ابطال بند یک و ۲ مصوبه کمیسیون ماده ۵ قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری مستقر در شهر اراک به شماره ۱-۸۲ با رسیدگی هیئت عمومی دیوان عدالت اداری توسط کارشناسان رسمی دادگستری جمعآوری و در متن ذیل آورده شده است.
- تاریخ: ۸۴/۹/۱۳
- شماره دادنامه: ۴۶۱
- کلاسه پرونده: ۸۲/۳۷۸
- مرجع رسیدگی: هیئت عمومی دیوان عدالت اداری.
- شاکی: دفتر حقوقی و امور بینالملل سازمان میراث فرهنگی کشور.
- موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند یک و ۲ مصوبه کمیسیون ماده ۵ قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری مستقر در شهر اراک به شماره ۱-۸۲ مورخ ۸۲/۲/۲٫
مقدمه:
شاکی به شرح دادخواست تقدیمی اعلام داشتهاند:
- مطابق ماده ۳ قانون راجع به حفظ آثار ملی مصوب ۱۳۰۹ تشخیص اموال قابل درج در فهرست آثار ملی علیالاطلاق بر عهده سازمان میراث فرهنگی کشور محول شده است.
- هرگونه تداخل و تغییر در وضعیت آثار ملی ثبتشده با توجه به ماده ۶ قانون راجع به حفظ آثار ملی مصوب ۱۳۰۹ و بندهای ۱۰ و ۱۱ و ۱۲ از ماده ۳ قانون اساسنامه سازمان میراث فرهنگی مصوب ۱۳۶۷ باید با نظر سازمان میراث فرهنگی انجام شود.
- احداث پل در محل تقاطع خیابانهای امام خمینی (ره) و محسنی علاوه بر اینکه درون بافت قدیمی شهر اراک میباشد در محدوده اثر تاریخی فرهنگی قلعه سلطانآباد میباشد و تحت حفاظت مستقیم سازمان میراث فرهنگی بوده که ضوابط و حریم مصوب آن قبلاً به استانداری و شهرداری اراک ابلاغ گردیده است.
- مطابق مواد ۵۵۸ لغایت ۵۶۹ قانون مجازات اسلامی تخریب و یا اقداماتی که منجر به لطمه وارد شدن به آثار ملی شود جرم و مستلزم مجازات اعلامشده است.
- با توجه بهمراتب فوق و نظر به اینکه بندهای ۱۱ و ۱۲ قانون اساسنامه سازمان میراث فرهنگی کشور مصوب ۱۳۶۷ اظهارنظر در کلیه طرحهای عمرانی جامع و تفصیلی در رابطه با مناطق فرهنگی و تاریخی و موافقت نهایی درباره محوطه و بافتها و اماکن تاریخی فرهنگی ارزشمند در موارد مذکور و جلوگیری از تخریب آنها و تعیین ضوابط خاص معماری و طراحی داخل حریم اماکن تاریخی ثبتشده به عهده این سازمان قرارگرفته و همچنین مطابق ماده ۱۰۲ قانون شهرداری، شهرداریها مکلف شدهاند نظر دستگاه مسئول اماکن تاریخی را در طرح و اجرای برنامههای توسعه معابر تأمین نموده و طرحهای آن دستگاه را راجع به نحوه حفظ آثار باستانی و میزان حریم و مناظر ساختمانها و … رعایت نمایند، کلیه دستگاهها ازجمله شهرداریها مکلف به تأمین نظرات سازمان میراث فرهنگی در محدوده و حریم آثار ملی بوده و بنابراین مصوبات مراجع ذیربط در مورد ضوابط تفصیلی که در تدوین آن مقررات فوقالذکر رعایت نشده قابلاجرا نمیباشد
- مطابق بند اول ماده ۱۶۶ از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی بهمنظور حسن اجرای وظایف مندرج در قانون اساسنامه سازمان مصوب ۱۳۶۷ و بهموجب رعایت کلیه قوانین مربوط به میراث فرهنگی رئیس سازمان میراث فرهنگی کشور در شورای عالی شهرسازی و معماری ایران و نمایندگان آن سازمان در کمیسیونهای ماده ۵ شورای عالی معماری و شهرسازی مصوب ۱۳۵۱ عضویت دارند
- بهموجب صورتجلسه شماره ۱-۸۲ مورخ ۸۲/۲/۲ نماینده میراث فرهنگی مخالفت خود را به استناد وظایف و اختیارات و نص صریح قانون فوقالذکر از تصویب بندهای مذکور اعلام نموده است.
- علیهذا با التفات بهمراتب فوق به دلیل مغایرت با قوانین جاری کشور نقض بندهای یک و ۲ مصوبه شماره ۱-۸۲ مورخ ۸۲/۲/۲ کمیسیون ماده ۵ قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران مستقر در اراک موردتقاضا است.
رئیس سازمان مسکن و شهرسازی استان مرکزی در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره ۱۲۱۷۹/۴ مورخ ۱۳۶۲/۶/۳۱ اعلام داشتهاند، رأی کمیسیون ماده ۵ که از آن شکایت گردیده نه آییننامه است و نه سایر نظامات و مقررات دولتی و شهرداریها و صرفاً در خصوص موضوعی منحصر و واحد صادر گردیده است.
ثانیاً، رأی مورد شکایت هیچ حقی از سازمان میراث فرهنگی تضییع ننموده است درنتیجه رسیدگی به شکوائیه فوقالذکر در صلاحیت هیئت عمومی دیوان عدالت اداری نمیباشد. به فرض قابلطرح بودن مورد شکایت اولاً احداث پل در تقاطع خیابان جدیدالاحداث محسنی و خیابان امام (ره) هیچ ارتباطی به قطعه و سایت باستانی قطعه سلطانآباد ندارد و آسیبی به آن وارد نمیآورد و متأسفانه مشاهده میشود که بالغبر ۲۰ سال است که قلعه مذکور در حال تخریب و تبدیل به خرابه است.
هیئت عمومی دیوان عدالت اداری در تـاریخ فوق با حضـور رؤسای شعب بدوی و رؤسا و مستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره بـا اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رأی مینماید.
رأی هیئت عمومی در خصوص ابطال بند یک و ۲ مصوبه کمیسیون ماده ۵ قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری مستقر در شهر اراک به شماره ۱-۸۲
بهموجب ماده ۲۵ قانون دیوان عدالت اداری اعتراض نسبت به آییننامهها و تصویبنامهها و سایر مقررات دولتی از جهات مندرج در ماده مذکور قابلرسیدگی و اتخاذ تصمیم در هیئت عمومی دیوان است.
نظر به اینکه بندهای یک و ۲ مصوبه شماره ۱-۸۲ مورخ ۱۳۸۲/۲/۲ کمیسیون ماده ۵ قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری مستقر در شهر اراک در خصوص احداث پل بر روی تقاطع خیابانهای محسنی و جدیدالاحداث و الزام مالک یک قطعه پلاک ثبتی به رعایت عرض مصوب طرح تفصیلی از مصادیق مقررات دولتی محسوب نمیشود.
بنابراین اعتراض نسبت به آنها قابلرسیدگی و امعان نظر در هیئت عمومی دیوان نمیباشد.
هیئت عمومی دیوان عدالت اداری
معاون قضائی دیوان عدالت اداری
مقدسی فرد
- عنوان : ابطال بند یک و ۲ مصوبه کمیسیون ماده ۵ قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری مستقر در شهر اراک به شماره ۱-۸۲
- گردآوریشده توسط : کارشناسان رسمی دادگستری
دیدگاهتان را بنویسید