رأی شماره ۱۰۳ هیئت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص تفویض اختیار انتخاب و تسلیم مدارک مورد تقاضای متخلف به دادستان یا دادگاه انتظامی مذکور خارج از اختیارات قانونی سازمان ثبتاسناد در وضع مقررات دولتی است توسط کارشناسان رسمی دادگستری به شرح زیر گردآوریشده است.
- تاریخ: ۱۳۸۶/۲/۲۳
- شماره دادنامه: ۱۰۳
- کلاسه پرونده: ۸۳/۴۵۳
- مرجع رسیدگی: هیئت عمومی دیوان عدالت اداری.
- شاکی: آقای داود سلطانی.
- موضوع شکایت و خواسته: ابطال دستورالعمل شماره ۲۵۶۱/۳۱ مورخ ۱۳۸۳/۴/۲۳ سازمان ثبتاسناد و املاک کشور.
مقدمه
شاکی به شرح دادخواست تقدیمی اعلام داشته است، ماده ۲۴ آییننامه دفاتر اسناد رسمی مقرر میدارد، ترتیب ابلاغ کیفرخواست و دادنامه و سایر اخطارات بر اساس مقررات آیین دادرسی مدنی میباشد و در ماده ۲۵ آییننامه مذکور، مدت پاسخ به کیفرخواست را ۱۰ روز از تاریخ ابلاغ تعیین نموده است.
همچنین طبق ماده ۳۱ نظامنامه دفاتر اسناد رسمی، کیفرخواست و منضمات باید به متهم به تخلف ابلاغ شود.
دادستان یا دادگاه انتظامی سردفتران و دفتر یاران طی نامه شماره ۲۵۶۱/۳۱ مورخ ۱۳۸۳/۴/۲۳ متضمن ابلاغ تصمیم مورخ ۱۳۸۳/۴/۲۰ شورای معاونین و مشاورین سازمان ثبتاسناد، ضمن رد الزام دادستان یا دادگاه انتظامی سردفتران و دفتر یاران به ابلاغ منضمات و مستندات کیفرخواست از قبیل گزارش بازرس، گزارش کارشناس اداره کل امور اسناد و سردفتران و ادله وی مبنی بر تخلف سردفتر یا دفتر یار (موضوع ماده ۳۲ قانون دفاتر اسناد رسمی مصوب ۱۳۵۴) شکایت شاکی (موضوع ماده ۲۰ آییننامه دفاتر اسناد رسمی مصوب ۱۳۵۴) و غیره اعلام داشته «با توجه به ماده ۲۴ آییننامه، آنچه طبق مقررات باید ابلاغ شود خود کیفرخواست است لکن درصورتیکه دادستان یا دادگاه انتظامی مستندات را قابلارائه بداند میتواند ضمیمه کیفرخواست ارائه نماید.
همچنین متهم به تخلف نیز میتواند از دادگاه درخواست نماید تا مدارکی را که لازم باشد به وی ارائه کنند البته تشخیص اینکه چه مدارکی باید ضمیمه کیفرخواست شود یا به متهم مذکور ارائه شود، حسب مورد با دادستان یا دادگاه انتظامی ذیصلاح است ….
بنا به دلایل زیر بخشنامه مذکور خارج از حدود اختیارات سازمان ثبتاسناد میباشد.
- با توجه به اینکه دادگاه انتظامی سردفتران و دفتر یاران در زمره هیئتهای رسیدگی به تخلفات اداری است، لذا مخفی بودن برخی اوراق پرونده از متهم به تخلف و جهل وی از دلایل و مستندات پرونده، موجب عدم ارائه دلایل و مستندات کافی گردیده فلذا آرائی ممکن است صادر شود که درنهایت پروندههای متشکله در دیوان را حجیمتر خواهد نمود.
- در بخشنامه مذکور ادلهای جهت انتخابی بودن ارسال مستندات و مدارک به متهم اعلامنشده است.
- با توجه به مهلت مقرر مذکور در ماده ۲۵ آییننامه دفاتر اسناد رسمی مصوب ۱۳۵۴، چگونه از متهم میتوان انتظار داشت که دفاعیات جامعومانعی ارائه نماید.
- با توجه به اینکه در انتهای بخشنامه مذکور تصریح گردیده علیرغم درخواست متهم، ارائه مدارک و منضمات پرونده (حتی در حد مطالعه) با دادستان انتظامی یا دادگاه انتظامی ذیصلاح است و با توجه به انتظامی و اداری بودن دادگاه مذکور، ایجاد چنین حقی برای دادستان یا دادگاه انتظامی، برخلاف قانون آیین دادرسی مدنی میباشد.
