ابطال بندهای ۴-۱، ۳-۲، ۴-۲ بخشنامه شماره ۱۳۷ درآمد سازمان تأمین اجتماعی توسط کارشناسان رسمی دادگستری بهطور کامل و جامع جمعآوری و شرح دادهشده است.
- ابطال بندهای ۴-۱، ۳-۲، ۴-۲
- بخشنامه شماره ۱۳۷
- تاریخ: ۱۳۸۲/۲/۲۱
- شماره دادنامه: ۷۶
- کلاسه پرونده: ۷۹/۳۵۳
- مرجع رسیدگی: هیئت عمومی دیوان عدالت اداری.
- شاکی: آقای جلیل میرزائی- آقای سید حسین شریعت پناهی.
- موضوع شکایت و خواسته: ابطال بندهای ۴-۱، ۳-۲، ۴-۲ بخشنامه شماره ۱۳۷ درآمد سازمان تأمین اجتماعی.
مقدمه:
شاکی طی دادخواست تقدیمی اعلام داشتهاند:
- دربند ۴-۱ بخشنامه شماره ۱۳۷ آمده است، چنانچه کارگاهی دارای اجازه کار بهصورت غیررسمی به غیر واگذار نماید مدارکی نظیر امتیاز برق، آب، تلفن ارائه نماید.
مسئولین تنظیمکننده بخشنامه میبایستی به این مهم توجه میکرد که امتیاز برق و آب فقط یکبار از طریق ادارات مزبور به محل به نام مالک داده میشود و انتقال آن فقط بهصورت رسمی موردقبول است و لزومی ندارد هر بار امتیازات فوقالذکر با سند رسمی منتقل گردد و تلفن که بعداً خریداریشده بانام مالک اصلی یکی نخواهد شد.
این بند از بخشنامه خلاف قانون میباشد. - مطابق قانون روابط موجر و مستأجر سال ۱۳۷۶ قراردادهای عادی اجاره با قید مدت اجاره که به امضاء موجر و مستأجر برسد و بهوسیله دو شهود گواهی گردد معتبر میباشد.
اما بند ۳-۲ بخشنامه مورد شکایت فقط اسناد رسمی اجاره را قبول دارد و اجارهنامههای عادی را نفی میکند که این بند علاوه برخلاف قانون بودن مخالف شرع مقدس اسلام نیز میباشد. - دربند ۴-۲ بخشنامه مذکور اسناد اجاره عادی تنظیم توسط ارگانها و … را قبول داشته و اجارهنامههای عادی فیمابین افراد را نفی نموده درصورتیکه در ماده یک قانون مالک و مستأجر تصریحشده کلیه ادارات و مکانهای مسکونی و تجاری با قرارداد عادی یا رسمی تنظیم میگردند تابع مقررات و شرایط مقرر در این قانون میباشد. این بند نیز مخالف قانون اخیرالذکر و مخالف شرع نیز میباشد.
بنا بهمراتب مذکور ابطال بندهای ۴-۱، ۳-۲، ۴-۲ از بخشنامه شماره ۱۳۷ درآمد راداریم.
معاون حقوقی و امور مجلس سازمان تأمین اجتماعی در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره ۱۰۳۸۱/ د/۷۱۰۰ مورخ ۱۳۸۱/۴/۸ اعلام داشتهاند:
- اولاً، ازنظر قوانین و مقررات تأمین اجتماعی، مؤدی پرداخت حق بیمههای تأمین اجتماعی همانا کارفرما یا بهرهبردار کارگاه میباشد.
بدیهی است اگرچه حق بیمه به اعتبار وجود کارگر در کارگاه میباشد بااینحال دیون ناشی از آن بر ذمه بهرهبردار یا کارفرما تعلق میگیرد.
از همینجا معلوم میگردد تشخیص کارفرما یا بهرهبردار کارگاه بهمنظور اجرای مقررات تأمین اجتماعی دارای اهمیت فراوان میباشد. - ثانیاً، عرفاً و منطقاً نمیتوان در پارهای از موارد بصرف یک سند عادی حکم به کارفرما یا بهرهبردار بودن فردی کرد.
چگونه ممکن است که شخص ادعای تصدی یا کارفرمایی کارگاهی را نماید اما از ارائه مدارکی از قبیل جواز شغل یا امتیاز آب و برق و … اظهار عجز نماید. - ثالثاً، صرفنظر از اینکه اجارهنامههای تنظیمی بعضاً جهت سرپوش گذاشتن به روابط کار و کارگری ارائه میگردد و این خود با فلسفه اجباری بودن قانون تأمین اجتماعی که گسترش پوشش بیمهای و حمایتی برای کارگران است، میباشد.
