ابطال بند ۱۱ از ماده ۱۹ آییننامه اجرائی قانون زمین شهری توسط کارشناسان رسمی دادگستری بهطور کامل و جامع جمعآوری و در متن ذیل شرح دادهشده است.
- تاریخ: ۱۳۸۳/۳/۲۴
- شماره دادنامه: ۱۰۵
- کلاسه پرونده: ۴۸۲/۸۲
- مرجع رسیدگی: هیئت عمومی دیوان عدالت اداری
- شاکی: کانون سردفتران و دفتر یاران
- موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند ۱۱ از ماده ۱۹ آییننامه اجرائی قانون زمین شهری
مقدمه:
شاکی طی دادخواست تقدیمی اعلام داشته است، بند ۱۱ ماده ۱۹ آییننامه اجرائی قانون زمین شهری مصوب ۷۱/۳/۲۴ مقرر میدارد «دفاتر اسناد رسمی مکلفاند قبل از انجام هرگونه معامله نسبت به زمینهای موضوع قانون مراتب را از وزارت مسکن و شهرسازی استعلام و بر اساس نظر آن وزارتخانه و رعایت مقررات مربوطه اقدام نمایند». اکنون به نظر میرسد چون در متن قانون زمین شهری مصوب ۶۶ مجلس شورای اسلامی چنین تکلیفی برای سردفتران اسناد رسمی مقرر نگردیده است.
لذا وضع بند ۱۱ از ماده ۱۹ آییننامه اجرائی قانون فوق خارج از حدود ماده ۱۷ قانون مذکور است و موجب بروز مشکلاتی برای دفاتر اسناد رسمی و اربابرجوع شده که مستنداً به بند پ از ماده ۱۱ قانون دیوان عدالت اداری تقاضای ابطال آن میگردد.
معاون دفتر امور حقوقی دولت در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره ۶۴۵۳۹ مورخ ۸۲/۱۱/۲۳ مبادرت به ارسال تصویر نامههای شماره ۳۲۸۹۴/۶۸۶ مورخ ۸۲/۷/۲۶ سازمان طی زمین و شماره ۸۰۸۵/۲۳۰ مورخ ۸۲/۸/۶ وزارت مسکن و شهرسازی نموده است.
- در نامه سازمان ملی زمین و مسکن آمده است.
بنا بر عمومات قانونی و اصول و قواعد منبعث از منابع فقهی اراضی موات از انفال محسوب و فاقد مالیت میباشد لذا مطابق اصل ۴۵ قانون اساسی در اختیار حکومت اسلامی است تا بر طبق مصالح عامه نسبت به آن عمل نماید و بر این اساس بهموجب ماده ۶ قانون زمین شهری کلیه زمینهای موات شهری اعم از اینکه در اختیار اشخاص یا بنیادها و نهادهای انقلابی دولتی یا غیردولتی باشد در اختیار دولت جمهوری اسلامی است و اسناد و مدارک مالکیت گذشته ارزش قانونی ندارد.
بدیهی است چنانچه نقلوانتقالی به استناد مدارک و اسنادی که قانوناً فاقد ارزش شناختهشده انجام شود مستلزم ورود ضرر به خریداران و اشخاص ثالثی که از ماهیت اینگونه اسناد ارائهشده بیاطلاع هستند خواهد بود و این امر ضرورت استعلام دفتر اسناد رسمی از وزارت مسکن و شهرسازی را ایجاب مینماید تا از نقلوانتقالات مغایر قانون و متضرر شدن منتقل الیهم جلوگیری به عمل آید.
بنابراین بند ۱۱ ماده ۱۹ آییننامه اجرائی قانون زمین شهری دقیقاً در جهت اجرای صحیح قانون به تصویب هیئتوزیران رسیده است. - مدیرکل حقوقی و امور مجلس وزارت مسکن و شهرسازی در پاسخ به شکایت مذکور اعلام داشتهاند:
الف- برای تحقق مواد ۳ و ۶ و ۷ قانون زمین شهری استعلام دفاتر اسناد رسمی از وزارت مسکن و شهرسازی ضرورت مییابد.
