ابطال تبصره یک ماده ۱۶ آییننامه اجرائی قانون زمین شهری مصوب ۷۱ زیر نظر هیئت عمومی دیوان عدالت اداری رسیدگی شده است توسط کارشناسان رسمی دادگستری در متن ذیل آورده شده است.
- تاریخ: ۱۳۸۲/۱۰/۱۴
- شماره دادنامه: ۴۰۸
- کلاسه پرونده: ۸۰/۴۰۰
- مرجع رسیدگی: هیئت عمومی دیوان عدالت اداری.
- شاکی: احمدرضا صادق وزیری.
- موضوع شکایت و خواسته: ابطال تبصره یک ماده ۱۶ آییننامه اجرائی قانون زمین شهری مصوب ۷۱٫
مقدمه:
شاکی به شرح دادخواست تقدیمی اعلام داشتهاند، به استناد تبصره ۲ ماده ۹ قانون زمین شهری مصوب ۶۶ مالکان اراضی بایر و دایر شهری که زمین آنها موردنیاز دولت و شهرداریها میباشد مشروط بر اینکه از مزایای مواد ۶ و ۸ قانون اراضی شهری مصوب ۶۰ استفاده نکرده باشند حقدارند طبق ضوابط وزارت مسکن و شهرسازی قطعه یا قطعاتی از زمین تملکی به انتخاب خود و یا از سایر اراضی دولتی معادل ۱۰۰۰ مترمربع دریافت و عمران و تفکیک و یا بفروش برسانند .
پس میزان حدنصاب مالکانه ۱۰۰۰ مترمربع و هدف قانونگذار از واگذاری زمین عمران، تفکیک یا فروش توسط مالک میباشد، اصل ۱۳۸ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران صراحتاً اعلام نموده مفاد آییننامه نباید با متن و روح قوانین مخالف باشد درحالیکه تبصره صدرالذکر برخلاف مراتب معروضه این اختیار را به مجریان داده تا مساحت خیابان و خدمات عمومی که به نسبت سهم مالک در طرح تملک قرار میگیرد از مساحت قانونی ۱۰۰۰ مترمربع کسر نمایند که به علت غیرقابل احصاء بودن مصادیق خدمات عمومی مندرج در ماده ۲۲ آییننامه اجرائی قانون زمین شهری و خصوصاً ذکر کلمات (و غیره و نظایر آن) در قسمت آخر بند الف و ب ماده ۲۲ آییننامه امکان طلبکار شدن دستگاه تملک کننده بعید به نظر نمیرسد، مضافاً اینکه قانونگذار در تبصره ۲ ماده ۹ قانون قاعده خاصی مبنی بر کسر شوارع و خدمات عمومی از میزان ۱۰۰۰ مترمربع تعیین ننموده است و اصولاً امکان عمران و اخذ مجوز ساختمانی و احداث مسکن و تفکیک و فروش در اینگونه اراضی برای مالک وجود ندارد.
علیهذا استدعای صدور حکم بر ابطال تبصره یک ماده ۱۶ آییننامه اجرائی قانون زمین شهری رادارم.
معاون دفتر امور حقوقی دولت در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره ۴۶۴۶۷ مورخ ۱۹/۸/۸۲ مبادرت به ارسال تصویر نامه شماره ۲۶۷۶/۲۳۰ مورخ ۳۰/۲/۸۱ مدیرکل حقوقی و امور مجلس وزارت مسکن و شهرسازی نموده است.
در نامه مذکور آمده است:
- کسر سهم معابر و خدمات در اجرای قوانین و مقررات دیگر ازجمله ماده ۱۰۱ قانون شهرداری و قوانین شهرسازی الزامی بوده و ماده مزبور صرفاً نحوه ارتباط آن را با نصاب قانون زمین شهری مشخص مینماید.
- استنباط شاکی از تبصره یک ماده ۱۶ آییننامه اجرائی قانون زمین شهری ناشی از اشتباه بوده زیرا برابر تبصره مذکور که مربوط به زمینهایی است که مستند به ماده (۹) قانون تملک میشود دولت مکلف به تهیه طرح تفکیکی و واگذاری حقوق مالکانه مالکین به میزان سهم مالکانه با رعایت سقف حدنصاب قانونی حداکثر تا یک هزار مترمربع میباشد با تأکید بر در نظر گرفتن میزانی از زمین که جهت تفکیک در طرح خیابانها و خدمات عمومی طرح قرار میگیرد.
بهاینترتیب که مساحت معابر و خدمات واقع در طرح از میزان مالکیت قبلی هر مالک به نسبت کسر و چنانچه مانده آن از یک هزار مترمربع بیشتر باشد همان یک هزار مترمربع (به دلیل صراحت تبصره ۲ ماده ۹ قانون) بوی واگذار میشود و چنانچه با اعمال تبصره یک ماده ۱۶ آییننامه اجرائی قانون زمین شهری میزان مالکیت مالک کمتر از یک هزار مترمربع گردد معادل همان مانده مالکیت حق عمران خواهد داشت و بهعبارتدیگر تبصره یک ماده ۱۶ آییننامه اجرائی قانون زمین شهری روی کل مالکیت هر مالک اعمال میگردد و نه روی حدنصاب تا محل اشکال واقع شود.
ضمناً در صورت عدم دخالت دولت در تملک زمین نیز، هنگام تفکیک منظور نمودن معابر طرح تفصیلی و خدمات عمومی مصوب اجتنابناپذیر بوده و برای اعمال استفاده از زمین لازم بوده، لذا تبصره مذکور عین عدالت و منطبق با اصول کلی است.
هیئت عمومــی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجتالاسلاموالمسلمین دری نجفآبادی و با حضور رؤسـای شعب بدوی و رؤسـا و مستشاران شعب تجدیدنظـر تشکیل و پس از بحـث و بررسـی و انجام مشـاوره بـا اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رأی مینماید.
رأی هیئت عمومی در خصوص ابطال تبصره یک ماده ۱۶ آییننامه اجرائی قانون زمین شهری مصوب ۷۱
با عنایت به عموم و اطلاق تبصره ۲ ماده ۹ قانون زمین شهری از حیث جواز عمران و تفکیک قطعه یا قطعاتی از اراضی بایر و دایر شهری توسط مالکان اراضی که موردنیاز دولت و شهرداریها بوده و از مزایای مواد ۶ و ۸ قانون اراضی شهری مصوب ۶۰ استفاده ننموده باشند، چون لازمه تفکیک بهر تقدیر مستلزم اعمال و رعایت ضوابط و مقررات مربوط به امر تفکیک ازجمله احتساب و کسر زمینهای موردنیاز جهت خیابانها و خدمات عمومی طرح به نسبت سهم مالکان میباشد.
بنابراین تبصره یک ماده ۱۶ آییننامه اجرائی قانون زمین شهری که بر این مبنا و در جهت اجرای صحیح قانون یادشده و محدوده آن تدوینشده مخالف با قانون و یا خارج از حدود اختیارات قوه مجریه تشخیص داده نمیشود.
ابطال تبصره یک ماده ۱۶ آییننامه اجرائی قانون زمین شهری توسط کارشناسان رسمی دادگستری در مطلب فوق آورده شده است.
دیدگاهتان را بنویسید