برفرض نیز که مطابق قوانین مدنی یا قوانین خاص حاکم بر روابط استیجاری ازجمله قانون روابط موجر و مستأجر مصوب ۱۳۷۶ در عالم ثبوتی چنین رابطهای حقوقی تحققیافته باشد.
بااینحال و ازنظر اثباتی و مادام که بهرهبردار یا کارفرما بودن شخصی غیر از مالک آن کارگاه برای سازمان تأمین اجتماعی احراز نگردیده است قانوناً نمیتوان غیر از کارفرما (در این فرض مالک کارگاه) کس دیگری را بدهکار حق بیمههای اجتماعی تلقی نمود.
چنانچه قرار باشد سازمان تأمین اجتماعی بصرف ارائه چنین اجارهنامههایی (بدون اینکه مدعی رابطه استیجاری بتواند بهرهبردار بودن خود را از طریق عرفی یا نظامات صنفی کشور اثبات نماید) کارگاهی را از شمول قوانین تأمین اجتماعی خارج دانسته و حق تحقیق و بررسی در خصوص صحتوسقم اظهارات افراد را نداشته باشد بهواقع باید معتقد بود: - اولاً خصیصه امری و اجباری بودن مقررات تأمین اجتماعی مخدوش گردیده و تأمین اجتماعی بهعنوان یک مقوله حکمی و اجباری در حد جایگاه قرارداد بیمه و قانون تخییری تنزیل پیدا میکند و مستلزم تعطیلی یا توقیف مقررات مذکور در اکثریت موارد میباشد.
- ثانیاً، آشکارا چنین نتیجهای با حق تحقیق و تشخیص سازمان که مستنداً به مواد ۴۷ و ۱۰۲ قانون تأمین اجتماعی است، مغایر میباشد.
با عنایت به مجموع مراتب بالا استدعای رسیدگی و رد شکایت شاکی را دارد.
دبیر محترم شورای نگهبان در خصوص ادعای خلاف شرع بودن بندهای ۳-۲ و ۴-۲ بخشنامه شماره ۱۳۷ درآمد سازمان تأمین اجتماعی طی نامه شماره ۲۸۸۳/۳۰/۸۲ مورخ ۱۳۸۲/۲/۱۰ اعلام داشتهاند، بندهای ۳-۲ و ۴-۲ بخشنامه شماره ۱۳۷ درآمد سازمان تأمین اجتماعی در جلسه مورخ ۱۳۸۲/۲/۴ فقهای شورای نگهبان مطرح شد که نظر فقها به شرح زیر اعلام میگردد.
«کارفرما تلقی نمودن مالک مغازه را در فرض مذکور در شکایت شاکی و مطالبه حق بیمه شخص دیگر از او خلاف موازین شرع میباشد».
هیئت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجتالاسلاموالمسلمین دری نجفآبادی و با حضور رؤسای شعب بدوی و رؤسا و مستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رأی مینماید.
رأی هیئت عمومی در خصوص ابطال بندهای ۴-۱، ۳-۲، ۴-۲ بخشنامه شماره ۱۳۷ درآمد سازمان تأمین اجتماعی
- الف- اطلاق بند ۴-۱ بخشنامه شماره ۱۳۷ درآمد سازمان تأمین اجتماعی که نافی اعتبار اسناد عادی مسلم الصدور و معتبر انتقال کارگاه به لحاظ حصر مدارک مثبت انتقال خلاف حکم مقنن در باب اعتبار اسناد معتبر است.
- ب- فقهای محترم شورای نگهبان به شرح نظریه شماره ۲۸۸۳/۳۰/۸۲ مورخ ۱۳۸۲/۲/۱۰ بندهای ۳ ـ ۲ و ۴-۲ بخشنامه فوقالاشعار را از جهت کارفرما تلقی نمودن مالک مغازه در فرض مذکور در شکایت شاکی و مطالبه حق بیمه شخص دیگر از او، خلاف موازین شرع اعلام داشتهاند.
بنا بجهات فوقالذکر بندهای مذکور مستنداً به ماده ۲۵ قانون دیوان عدالت اداری ابطال میشود.
- عنوان: ابطال بندهای ۴-۱، ۳-۲، ۴-۲ بخشنامه شماره ۱۳۷ درآمد سازمان تأمین اجتماعی
- گردآوریشده توسط: کارشناسان رسمی دادگستری
دیدگاهتان را بنویسید