آراء هیئتهای بدوی رسیدگی به تخلفات اداری موضوع قانون هیئتهای رسیدگی به تخلفات اداری مصوب اسفندماه سال ۱۳۶۲ دایر بر اخراج مستخدم که به علت غیبت غیرموجه صادر میشود قطعی و غیرقابلتجدید نظر است که توسط کارشناسان رسمی دادگستری در متن زیر آورده و شرح داده میشود.
- تاریخ رسیدگی ۶۴/۷/۸
- کلاسه پرونده ۶۴/۳۲
- شماره دادنامه ۲۳
رأی هیئت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص غیبت غیرموجه مستخدم
بهموجب ماده ۵ قانون هیئتهای رسیدگی به تخلفات اداری مصوب اسفندماه ۶۲ آراء هیئتهای بدوی که علیه متهم صادر و قابل تجدیدنظر نیز شناختهشده باشد ظرف مهلت قانونی قابل پژوهش در هیئت تجدیدنظر است و چون تعیین و احصاء موارد تجدیدنظر در شأن قانونگذار است و مقنن بهصراحت ماده ۱۳ قانون مزبور با قید انحصار مجازاتهای مندرج در بندهای (ز) و (ح) ماده ۱۰ را قابلتجدید نظر اعلام داشته است.
بنابراین آراء هیئتهای بدوی مشعر بر تعیین مجازات اخراج مستخدم از خدمت دولت بر اساس ماده ۱۸ قانون مذکور قطعی و غیرقابلتجدید نظر است و دادنامه شماره ۱۸-۶۴/۲/۱۲ شعبه ۱۵ دیوان که نتیجتاً مفید این معنی، میباشد موافق اصول و موازین قانونی است، به استناد قسمت اخیر ماده ۲۰ قانون دیوان عدالت اداری این رأی در موارد مشابه برای شعب دیوان و سایر مراجع مربوط لازم الاتباع است.
هیئت عمومی دیوان عدالت اداری
پرونده
سابقه
- تاریخ رسیدگی ۶۴/۷/۸
- کلاسه پرونده ۶۴/۳۲
- شماره دادنامه ۲۳
- مرجع رسیدگی: هیئت عمومی دیوان عدالت اداری
- موضوع -بررسی آراء صادره از شعب چهاردهم و پانزدهم دیوان از حیث تعارض با یکدیگر
مقدمه
شعبه چهاردهم دیوان در مورد شکایت مطروحه نسبت به دادنامه صادره از هیئت بدوی رسیدگی به تخلفات اداری مبنی بر اخراج مستخدم رسمی از خدمت دولت به لحاظ غیبت غیرموجه موضوع ماده ۱۸ قانون هیئتهای رسیدگی به تخلفات اداری به شرح دادنامه شماره ۱۲۵۷-۶۳/۱۱/۷ در پرونده کلاسه ۱۴/۶۳-۵۰۹ چنین رأی داده است:
به دلایل زیر حکم اخراج صادره از هیئت بدوی رسیدگی به تخلفات اداری قابل پژوهش در هیئت تجدیدنظر میباشد:
- اولاً قانونگذار نسبت به مجازات اخراج مقرر در ماده ۱۸ مذکور از اینکه پژوهش پذیراست یا خیر، اشارهای ننموده لکن با نگرش به مجموع مواد قانونی مذکور چنین مستفاد میشود که مجازات اخراج مقرر در ماده ۱۸ پژوهش پذیراست و ماده ۱۳ آن قانون که در مقام احصاء موارد قابلاعتراض است مجازاتهای تغییر محل خدمت و بازنشستگی با تقلیل گروه را قابل پژوهش در هیئت تجدیدنظر اعلام و دور از عقل سلیم و منطق است که مجازاتهای خفیف و درجات پایینتر قابلاعتراض و پژوهش باشد و مجازات اخراج که شدیدتر و مهمتر میباشد قابلاعتراض و پژوهش پذیر نباشد و از طرف دیگر ماده ۱۳ این قانون که موارد قابلاعتراض را پیشبینی نموده فقط به مجازاتهای مقرر در ماده ۱۰ توجه داشته و احتمالاً ماده ۱۸ که ازنظر ترتیب هم در بعدازآن ماده قرارگرفته مورد امعان نظر در این خصوص واقع نشده است.
