قانون روابط موجر و مستأجر مصوب ۱۳۷۶ توسط کارشناسان رسمی دادگستری بهصورت متن زیر گردآوری و شرح داده میشود.
فصل اول – روابط موجر و مستأجر
ماده ۱ – قانون روابط موجر و مستأجر مصوب ۱۳۷۶
از تاریخ لازمالاجرا شدن این قانون، اجاره کلیه اماکن اعم از مسکونی، تجاری، محل کسب و پیشه، اماکن آموزشی، خوابگاههای دانشجویی و ساختمانهای دولتی و نظایر آنکه با قرارداد رسمی یا عادی منعقد میشود تابع مقررات قانون مدنی و مقررات مندرج در این قانون و شرایط مقرر بین موجر و مستأجر خواهد بود.
ماده ۲ – قانون روابط موجر و مستأجر مصوب ۱۳۷۶
قراردادهای عادی اجاره باید با قید مدت اجاره در دو نسخه تنظیم شود و به امضای موجر و مستأجر برسد و بهوسیله دو نفر افراد مورد اعتماد طرفین بهعنوان شهود گواهی گردد.
ماد ۳ – قانون روابط موجر و مستأجر مصوب ۱۳۷۶
پس از انقضای مدت اجاره بنا به تقاضای موجر یا قایم مقام قانونی وی تخلیه عین مستأجره در اجاره با سند رسمی توسط دوایر اجرای ثبت ظرف یک هفته و در اجاره با سند عادی ظرف یک هفته پس از تقدیم تقاضای تخلیه به دستور مقام قضایی در مرجع قضایی توسط ضابطین قوه قضاییه انجام خواهد گرفت.
ماده ۴ – قانون روابط موجر و مستأجر مصوب ۱۳۷۶
درصورتیکه موجر مبلغی بهعنوان ودیعه یا تضمین یا قرضالحسنه و یا سند تعهدآور و مشابه آن از مستأجر دریافت کرده باشد تخلیه و تحویل مورد اجاره به موجر موکول به استرداد سند یا وجه مذکور به مستأجر و یا سپردن آن به دایره اجراست.
چنانچه موجر مدعی ورود خسارت بهعین مستأجره از ناحیه مستأجر و یا عدم پرداخت مالالاجاره یا بدهی بابت قبوض تلفن، آب، برق و گاز مصرفی بوده و متقاضی جبران خسارات وارده و یا پرداخت بدهیهای فوق از محل وجوه یادشده باشد موظف است همزمان با تودیع وجه یا سند، گواهی دفتر شعبه دادگاه صالح را مبنی بر تسلیم دادخواست مطالبه ضرر و زیان به میزان موردادعا به دایره اجرا تحویل نماید.
در این صورت دایره اجرا از تسلیم وجه و یا سند به مستأجر به همان میزان خودداری و پس از صدور رأی دادگاه و کسر مطالبات موجر اقدام به رد آن به مستأجر خواهد کرد.
ماده ۵ – قانون روابط موجر و مستأجر مصوب ۱۳۷۶
چنانچه مستأجر در مورد مفاد قرارداد ارائهشده از سوی موجر مدعی هرگونه حقی باشد ضمن اجرای دستور تخلیه شکایت خود را به دادگاه صالح تقدیم و پس از اثبات حق موردادعا و نیز جبران خسارات وارده حکم مقتضی صادر میشود.
فصل دوم – سرقفلی
ماده ۶ – قانون روابط موجر و مستأجر مصوب ۱۳۷۶
هرگاه مالک، ملک تجاری خود را به اجاره واگذار نماید میتواند مبلغی را تحت عنوان سرقفلی از مستأجر دریافت نماید. همچنین مستأجر میتواند در اثناء مدت اجاره برای واگذاری حق خود مبلغی را از موجر یا مستأجر دیگر بهعنوان سرقفلی دریافت کند، مگر آنکه در ضمن عقد اجاره حق انتقال بهغیراز وی سلب شده باشد.
- تبصره ۱- چنانچه مالک سرقفلی نگرفته باشد و مستأجر با دریافت سرقفلی ملک را به دیگری واگذار نماید پس از پایان مدت اجاره مستأجر اخیر حق مطالبه سرقفلی از مالک را ندارد.
