رأی وحدت رویه شماره ۶۳۶ دیوان عالی کشور در مورد حقوق مستاجرین و متصرفین غرفههای واقع در ترمینالهای مسافربری که موردبررسی دیوان عالی کشور قرارگرفته است به کوشش کارشناسان رسمی دادگستری گردآوری و بهصورت متن در ذیل آورده شده است.
- نقل از شماره ۱۵۸۹۰-۱۳۷۸٫۶٫۲۴ روزنامه رسمی
- شماره ۲۰۴۹ – هـ ۱۳۷۸٫۵٫۱۱
پرونده وحدت رویه ردیف: ۳۹٫۷۷ هیئت عمومی
حضرت آیت ا… محمد گیلانی ریاست محترم دیوان عالی کشور
احتراماً به استحضار میرساند: در تاریخ ۷۷٫۷٫۵ آقای شهردار اصفهان طی شرحی بهعنوان حضرت آیت ا… مقتدائی دادستان محترم کل کشور به پیوست تصویر چندین فقره آراء صادره از دادگاههای عمومی و تجدیدنظر اصفهان اعلام داشته.
در استنباط از قانون از سوی دادگاههای مذکور آراء متفاوت صادر گردیده و تقاضای طرح موضوع را در هیئت عمومی دیوان عالی کشور بهمنظور ایجاد رویه واحد نموده است.
و بامطالعه پروندههای مربوطه اینک جریان دو فقره از پروندههای موردبحث را گزارش مینماید.
۱ – طبق پرونده کلاسه ۷۰۷-۷۶ ت ۲ شعبه دوم دادگاه تجدیدنظر استان اصفهان در تاریخ ۷۳٫۱۱٫۲۶ آقای محمدعلی زارعی سودائی با وکالت آقایان انوری زاده و مسائلی بطرفیت
- سازمان ترمینالهای مسافربری شهر اصفهان
- شهرداری اصفهان
دادخواستی بخواسته الزام خواندگان به تنظیم اجارهنامه رسمی طبق مقررات قانون روابط موجر و مستأجر مصوب سال ۱۳۵۶ با خسارت وارده تقدیم دادگاههای حقوقی ۲ اصفهان نموده و توضیح داده طبق مدارک پیوست یک باب مغازه جهت شغل آبمیوه و بستنیفروشی با پرداخت مبلغ ۳۱٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال در سال ۱۳۶۸ از سازمان ترمینالهای مسافربری اصفهان اجاره نموده که بهموجب موافقتنامه تنظیمی فیمابین مدت قرارداد استیجاری به مدت سه سال و اجاره بهاء نیز ماهانه ۳۰۰۵۰۰ ریال بوده که مستأجر موظف گردیده از زمان بهرهبرداری عین مستأجره اجاره بهاء مذکور را بپردازد که در تاریخ ۷۰٫۱۱٫۲۰ محل مورد بهرهبرداری و از همان تاریخ اجاره بهاء را به موجر پرداختنموده است.
اخیراً خوانده ردیف اول بدون توجه به مقررات آمره قانون موجر و مستأجر مصوب سال ۵۶ مبادرت به اخطار شفاهی به اینجانب کرده و با ادعای واهی خواستار افزایش اجاره بهاء شده و تهدید نموده که در صورت عدم توافق اقدام به تخلیه محل و تصرف آن خواهد نمود لذا با تقدیم این دادخواست و با توجه به انقضاء مدت اجاره به استناد مواد ۷ و ۸ و ۹ قانون موجر و مستأجر تقاضای صدور حکم به شرح خواسته رادارم که پرونده بدواً در شعبه ۸ داد
گاه حقوقی ۲ و نهایتاً در شعبه ۱۷ دادگاه عمومی و انقلاب اصفهان مطرح و دادگاه پس از رسیدگی و اجرای قرار معاینه و تحقیق محلی با اعلام ختم رسیدگی به شرح دادنامه ۶۲۸-۷۵٫۵٫۴٫
با توجه به مادهواحده قانون اصلاح لایحه قانونی احداث ترمینالهای مسافربری و ممنوعیت تردد اتومبیلهای مسافربری برونشهری در داخل شهر تهران مصوب سال ۷۲ مجلس شورای اسلامی و تبصره ذیل ماده ۲ قانون فوقالذکر که واگذاری غرفههای داخل ترمینالهای مسافربری را از شمول قانون روابط موجر و مستأجر خارج نموده و با توجه به تبصره ماده ۳ و ماده ۵ قانون مزبور که مفهوماً دلالت بر تسری قانون مزبور و مقررات آن به کلیه شهرها و پایانههای مسافری دارد و تبصرههای ۳ و ۴ ماده ۲ آییننامه اجرائی تبصره ماده ۲ قانون مزبور مصوب ۷۴٫۸٫۱۰ هیئتوزیران رأی بر رد دعوی خواهان صادر و اعلام کرده است و وکلای خواهان از رأی صادره فوق درخواست تجدیدنظر نموده و عنوان کردهاند.
