رأی وحدت رویه دیوان عدالت اداری در مورد ابطال مصوبه مورخ ۱۳۶۹٫۲٫۱۷ شورای عالی شهرسازی و معماری ایران که با بررسی هیئت عمومی دیوان عدالت اداری انجامشده است توسط کارشناسان رسمی دادگستری بهطور کامل و جامع جمعآوری و در متن زیر آورده شده است.
- روزنامه رسمی شماره : ۱۳۶۳۰ – ۱۳۷۰٫۹٫۳۰
- شماره : ه ۶۷٫۶۹٫ ۱۳۷۰٫۸٫۱۸
- تاریخ : ۷۰٫۶٫۲۶
- شماره دادنامه : ۷۰
- کلاسه پرونده : ۶۷٫۶۹
- مرجع رسیدگی: هیئت عمومی دیوان عدالت اداری
- شاکی: آقای احمد بابایی
- طرف شکایت: ۱ – وزارت مسکن و شهرسازی
۲ – شورای عالی شهرسازی و معماری ایران - موضوع شکایت و خواسته: ابطال مصوبه مورخ ۱۳۶۹٫۲٫۱۷ شورای عالی شهرسازی و معماری
مقدمه
شاکی در دادخواست تقدیمی به دیوان اعلام داشته است:
شهرسازی و معماری ایران مصوب ۱۳۵۱ تشکیلشده است در جلسه ۶۹٫۲٫۱۷ ضوابطی را تعیین نموده مبنی بر اینکه طرفین کلیه اتوبانها و بزرگراهها و معابر در جه ۱ و ۲ به عمق حداقل ده متر و تا انتهای محدوده ملکی و حداکثر ۳۰ متر به کاربری فضای سبز عمومی شهری اختصاص یابد.
مصوبه مورخ ۱۳۶۹٫۲٫۱۷ شورای عالی شهرسازی و معماری به دلایل زیر فاقد محمل قانونی بوده و خلاف قوانین موضوعه مملکتی است:
- بهموجب بند ۲ ماده ۲ قانون تشکیل شورای عالی شهرسازی و معماری ایران شورای عالی شهرسازی و معماری حق اظهارنظر نسبت به پیشنهادها و لوایح شهرسازی و مقررات مربوط به طرحهای جامع شهری را دارد نه حق تصویب و وضع مقررات را درحالیکه در این مصوبه شورای عالی شهرسازی در خصوص ایجاد فضای سبز از مرحله اظهارنظر فراتر رفته و مواردی ازجمله ایجاد فضای سبز را مورد تصویب قرار داده است.
- صرفنظر از مطلب فوق نتیجه اجرای مصوبه یادشده سلب مالکیت مجاور اتوبانها و معابر در جه ۱ و ۲ است به این توضیح که حداکثر تا عمق ۳۰ متر از املاک مجاورین اتوبانها و معابر درجه ۱ و ۲ باید به فضای سبز تبدیل شود یعنی هر مالکی که قصد تجدید بنا داشته باشد ناچار است تا عمق ۳۰ متر از پلاک خود را برای فضای سبز شهر مجاناً اختصاص دهد و با عنایت به اینکه کمتر خانهای یافت میشود که در کنار اتوبانها بیش از ۳۰ متر عمق داشته باشد اغلب مالکین املاک مجاور اتوبانها و معابر درجهیک و دو عملاً مالکیتی نداشته و ملک آنها به فضای سبز باید تبدیل شود.
لهذا ازآنجاکه مصوبه مورخ ۱۳۶۹٫۲٫۱۷ شورای عالی شهرسازی و معماری ایران ارتباط با حقوق افراد مملکت دارد و حقوق افراد مملکت بهموجب اصل ۲۲ قانون اساسی از تعرض مصون است مگر مواردی را که قانون تجویز کند و شورای عالی شهرسازی حق قانونگذاری نداشته و ندارد و از حدود صلاحیت خود خارجشده است و بهموجب اصل ۵۸ قانون اساسی اعمال قوه مقننه تنها از طریق مجلس شورای اسلامی است مضافاً به اینکه مصوبه مورخ ۱۳۶۹٫۲٫۱۷ شورای عالی شهرسازی و معماری با اصول ۴ و ۲۲ و ۴۷ و ۵۸ قانون اساسی مغایرت دارد و با مواد ۳۰ و ۳۱ و ۳۸ قانون مدنی نیز در تعارض است.
لذا تقاضای ابطال مصوبه مورخ ۱۳۶۹٫۲٫۱۷ شورای عالی شهرسازی و معماری را مینمایم.
معاون شهرسازی و معماری وزارت مسکن و شهرسازی در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره ۸٫۶۶۷۸ مورخ ۶۹٫۸٫۸ اعلام داشتهاند:
- شورای عالی شهرسازی و معماری ایران بهموجب بند ۲ ماده ۱ قانون تغییر نام وزارت آبادانی و مسکن به وزارت مسکن و شهرسازی اختیار نحوه استفاده از اراضی و ضوابط و مقررات مربوط به آن در قالب طرحهای جامع شهری و بر اساس بند ۴ ماده ۲ قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران اختیار تصویب معیارها و ضوابط و آییننامههای شهرسازی را دارد.
