رأی شماره:۳۶ ۱۳۶۰/۹/۱۶ رأی وحدت رویه هیئت عمومی دیوان عالی کشور نظر به ماده ۳۸ قانون استخدام کشوری که بهموجب آن هرگاه نوع کار و وظائف بعضی از مشاغل وزارتخانهها و مؤسسات دولتی اقتضا کند که مبالغی علاوه بر حقوق به مستخدمین رسمی شاغل پرداخت شود مبلغی به رأی شماره: ۶۹ – ۱۳۵۱/۱۲/۹ توسط کارشناسان رسمی دادگستری در زیر بهصورت متن گردآوریشده است.
رأی اکثریت هیئت عمومی دیوان عالی کشور نظر به ماده ۳۸ قانون استخدام کشوری
نظر به اینکه ماده ۱۳۷ اصلاحیه لایحه قانونی استخدام کشوری مصوب ۴۹/۸/۱۲ ناظر بر وضع مستخدمین غیررسمی و افرادی است که طبق قوانین خاص خود کارگر شناختهشده و در تاریخ شده است و در تاریخ ۴۵/۳/۳۱ به مشاغل غیر کارگری اشتغال داشتهاند و مقرر داشته که نامبردگان در صورت وجود شرایط لازم به مستخدم رسمی تبدیل شوند این دستور شامل حال کارگرانی هم که در تاریخ ۴۵/۳/۳۱ (تاریخ تصویب لایحه قانونی استخدام کشوری) در موسسه دولتی انحصار دخانیات ایران اشتغال به مشاغل غیر کارگری داشتهاند میگردد و چنانچه بهموجب اساسنامه شهریورماه ۴۷ مقرر گردیده که دخانیات ایران بهصورت شرکت اداره شود این امر تسری به ماقبل نداشته و نمیتواند لطمهای به حقوق مکتسبه کارگران وارد سازد و مؤید این نظر و بهمنظور رعایت همین حق بوده که ماده ۱۸ اساسنامه شرکت دخانیان ایران تبدیل وضع آن دسته از مستخدمین غیررسمی را که قبل از تاریخ تصویب اساسنامه مذکور استحقاق تبدیل وضع به مستخدم رسمی را داشتهاند تجویز نموده است فلذا دادنامههای به شمارههای ۳۴۱-۵۱/۳/۲۲ و ۴۳۲-۵۱/۴/۱۱ و ۴۵۷-۵۱/۴/۱۷ دادگاه تجدیدنظر و همچنین ارائه اخیر شعبه هفت دیوان عالی کشور که بر مبنای استحقاق این قبیل کارگران برای تبدیل وضع آنان به مستخدم رسمی و نتجیتا ورود شکایت آنان صادر گردیده مورد تائید میباشد این رأی طبق قانون وحدت رویه مصوب سال ۲۸ برای شعب دیوان عالی کشور در موارد مشابه لازم الاتباع است.
پرونده در خصوص ماده ۳۸ قانون استخدام کشوری
سابقه
- رأی شماره ۶۹ مورخ ۵۱/۱۲/۹ هیئت عمومی
- ردیف ۷۲-۶۳ هیئت عمومی
هیئت عمومی دیوان عالی کشور
شرکت دخانیات ایران طی نامه شماره ۴۵۳۶۱/۲۶-۲/۵۱۵ که بهعنوان دیوان عالی کشور است اعلام و اشعار داشته از شعبه هفتم دیوان عالی کشور دادگاه تجدیدنظر انتظامی رسیدگی مینماید احکامی معارض صادر گردیده که این احکام عبارت است از:
- حکم شماره ۸۲۴ شعبه هفتم دیوان عالی کشور
- احکام شمارههای ۳۴۱-۵۱/۳/۲۲ و ۴۳۲-۵۱/۴/۱۱ و ۴۵۷-۵۱/۴/۱۷ دادگاه تجدیدنظر انتظامی و تقاضا کردهاند به مادهواحده قانون وحدت، بهمنظور اتخاذ رویه واحد موضوع در آن هیئت مطرح گردد و با وصول نامه شرکت دخانیات ایران موضوع موردبررسی واقع و سوابق خواسته و ملاحظه گردید. اینک خلاصه دو حکم معارض و متهافت ذیلاً ارائه میشود.