- با توجه به استقرار دادستان یا دادگاه انتظامی بدوی در مرکز استان و استقرار دادگاه تجدیدنظر انتظامی در محل سازمان ثبتاسناد در تهران (موضوع ماده ۳۵ قانون دفاتر اسناد رسمی) مراجعه مکرر سردفتر یا دفتر یار به مرکز استان یا تهران ممکن نبوده و درنهایت آرائی صادر خواهد شد که به علت عدم دفاع متهم به تخلف، ممکن است برخلاف واقع باشد.
بههرحال با توجه به مواد ۶۷ و ۷۵ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب و وفق ماده ۲۴ آییننامه قانون دفاتر اسناد رسمی مصوب ۱۳۵۴ و ماده ۳۱ نظامنامه دفاتر اسناد رسمی مصوب ۱۳۱۶، کیفرخواست و دادخواست و منضمات مصدق آن باید به متهم ابلاغ گردد.
لذا اتخاذ تصمیم مندرج در بخشنامه مذکور خارج از اختیارات سازمان ثبتاسناد و موجب تضییع حقوق متهم است و استدعای رسیدگی و لغو دستورالعمل مذکور را دارد. سرپرست دفتر حقوقی و امور بینالملل سازمان ثبتاسناد در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره ۸۲۱۴/۱۱ مورخ ۱۳۸۳/۱۰/۱۶ اعلام داشتهاند، ماده ۲۴ آییننامه قانون دفاتر اسناد رسمی و کانون سردفتران و دفتر یاران مقرر میدارد «کیفرخواست وسیله مأمور ابلاغ ثبت محل به متخلف ابلاغ میشود.
ترتیب ابلاغ کیفرخواست و دادنامه و سایر اخطارات بر اساس مقررات آیین دادرسی مدنی میباشد.» با عنایت به اینکه درخواست مشابهی با دادخواست خواهان از سوی سردفتران اسناد رسمی و ازدواج و طلاق بهطور شفاهی و کتبی به دفتر دادسرا و دادگاههای انتظامی سردفتران و دفتر یاران ارائه گردیده و خواستار شدهاند که بازرسان اعزامی به دفاتر پس از پایان بازرسی و تهیه صورتمجلس و گزارش بازرسی، نسخهای از صورتجلسه و گزارش مزبور را در اختیار آنها قرار دهند که از اشکالات و نقایص کار و یا احیاناً تخلفات ارتکابی مطلع گردند و در رفع اشکالات و یا دفاع از موارد تخلف بهموقع اقدام نمایند، لذا موضوع در جلسه مورخ ۱۳۸۳/۴/۲۰ معاونین و مشاورین سازمان ثبتاسناد مطرح و اتخاذ تصمیم گردید.
هیئت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق با حضور روساء و مستشاران و دادرسان علیالبدل شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بـررسی و انجام مشـاوره با اکثریت به شرح آتی مبادرت به صدور رأی مینماید.
رأی هیئت عمومی در خصوص تفویض اختیار انتخاب و تسلیم مدارک مورد تقاضای متخلف به دادستان یا دادگاه انتظامی مذکور خارج از اختیارات قانونی سازمان ثبتاسناد در وضع مقررات دولتی است
- اولاً مدلول ماده ۲۴ آییننامه دفاتر اسناد رسمی مفید ضرورت ابلاغ کیفرخواست دادستان انتظامی به سردفتران و دفتر یاران متخلف است و مفهم الزام ابلاغ مدارک و مستندات مثبت آن نیست، بنابراین مفاد دستورالعمل شماره ۲۵۶۱/۳۱ مورخ ۱۳۸۳/۴/۲۳ سازمان ثبتاسناد و املاک کشور در خصوص حصر الزام دادسرای انتظامی سردفتران و دفتر یاران به ابلاغ کیفرخواست به شخص متخلف مغایرتی با قانون ندارد.
- ثانیاً، وضع قاعده آمره در خصوص تفویض اختیار انتخاب و تسلیم مدارک مورد تقاضای متخلف به دادستان یا دادگاه انتظامی مذکور خارج از اختیارات قانونی سازمان ثبتاسناد در وضع مقررات دولتی است.
بنابراین قسمت اخیر دستورالعمل مبنی بر اینکه «البته تشخیص اینکه چه مدارکی باید ضمیمه کیفرخواست شود یا به متهم مذکور ارائه شود حسب مورد با دادستان یا دادگاه انتظامی ذیصلاح است» خارج از اختیارات و مستنداً به ماده ۴۲ قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۸۵ از متن دستورالعمل مورد اعتراض حذف و ابطال میشود.
هیئت عمومی دیوان عدالت اداری معاون قضائی
رأی شماره ۱۰۳ هیئت عمومی دیوان عدالت اداری – تفویض اختیار انتخاب و تسلیم مدارک مورد تقاضای متخلف به دادستان یا دادگاه انتظامی مذکور خارج از اختیارات قانونی سازمان ثبتاسناد در وضع مقررات دولتی است که توسط کارشناسان رسمی دادگستری گردآوری و در متن فوق آورده شد.
دیدگاهتان را بنویسید