- تبصره ۲- درصورتیکه موجر به طریق صحیح شرعی سرقفلی را به مستأجر منتقل نماید، هنگام تخلیه مستأجر حق مطالبه سرقفلی به قیمت عادله روز را دارد.
ماده ۷ – قانون روابط موجر و مستأجر مصوب ۱۳۷۶
هرگاه ضمن عقد اجاره شرط شود، تا زمانی که عین مستأجره در تصرف مستأجر باشد مالک حق افزایش اجارهبها و تخلیه عین مستأجره را نداشته باشد و متعهد شود که هرساله عین مستأجره را به همان مبلغ به او واگذار نماید در این صورت مستأجر میتواند از موجر و یا مستأجر دیگر مبلغی بهعنوان سرقفلی برای اسقاط حقوق خود دریافت نماید.
ماده ۸ – قانون روابط موجر و مستأجر مصوب ۱۳۷۶
هرگاه ضمن عقد اجاره شرط شود که مالک عین مستأجره را به غیر مستأجر اجاره ندهد و هرساله آن را به اجاره متعارف به مستأجر متصرف واگذار نماید، مستأجر میتواند برای اسقاط حق خود و یا تخلیه محل مبلغی را بهعنوان سرقفلی مطالبه و دریافت نماید.
ماده ۹ – قانون روابط موجر و مستأجر مصوب ۱۳۷۶
چنانچه مدت اجاره به پایان برسد یا مستأجر سرقفلی به مالک نپرداخته باشد و یا اینکه مستأجر کلیه حقوق ضمن عقد را استیفا کرده باشد هنگام تخلیه عین مستأجره حق دریافت سرقفلی نخواهد داشت.
ماده ۱۰ – قانون روابط موجر و مستأجر مصوب ۱۳۷۶
در مواردی که طبق این قانون دریافت سرقفلی مجاز میباشد هرگاه بین طرفین نسبت به میزان آن توافق حاصل نشود با نظر دادگاه تعیین خواهد شد.
تبصره – مطالبه هرگونه وجهی خارج از مقررات فوق در روابط استیجاری ممنوع میباشد.
ماده ۱۱ – قانون روابط موجر و مستأجر مصوب ۱۳۷۶
اماکنی که قبل از تصویب این قانون به اجاره دادهشده از شمول این قانون مستثنا و حسب مورد مشمول مقررات حاکم بر آن خواهند بود.
ماه ۱۲ – قانون روابط موجر و مستأجر مصوب ۱۳۷۶
آییننامه اجرائی این قانون ظرف مدت سه ماه توسط وزارتخانههای دادگستری و مسکن و شهرسازی تهیه و به تصویب هیئتوزیران خواهد رسید.
ماده ۱۳ – قانون روابط موجر و مستأجر مصوب ۱۳۷۶
کلیه قوانین و مقررات مغایر با این قانون لغو میشود.
قانون فوق مشتمل بر دو فصل و سیزده ماده و سه تبصره در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ بیست و ششم مردادماه یک هزار و سیصد و هفتادوشش مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ ۱۳۷۶/۵/۲۹ به تأیید شورای نگهبان رسیده است.
رئیس مجلس شورای اسلامی – علیاکبر ناطق نوری
——————————————–
آییننامه اجرائی قانون روابط موجر و مستأجر
شماره ۶۹۱۴۵/ت ۱۹۸۴۵ ه ۱۳۷۸/۳/۱۷
وزارت مسکن و شهرسازی -وزارت دادگستری
هیئتوزیران در جلسه مورخ ۱۳۷۸/۲/۱۹ بنا به پیشنهاد شماره ۰۵/۱۱۰/۹۳۲ مورخ ۱۳۷۷/۲/۲۸ وزارتخانههای مسکن و شهرسازی و دادگستری و به استناد ماده (۱۲) قانون روابط موجر و مستأجر-مصوب ۱۳۷۶/۵/۲۶- آییننامه اجرایی قانون یادشده را به شرح زیر تصویب نمود:
ماده ۱ – آییننامه اجرائی قانون روابط موجر و مستأجر
منظور از واژه قانون در این آییننامه قانون روابط موجر و مستأجر مصوب ۱۳۷۶/۵/۲۶-میباشد.