ماده ۲ لایحه قانونی احداث ترمینالهای مسافربری… مصوب سال ۵۹ فقط شرکتهای مسافربری را مشمول مقررات ماده مرقوم دانسته و ناظر به واحدهای کسبی و تجاری واقع در ترمینالهای مسافربری نیست و قانون اصلاح لایحه قانونی احداث پایانههای مسافربری مصوب سال ۷۲ هم تأکید بر این امر دارد که محلهای مورد شمول قانون فوق الا شعار صرفاً همان غرفههایی است که به شرکتهای مسافربری واگذار میگردد.
آییننامه اجرائی این قانون هم هرچند عطف بماسبق نمیشود… ضرورتاً خارج از مقررات قانون مربوطه نمیتواند وضعشده باشد و آییننامه اجرائی سال ۷۴ خصوصاً تبصرههای ۳ و ۴ آن در راستای اجرای مقررات ماده ۲ قانون مرجوع الیه و تبصرههای آن تنظیم یافته که یقیناً ناظر به غرفههای شرکتهای مسافربری بوده و واحدهای کسبی و تجاری موجود در ترمینال را شامل نمیشود.
پرونده جهت رسیدگی به تقاضای تجدیدنظر به شعبه دوم دادگاه تجدیدنظر اصفهان ارجاع گردیده و این دادگاه به شرح دادنامه ۳۸۳-۷۷٫۵٫۲۸ چنین رأی داده است.
رأی دادگاه در خصوص حقوق مستاجرین و متصرفین غرفههای واقع در ترمینالهای مسافربری
اعتراض آقای علی زارعی با وکالت آقایان انوری زاده و مسائلی بطرفیت سازمان ترمینالهای مسافربری شهر اصفهان و شهرداری اصفهان بر دادنامه شماره ۶۲۸-۷۶٫۵٫۴ شعبه ۱۷ دادگاه عمومی اصفهان وارد نیست زیرا از مجموع مقرراتی که در این زمینه وضع گردیده یعنی لایحه قانونی احداث ترمینالهای مسافربری و ممنوع بودن تردد اتومبیلهای مسافربری بینشهری در داخل شهر تهران مصوب سال ۱۳۵۹ و قانون اصلاح قانونی احداث پایانههای مسافربری و ممنوعیت تردد اتومبیلهای مسافربری برونشهری در داخل شهر تهران مصوب سال ۱۳۷۲(که شهرهای دیگر را هم شامل میشود) و آییننامه اجرائی تبصره ماده ۲ قانون یادشده مصوب سال ۱۳۷۴ چنین استنباط میشود که قانونگذار بهمنظور تأمین آسایش عمومی از طریق ایجاد ترمینالهای مسافربری و تأسیسات متناسب با نیاز عامه مبادرت به وضع قوانین و مقرراتی نموده و اجرای آن را به شهرداری محول کرده و به لحاظ اینکه در تحقق این امر مانعی به وجود نیاید در تبصره ماده اول لایحه مصوب سال ۱۳۵۹ مقرر داشته است شرایط غرفهها طبق آییننامهای خواهد بود که توسط شهرداری تهران تهیه…و این واگذاری مشمول مقررات قانون روابط موجر و مستأجر نبوده و حقوق استیجاری و کسب و پیشه برای متصرفین یا متصدیان آنها ایجاد نخواهد کرد ونیز در تبصره ماده ۲ قانون اصلاح لایحه مصوب سال ۱۳۷۲ آمده است:
“شرایط واگذاری غرفهها طبق آییننامهای خواهد بود که توسط وزارت کشور و راه و ترابری تهیه و به تصویب هیئتوزیران خواهد رسید این واگذاری مشمول مقررات قانون روابط موجر و مستأجر نبوده و حقوق استیجاری و کسب و پیشه برای متصرفین یا متصدیان آنها ایجاد نخواهد کرد…”
