۶ از خدمت اخراج کرده است، بنابراین درباره وی تخلفی از مقررات استخدامی شرکتهای دولتی مشهود نیست و شکایتش رد میشود، از این حکم مجدداً شاکی درخواست تجدیدنظر نموده و مرجع تجدیدنظر (شعبه ۶۹ دادگاه عمومی تهران) چنین رأی داده است:
ایراد آقای نعمتالله شجاعی در مورد عدم اطلاع از مدلول حکم اخراج تا تاریخ ۱۳۵۴/۷/۱۲ صحیح نیست زیرا نامبرده در نامه مورخ ۱۳۵۱/۸/۱۰ خود که فتوکپی آن در پرونده مضبوط است از سازمان مسکن تقاضای ارجاع کارکرده است از طرفی ایراد سازمان مسکن بر اینکه تقاضای تجدیدنظر آقای شجاعی خارج از موعد مقرر قانونی بوده درست نیست، زیرا آقای شجاعی به هنگام رؤیت دادنامه شماره ۲/۲۲۵۳۸-۱۳۵۶/۴/۷ در تاریخ ۱۳۵۶/۴/۲۰ در زیر دادنامه در فرجه قانونی نوشته است که اعتراض دارد، اما شکایت آقای شجاعی در این خصوص که اخراج او باید به استناد ماده ۵۰ آییننامه استخدامی سازمان مسکن باشد با توجه به مدلول ماده مذکور و حکم اخراج او و محتویات پرونده وارد به نظر میرسد. - آقای محمدرضا هدایت پور کارمند حکمی سازمان مسکن در تاریخ تیرماه ۱۳۵۱ دادخواستی علیه سازمان مسکن به دادگاه شهرستان تهران تقدیم و اعلام داشته است مدت ۱۸ سال و هشت ماه کارمند سازمان مسکن بوده اداره مزبور در تاریخ ۱۳۵۱/۱/۲۹ به خدمت او خاتمه داده و چون برابر مادتین ۴۸ و ۵۰ آییننامه استخدامی سازمان مسکن مصوب ۱۳۴۲/۴/۱۵ مزایایی به مشارالیه تعلق میگیرد که خوانده از پرداخت آن خودداری نموده رسیدگی و صدور حکم به پرداخت مبلغ (۲۴۰۸۰۰ دویست و چهل هزار هشتصد ریال) از بابت مطالبات مرقوم نموده است.
خوانده دفاعا اشعار داشته است چون به لحاظ تخلفات اداری به خدمت مدعی خاتمه دادهشده و ماده ۵۰ ناظر به موردی است که خدمت کارمند به نحوی از انحاء خاتمه پیدا کند صدور حکم بی حقی آقای هدایت پور را خواستار شده است.
شعبه ۵ دادگاه شهرستان چنین رأی داده است:
با اذعان به اینکه دعوی مطروحه موضوعا مشمول مقررات قانون کار به لحاظ برقراری آییننامه استخدامی خاص سازمان مسکن نبوده و ازنظر حکمی بودن نحوه استخدامی خواهان رسیدگی به آن نیز از صلاحیت شورای سازمان امور اداری و استخدامی کشور مندرج در مواد ۶۰ و ۶۲ قانون استخدام کشوری خارج و در شایستگی دادگاههای دادگستری که مرجع تظلمات عمومی هستند میباشد و نظر به اینکه دلایل اقامهشده از طرف خواهان ونیز محتویات پرونده استخدامی مشارالیه متشکله در سازمان مسکن منحیثالمجموع دلالت دارند بر اینکه از اول سال ۱۳۳۲ شمسی بهعنوان کارمند حکمی استخدام سازمان درآمده و ابلاغیه شماره ۳۴۰۰-۱۳۵۱/۱/۲۹ صادره از امور اداری و روابط عمومی سازمان مسکن حکایت مینماید که از آن تاریخ به بعد به خدمت ایشان خاتمه دادهشده و علت آن شمول مقررات ماده ۴۸ آییننامه استخدامی سازمان مسکن بوده است ونیز دو فقره احکام شماره ۲۷۰۲۰۳ و ۲۵۵۹۸ سازمان مسکن که منضم بر پرونده استخدامی است دلالت مینماید که آخرین حقوق و مزایای خواهان جمعاً مبلغ ۱۲۹۰۰ ریال در ماه بوده است و با توجه به اینکه بهموجب مواد ۴۸ و ۵۰ آییننامه فوقالذکر سازمان مسکن در صورت خاتمه دادن به خدمت کارمند حکمی مکلف شده است معادل یک ماه حقوق و مزایا به انضمام آخرین حقوق و مزایای ماهانه برای هرسال خدمت در سازمان به نامبرده پرداخت نماید و با توجه به اینکه خواهان ازنظر استخدامی مشمول مقررات کارمند حکمی بوده و میبایست از تکلیف مقرر فوقالذکر برخوردار گردد و خوانده دلیلی بر انجام برآورد الزامات مزبور و پرداخت آن اقامه ننموده است لذا شناسایی استحقاق خواهان در دعوی مطروحه و مصونیت از دفاع مؤثر خوانده محکوم است مبلغ ۸۰۰/۲۴۰ ریال بابت اصل خواسته و مبلغ ۱۹۱۱ ریال بابت هزینه دادرسی در وجه خواهان بپردازد.
