رأی شماره ۲۲، ۲۳ هیئت عمومی دیوان عدالت اداری ملاک حقانیت اشخاص در استیفا حقوق مکتسب قانونی، تاریخ استحقاق آنان بهحکم قانون و مقررات مربوط است و در خصوص ابطال بخشنامه شماره ۷۹۶۶۹/۱۶۰۴ مورخ ۱۳۸۵/۷/۱ سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور شماره ۸۶/۵ و ۸۵/۶۸۹ که توسط کارشناسان رسمی دادگستری گردآوری و در متن زیر شرح داده میشود.
- تاریخ: ۱۳۸۶/۱/۱۹
- شماره دادنامه: ۲۲ ـ ۲۳
- کلاسه پرونده: ۸۵/۶۸۹ و ۸۶/۵
- مرجع رسیدگی: هیئت عمومی دیوان عدالت اداری.
- شاکی: ۱ ـ آقای غلامرضا احسانی ۲ ـ خانم طاهره خلجی اسدی.
موضوع شکایت و خواسته: ابطال بخشنامه شماره ۷۹۶۶۹/۱۶۰۴ مورخ ۱۳۸۵/۷/۱ سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور.
مقدمه
شکات به شرح دادخواستهای تقدیمی اعلام داشتهاند، در خصوص اعمال مابهالتفاوت همترازی در محاسبه فوقالعاده جذب موضوع ماده ۸ قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت دادنامه شماره ۱۶۳ الی ۱۶۵ مورخ ۱۳۸۵/۳/۲۱ هیئت عمومی دیوان صادر گردید. مطابق رأی شماره ۲۲۲ مورخ ۱۳۷۶/۲/۱۷ هیئت عمومی دیوان تاریخ اجرای ماده ۸ قانون نظام هماهنگ از ۱۳۷۱/۱/۱ میباشد.
علیرغم مقررات فوقالذکر مدیرکل دفتر حقوقی و دبیرخانه هیئت عالی نظارت سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور طی بخشنامه شماره ۷۹۶۶۹/۱۶۰۴ مورخ ۱۳۸۵/۷/۱ سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور تاریخ اجرا دادنامه شماره ۱۶۳ الی ۱۶۵ مورخ ۱۳۸۵/۳/۲۱ هیئت عمومی دیوان را تاریخ صدور رأی مزبور (۱۳۸۵/۳/۲۱) اعلام داشته است.
بخشنامه مذکور فاقد وجاهت قانونی بوده و ابطال آن موردتقاضا است.
مدیرکل دفتر حقوقی و دبیرخانه هیئت عالی نظارت سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره ۱۸۱۰۲۵/۱۶۰۴ مورخ ۱۳۸۵/۱۲/۶ اعلام داشتهاند:
- بر اساس ماده ۴۹ آیین دادرسی آن دیوان که مقرر میدارد «واحدها و مراجع دولتی مذکور در ماده ۱۱ قانون دیوان عدالت اداری مکلفاند احکام دیوان را در آن قسمت که مربوط به واحدهای مذکور است بلافاصله پس از ابلاغ دادنامه به مورداجرا گذارند…» آراء صادره از دیوان از تاریخ ابلاغ قابلاجرا میباشد.
- مستفاد از نظریه تفسیری شورای محترم نگهبان به شماره ۲۷۱۲۷۹/۸۰ مورخ ۱۳۸۰/۲/۱۸ که اعلام داشته مصوباتی که برخلاف شرع تشخیص داده شود و توسط آن هیئت ابطال گردد، آثار این ابطال از زمان (تاریخ) تصویب مصوبه مذکور خواهد بود.
