رأی در مورد ابطال بند ۵ ماده ۳۶ آییننامه اجرایی قانون زمین شهری توسط گروه کارشناسان رسمی دادگستری گردآوری و بهصورت متن زیر آورده شده است.
- روزنامه رسمی شماره ۱۳۳۶۰ – ۱۳۶۹٫۱۰٫۱۹
- شماره ه ۴۱٫۶۷٫ ۱۳۶۹٫۹٫۲۰
- تاریخ ۶۹٫۲٫۱۳
- شماره دادنامه ۳۰
- کلاسه پرونده ۴۱٫۶۷
- مرجع رسیدگی: هیئت عمومی دیوان عدالت اداری
- شاکی: سید حمید قوامی
- موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند ۵ ماده ۳۶ آییننامه اجرایی قانون زمین شهری
مقدمه
شاکی به شرح نامه تقدیمی به دیوان اعلام داشته است: بند ۵ ماده ۳۶ عبارت است “…. درصورتیکه بر اساس رأی قطعی دادگاه زمین غیر موات تشخیص داده شود بر اساس ماده ۹ قانون با مالک رفتار خواهد شد.
” نظر به اینکه ماده ۹ قانون زمین شهری راجع است به تأمین زمینهای موردنیاز در شهرهایی که قانون اجازه داده است وزارت مسکن و شهرسازی میتواند از اراضی بایر و دایر شهری تملک و قیمت آن را معادل ارزش معاملاتی بپردازد و واضح است این ماده هیچ ربطی با اراضی موات یا تشخیص نوع زمین ندارد.
لذا هیئتوزیران در تصویب این ماده برخلاف متن و روح قانون عمل کرده و قانونگذاری نموده است بنابراین بطلان آن را تقاضا دارم.
با انجام تبادل لایحه اداره کل حقوقی نخستوزیری به شرح نامه شماره ۶۱۶۷۰ مورخ ۶۷٫۷٫۲۵ در مقام پاسخ اعلام داشته است:
نظر به اینکه ماده ۹ قانون زمین شهری ناظر به موارد و چگونگی تملک اراضی بایر و دایر میباشد و قیدی مبنی بر اینکه مرجع تشخیص اراضی بایر و موات چه ارگانی باشد ندارد، لذا قسمت اخیر بند ۵ ماده ۳۶ آییننامه قانون زمین شهری ایرادی ندارد زیرا درهرصورت اعم از اینکه دادگاه رأی به بایر و دایر بودن زمین بدهد یا وزارت مسکن رأساً زمین را بایر و یا دایر تشخیص دهد میتواند مقررات ماده ۹ قانون زمین شهری را به مورداجرا گذارد.
جلسه هیئت عمومی در خصوص ابطال بند ۵ ماده ۳۶ آییننامه اجرایی قانون زمین شهری
هیئت عمومی دیوان عدالت اداری، در تاریخ فوق به ریاست آیتالله سید ابوالفضل موسوی تبریزی و با حضور رؤسای شعب تشکیل و پس از بحث و بررسی و استماع توضیحات نماینده حقوقی سازمان زمین شهری به شرح آتی بهاتفاق آراء مبادرت به صدور رأی مینماید.
رأی وحدت رویه در خصوص ابطال بند ۵ ماده ۳۶ آییننامه اجرایی قانون زمین شهری
بند ۵ ماده ۳۶ آییننامه اجرایی قانون زمین شهری از حیث اطلاق آن دایر به اجرای ماده ۹ قانون زمین شهری حتی در غیر شهرهای شصتگانه در مواردی که زمین طبق رأی قطعی دادگاه غیر موات تشخیص گردیده مغایر قانون بوده و ابطال میگردد.
رئیس هیئت عمومی دیوان عدالت اداری – سید ابوالفضل موسوی تبریزی
گردآوریشده توسط: گروه کارشناسان رسمی دادگستری
دیدگاهتان را بنویسید