آییننامه مستندسازی و تعیین بهرهبردار اموال غیرمنقول دستگاههای اجرایی
توسط گروه کارشناسان رسمی دادگستری در متن زیر آورده شده است.
رئیسجمهور
تصویبنامه هیئتوزیران
بسمهتعالی
- اداری, مالی و امور مجلس
- وزارت امور اقتصادی و دارایی
- وزارت مسکن و شهرسازی
- وزارت جهاد کشاورزی
- معاونت حقوقی و امور مجلس ریاست جمهوری
- سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور
- سازمان ثبتاسناد و املاک کشور
هیئتوزیران در جلسه مورخ ۱۳۸۱/۶/۳۱ با توجه به نظر رئیس مجلس شورای اسلامی, موضوع نامه شماره ۳۷۰۵ ه/ب مورخ ۱۳۸۰/۱۰/۲ و بنا به پیشنهاد شماره ۲۹۵۱۵ مورخ ۱۳۸۱/۶/۲۰ معاونت حقوقی و امور مجلس ریاست جمهوری و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و با توجه به ماده (۶۹) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت – مصوب ۱۳۸۰- و ماده (۱۲۲) قانون محاسبات عمومی کشور – مصوب ۱۳۶۶- آییننامه مستندسازی و تعیین بهرهبردار اموال غیرمنقول دستگاههای اجرایی را به شرح زیر تصویب نمود:
آییننامه مستندسازی و تعیین بهرهبردار اموال غیرمنقول دستگاههای اجرایی
ماده ۱- آییننامه مستندسازی و تعیین بهرهبردار اموال غیرمنقول دستگاههای اجرایی
وزارتخانهها, مؤسسات و شرکتهای دولتی و سایر دستگاههای اجرایی عهدهدار اجرای طرحهای عمرانی (سرمایهگذاری ثابت) که مبادرت به احداث بنا در اراضی فاقد سند یا سابقه ثبتی نمودهاند, موظفاند از طریق مقررات ثبتی مربوط, بهعنوان تصرف درخواست صدور سند مالکیت در مورد اراضی تحت تصرف وزارتخانهها و مؤسسات دولتی به نام دولت جمهوری اسلامی ایران و به نمایندگی خود نموده و در مورد اراضی تحت تصرف شرکتهای دولتی تقاضای صدور سند مالکیت به نام شرکت نمایند و نتیجه را ظرف سه ماه به کمیسیون موضوع ماده (۷) این آییننامه گزارش دهند.
در مورد طرحهای عمرانی در حال اجرا سند به نام دولت جمهوری اسلامی ایران به نمایندگی دستگاه صاحب طرح صادر خواهد شد.
ماده ۲- آییننامه مستندسازی و تعیین بهرهبردار اموال غیرمنقول دستگاههای اجرایی
مواردی که سند به نام دولت جمهوری اسلامی نمیباشد:
الف – درصورتیکه ساختمان توسط دستگاههای مندرج در ماده (۱) این آییننامه در اراضی غیردولتی احداثشده باشد و هنوز ملک به تملک قطعی درنیامده باشد, دستگاههای مزبور موظفاند ظرف سه ماه بر اساس مقررات لایحه قانونی نحوه خرید و تملک اراضی و املاک برای اجرای برنامههای عمومی, عمرانی و نظامی دولت- مصوب ۱۳۵۸- اقدام به تملک ملک و درج مراتب انتقال در سند مالکیت, برابر مفاد ماده (۲۶) آییننامه اموال دولتی و ماده (۱) یادشده در فوق کند و چنانچه زمین وقفی باشد, در مورد اعیانی احداثشده با موافقت متولی اقدام نمایند.
در مورد طرحهای عمرانی در حال اجرا سند به نام دولت جمهوری اسلامی ایران به نمایندگی صاحب طرح صادر خواهد شد.
ب – چنانچه در سند نام رژیم سابق درجشده باشد, دستگاههای مزبور مراتب را با سازمان ثبتاسناد و املاک کشور هماهنگ نمایند تا سازمان یادشده نسبت به درج نام جمهوری اسلامی ایران در ستون ملاحظات سند و دفتر املاک اقدام لازم به عمل آورد. جهت تحقق این امر, لازم است دستگاهها برای اصلاح سند مراتب را به واحد ثبتی مربوط منعکس کنند.