- شورای عالی مذکور با توجه به مستندات قانونی فوقالذکر اقدام به تعیین کاربری فضای سبز عمومی شهری در اراضی و املاک موضوع مصوبه مورخ ۱۳۶۹٫۲٫۱۷ شورای عالی شهرسازی و معماری نموده است و هرگاه نیاز به تملک اراضی مذکور باشد نحوه خرید و تملک آنها حسب مورد طبق قوانین مربوطه با جمله قانون زمین شهری یا قانون نحوه خرید و تملک اراضی و املاک برای اجرای برنامههای عمومی، عمرانی و نظامی دولت خواهد بود.
موضوع بند ۱ مصوبه مورخ ۱۳۶۹٫۲٫۱۷ شورای عالی شهرسازی و معماری عبارت است از اعمال کاربری فضای سبز عمومی در طرفیت اتوبانها و بزرگراههای داخل محدوده قانونی کلیه شهرها کشور که بهموجب تبصره ۱ همان بند این کاربری در مورد آن دسته از اراضی اطراف این جادهها که قبلاً تبدیل به ساختمان شدهاند در هنگام تجدید یا افزایش بنا اعمال خواهد شد و موضوعبند ۲ تنها مربوط به تعیین کاربری مذکور در اراضی ساخته نشده اطراف معابر درجه ۱ و ۲ شهری در شهرهای بالاتر از ۲۰۰ هزار نفر جمعیت بوده و شامل اراضی ساختهشده در اطراف معابر مذکور نمیباشد.
در مصوبه مورخ ۱۳۶۹٫۲٫۱۷ شورای عالی شهرسازی و معماری هیچگونه اشارهای به اختصاص مجانی اراضی مذکور وجود ندارد و همانطور که در فوق نیز اشاره گردید نحوه خرید و تملک طبق قوانین مربوطه خواهد بود با اعلام مغایرت مصوبه مورخ ۱۳۶۹٫۲٫۱۷ شورای عالی شهرسازی و معماری با اصل ۴ قانون اساسی سوابق امر جهت اعلام نظر به شورای نگهبان ارسال گردید.
دبیر محترم شورای نگهبان طی نامه شماره ۱۲۷۳ – ۷۰٫۶٫۱۳ در پاسخ اعلام داشتهاند:
موضوع در جلسه فقهاء شورای نگهبان مطرح گردید و به لحاظ اینکه در بند ۱ ضوابط تأمین فضای سبز کنار اتوبانها…. نامی از مجانی بودن برده نشده است و قهراً قوانین جاری ملاک عمل خواهد بود خلاف موازین شرع شناخته نشد.
جلسه هیئت عمومی در خصوص ابطال مصوبه مورخ ۱۳۶۹٫۲٫۱۷ شورای عالی شهرسازی و معماری ایران
هیئت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجتالاسلام محمدرضا عباسی فرد و با حضور رؤسای شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رأی مینماید.
رأی وحدت رویه
مصوبه مورخ ۱۳۶۹٫۲٫۱۷ شورای عالی شهرسازی و معماری ایران مبنی بر تأمین فضای سبز کنار اتوبانها به این عبارت:
“در داخل محدوده شهرها بهخصوص در شهرهای بزرگ و پرتراکم در طرفین کلیه اتوبانها و بزرگراههای داخل محدوده قانونی در کلیه شهرهای کشور به عمق حداقل ده متر و حداکثر ۳۰ متر به کاربری فضای سبز عمومی شهری اختصاص خواهد یافت و….” پس از دو جلسه بحث و بررسی در هیئت عمومی دیوان عدالت اداری مغایر با اختیارات مصرحه در قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران مصوب ۲۲ اسفند ۱۳۵۱ با اصلاحیههای بعدی و قانون تغییر نام وزارت آبادانی و مسکن به وزارت مسکن و شهرسازی مصوب ۱۶ تیرماه ۱۳۵۳ و اصلاحیههای بعدی آن و خارج از حدود اختیارات قوه مجریه تشخیص و به استناد ماده ۲۵ قانون دیوان عدالت اداری مصوب بهمنماه ۱۳۶۰ به اکثریت آراء حکم به ابطال مصوبه مورخ ۱۳۶۹٫۲٫۱۷ شورای عالی شهرسازی و معماری صادر و اعلام مینماید.
رئیس هیئت عمومی دیوان عدالت اداری – محمدرضا عباسی فرد
رأی وحدت رویه دیوان عدالت اداری در مورد ابطال مصوبه مورخ ۱۳۶۹٫۲٫۱۷ شورای عالی شهرسازی و معماری ایران که با بررسی هیئت عمومی دیوان عدالت اداری انجامشده توسط کارشناسان رسمی دادگستری بهطور کامل و جامع جمعآوری و در متن فوق آورده شده است.
دیدگاهتان را بنویسید