رأی شماره ۴۰۰ هیئت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص ابطال ماده ۳ آییننامه اجرائی تبصره الحاقی به قانون ایجاد تسهیلات برای ورود رزمندگان و جهادگران بسیجی به دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی مصوبه ۱۳۷۷ و شماره هـ/۸۵/۹۳۵ توسط کارشناسان رسمی دادگستری بهصورت متن ذیل گردآوریشده است.
- تاریخ دادنامه: ۱۳۸۸/۵/۱۱
- شماره دادنامه: ۴۰۰
- کلاسه پرونده: ۸۵/۹۳۵
- مرجع رسیدگی: هیئت عمومی دیوان عدالت اداری.
- شاکی: آقای رضا رضایی.
موضوع شکایت و خواسته:
ابطال ماده ۳ آییننامه اجرائی تبصره الحاقی به قانون ایجاد تسهیلات برای ورود رزمندگان و جهادگران بسیجی به دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی مصوبه ۱۳۷۷٫
مقدمه:
شاکی به شرح دادخواست و لایحه تکمیلی آن تقدیمی اعلام داشته است، به استناد قانون الحاق یک تبصره به قانون ایجاد تسهیلات برای ورود رزمندگان و جهادگران داوطلب بسیجی به دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی، مصوب ۱۳۷۷/۷/۱۵ مجلس شورای اسلامی، با مراجعه به مراجع ذیصلاح و پس از طی چندین مرحله تشریفات اداری، یک برگ گواهی از ستاد مشترک ارتش بهمنظور برخورداری از سهمیه رزمندگان دریافت کرده و جهت شرکت در آزمون جامع دارندگان مدارک معادل دانشگاهی به همراه سایر مدارک لازم به سازمان سنجش ارسال نموده، لیکن آن سازمان سهمیه رزمندگان را برای اینجانب اعمال ننموده و در کارنامه ارسالی، سهمیه نهایی را «آزاد» درج نموده است، متعاقباً در پیگیریهای بهعملآمده مشخص شد سازمان سنجش با استناد به آییننامه اجرایی مورد شکایت، مفاد قانون را منحصراً مربوط به سال ۱۳۷۹ قلمداد مینماید، درحالیکه به دلایل زیر اعمال نشدن سهمیه رزمندگان توسط سازمان سنجش صحیح نیست زیرا:
- الف- در متن قانون مصوب سال ۱۳۷۷ اساساً برای استفاده از تسهیلات قانون، ذکری از سال ۱۳۷۹ یا هیچ زمان دیگری به میان نیامده است.
- ب- قانون مصوب ۱۳۷۷، مشمولان قانون را از مزایای قانون سال ۱۳۶۷/۱۱/۳۰ مجلس شورای اسلامی برخوردار دانسته است که در آن قانون نیز محدودیت زمانی برای استفاده از سهمیه وجود نداشته است.
- ج- محدودیت ایجادشده ناشی از آییننامه اجرایی است که توسط قوه مجریه وضع گردیده است و اجرای قانون را بلااثر نموده است.
لذا خواستار ابطال و لغو آن بخش از آییننامه اجرائی مصوب سازمان سنجش آموزش کشور (ماده ۳ و یا هر ماده دیگر آن آییننامه) که اعمال سهمیه رزمندگان بر اساس «قانون الحاق یک تبصره به قانون ایجاد تسهیلات برای ورود رزمندگان و جهادگران بسیجی ـ مصوب سال ۱۳۷۷ مجلس شورای اسلامی» را محدود به سال ۱۳۷۹ نموده است، میباشد.
مدیر دفتر ریاست و روابط عمومی سازمان سنجش آموزش کشور در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره ۱۱۶۳۴۳/د مورخ ۱۳۸۷/۱۱/۲ اعلام داشتهاند:
- بر اساس اصول و قواعد حقوقی، زمانی قانون مصوب مجلس شورای اسلامی قابلیت اجرایی دارد که آییننامه اجرایی آن تهیه و تصویب و ابلاغ گردد و کلیه دستگاههای اجرایی مکلف به اجرای مفاد قانون بر اساس مکانیسم پیشبینیشده در آییننامه اجرایی آن میباشند. بنابراین تا زمانی که آییننامه اجرایی تدوین نشود، امکان اجرای قانون وجود ندارد.
- قانون الحاق یک تبصره به قانون ایجاد تسهیلات برای ورود رزمندگان و جهادگران بسیجی که موضوع بحث است، شمول قانون ایجاد تسهیلات برای ورود رزمندگان و جهادگران بسیجی را توسعه داده است و بهعبارتدیگر مضافاً بر رزمندگان و جهادگران داوطلب بسیجی، پرسنل کادر ثابت، پیمانی و وظیفه نیروهای مسلح که علاوه بر میزان موظفی ۶ ماه پیوسته یا ۹ ماه ناپیوسته شرکت در عملیات بهصورت داوطلبان در خطوط مقدم دارا باشند، میتوانند از تسهیلات و امتیازات قانون ایجاد تسهیلات برای ورود رزمندگان و جهادگران بسیجی به دانشگاهها استفاده نمایند.
این درواقع کلیت و حکم قانون است. - آییننامه اجرایی قانون محبوث عنه که در مورخ ۱۳۷۹/۲/۱۷ تصویبشده است، قید زمان برای مقررات قانون تعیین کرده است.