- بهطوریکه دادنامه شماره ۸۲۴-۵۰/۱۲/۸ شعبه هفتم دیوان کشور دلالت دارد آقای حسن نور چشم محمدی مقیم بهشهر به شورای امور استخدام شکایت میکند که مدت ۸ سال است بهعنوان کارگر روزمزد درد دخانیات بهشهر به انجام امور دفتری اشتغال دارد لذا شرکت دخانیات باید وضع استخدامی او را با قانون استخدام منطبق کندو چون دخانیات اقدامی در این زمینه معمول نداشته شورا حکم با استحقاق وی صادر میکند هیئت رسیدگی به امور استخدامی به استدلال اینکه شاکی کارگر دخانیات ایران است و دخانیات ایران بهموجب اساسنامه مصوب شهریورماه ۱۳۴۷ بهصورت شرکت اداره میشود شکایت شاکی را وارد ندانسته است با تجدیدنظرخواهی شاکی موضوع در شعبه هفتم دیوان عالی کشور مطرحشده و این شعبه پس از رسیدگی حکم هیئت رسیدگی سازمان امور استخدامی را عیناً” تائید کرده است.
- به دلالت دادنامه شماره ۴۵۷-۵۱/۴/۱۷ دادگاه تجدیدنظر انتظامی موجود در پرونده کلاسه ۱۳۳۶-۲۱ آقای امان اله اکبری کارگر شرکت دخانیات ایران شکایتی بهعنوان تبدیل وضع خود از کارگری به کارمندی بطرفیت شرکت مزبور به دبیرخانه شورای سازمان امور اداری و استخدامی کشور تقدیم و اشعار داشته که طبق قانون استخدام باید تغییر وضع یا بدو چون شرکت به این تکلیف عملنکرده حکم به استحقاق وی صادر شود هیئت رسیدگی به شکایات استخدامی موضوع را رسیدگی کرده و به استدلال اینکه دخانیات ایران بهموجب اساسنامه مصوب ۴۷ بهصورت شرکت اداره میشود و از شمول قانون استخدام کشوری خارج است به رد شکایت اظهارنظر کرده براثر تجدیدنظرخواهی شاکی موضع در دادگاه تجدیدنظر انتظامی مطرحشده و این دادگاه پس از رسیدگی به استدلال اینکه بند ب ماده ۲ لایحه قانون استخدام کشوری و اساسنامه شرکت دخانیات مصوب شهریورماه ۴۷ حقی را که ماده ۱۳۷ از قانون استخدام به کارگرانی که در تاریخ ۴۵/۳/۳۱(تاریخ تصویب قانون استخدام) به امور دفتری اشتغال داشتهاند تفویض نموده و شناخته است از بین نمیبرد شکایت شاکی را وارد دانسته است بنابراین چون این دو حکم با یکدیگر معارض است مراتب برای بحث و اتخاذ تصمیم شایسته اعلام میشود.
دادستان کل کشور-عبدالحسین علیآبادی به تاریخ چهارشنبه نهم اسفندماه یک هزار و سیصد و پنجاهویک هیئت عمومی دیوان عالی کشور به ریاست جناب آقای عمادالدین میر مطهری ریاست کل دیوان عالی کشور و با حضور جناب آقای غلامرضا سلحشور نماینده جناب آقای عبدالحسین علیآبادی دادستان کل کشور و جنابان آقایان روسا و مستشاران شعب دیوان عالی کشور تشکیل گردید پس از طرح و بررسی اوراق پرونده و قرائت گزارش و کسب نظریه دادسرای دیوان عالی کشور مبنی بر:
رأی دادگاه تجدیدنظر و رأی اخیر شعبه ۷ دیوان عالی کشور صحیح است “مشاوره نموده چنین رأی میدهند.
مرجع:
- موازین قضائی، از انتشارات حسینیه ارشاد (جلد ۴) صفحه ۳۲۹ تا ۳۳۲
- گردآوریشده توسط: کارشناسان رسمی دادگستری
دیدگاهتان را بنویسید