ماده ۲ – آییننامه اجرائی قانون روابط موجر و مستأجر
موارد زیر مشمول مقررات قانون نمیباشد:
- روابط استیجاری قبل از اجرای قانون.
- روابط ناشی از انتقال حقوقی قانونی مستأجر جدید با اجاره موجر درصورتیکه قرارداد اجاره قبل از لازمالاجرا شدن قانون باشد.
- روابط ناشی از صلح منافع یا هر عنوان دیگر و نیز تصرفات برحسب تراضی شفاهی با موجر بهعنوان اجاره.
- موارد تخلیه اماکن استیجاری قبل از انقضای مدت مندرج در قرارداد
- درصورتیکه سند عادی اجاره بر طبق ضوابط مقرر در ماده (۲) قانون تنظیمنشده باشد.
تبصره -رابطه استیجاری در اماکنی که ابتدائا از تاریخ لازمالاجرا شدن قانون به اجاره واگذارشده یا میشود یا پس از تاریخ یادشده توسط طرفهای قرارداد اجاره تمدیدمی گردد، مشمول مقررات قانون مورداشاره خواهد بود.
ماده ۳ – آییننامه اجرائی قانون روابط موجر و مستأجر
رسیدگی به درخواست تخلیه در مورد سند عادی موضوع ماده (۲) قانون بدون تقدیم دادخواست و با ابطال تمبر مربوط به دعاوی غیرمالی و بدون رعایت تشریفات آیین دادرسی مدنی به عمل خواهد آمد.
ماده ۴ – آییننامه اجرائی قانون روابط موجر و مستأجر
رئیس حوزه قضایی یا دادگاه مرجوع الیه با احراز مالکیت یا ذینفع بودن موجر حسب مورد مبادرت به صدور دستور تخلیه خواهد نمود.
ماده ۵ – آییننامه اجرائی قانون روابط موجر و مستأجر
ابلاغ اوراق قضایی و یا اوراق اجراییه به مستأجر در محل عین مستاجره و به موجر در محل مندرج در قرارداد صورت میگیرد، مگر اینکه طرفین ترتیب دیگری را مقرر نموده باشند.
ماده ۶ – آییننامه اجرائی قانون روابط موجر و مستأجر
اجرای دستور تخلیه صادره توسط مقام قضایی نیاز به صدور اجراییه ندارد و توسط مأمور، ابلاغ و اجرامی گردد.
مأمور مکلف است آن را ظرف (۲۴) ساعت به شخص مستأجر ابلاغ و در نسخه ثانی رسید دریافت کند و در صورت امتناع مستأجر از دادن رسید، مراتب را در ابلاغنامه قید و ظرف (۳) روز نسبت به اجرای مفاد دستور اقدام نماید.
ماده ۷ – آییننامه اجرائی قانون روابط موجر و مستأجر
چنانچه مستأجر در محل حضور نداشته باشد، مفاد دستور تخلیه به یکی از بستگان یا خادمان وی که سن ظاهری وی برای تمییز اهمیت موضوع کافی باشد، ابلاغ میشود.
ماده ۸ – آییننامه اجرائی قانون روابط موجر و مستأجر
هرگاه اشخاص مذکور در ماده قبل در محل حضور نداشته باشند یا از دادن رسید امتناع ورزند، مأمور مراتب را در اعلامیهای قید و به محل الصاق مینماید.
تبصره -در اعلامیه مراتب مراجعه مأمور و استنکاف اشخاص و یا عدم حضور آنان و نیز مفاد دستور مقام قضایی درجشده و همچنین این مطلب قید خواهد شد که چنانچه ظرف (۳) روز مستأجر اقدام به تخلیه محل و تحویل آن به موجر یا نماینده قانونی وی و یا دفتر دادگاه ننماید، امر تخلیه در روز و ساعت معین توسط مأمور اجرا انجام میپذیرد.
ماده ۹ – آییننامه اجرائی قانون روابط موجر و مستأجر
در مورد اسناد رسمی اجاره، درخواست صدور اجراییه جهت تخلیه مورد اجاره از دفترخانه تنظیمکننده سند به عمل خواهد آمد.
