ابطال بند یک مصوبه مورخ ۱۳۸۵/۹/۲۰ کمیسیون ماده ۵ (طرح تفصیلی) قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری توسط کارشناسان رسمی دادگستری متن ذیل شرح دادهشده است.
ابطال بند یک مصوبه مورخ ۱۳۸۵/۹/۲۰ کمیسیون ماده ۵ (طرح تفصیلی) قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری:
- شماره هـ/۸۷/۷۳، ۹۲۰ ۱۳۸۸/۳/۵
- تاریخ: ۱۳۸۸/۲/۲۷
- شماره دادنامه: ۱۸۶،۱۸۷ کلاسه پرونده: ۸۷/۷۳، ۹۲۰
- مرجع رسیدگی: هیئت عمومی دیوان عدالت اداری.
- شاکی: آقای خدا رحم طاهری.
- موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند یک مصوبه مورخ ۱۳۸۵/۹/۲۰ کمیسیون ماده ۵ (طرح تفصیلی) قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری (شهرکرد).
مقدمه:
شاکی به شرح دادخواست تقدیمی اعلام داشته است، کمیسیون ماده ۵ طرح تفصیلی شهرستان شهرکرد بهموجب بند یک مصوبه موضوع صورتجلسه مورخ ۱۳۸۵/۹/۲۰ با بررسی طرح تفصیل اراضی مقابل دانشگاه شهرکرد، پیرو بند یک صورتجلسه کمیسیون ماده ۵ مورخ ۱۳۸۵/۴/۶ به مساحت ۲۲ هکتار چنین اتخاذ تصمیم نموده است:
«با کلیات طرح تفصیلی ارائهشده توسط مشاور شهرداری و با رعایت ۷۰ درصد کل زمین جهت فضای عمومی با اولویت خدمات فرهنگی، پذیرایی و گردشگری و تفریحی و مابقی آنکه ۳۰ درصد کل زمین میباشد به مسکونی و خدمات موردنیاز آن محل و با تراکم حداکثر ۸ طبقه به تصویب رسید.
مقرر شد مدیریت اجرای آن توسط شهرداری و جزئیات اجرایی آن توسط کمیتهای به ریاست معاونت عمرانی و مدیرکل دفتر فنی و شهردار و رئیس شورای شهر و رئیس مسکن و شهرسازی و مشاور طرح فوق تصمیمگیری لازم اتخاذ شود و همچنین مقرر شد سطح آموزشی پیشبینیشده در غرب طرح نیز در محل دیگری پیشبینی و سطح آن با کاربری سبز به سبز عمومی طرح الحاق گردد»
اقدام کمیسیون از مصادیق قانونگذاری بوده و از حدود اختیارات اعضای کمیسیون خروج موضوعی دارد، زیرا اجرای این مصوبه موجب سلب مالکیت افراد تا میزان ۷۰ درصد زمین آنها و استفاده بلاجهت شهرداری است.
از سوی دیگر زمینهای متنازعفیه که کمیسیون میزان آن را بدون رعایت معابر عمومی و … ۲۲ هکتار برآورد کرده است بیش از ده سال است که با رعایت شوارع اعم از خیابان و کوچه به قطعات کوچک ۱۰۰ الی ۲۰۰ متری تفکیک و بارها مورد خریدوفروش قرارگرفتهاند
شهرداری با تمسک به طرح تفصیلی از صدور پروانه ساختمانی بر روی پلاکهای مفروز متعلق به افراد خودداری نموده است، علیهذا با توجه بهمراتب مذکور و عدم صلاحیت کمیسیون در امر تملک ۷۰ درصد زمینهای متعلق به مردم و نظر به اینکه این امر در حکم قانونگذاری بوده و از حدود صلاحیت مرجع مذکور خارج است
و در صورت اجرای آن از قطعات یکصد متری تنها ۳۰ مترمربع برای مالکین باقی میماند که قابل ساختوساز مسکن نیست، تقاضای رسیدگی و صدور حکم بر ابطال تصمیم موضوعبند یک مصوبه مورخ ۱۳۸۵/۹/۲۰ کمیسیون طرح تفصیلی شهرکرد را مینمایم.
شهردار شهرکرد در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره ۴/۱۱۰/۲۳۵۷۹/۸۷ مورخ ۱۳۸۷/۱۲/۱۱ اعلام داشتهاند، نظر به اینکه سابقاً ملک موردنظر شاکی و املاک مجاور آن بهعنوان فضای سبز پیشبینیشده بود که با طرح موضوع در کمیسیون ماده ۵ طرح تفصیلی شهرکرد نسبت به تغییر کاربری املاک با رعایت ۷۰ درصد کل زمین جهت فضای سبز عمومی با اولویت خدمات فرهنگی پذیرایی و گردشگری تفریحی و مابقی آن ۳۰ درصد کل زمین میباشد به مسکونی و خدمات موردنیاز محل با تراکم ۸ طبقه اقدام گردید.
لذا نظر به سوابق امر و ضرورت نیاز محل به فضاهای عمومی و با توجه به جمیع جهات مصوبه کمیسیون مذکور منطبق با قوانین و شرایط حاکم صادرشده و خدشهای بر آن وارد نیست. لذا تقاضای رسیدگی و صدور حکم در رد دعوی مطروحه را دارد.
هیئت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق با حضور رؤسا و مستشاران و دادرسان علیالبدل شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت بـه صدور رأی مینماید.
رأی هیئت عمومی در خصوص ابطال بند یک مصوبه مورخ ۱۳۸۵/۹/۲۰ کمیسیون ماده ۵ (طرح تفصیلی) قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری
طبق ماده ۵ قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران مصوب ۱۳۵۱ حدود وظایف و اختیارات کمیسیون ماده ۵ قانون مزبور مشتمل بر بررسی و تصویب طرحهای تفصیلی شهری و تغییرات آنها و سایر امور مربوط تعیین و احصاء شده است.
بنابراین تغییر کاربری قسمتی ازملکی که کلاً دارای کاربری فضای سبز بوده و تبدیل آن به ۷۰ درصد فضای سبز و ۳۰ درصد با کاربری مسکونی و خدماتی بدون تبیین علل و جهات قانونی این تغییر که موجد زمینه تصور الزام مالکین به واگذاری ۷۰ درصد ملک خود به شهرداری بهطور رایگان و قابلیت استفاده از ۳۰ درصد بقیه ملک اشخاص با توجه به مساحت آن است، مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات کمیسیون مزبور تشخیص داده میشود و مستنداً به قسمت دوم اصل ۱۷۰ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و ماده یک و بند یک ماده ۱۹ و ۴۲ قانون دیوان عدالت اداری مـصوب ۱۳۸۵ بند یک مـصوبه مورخ ۱۳۸۵/۹/۲۰ کمیسیـون ماده ۵ شـهرکرد ابطال میگردد.
هیئت عمومی دیوان عدالت اداری
معاون قضائی دیوان عدالت اداری ـ رهبر پور
- عنوان : ابطال بند یک کمیسیون ماده ۵ (طرح تفصیلی) قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری
- گردآوریشده توسط : کارشناسان رسمی دادگستری
دیدگاهتان را بنویسید