- در ثانی قانون بازسازی نیروی انسانی مصوب ۶۰/۷/۵ که مجازاتهای اداری تعیینشده است شدیدتر از قانون هیئتهای رسیدگی به تخلفات اداری است مجازات اخراج تعیینشده در هیئت بدوی را به علت غیبت غیرموجه پژوهش پذیر اعلام نموده و ماده ۳۴ قانون بازسازی هم احکام اخراج به لحاظ غیبت صادره از مقامات اجرائی قبل از تصویب قانون بازسازی را قابلاعتراض در هیئت بازسازی اعلام نموده چطور میشود که تصور کرد منظور قانونگذار در این مورد قطعیت رأی هیئت بدوی و شدت عمل خارج از تناسب با سایر موارد و مجازاتهای این قانون باشد.
- ثالثاً ماده ۶۵ قانون استخدام کشوری نیز حکم اخراج صادر از دادگاه اداری به علت غیبت غیرموجه را قابلرسیدگی پژوهش در دادگاه تجدیدنظر اداری پیشبینی و همچنین ماده ۶۶ مقررات استخدامی شرکتهای دولتی حکم اخراج به علت غیبت را قابلاعتراض در دادگاه تجدیدنظر مقرر داشته چگونه میتوان حکم اخراج مقرر در ماده ۸ قانون هیئتهای رسیدگی به تخلفات اداری با سکوت قانون گزار و برخلاف پیشبینی در تمام مقررات استخدامی قطعی تلقی کرد و حالآنکه ازنظر مقایسه مجازاتهای اداری خفیفتر قابل پژوهش اعلام گردیده و در موارد ابهام و اجمال علیالاصول تفسیر باید به نفع متهم باشد نه به ضرر وی بنا بهمراتب و مجموع محتویات پرونده نظریه هیئت بدوی رسیدگی به تخلفات اداری به اینکه حکم اخراج صادر از آن هیئت قطعی و غیرقابل پژوهش میباشد مبنای قانونی نداشته و به دلایل مذکور رأی به غیرقطعی بودن رأی مذکور و قابلرسیدگی پژوهشی بودن آن در هیئتهای تجدیدنظر رسیدگی به تخلفات اداری صادر میگردد و پس از صدور رأی هیئت تجدیدنظر چنانچه شاکی نسبت به آن رأی معترض باشد میتواند دادخواست دیگری تسلیم نماید این رأی قطعی است.)
ب -شعبه پانزدهم دیوان در مورد اعتراض نسبت به دادنامه صادره از هیئت بدوی رسیدگی به تخلفات اداری مبنی بر اخراج شاکی از خدمت به علت غیبت غیرموجه بر اساس ماده ۱۸ قانون هیئتهای رسیدگی به تخلفات اداری در پرونده کلاسه ۱۵/۶۳/۱۷ به شرح دادنامه شماره ۱۹-۶۴/۲/۱۲ نتیجتاً با قبول قطعیت دادنامه مورد اعتراض حسب بند ۲ ماده ۱۱ قانون دیوان عدالت اداری به موضوع شکایت رسیدگی و مبادرت به صدور رأی کرده است.
با اعلام تعارض آرا مذکور هیئت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۶۴/۷/۸ به ریاست حجتالاسلاموالمسلمین محمدعلی فیض و با شرکت روسای شعب دیوان تشکیل شد و پس از بررسی آراء مزبور تبادلنظر و مشاوره نموده و با تشخیص تعارض آرا یادشده از حیث اعلام قطعیت و عدم قطعیت دادنامههای صادره از هیئتهای رسیدگی به تخلفات اداری دایر به اخراج مستخدم دولت از خدمت به سبب غیبت غیرموجه حسب ماده ۱۸ قانون هیئتهای رسیدگی به تخلفات اداری با اعلام پایان رسیدگی ذیلاً مبادرت به انشاء رأی مینماید.
مرجع:
- مجموعه قوانین سال ۱۳۶۴ صفحه (۴۵۳ تا ۴۵۶)
- روزنامه رسمی شماره ۱۱۸۶۸ – ۱۳۶۴/۹/۵
- گردآوریشده توسط: کارشناسان رسمی دادگستری
دیدگاهتان را بنویسید