ماده ۳- آییننامه مستندسازی و تعیین بهرهبردار اموال غیرمنقول دستگاههای اجرایی
مواردی که سند دولتی زمین با ماده (۲۶) آییننامه اموال دولتی تطبیق ندارد:
- الف – درصورتیکه در سند مالکیت نمایندگی آخرین دستگاه تحویلگیرنده قید نشده باشد دستگاه در اختیاردارنده ملک مکلف است در ابتدا با تمهیدات لازم ازجمله از طریق اداره کل اموال دولتی وزارت امور اقتصادی و دارایی, دستگاه استفادهکننده را مشخص نمایند و سپس با مراجعه به سازمان ثبتاسناد و املاک کشور نام آخرین دستگاه بهعنوان نماینده دولت در صفحه ملاحظات سند قید گردد و چنانچه آخرین تحویلگیرنده شرکتهای دولتی موضوع ماده (۱۱۷) قانون محاسبات عمومی کشور– مصوب ۱۳۶۶- باشند, از طریق دفاتر اسناد رسمی نسبت به تنظیم سند انتقال به نام شرکتهای مربوط اقدام شود.
- ب – درصورتیکه در سند نام وزارتخانه یا موسسه دولتی بهعنوان مالک قیدشده باشد دستگاههای موضوع این تصویبنامه موظفاند ظرف شش ماه با توجه به ماده (۱۱۴) قانون محاسبات عمومی کشور تقاضای اجرای ماده مذکور را نموده تا با تأیید وزارت امور اقتصادی و دارایی – اداره کل اموال دولتی – موضوع مالکیت دولت و نمایندگی وزارتخانهها یا موسسه دولتی در اختیاردارند ملک توسط سازمان ثبتاسناد و املاک کشور در صفحه ملاحظات در سند قید میگردد.
- پ – در مواردی که اراضی واگذاری سازمان زمین شهری (سازمان ملی زمین و مسکن) به دستگاه دولتی قطعی نشده است, سازمان ملی زمین و مسکن موظف میباشد ترتیبی دهد تا در مورد زمینهای واگذاری قبلی ظرف دو ماه و در موارد آتی به هنگام واگذاری نسبت به انتقال ملک به دولت به نمایندگی وزارتخانه و موسسه دولتی مربوط اقدام نماید.
ماده ۴- آییننامه مستندسازی و تعیین بهرهبردار اموال غیرمنقول دستگاههای اجرایی
در کلیه مواردی که سند طبق این آییننامه باید به نام دولت و به نمایندگی وزارتخانه یا موسسه دولتی مربوط تنظیم شود, فروش یا واگذاری ملک مذکور همانند اموال دارای سند مالکیت و با رعایت قوانین و مقررات مربوط صورت میپذیرد.
تبصره – چنانچه برای واگذاری اموال غیرمنقول متعلق به دولت جمهوری اسلامی ایران که در اختیار وزارتخانهها و مؤسسات و شرکتهای دولتی موضوع ماده (۱۱۷) قانون محاسبات عمومی کشور است, قانون خاص وضعشده باشد, رعایت قانون خاص مزبور الزامی بوده, طبق آن اقدام خواهد شد.
ماده ۵- آییننامه مستندسازی و تعیین بهرهبردار اموال غیرمنقول دستگاههای اجرایی
بهمنظور تمرکز اطلاعات مربوط به اموال غیرمنقول دولت و در اجرای ماده (۱۲۳) قانون محاسبات عمومی کشور و دستورالعمل, مربوط, بانک اطلاعات اموال غیرمنقول دولتی در اداره کل اموال دولتی وزارت امور اقتصادی و دارایی تشکیل میگردد و اصل اسناد مالکیت املاک متعلق به دولت در آن محل نگهداری میشود و کلیه وزارتخانهها و مؤسسات دولتی مکلف به ارائه مرتب گزارش و اطلاعات مربوط به بانک اطلاعاتی مزبور و انجام اقدامات لازم در این زمینه میباشند. اعتبارات و تجهیزات لازم برای ایجاد و اداره این بانک در چهارچوب قوانین و مقررات تأمین و در اختیار اداره کل اموال دولتی قرار خواهد گرفت.
تبصره – اسناد مالکیت موضوع این ماده حسب نیاز و درخواست در اختیار دارنده ملک بهطور موقت در اختیار دستگاه اجرایی قرار میگیرد تا پس از رفع نیاز برابر ماده مزبور عودت نماید.
ماده ۶- آییننامه مستندسازی و تعیین بهرهبردار اموال غیرمنقول دستگاههای اجرایی
در کلیه مواردی که سند مالکیت طبق سایر مفاد این آییننامه باید به نام دولت جمهوری اسلامی ایران و به نمایندگی وزارتخانه یا موسسه دولتی مربوط صادر شود, ضروری است بهگونهای تنظیم گردد که مالکیت متعلق به دولت و حق استفاده برای وزارتخانه یا موسسه دولتی مزبور باشد.