همچنین در آییننامه اجرائی تبصره ماده ۲ موصوف مصوب سال ۱۳۷۴ در تبصره ۳ از ماده آن مقرر گردیده است “این واگذاری مشمول مقررات قانون روابط موجر و مستأجر نبوده…”و در تبصره ۴ آمده است:
“واگذاری سایر غرفههای پایانه نیز مشمول مقررات این آییننامه خواهد بود”بدین ترتیب به نظر دادگاه تسری مقررات مربوط به غرفههای شرکتهای مسافربری به سایر غرفهها محرز و مسلم است و مغایرتی باروح قانون و اهداف قانونگذار نداشته و ادعای وکلای تجدیدنظرخواه و استناد آنان بر اصل ۱۷۰ قانون اساسی بر عدم پذیرش آییننامه از جهت تسری به سایر غرفهها وجاهت ندارد زیرا علاوه بر انگیزه قانونگذار به شرحی که قبلاً ذکرشده شمول مقررات قانون موجر و مستأجر مصوب سال ۱۳۵۶ بر اینگونه غرفهها موجب میشود که بر یک مجموعه دو نوع ضابطه متفاوت و گاه متغایر حاکم باشد و درنتیجه اعمال اختیاراتی که تحقق اهداف اصلی قانونگذار منوط به آن است از سازمانهای مسئول سلب شود که رسیدن به چنین تالی فاسدی منظور قانونگذار نبوده است لذا دادگاه اعتراضات وکلای تجدیدنظرخواه را موجه ندانسته با رد آن حکم بر تأیید رأی بدوی صادر مینماید رأی قطعی است.
۲ – طبق پرونده کلاسه ۴۷۷٫۷۵ و ۴۷۸ ت ن ۶ شعبه ششم دادگاه تجدیدنظر استان اصفهان در تاریخ ۷۳٫۱۰٫۶، ۱ – آقایان عباس – ۲ – محمد ۳ -کمال شهرت همگی محمدیان با وکالت آقایان انوری زاده و مسائلی دادخواستی بطرفیت:
- سازمان ترمینالهای مسافربری شهر اصفهان
- شهرداری اصفهان
به خواسته الزام خواندگان به تنظیم اجارهنامه رسمی بر اساس مقررات قانون روابط موجر و مستأجر مصوب سال ۱۳۵۶ با پرداخت خسارات وارده به دادگاههای حقوقی ۲ اصفهان تقدیم و توضیح دادهاند:
بهموجب مدارک و مستندات پیوست یک باب مغازه جهت پوشاک فروشی با پرداخت مبلغ ۱٫۶۶۱٫۵۰۰ تومان در سال ۱۳۶۸ از سازمان ترمینالهای مسافربری اصفهان اجاره نمودهاند مدت قرارداد استیجاری سه سال از تاریخ بهرهبرداری و اجارهبهای موردتوافق نیز بهقرار ماهیانه سی هزار ریال تعیینشده که اینجانبان از تاریخ ۷۰٫۱۰٫۱ از محل بهرهبرداری و از همان تاریخ اجاره بهاء را در قبال اخذ رسید به موجر پرداخت کردهایم اخیراً خوانده ردیف اول (موجر) بدون توجه به مقررات قانون موجر و مستأجر مصوب سال ۵۶ با اخطار کتبی و با ادعای واهی خواستار افزایش اجاره بهاء شده و تهدید کردهاند که در صورت عدم توافق اقدام به تخلیه محل و تصرف آن خواهند نمود.
لذا با تقدیم این دادخواست تقاضای رسیدگی صدور حکم به شرح خواسته راداریم پرونده بدواً در شعبه ۷ دادگاه حقوقی ۲ و سپس در شعبه ۴۳ دادگاه عمومی اصفهان تحت رسیدگی قرارگرفته خوانده ردیف ۱ در لایحه ارسالی به دادگاه اعلام داشته.