ماده یک آییننامه اجرایی مقرر میدارد «وزارت علوم، تحقیقات و فناوری موظف است کلیه افراد واجد شرایط و مایل به استفاده از تسهیلات قانون … را که فهرست آنان تا پایان خردادماه سال ۱۳۷۹ توسط ستاد فرماندهی کل قوا به وزارت مذکور اعلام میشود را در آزمون سراسری سال ۱۳۷۹ شرکت دهد» این ماده سازمان سنجش را مکلف نموده که افراد واجد شرایط را در آزمون سراسری سال ۱۳۷۹ شرکت دهد. - از سوی دیگر ماده ۳ آییننامه اجرایی مقرر میدارد «کلیه افراد واجد شرایط … مستلزم به شرکت در آزمون سراسری سال ۱۳۷۹ میباشند.
شرکتکنندگان در آزمون سراسری طبق ضوابط قانونی و آییننامههای مربوط در دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی جایابی میشوند» بنابراین این ماده افراد واجد شرایط را که مایل به استفاده از امتیازات قانون ایجاد تسهیلات برای ورود رزمندگان و جهادگران بسیجی هستند مکلف به شرکت در آزمون ۱۳۷۹ نموده است. - از منطوق و مفهوم ماده یک و ۳ آییننامه مذکور ایجاد محدودیت زمانی برای داوطلبان واجد شرایط کاملاً واضح و مشخص است.
یعنی امتیازات قانون صرفاً در آزمون سراسری سال ۱۳۷۹ قابلاعمال است، خصوصاً که در قسمت اخیر ماده ۳ به جایابی اشارهشده است که معنی آن معرفی همه افراد واجد شرایط به یکی از کد رشته محلهای دانشگاهی میباشد و همه افراد مربوط که تعداد آنها زیاد نبوده است از طریق این آزمون وارد دانشگاه میشوند و کسی باقی نمیماند که در آزمون سال بعد شرکت کند.
علت وضع چنین مقرراتی در آییننامه اجرایی موردبحث برمیگردد به اهداف قانون ایجاد تسهیلات برای ورود رزمندگان و جهادگران بسیجی و کمیت واجدین شرایط قانون الحاق یک تبصره به قانون ایجاد تسهیلات.
زیرا قانون ایجاد تسهیلات برای ورود رزمندگان و جهادگران بسیجی امتیاز ویژهای است برای رزمندگان اسلام که به دلیل دفاع از انقلاب و میهن از ادامه تحصیل مرحوم ماندند و به دفاع مقدس پرداختند.
دولت نیز شایسته دید امتیازی برای این عزیزان جهت ورود به دانشگاه قائل شود.
بنابراین اعمال مقررات قانون ایجاد تسهیلات برای ورود رزمندگان و جهادگران بسیجی برای اشخاصی خارج از رزمندگان داوطلب با اهداف قانون تغایر داشت و از طرفی نیز تعداد پرسنل داوطلب نیروهای مسلح موضوع قانون الحاق نیز زیاد نبوده و با شرکت در آزمون ۱۳۷۹ همگی آنها در دانشگاهها راه مییافتند. - لذا شاکی پرونده دلیل و مدرک قانعکنندهای مبنی بر غیرقانونی بودن اقدام سازمان و حتی غیرقانونی بودن مقررات آییننامه اجرائی ارائه نکرده است بلکه صرفاً یک درخواست اداری و غیر مستدل و اظهارنظری غیر کارشناسی ابرازی نمودهاند لذا از هیئت عمومی دیوان درخواست اتخاذ تصمیم مبنی بر رد شکایت نامبرده میباشد.
هیئت عمومی دیوان در تاریخ فوق با حضور روسا و مستشاران و دادرسان علیالبدل در تاریخ فوق تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رأی مینماید.
رأی هیئت عمومی در خصوص ابطال ماده ۳ آییننامه اجرائی تبصره الحاقی به قانون ایجاد تسهیلات برای ورود رزمندگان و جهادگران بسیجی به دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی
طبق تبصره الحاقی به قانون ایجاد تسهیلات برای ورود رزمندگان و جهادگران داوطلب بسیجی به دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی مصوب ۱۳۷۷ آن دسته از پرسنل کادر ثابت، پیمانی و وظیفه نیروهای مسلح که حداقل ۶ ماه پیوسته یا ۹ ماه ناپیوسته علاوه بر میزان موظفی شرکت در عملیات بهصورت داوطلبانه در خطوط مقدم جبهه حضورداشتهاند با تأیید بالاترین مقام هر یک از سازمانهای نیروهای مسلح میتوانند از تسهیلات ادامه تحصیل به شرح مقرر در قانون استفاده نمایند.
نظر به اینکه حکم مقنن در باب استفاده از مزایای قانونی مذکور مقید و محدود به زمان خاص نشده است، بنابراین مفاد مادتین یک و ۳ آییننامه اجرایی تبصره مذکور که با وضع قاعده خاص برخورداری از تسهیلات موردنظر قانونگذار را محدود و مقید به شرکت واجـدین شرایط در آزمون سراسری سـال ۱۳۷۹ کرده و بهاینترتیب موجبات تضییق دایـره شمول حکم مقنن را فراهم نموده است، مغایر قانون تشخیص داده میشود و مستنداً به قسمت دوم اصل ۱۷۰ قانون اساسی و ماده یک و بند یک ماده ۱۹ و ماده ۴۲ قانون دیوان عدالت اداری ابطال میگردد.
هیئت عمومی دیوان عدالت اداری معاون قضائی دیوان عدالت اداری ـ قدیانی
رأی شماره ۴۰۰ هیئت عمومی دیوان عدالت اداری که در خصوص ابطال ماده ۳ آییننامه اجرائی تبصره الحاقی به قانون ایجاد تسهیلات برای ورود رزمندگان و جهادگران بسیجی به دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی بود توسط کارشناسان رسمی دادگستری شرح داده شد.
دیدگاهتان را بنویسید