بنابراین صرفاً آن دسته از دادنامههای صادره از هیئت عمومی که بر طبق نظریه فوق سبب ابطال مصوبات و بخشنامههای خلاف شرع باشد به زمان مصوبه و بخشنامه شماره ۷۹۶۶۹/۱۶۰۴ مورخ ۱۳۸۵/۷/۱ سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور برمیگردد و سایر آراء دیوان وفق ماده ۴۹ پیشگفته از تاریخ ابلاغ تأثیرگذار است. - دادنامه شماره ۱۶۳ الی ۱۶۵ مورخ ۱۳۸۵/۳/۲۱ صرفاً رأی آن هیئت عمومی است نسبت به برقراری فوقالعاده جذب که به مشمولین ماده ۸ نظام هماهنگ پرداخت میشود و هیچیک از مصوبات دیگر را ابطال ننموده و صرفاً یک رأی وحدت رویه قضائی تلقی میشود. ضمناً آن هیئت قبلاً نیز طی دادنامهای به شماره ۳۶۰ مورخ ۱۳۸۲/۲/۹ نظر خود را در همین خصـوص به نحوه دیگری بیان کرده است.
- بخشنامه شماره ۷۹۶۶۹/۱۶۰۴ مورخ ۱۳۸۵/۷/۱ سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور که شاکی خواستار ابطال آن شده است صرفاً به جهت پرهیز از تعاطی مکاتبات و پاسخ گوئی مکرر به دستگاههای اجرائی و ایجاد هماهنگی صادر گردیده بهعبارتدیگر بخشنامه موصوف حق یا تکلیفی خارج از مفاد دادنامههای پیشگفته وضع ننموده، ضمناً ماده ۱۰۴ قانون استخدام کشوری سازمان امور اداری و استخدامی کشور (را مکلف به مراقبت از حُسن اجرای قوانین و مقررات نموده و تعیین خطمشیها و صدور دستورالعملهای استخدامی نیز بر عهده این سازمان محول شده و به نظر این سازمان ابطال بخشنامه شماره ۷۹۶۶۹/۱۶۰۴ مورخ ۱۳۸۵/۷/۱ سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور تأثیری در تاریخ اجرای دادنامههای صادره از آن هیئت را ندارد.
بنابراین شکایت مطروحه فاقد وجاهت قانونی بوده و از استدلال حقوقی نیز برخوردار نمیباشد. لذا تقاضای رد شکایت نامبرده را دارد.
هیئت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق با حضور روسا و مستشاران و دادرسان علیالبدل شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رأی مینماید.
رأی هیئت عمومی در خصوص ابطال بخشنامه شماره ۷۹۶۶۹/۱۶۰۴ مورخ ۱۳۸۵/۷/۱ سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور شماره ۸۶/۵ و ۸۵/۶۸۹
طبق ماده ۲۰ اصلاحی قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۷۸ رأی وحدت رویه هیئت عمومی منحصراً در موضوعاتی که قطعیت یافته فاقد اثر است و بهصراحت قسمت اخیر ماده فوقالذکر برای شعب دیوان و سایر مراجع مربوط در موارد مشابه علی الا طلاق لازمالاتباع است و ملاک حقانیت اشخاص در استیفا حقوق مکتسب قانونی، تاریخ استحقاق آنان بهحکم قانون و مقررات مربوط است.
بنا به جهات فوقالذکر و اینکه تعیین تاریخ اعتبار و آثار اجرائی آراء وحدت رویه هیئت عمومی دیوان عدالت اداری خارج از حدود صلاحیت و اختیارات اداره کل حقوقی سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور خارج است.
بنابراین بخشنامه شماره ۷۹۶۶۹/۱۶۰۴ مورخ ۱۳۸۵/۷/۱ سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور مستنداً به اصل ۱۷۰ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و ماده ۴۲ قانون دیوان عدالت اداری ابطال میشود.
هیئت عمومی دیوان عدالت اداری معاون قضائی دیوان عدالت اداری ـ مقدسی فرد
رأی شماره ۲۲، ۲۳ هیئت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص ابطال بخشنامه شماره ۷۹۶۶۹/۱۶۰۴ مورخ ۱۳۸۵/۷/۱ سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور شماره ۸۶/۵ و ۸۵/۶۸۹ توسط کارشناسان رسمی دادگستری در متن فوق شرح داده شد.
دیدگاهتان را بنویسید