ماده ۱۰ – آییننامه اجرائی قانون روابط موجر و مستأجر
درخواستنامه برای اسناد عادی اجاره در فرم مخصوص تنظیم میشود و شامل نکات زیر خواهد بود:
- الف – نام و نام خانوادگی و نام پدر و محل اقامت موجر یا نماینده قانونی و یا قایم مقام وی،
- ب- نام و نام خانوادگی و محل اقامت مستأجر یا قایم مقام قانونی وی،
- پ- مشخصات عین مستاجره،
- ت- مشخصات و تاریخ سند اجاره.
- تبصره ۱-تصویر مصدق قرارداد باید پیوست درخواستنامه یادشده باشد.
- تبصره ۲-در صورت فوت موجر یا مستأجر، وراث آنها و در صورت انتقال عین از ید موجر و یا منافع از ید مستأجر، ایادی منتقل الیهم و در صورت حجر موجر یا مستأجر، نماینده قانونی آنها، قایم مقام قانونی آنان میباشند.
ماده ۱۱ – آییننامه اجرائی قانون روابط موجر و مستأجر
سردفتر پس از احراز هویت و صلاحیت درخواستکننده، اوراق اجراییه را ظرف (۲۴) ساعت در (۳) نسخه با قید تخلیه محل عین مستاجره موضوع سند تهیه و به مهر ویژه اجرا منقوش و جهت اقدام به دایره اجرای اسناد رسمی ثبت محل ارسال مینماید.
ماده ۱۲ – آییننامه اجرائی قانون روابط موجر و مستأجر
اجرای ثبت موظف است با وصول اوراق اجراییه از دفترخانه ظرف حداکثر (۲۴) ساعت نسبت به تشکیل پرونده و صدور دستور ابلاغ و تخلیه به مأمور اقدام نموده و مأمور مکلف است ظرف (۴۸) ساعت توراق اجراییه را ابلاغ و طبق قسمت اخیر ماده (۶) و مواد (۷) و (۸) این آییننامه عمل نماید
ماده ۱۳ – آییننامه اجرائی قانون روابط موجر و مستأجر
چنانچه در زمان اجرای دستور تخلیه مراجع قضایی و دوایر اجرای ثبت، به علت وقوع حوادث غیرمترقبه، مستأجر قادر به تخلیه مورد اجاره نباشد و استمهال نماید، مراتب درخواست وی توسط مأمور اجرا به مقام قضایی دستوردهنده گزارش میشود. مقام قضایی صالح مربوط میتواند با استمهال مستأجر برای یک نوبت به مدت حداکثر یک ماه موافقت کند
ماده ۱۴ – آییننامه اجرائی قانون روابط موجر و مستأجر
دفاتر اسناد رسمی علاوه بر رعایت شرایط عمومی تنظیم اسناد اجاره مکلفاند در سند اجاره اماکن با کاربری تجاری و اماکنی که با رعایت قوانین و مقررات مربوط بهمنظور استفاده تجاری واگذار میشوند، تصریح کنند که عقد اجاره با سرقفلی یا بدون سرقفلی واقعشده است و در قراردادهای عادی اجاره نیز، طرفین مکلفاند سند اجاره را با قید همین مطلب تنظیم نمایند.
ماده ۱۵ – آییننامه اجرائی قانون روابط موجر و مستأجر
اجرای مقررات ماده (۷) قانون، ناظر به مواردی است که در عقد اجاره شرط شده باشد که موجر هرساله مکلف به تمدید مدت اجاره بدون افزایش اجارهبها میباشد.
ماده ۱۶ – آییننامه اجرائی قانون روابط موجر و مستأجر
مستأجر اماکن تجاری در مدت اجاره، چنانچه حق انتقال به غیر او سلب نشده باشد، میتواند با اخذ مبلغی بهعنوان سرقفلی، مورد اجاره را برای همان شغل و با رعایت سایر شرایط مندرج در اجارهنامه به دیگری منتقل نماید.
ماده ۱۷ – آییننامه اجرائی قانون روابط موجر و مستأجر
در غیر از موارد مذکور در ماده (۴) قانون، چنانچه مستأجر مدعی حقی باشد میتواند طبق مقررات از دادگاه عمومی محل وقوع ملک درخواست احقاق حق کند این امر مانع اجرای دستور تخلیه نمیباشد، فقط دادگاه پس از ثبوت ادعا، به تأمین حقوق مستأجر و جبران خسارت او حکم مینماید در این خصوص مستأجر میتواند تأمین حقوق خود را از دادگاه درخواست نموده و دادگاه مکلف است نسبت به آن تصمیم مقتضی اتخاذ نماید.