همانطور که لایحه قانونی احداث ترمینالهای مسافربری مقرر کرده غرفههای کسبی نه از باب تجاری و سوددهی بلکه جهت سرویسدهی به مسافران و آسایش و راحتی ایشان بوده و به همین منظور قانونگذار صراحتاً اینگونه اماکن را منصرف از مقررات قانون موجر و مستأجر سال ۵۶ قلمداد کرده است علاوه بر آن در قرارداد تکلیف موضوع بهرهبرداری و مدت بهره به ردای و خاتمه آن بیانشده و با توجه به انصراف اینگونه اماکن تجاری از قانون موجر و مستأجر سال ۵۶ تردیدی به تبعیت از ضوابط کلی مقررات خاصه قانون مدنی باقی نمیگذارد..
نهایتاً دادگاه با اعلام ختم دادرسی بهموجب دادنامه ۲۷۰۵- ۷۴٫۱۱٫۱۷ با توجه به اظهارات و توضیحات وکلای خواهانها و لایحه تقدیمی خوانده ردیف اول و با توجه به ماده ۲ لایحه قانون احداث اصلاحی و همچنین قانون مصوب ۱۳۷۲ که اشاره نموده شهرداری غرفههای پایانه شهر را به شرکتهای تعاونی در مقابل اخذ اجاره بهاء بهصورت نمایندگی واگذار نماید نه اشخاص حقیقی همچون خواهانها از طرفی ترمینالهای مسافربری برابر اساسنامه و شخصیت حقوقی استقلال مالی داشته و با اصول بازرگانی اداره میشوند و با توجه به ماده ۳۰ قانون مالک و مستأجر ضمن رد دفاعیات اداره خوانده با توجه به ماده مذکور با قبول و وارد دانستن دعوی خواهانها سازمان ترمینالهای مسافربری اصفهان را با استناد مواد ۷ و ۸ و ۹ قانون مالک و مستأجر سال ۱۳۵۶ و با اجاره ماهیانه سی هزار ریال محکومبه تنظیم اجارهنامه رسمی با خواهانها نموده است.
سازمان پایانههای مسافربری وابسته به شهرداری اصفهان از رأی صادره تجدیدنظرخواهی نموده و چنین توضیح داده:
قانون اصلاح لایحه قانون احداث پایانههای مسافربری و…ناظر به نحوه واگذاری غرفههای پایانهها بوده و کلیه غرفه را از شمول قانون موجر و مستأجر سال ۵۶ مستثنا دانسته مؤید این معنی تبصره ۳ ماده ۲ تصویبنامه مورخ ۷۴٫۸٫۱۰ هیئتوزیران موضوع آییننامه اجرایی قانون مزبور است که مقرر میدارد این واگذاری مشمول مقررات قانون موجر و مستأجر نبوده و حقوق استیجاری و کسب و پیشه برای متصرفان و متصدیان ایجاد نخواهد کرد و تبصره ۴ این تصویبنامه نیز تصریح دارد که واگذاری سایر غرفههای پایانه نیز مشمول مقررات این آییننامه خواهد بود و این تصویبنامه موافق روح قانون بوده و از طرف هیچ مرجع قانونی نیز مورد اعتراض قرار نگرفته و ابطال نشده است و رأی تجدیدنظر خواسته به دلایل فوق مخالف قانون بوده و نسبت به آن تجدیدنظرخواهی میشود و در لایحه دیگری نیز
تجدیدنظرخواه توضیح داده:
ظاهراً دادگاه صادرکننده حکم سازمان پایانههای مسافربری را مؤسسهای غیر از شهرداری تلقی نموده درحالیکه این سازمان به شرح اساسنامه به استناد ماده ۸۴ قانون شهرداریها تأسیسشده و مثل سایر مؤسسات وابسته به شهرداری است. رسیدگی به تقاضای تجدیدنظر به شعبه ششم دادگاه تجدیدنظر استان اصفهان ارجاع گردیده و این شعبه نیز بهموجب دادنامه ۵۹۸ و ۵۹۷ – ۷۶٫۹٫۱۸ چنین رأی داده است.
رأی دادگاه در خصوص حقوق مستاجرین و متصرفین غرفههای واقع در ترمینالهای مسافربری
اعتراض شهرداری و سازمان ترمینالهای مسافربری اصفهان در تجدیدنظرخواهی نسبت به دادنامه ۲۷۰۵- ۷۴٫۱۱٫۱۷ شعبه ۴۳ دادگاه عمومی اصفهان بدان جهت است که دادگاه رابطه حقوقی بین سازمان مذکور و تجدیدنظر خواندگان در غرفههای واگذاری را مشمول قانون روابط موجر و مستأجر سال ۵۶ قرار داده درحالیکه به تأیید تبصره ۳ ماده ۲ تصویبنامه مورخ ۷۴٫۸٫۱۰ هیئتوزیران مورد مشمول قانون یادشده نبوده و قرارداد تنظیمی بین طرفیت که مبتنی بر لایحه قانونی احداث ترمینالهای مسافربری مصوب ۵۹ شورای انقلاب و قانون اصلاح آن مصوب ۷۲ بوده حاکم بر آن است.