ماده ۷- آییننامه مستندسازی و تعیین بهرهبردار اموال غیرمنقول دستگاههای اجرایی
برای نظارت بر حسن اجرای مقررات این آییننامه و نیز حل اختلاف بین دستگاههای دولتی در خصوص استفاده از ساختمانها, تأسیسات و اراضی وزاتخانهها, مؤسسات دولتی و شرکتهای دولتی (در حدود مقرر در تبصره (۸) ماده (۶۹) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت) و همچنین پیشنهاد تغییر بهرهبردار کلیه اراضی, املاک و ابنیه موضوع ماده (۶۹) قانون مذکور و تبصرههای (۱), (۲), (۴), (۵), و (۶) آن و نیز قسمت اول بند (ب) ماده (۸۹) قانون مذکور, کمیسیونی مرکب از نمایندگان تامالاختیار وزرای امور اقتصادی و دارایی, مسکن و شهرسازی, جهاد کشاورزی و نماینده تامالاختیار وزرا یا بالاترین مقام اجرایی دستگاههای طرف اختلاف و با مسئولیت معاونت حقوقی و امور مجلس رئیسجمهور تشکیل میگردد.
این کمیسیون مکلف است در جهت رفع موانع اجرایی این آییننامه اقدامات لازم را در چهارچوب قوانین به عمل آورد.
- تبصره ۱- کمیسیون ظرف شش ماه در مواردی که صدور سند متوقف بر تأمین اعتبار میباشد و در بودجه دستگاه مربوط اعتبار لازم پیشبینینشده است, اعتبار موردنیاز را برای تأمین از محل ردیفهای عمومی منظور در قانون بودجه کل کشور و یا درج در لایحه بودجه کل کشور جهت تصمیمگیری هیئتوزیران ارائه مینماید.
- تبصره ۲- برای تحقق اجرایی تبصره (۹) ماده (۶۹) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت, از نماینده سازمان ثبتاسناد و املاک کشور نیز برای شرکت در جلسه کمیسیون یادشده و با حق رأی بهاستثنای موارد مذکور در تبصره (۸) ماده (۶۹) قانون مذکور دعوت به عمل خواهد آمد.
- تبصره ۳- تصمیمات کمیسیون با اکثریت آرای اعضا معتبر خواهد بود. در صورت تساوی آرا, نظر معاونت حقوقی و امور مجلس ریاست جمهوری ملاک اتخاذ تصمیم میباشد.
- تبصره ۴- در صورت بروز اختلاف, موضوع به معاونت حقوقی و امور مجلس رئیسجمهور ارجاع و نظر معاونت حقوقی و امور مجلس رئیسجمهور بهعنوان نماینده ویژه اصل ۱۲۷ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران لازمالاجرا است.
- تبصره ۵- عدم اجرای ماده (۶۹) قانون یادشده و تبصرههای آن در حکم تصرف غیرمجاز در اموال دولتی محسوب میشود.
ماده ۸- آییننامه مستندسازی و تعیین بهرهبردار اموال غیرمنقول دستگاههای اجرایی
سازمانها و شرکتهایی که شمول قانون بر آنها مستلزم تصریح یا ذکر نام میباشد یا تابع قوانین و مقررات خاص میباشند بر اساس ماده (۶۹) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت و تبصره (۸) آن, حسب مورد تابع مقررات این آییننامه میباشند.
ماده ۹- آییننامه مستندسازی و تعیین بهرهبردار اموال غیرمنقول دستگاههای اجرایی
حق استفاده از ساختمانهای مازاد بر نیاز دستگاههای وابسته به وزارتخانهها, مؤسسات و سازمانهای دولتی در استانها به ترتیب مقرر در قسمت اخیر بند (ب) ماده (۸۹) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت- مصوب ۱۳۸۰- قابلواگذاری به دستگاههای دولتی نیازمند است.
ماده ۱۰- آییننامه مستندسازی و تعیین بهرهبردار اموال غیرمنقول دستگاههای اجرایی
پیگیری اجرای مفاد این آییننامه بر عهده وزارت امور اقتصادی و دارایی خواهد بود.
- معاون اول رئیسجمهور : محمدرضا عارف
- گردآوریشده توسط: کارشناسان رسمی دادگستری
دیدگاهتان را بنویسید