ماده ۱۸ – آییننامه اجرائی قانون روابط موجر و مستأجر
درصورتیکه دستور تخلیه مورد اجاره صادر شود و مستأجر نسبت به اصالت قرارداد مستند دستور، شکایتی داشته و با مدعی تمدید قرارداد اجاره باشد، شکایت خود را به دادگاه عمومی محل وقوع ملک تقدیم مینماید.
اعلام شکایت مانع اجرای دستور تخلیه نمیباشد، مگر اینکه دادگاه رسیدگیکننده، شکایت مستأجر را مدلل بداند، در این صورت پس از اخذ تأمین متناسب با ضرر و زیان احتمالی موجر، قرار توقیف عملیات اجرایی تخلیه را صادر خواهد نمود.
ماده ۱۹ – آییننامه اجرائی قانون روابط موجر و مستأجر
چنانچه شکایت مستأجر مورداشاره در ماده قبل بهموجب حکم نهایی رد شود، موجر حق دارد خسارتی را که از توقیف اجرای دستور تخلیه به بو واردشده است بر طبق قوانین و مقررات مطالبه کند.
ماده ۲۰ – آییننامه اجرائی قانون روابط موجر و مستأجر
چنانچه موجر مبلغی بهعنوان ودیعه یا تضمین یا قرضالحسنه و یا سند تعهدآور و مشابه آن از مستأجر دریافت کرده و در سند اجاره (عادی و یا رسمی) درجشده باشد یا توسط خود موجر عنوان شود، در این صورت تخلیه و تحویل مورد اجاره به موجر موکول به استرداد سند یا وجه یادشده به مستأجر و ارائه رسید آن بهضمیمه درخواست تخلیه به مرجع قضایی و یا ارائه آن به دایره اجرای ثبت و یا سپردن آن برحسب مورد به دایره اجرای ثبت میباشد.
تبصره -درصورتیکه ودیعه یا تضمین یا قرضالحسنه و یا سند تعهدآور و مشابه آن در سند اجاره (عادی و یا رسمی) ذکر نشده باشد و توسط موجر نیز هنگام درخواست و تقاضای تخلیه مطرح نشود و مستأجر ازاینجهت مدعی حقی شود، میتواند طبق ماده (۵) قانون اقدام به احقاق حق خود نماید.
معاون اول رئیس جمهور-حسن حبیبی
———————————
اصلاحیه آییننامه اجرائی قانون روابط موجر و مستأجر
شماره ۱۱۴۴۵/ت ۲۳۰۰۲ هـ ۱۳۷۹/۳/۲۴
وزارت مسکن و شهرسازی ـ وزارت دادگستری
هیئتوزیران در جلسه مورخ ۱۳۷۹/۳/۱۸ با توجه به نظر رئیس محترم مجلس شورای اسلامی (موضوع نامه شماره ۲۶۲۹ هـ /ب مورخ ۱۳۷۹/۲/۲۷) تصویب نمود:
موارد (۱۵) و (۱۶) آییننامه اجرایی قانون روابط موجر و مستأجر (موضوع تصویبنامه شماره ۶۹۱۴۵/ت ۱۹۸۴۵ هـ مورخ ۱۳۷۸/۳/۱۷) به شرح زیر اصلاح میشود:
ماده (۱۵) آییننامه یادشده حذف و ماده (۱۶) بهعنوان ماده (۱۵) تغییر و به شرح زیر اصلاح میگردد و شماره مواد بعدی به همین ترتیب تغییر مییابد.
ماده ۱۵ ـ اصلاحیه آییننامه اجرائی قانون روابط موجر و مستأجر
مستأجر اماکن تجاری در مدت اجازه چنانچه حق انتقال بهغیراز او سلب نشده باشد میتواند با اخذ مبلغی بهعنوان سرقفلی مورد اجاره را برای همان شغل و درصورتیکه منع قانونی وجود نداشته باشد و با قرارداد اجاره منافات نداشته باشد برای مشاغل دیگر با رعایت سایر شرایط مندرج در اجارهنامه به دیگری منتقل نماید.