بدواً متذکر میگردد هرچند حکم تجدیدنظر خواسته علیه سازمان ترمینالهای مسافربری صادرشده و ذکری از شهرداری ننموده لکن از توجه به اینکه سازمان یادشده حسب اساسنامه آنکه ضبط پرونده بدوی ضمیمه کلاسه ۷۵ – ۳۰۶ این دادگاه است و مورد ملاحظه قرارگرفته وابسته به شهرداری است.
علیهذا ناظر به شهرداری هم بوده و شهرداری میتوانسته تجدیدنظرخواهی نماید و در تعقیب مراتب مرقوم اعتراض مطروحه فوق وارد تشخیص نمیشود زیرا ماده ۲ لایحه قانونی مصوب ۵۹ و اصلاحی سال ۷۲ آن صراحتاً در مورد واگذاری غرفهها به شرکتهای مسافربری است و درنتیجه تبصره ماده مرقوم در هر دو قانون این غرفهها را از شمول قانون موجر و مستأجر خارج ساخته است و نظر بر غرفههایی که بهرهبرداری از آنها بهنوعی دیگر است ندارد باوجودی که قانونگذار آگاه بر حکومت قانون موجر و مستأجر مصوب ۵۶ نسبت به محلهای کسب و پیشه و تجارت بوده است و تبصره ۴ ماده ۲ آییننامه اجرائی تبصره یادشده (تبصره ماده ۲ قانون) مصوب سال ۷۴ مؤید این امر است که مقنن نسبت به سایر غرفهها در تصویبنامه قانون مزبور تعیین حکم مشابه با آنچه در تبصره ماده ۲ آمده نکرده والا لازم نبوده در آییننامه به بیان آن بپردازد که چون تبصره مرقوم هم مخالف با قوانین مارال ذکر است مستندا به اصل ۱۷۰ قانون اساسی ازنظر دادگاه قابلاجرا نبوده درنتیجه توافق بهعملآمده بین تجدیدنظرخواه و تجدیدنظر خواندگان که خارج از محدوده قانون موجر و مستأجر سال ۵۶ بوده طبق ماده ۳۰ آن قانون تا حدی که مخالف با قانون مذکور است باطل و بلااثر بوده و با شمول ذکرشده نسبت به رابطه حقوقی بین طرفین درنتیجه و با توجه به ماده ۲۲ قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب دادنامه تجدیدنظر خواسته را با رد اعتراضات تجدیدنظری تأیید مینماید.
اینک با توجه بهمراتب مذکور به شرح ذیل مبادرت به اظهارنظر مینماید.
نظریه در خصوص ترمینالهای مسافربری:
همانطور که ملاحظه میفرمایید در استنباط از قوانین و در موضوع (دعوی الزام به تنظیم اجارهنامه رسمی طبق قانون موجر و مستأجر سال ۵۶ در مورد غرفههای تجاری واگذاری در پایانهها و از طرف شعبه دوم و ششم دادگاههای تجدیدنظر استان اصفهان آراء متفاوتی صادر گردیده است بدین توضیح که شعبه دوم بهموجب دادنامه شماره ۳۸۳-۷۷٫۵٫۲۸ واگذاری کلیه غرفههای شرکتهای مسافربری و تجاری در پایانهها را با توجه به لایحه قانون احداث ترمینالهای مسافربری و ممنوعیت تردد اتومبیلهای مسافربری بینشهری در داخل شهر تهران مصوب سال ۵۹ و قانون اصلاح لایحه قانونی مذکور مصوب سال ۷۲ و آییننامه اجرائی تبصره ماده ۲ قانون فوق الا شعار مصوب ۷۴٫۸٫۱۰ هیئتوزیران و تبصرههای ۳ و ۴ آن از شمول قانون موجر و مستأجر سال ۵۶ خارج دانسته و رأی دادگاه بدوی مبنی بر رد دعوی خواهانها را در این مورد تأیید کرده است ولی شعبه ششم برعکس این استدلال که (ماده ۲ لایحه قانون احداث ترمینالهای مسافربری مصوب سال ۵۹ و قانون اصلاحی