ابطال قسمت اخیر بخشنامه شماره ۱۱۹/۲۹۲/۷ مورخ ۱۳۸۱/۴/۱ فرمانده نیروی انتظامی در خصوص رسیدگی به جرم مالک خودروهای قاچاقچیان انسان توسط کارشناسان رسمی دادگستری جمعآوری و در متن زیر شرح دادهشده است.
رأی شماره ۳۶۹ هیئت عمومی دیوان عدالت اداری
- تاریخ: ۱۳۸۶/۵/۲۳
- شماره دادنامه: ۳۶۹
- کلاسه پرونده: ۸۴/۷۲۸
- مرجع رسیدگی: هیئت عمومی دیوان عدالت اداری.
- شاکی: دادستان دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان ایرانشهر.
- موضوع شکایت و خواسته:ابطال بخشنامه شماره ۱۱۹/۲۹۲/۷ مورخ ۱۳۸۱/۴/۱ فرمانده نیروی انتظامی در خصوص رسیدگی به جرم مالک خودروهای قاچاقچیان انسان
مقدمه
شاکی به شرح دادخواست تقدیمی اعلام داشته است، سردار فرماندهی وقت نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران در سال ۱۳۸۱ برخلاف ضوابط و مقررات قانونی و خارج از حیطه وظایف و اختیارات اقدام به تفسیر سلیقهای مصوبه شورای عالی امنیت ملی نموده و طی بخشنامه شماره ۱۱۹/۲۹۲/۷ مورخ ۱۳۸۱/۴/۱ به نواحی انتظامی استانهای خراسان، کرمان، هرمزگان و سیستان و بلوچستان و یزد اعلام نموده، فرماندهان انتظامی استانهای فوقالذکر موظفاند کلیه خودروهایی که اقدام به قاچاق انسان مینمایند را پس از شناسایی، حداقل به مدت شش ماه توقیف نمایند و رسیدگی به جرم مالک خودروهای قاچاقچیان انسان پس از انقضای مدت امکانپذیر خواهد بود.
لذا نظر به غیرقانونی بودن و عدم رعایت ضوابط قانونی در تنظیم و ابلاغ این بخشنامه و به استناد قسمت دوم ماده ۲۵ قانون دیوان عدالت اداری تقاضای ابطال آن رادارم.
- در مصوبه شورای عالی امنیت ملی هیچ اشارهای به معرفی متهم پس از توقیف ششماهه خودروی حامل قاچاق انسان به مراجع قضائی نگردیده است.
- بهموجب ماده ۱۵ و ۱۸ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۷۸ ضابطین دادگستری که نیروی انتظامی اولین گروه میباشند، بهمحض اطلاع از وقوع جرم مراتب را جهت اخذ دستورات لازم به اطلاع مقام صالحه قضائی اعلام نمایند و در خصوص جرائم مشهود اقدامات لازم را جهت حفظ آلات جرم و آثار و دلایل جرم و جلوگیری از فرار متهم و یا تبانی معمول و تحقیقات مقدماتی را انجام و بلافاصله به اطلاع مقام قضائی برسانند.
- بهموجب ماده ۱۹ همان قانون ضابطین دادگستری حق اخذ تأمین از متهمین را نداشته و اتخاذ تصمیم درباره متهم دستگیرشده با مقام قضائی است.
- مستنداً به ماده ۲۴ قانون مارال ذکر ضابطین دادگستری حق نگهداشتن و بازداشت متهم را در جرائم غیر مشهود بههیچعنوان ندارند و در جرائم مشهود هم حـق بازداشت متهم را بیش از ۲۴ ساعت بههیچوجه ندارند و بلافاصله بایـد متهم را تحویل و معرفی نمایند و مطابق دستور مقام قضائی اقدام نمایند.
علیهذا صدور این بخشنامه خارج از حیطه و وظایف و اختیارات فرمانده نیروی انتظامی و برخلاف نص صریح قانون میباشد و ابطال آن موردتقاضا است.
معاون حقوقی و امور مجلس نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره ۱۴۴۰ ـ ۱۱۱/۰۱/۴۰۲ مورخ ۱۳۸۴/۱۰/۲۵ اعلام داشتهاند، به لحاظ جلوگیری از تنـش بین مـقامات قضائی و مأمورین انتظامی، نیروی انتظامی با صدور بخشنامه تعامل و تحکیم همکاری با قوه قضائیه به شماره ۸۱/۴۷۴/۱۱/۵۳/۴۰۱/۳/۱۶ مورخ ۱۳۸۲/۶/۱۷ تأکید گردیده که در هر حوزه قضائی ضابطین دادگستری که همانا کارکنان ناجا بهویژه در بخشهای اجرایی و عملیاتی در شمول آن قرار دارند بایستی تحت نظارت و تعلیمات مقامات قضائی مربوط انجاموظیفه نمایند.
با توجه بهمراتب و سال بهبه انتفاع بودن موضوع شکایت قرار دادخواست صادر گردد. هیئت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق با حضور روسا و مستشـاران و دادرسان علیالبدل شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء بـه شرح آتی مبادرت بـه صدور رأی مینماید.
رأی هیئت عمومی در خصوص رسیدگی به جرم مالک خودروهای قاچاقچیان انسان
وظایف و اختیارات مأمورین انتظامی بهعنوان ضابطین دادگستری در جرائم مشهود و غیر مشهود و ضرورت معرفی متهمین پس از دستگیری به مراجع قضائی با حفظ اختیار بازداشت متهمین جرائم مشهود به مدت ۲۴ ساعت به شرح مواد ۱۵، ۱۸، ۱۹ و ۲۴ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری معین و مشخصشده است.
بنا بهمراتب فوقالذکر و اینکه مصوبه شورای عالی امنیت ملی نیز متضمن جواز تأخیر در معرفی متهمین قاچاق انسان به مراجع قضائی به مدت ۶ ماه از تاریخ شناسایی و توقیف وسیله نقلیه قاچاقچیان انسان نیست، قسمت اخیر بخشنامه شماره ۱۱۹/۲۹۲/۷ مورخ ۱۳۸۱/۴/۱ فرمانده نیروی انتظامی که رسیدگی به جرم مالکین یا مالک خودروهای قاچاقچیان انسان را پس از انقضای مدت ۶ ماه از تاریخ توقیف وسیله نقلیه مورداستفاده متهمین مذکور امکانپذیر اعلام داشته است، خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات فرمانده نیروی انتظامی تشخیص داده میشود و این قسمت از بخشنامه فوقالذکر مستنداً به اصل ۱۷۰ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و بند یک ماده ۱۹ و ماده ۴۲ قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۸۵ ابطال میگردد.
هیئت عمومی دیوان عدالت اداری معاون قضائی دیوان عدالت اداری ـ مقدسی فرد
ابطال قسمت اخیر بخشنامه شماره ۱۱۹/۲۹۲/۷ مورخ ۱۳۸۱/۴/۱ فرمانده نیروی انتظامی در خصوص رسیدگی به جرم مالک خودروهای قاچاقچیان انسان با رسیدگی هیئت عمومی دیوان عدالت اداری توسط کارشناسان رسمی دادگستری جمعآوری و شرح داده شد.
دیدگاهتان را بنویسید