معاون اول رئیسجمهور ـ حسن حبیبی
————————————————
قانون روابط موجر و مستأجر مصوب ۱۳۶۲
فصل اول – کلیات
ماده ۱ – قانون روابط موجر و مستأجر مصوب ۱۳۶۲
اماکنی که برای سکنی با تراضی با موجر بهعنوان اجاره یا صلح منافع و یا هر عنوان دیگری بهمنظور اجاره به تصرف متصرف دادهشده یا بشود اعم از اینکه سند رسمی یا سند عادی تنظیمشده یا نشده باشد مشمول مقررات این قانون است.
ماده ۲ – قانون روابط موجر و مستأجر مصوب ۱۳۶۲
موارد زیر مشمول این قانون نمیباشد.
- الف – تصرف ناشی از معاملات با حق استرداد یا معاملات رهنی.
- ب – خانههای سازمانی و سایر محلهای مسکونی که از طرف وزارتخانهها و مؤسسات دولتی و وابسته به دولت یا اشخاص اعم از حقیقی یا حقوقی به مناسبت شغل در اختیار و استفاده کارکنان آنها قرار میگیرد. این موارد تابع قوانین خاص خود یا طبق قرارداد فیمابین است.
فصل دوم – اجارهبها
ماده ۳ – قانون روابط موجر و مستأجر مصوب ۱۳۶۲
اجارهبهای هر محل همان است که در اجارهنامه قیدشده و اگر اجارهنامهای نباشد به مقداری است که بین طرفین مقرر یا عملی شده است و درصورتیکه مقدار آن احراز نشود، دادگاه طبق موازین قضایی نسبت به تعیین مقدار مالالاجاره اقدام خواهد کرد.
تبصره – در موارد بطلان اجاره و استیفای مستأجر از مورد اجاره، موجر مستحق دریافت اجرتالمثل میباشد.
ماده ۴ – قانون روابط موجر و مستأجر مصوب ۱۳۶۲
مستأجر باید در موعد تعیینشده اجارهبها را بپردازد و در صورت امتناع از پرداخت تمام اجارهبها به موجر یا نماینده قانونی او تا ده روز بعد از آخر هرماه یا هر موعد تعیینشده دیگر موجر میتواند با رعایت این قانون درصورتیکه اجارهنامه رسمی داشته باشد به دفترخانه تنظیمکننده سند مراجعه نماید.
دفترخانه موظف است در تاریخ وصول تقاضا، اخطاریهای به مستأجر ارسال و از تاریخ ابلاغ اگر تا ده روز بدهی خود را نپردازد یا رضایت موجر را فراهم نسازد مدارک را برای صدور اجرائیه جهت وصول اجور معوقه به ثبت محل ارسال نماید.
درصورتیکه مستأجر دلیل موجهی بر عدم پرداخت به دادگاه صالح ارائه کند دادگاه عملیات اجرایی را متوقف و اجرائیه را ابطال مینماید و در صورت اثبات استنکاف مستأجر از پرداخت اجارهبها موجر میتواند تقاضای وصول اجارهبهای معوقه بنماید.
فصل سوم – در اجارهنامه
ماده ۵ – قانون روابط موجر و مستأجر مصوب ۱۳۶۲
دفاتر اسناد رسمی مکلفاند علاوه بر نکاتی که بهموجب قوانین و مقررات باید رعایت شود نکات زیر را در اجارهنامه تصریح کنند:
- اقامتگاه موجر بهطور کامل و مشخص.
- نشانی کامل مورد اجاره و قید اینکه ازلحاظ رابطه اجاره این محل اقامتگاه قانونی مستأجر میباشد مگر اینکه طرفین به ترتیب دیگری تراضی نموده باشند.
- عین مستاجره در تصرف کدام یک از طرفین میباشد و درصورتیکه در تصرف مستأجر نباشد تحویل آن در چه مدت و یا با چه شرایطی صورت خواهد گرفت.
- تعیین اجارهبها و نحوه پرداخت و مهلت نهایی پرداخت هر قسط.
- تصریح به آنکه مستأجر حق انتقال به غیر را کلاً یا جز یا به نحو اشاعه دارد یا ندارد.
- تعهد مستأجر به تخلیه و تحویل مورد اجاره به موجر پس از انقضا مدت اجاره یا تجدید اجاره با تراضی.