آن مصوب سال ۷۲ صراحتاً در مورد واگذاری غرفهها به شرکتهای مسافربری است و تبصره ماده مرقوم در هر دو قانون نظر بر غرفههای تجاری نداشته و تبصره ۴ ماده ۲ آییننامه اجرائی تبصره ماده یادشده مصوب ۷۴٫۸٫۱۰ هیئتوزیران هم چون مخالف با قوانین مارال ذکر است مستندا به اصل ۱۷۰ قانون اساسی ازنظر دادگاه قابلاجرا نیست و توافق بهعملآمده بین طرفین هم که خارج از محدوده قانون موجر و مستأجر سال ۵۶ بوده طبق ماده ۳۰ قانون مذکور تا حدی که مخالف آن است باطل و بلااثر میباشد) نتیجتاً واگذاری غرفههای غیر مسافربری یعنی تجاری را مشمول قانون موجر و مستأجر سال ۵۶ دانسته و رأی دادگاه بدوی بر الزام خوانده به تنظیم سند رسمی اجاره را تأیید و استوار کرده است بنا بهمراتب معروض مستندا به ماده ۳ از مواد اضافهشده به قانون آیین دادرسی کیفری مصوب سال ۱۳۳۷ تقاضای دستور طرح موضوع را در هیئت عمومی محترم دیوان عالی کشور بهمنظور ایجاد رویه واحد دارد.
معاون اول دادستان کل کشور – حسن فاخری
جلسه وحدت رویه
به تاریخ روز سهشنبه ۱۳۷۸٫۴٫۱۵ جلسه وحدت رویه قضائی هیئت عمومی دیوان عالی کشور به ریاست حضرت آیتالله محمد محمدی گیلانی، رئیس دیوان عالی کشور و با حضور جناب آقای مهدی ادیب رضوی نماینده دادستان محترم کل کشور و جنابان آقایان، رؤسا و مستشاران شعب حقوقی و کیفری دیوان عالی کشور تشکیل گردید.
پس از طرح موضوع و قرائت گزارش و استماع عقیده جناب آقای مهدی ادیب رضوی نماینده دادستان محترم کل کشور مبنی بر:
“با توجه به مادهواحده قانون اصلاح لایحه قانون احداث ترمینالهای مسافربری و ممنوعیت تردد اتومبیلهای مسافربری برونشهری در داخل شهر تهران مصوب سال ۱۳۷۲ و تبصره مربوط به ماده ۳ و همچنین ماده ۵ قانون مزبور که تسری به کلیه شهرها و پایانههای مسافربری دارد و اینکه تبصره ذیل ماده ۲ قانون مذکور واگذاری غرفههای داخل ترمینالهای مسافربری را از شمول قانون روابط موجر و مستأجر مصوب سال ۱۳۵۶ خارج نموده است و التفات به اینکه در تبصره ماده دوم لایحه قانونی مصوب سال ۱۳۵۹ پیشبینیشده است که شرایط واگذاری غرفهها طبق آییننامهای خواهد بود که توسط شهرداری تهیه میشود و در همین تبصره آورده شده است که واگذاری غرفهها مشمول مقررات قانون روابط موجر و مستأجر سال ۱۳۵۶ نبوده حقوق کسب و پیشه برای متصرفین ایجاد نخواهد کرد و آییننامه اجرائی تبصره ماده ۲ مصوب سال ۱۳۷۴ نیز همین مراتب را در بردارد.
بنابراین رأی شعبه ۲ دادگاه تجدیدنظر استان اصفهان که متضمن خروج غرفههای مستحدثه در ترمینالهای مسافربری از شمول مقررات قانون روابط موجر و مستأجر سال ۱۳۵۶ است موجه بوده، معتقد به تأیید آن میباشم. “مشاوره نموده و اکثریت بدین شرح رأی دادهاند.
رأی وحدت رویه شماره ۶۳۶ دیوان عالی کشور در مورد حقوق مستاجرین و متصرفین غرفههای واقع در ترمینالهای مسافربری توسط کارشناسان رسمی دادگستری در متن فوق به نگارش درآمد و شرح داده شد.
دیدگاهتان را بنویسید