رأی مزبور در مرحله رسیدگی پژوهشی و فرجامی به شرح احکام صادره تائید و ابرام گردیده است و چون بین رأی صادره از طرف هیئت رسیدگی سازمان استخدامی کل کشور که در مورددعوی آقای محمود نیکزاد که به تائید شعبه ۱۹ دادگاه استان تهران رسیده و قطعی شده و با آراء صادره در مورد شکایات آقایان نعمتالله شجاعی (رأی شماره ۶۵-۵۸/۹/۱۲) صادره از شعبه ۶۹ دادگاه عمومی و محمدحسین هدایت پور (دادنامه شماره ۷۳۹-۵۲/۱۲/۱۱ که مراحل پژوهشی و فرجامی را طی نموده و قطعی شده) تهافت و اختلاف وجود دارد به این معنا که دادگاه در دعوی آقای نیکزاد را به استدلال اینکه با اجرای مقررات استخدامی شرکتهای دولتی مصوب ۱۳۵۲/۳/۵ مقررات مربوط به آییننامه استخدامی خاص سازمان مسکن مصوب ۱۳۵۲/۴/۱۵ خصوصاً در مورد پایان خدمت ملغی گردیده شکایت مشارالیه را در خصوص اجرای مدلول ماده ۵۰ آییننامه خاص استخدامی سازمان مسکن وارد ندانسته و رد کرده است.
ولی در دعوی آقایان نعمتالله شجاعی و محمدحسین هدایت پور بخواسته اجرای مادتین ۴۸ و ۵۰ آییننامه یادشده شکایت را وارد تشخیص دادنامه به سود آنها صادرشده است بخصوص در مورددعوی آقای شجاعی نفوذ و اعتبار ماده ۵۰ آییننامه گفتهشده (پس از تصویب مقررات استخدامی شرکتهای دولتی ) و اجرای آن مورد لحوق حکم قرارگرفته موضوع از مصادیق ماده ۳ اضافهشده به اصول محاکمات جزائی مصوب مردادماه ۱۳۳۷ بوده و درخواست طرح موضوع را در آن هیئت محترم بهمنظور اتخاذ رویه واحد مینماید.
دادستان کل کشور
به تاریخ روز شنبه ۱۳۶۰/۳/۲ جلسه هیئت عمومی دیوان عالی کشور به ریاست آقای ناصر دولتآبادی قائممقام ریاست کل دیوان عالی کشور و با حضور آقای میرحسین میر معصومی معاون اول دادستان کل کشور و جنابان آقایان روسا و مستشاران شعب کیفری و حقوقی دیوان مزبور به شرح ذیل تشکیل پس از طرح و بررسی و قرائت گزارش و استماع عقیده جناب آقای میرحسین میر معصومی معاون اول دادستان کل کشور مبنی بر تائید نظر شعبه ۶۹ دادگاه عمومی تهران مشاوره نموده چنین رأی دادهاند.
مرجع:
- روزنامه رسمی شماره ۱۰۶۰۱- ۳۰/ ۴/۱۳۶۰
- مجموعه قوانین سال ۱۳۶۰ صفحه ۴ تا ۸ بخش رویه قضائی
- گردآوریشده توسط :کارشناسان رسمی دادگستری
دیدگاهتان را بنویسید