- حق فسخ موجر در صورت تخلف مستأجر از پرداخت اجارهبها در موعد مقرر یا سایر شروط اجارهنامه.
تبصره – موجر و مستأجر میتوانند برای یکی از طرفین عقد اجاره یا هر دو حق فسخ شرط کنند.
فصل چهارم – موارد فسخ
ماده ۶ – قانون روابط موجر و مستأجر مصوب ۱۳۶۲
در موارد زیر مستأجر میتواند اجاره را فسخ نماید:
- درصورتیکه عین مستاجره با اوصافی که در اجارهنامه قیدشده منطبق نباشد. (با رعایت ماده ۴۱۵ قانونی مدنی)
- در مواردی که مطابق شرایط اجاره حق فسخ مستأجر تحقق یابد.
- هرگاه مورد اجاره کلاً یا جز در معرض خرابی واقع شود بهنحویکه موجب نقض انتفاع گردد و قابل تعمیر نباشد.
ماده ۷ – قانون روابط موجر و مستأجر مصوب ۱۳۶۲
هرگاه مستأجر به علت انقضا مدت اجاره یا در موارد فسخ اجاره مورد اجاره را تخلیه کند و موجر از تحویل گرفتن آن امتناع کند مستأجر میتواند به دادگاه محل وقوع ملک مراجعه و تخلیه کامل مورد اجاره را تأمین دلیل نماید و کلید آن را به دفتر دادگاه تسلیم کند.
از این تاریخ موجر حق مطالبه اجارهبها را نسبت به آینده ندارد و دفتر دادگاه ظرف ۲۴ ساعت به موجر یا نماینده قانونی او اخطار میکند که برای تحویل گرفتن مورد اجاره و دریافت کلید حاضر شود.
ماده ۸ – قانون روابط موجر و مستأجر مصوب ۱۳۶۲
موجر میتواند در موارد زیر اجاره را فسخ و حکم تخلیه را از دادگاه درخواست کند.
- الف – در موردی که مستأجر با سلب حق انتقال به غیر مورد اجاره را کلاً یا جز به هر صورتی که باشد به غیر واگذار نموده و یا عملاً از طریق وکالت و یا نمایندگی و غیره در اختیار و استفاده دیگری جز اشخاص تحت الکفاله قانونی خود قرار داده باشد.
- ب – درصورتیکه در اجارهنامه حق فسخ اجاره هنگام انتقال قطعی شرط شده باشد.
- ج – درصورتیکه از مورد اجاره برخلاف منظور و جهتی که در قرارداد اجاره قیدشده استفاده گردد.
- د – درصورتیکه مستأجر با تعهد به پرداخت اجارهبها در مهلت مقرر از آن شرط تخلف نماید.
- تبصره ۱ – درصورتیکه عین مستاجره برای مقصودی غیر از کسب یا پیشه و یا تجارت به اجاره داده شود از هر حیث تابع مقررات مربوط به اجاره محل سکنی است.
- تبصره ۲ – اگر مستأجر مورد اجاره را مرکز فساد قرار داده باشد بهمحض ثبوت آن در دادگاه به درخواست موجر مورد اجاره را تخلیه و در اختیار موجر قرار میدهد.
ماده ۹ – قانون روابط موجر و مستأجر مصوب ۱۳۶۲
در مواردی که دادگاه تخلیه ملک مورد اجاره را به لحاظ کمبود مسکن موجب عسر و حرج مستأجر بداند و معارض با عسر و حرج موجر نباشد، میتواند مهلتی برای مستأجر قرار بدهد.
تبصره – شورای عالی قضایی مکلف است در اولین فرصت دادگاههای ویژهای را تشکیل داده و کلیه احکام تخلیه که از طرف دادگاهها یا اداره ثبت صادر گردیده و هنوز اجرانشده است مورد تجدیدنظر قرار دهند چنانچه تخلیه منزل مستلزم عسر و حرج برای مستأجر باشد آن حکم را متوقف سازد.