ب- برابر تبصره یک ماده ۱۰ قانون زمین شهری، واگذاری اراضی غیر موات بنیادهای غیردولتی، طبق ضوابط وزارت مسکن و شهرسازی و با رعایت نظر ولیفقیه خواهد بود. لذا بایستی قبل از تنظیم سند از وزارت مسکن استعلام گردد که آیا ضوابط وزارت مزبور رعایت شده است یا خیر؟
ج- نظر به اینکه ماده ۱۳ قانون زمین شهری تصریحاً هرگونه نقلوانتقال بهموجب اسناد عادی یا رسمی برخلاف قانون مزبور را جرم شناخته است و از طرفی حسب مواد ۴۶ و ۴۷ قانون ثبتاسناد و املاک ثبت معاملات اموال غیرمنقول (ازجمله اراضی شهری) اجباری است که از طریق دفاتر اسناد رسمی صورت میگیرد.
لذا بهمنظور تطبیق موارد با مقررات قانون منجمله مواد مذکور دربندهای فوقالاشعار و احراز خلاف یا عدم خلاف اقدامات وجود استعلام هنگام ثبت معامله، ملازمه با اجرای مواد قانون دارد بهویژه اینکه ماده ۱۷ قانون زمین شهری مجری این قانون را وزارت مسکن و شهرسازی قرار داده است.
هیئت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجتالاسلاموالمسلمین دری نجفآبادی و با حضور رؤسای شعب بدوی و رؤسا و مستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از استماع توضیحات نمایندگان شاکی و اداره حقوقی وزارت مسکن و شهرسازی و بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رأی مینماید.
رأی هیئت عمومی در خصوص ابطال بند ۱۱ از ماده ۱۹ آییننامه اجرائی قانون زمین شهری
علاوه بر اینکه طبق ماده ۱۲ قانون زمین شهری مصوب ۶۶/۶/۲۲ تشخیص عمران و احیاء و تأسیسات متناسب و تعیین نوع زمین دایر و تمیز بایر از موات به عهده وزارت مسکن و شهرسازی محول شده و بهحکم صریح ماده ۶ آن قانون اعلام اراضی موات شهری به ادارات ثبتاسناد بهمنظور ثبت و صدور سند مالکیت به نام دولت نیز از وظایف و تکالیف خاص آن وزارتخانه محسوب گردیده است.
اساساً مسئولیتهای دفاتر اسناد رسمی درزمینهٔ ثبت نقل و انتقالات اراضی و املاک در قانون ثبتاسناد و املاک کشور و قانون دفاتر اسناد رسمی و سردفتران و دفتر یاران و آییننامههای اجرائی و سایر مقررات مربوط معین و مشخصشده و منحصراً به الزام آنها درزمینهٔ استعلام از ادارات ثبتاسناد و املاک کشور تصریح و تأکید گردیده است.
بنابراین بند ۱۱ ماده ۱۹ آییننامه اجرائی قانون زمین شهری مصوب هیئتوزیران که با وضع قاعده آمره دفاتر اسناد رسمی را مکلف نموده است که قبل از انجام هرگونه معامله نسبت به مطلق زمینهای موضوع قانون مذکور اعم از موات و بایر و دایر مراتب را از وزارت مسکن و شهرسازی استعلام و بر اساس نظر آن وزارتخانه فارغ از انطباق یا عدم انطباق آنها با قوانین و مقررات اقدام نمایند خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات قوه مجریه در وضع مقررات دولتی تشخیص داده میشود و به استناد قسمت دوم ماده ۲۵ قانون دیوان عدالت اداری ابطال میگردد.
- عنوان : ابطال بند ۱۱ از ماده ۱۹ آییننامه اجرائی قانون زمین شهری
- گردآوری شده توسط : کارشناسان رسمی دادگستری
دیدگاهتان را بنویسید