فصل پنجم – تعمیرات
ماده ۱۰ – قانون روابط موجر و مستأجر مصوب ۱۳۶۲
تعمیرات کلی و اساسی مورد اجاره که مربوط به اصل بنا یا تأسیسات عمده منصوبه در آن از قبیل دستگاههای حرارت مرکزی و تهویه و آسانسور باشد، به عهده موجر است و تعمیرات جزئی و همچنین تزیین و تعمیری که مربوط به استفاده بهتر از مورد اجاره باشد با مستأجر خواهد بود. مگر آنکه در قرارداد بهصورت دیگری شرط شده باشد.
ماده ۱۱ – قانون روابط موجر و مستأجر مصوب ۱۳۶۲
رسیدگی به اختلاف بین موجر و مستأجر راجع به تعمیرات با دادگاه است درصورتیکه موجر تعمیرات مورد حکم دادگاه را در مهلتی که از طرف دادگاه تعیین میشود انجام ندهد، مستأجر میتواند حق فسخ خود را اعمال کند یا دادگاه به مستأجر اجازه دهد که تعمیرات مزبور را بهقدر متعارف با نظارت دایره اجرا انجام بدهد.
ماده ۱۲ – قانون روابط موجر و مستأجر مصوب ۱۳۶۲
هرگاه مستأجر مالک را از انجام تعمیرات ضروری مانع شود دادگاه مستأجر را به رفع ممانعت ملزم و مهلت مناسب برای انجام تعمیرات تعیین مینماید.
تبصره – رسیدگی به دعاوی مذکور در مواد ۱۱ و ۱۲ خارج از نوبت و بدون رعایت تشریفات دادرسی صورت خواهد گرفت و حکم دادگاه قطعی است.
ماده ۱۳ – قانون روابط موجر و مستأجر مصوب ۱۳۶۲
اقامه دعوی تخلیه از طرف موجر مانع قبول و رسیدگی به دعوی تعمیرات نیست و درصورتیکه دادگاه مورد را از موارد تخلیه نداند و آن را رد کند به دعوی تعمیرات رسیدگی و حکم خواهد داد.
ماده ۱۴ – قانون روابط موجر و مستأجر مصوب ۱۳۶۲
نظر به مشکلات مسکن در شهرها و ضرورت تثبیت اجارهبها برای مدت پنج سال به وزارت مسکن و شهرسازی اجازه داده میشود ۲ ماه پس از تصویب این قانون بر اساس آییننامهای که توسط وزارتین دادگستری و مسکن و شهرسازی تهیه و به تصویب هیئت دولت برسد اجارهبهای واحدهای مسکونی را با توجه به سطح زیربنا و کیفیت ساختمان و نوع بنا و مقتضیات محلی و منطقهای تعیین و اعلام نمایند.
- تبصره ۱ – شهرهای بزرگ مذکور در این ماده عبارتاند از کلیه مراکز استانها به انضمام قزوین، کرج، اردبیل، دزفول، آبادان، نیشابور، بابل، گرگان، قم.
- تبصره ۲ – چنانچه موجر بیش از قیمت اعلامشده از مستأجر وجهی اضافی دریافت دارد به درخواست مستأجر و بهحکم دادگاه به پرداخت مبلغ اضافی به نفع مستأجر محکوم میگردد.
- تبصره ۳ – اگر مالک از اجاره دادن مستغل معد اجاره بدون عذر موجه امتناع نماید بنا بهضرورت تا مدت پنج سال به حاکم شرع هر محل اجازه داده میشود به قائممقامی مالک نسبت به اجاره دادن محلهای مسکونی خالی اقدام و اجارهبهای دریافتی را بهحساب مالک واریز نمایند.
ماده ۱۵ – قانون روابط موجر و مستأجر مصوب ۱۳۶۲
از تاریخ تصویب این قانون اجاره محلهایی که برای سکونت واگذار میشود تاریخ مقررات قانون مدنی و این قانون و شرایط مقرر بین طرفین میباشد.
قانون فوق مشتمل بر پانزده ماده و نه تبصره در جلسه روز سهشنبه سیزدهم اردیبهشتماه یک هزار و سیصد و شصتودو مجلس شورای اسلامی تصویب و به تأیید شورای نگهبان رسیده است.
رئیس مجلس شورای اسلامی – اکبر هاشمی
انواع قوانین و اصلاحیهها در پیرامون قانون روابط موجر و مستأجر را به کوشش کارشناسان رسمی دادگستری در متن فوق گردآوری و آورده شد.
دیدگاهتان را بنویسید