ابطال بخشنامه شماره ۸۱۳۸-۱۷۴۹-۳۰/۴ مورخ ۱۳۷۹/۲/۲۷ معاون درآمدهای مالیاتی وزارت امور اقتصادی و دارائی توسط کارشناسان رسمی دادگستری جمعآوری و در متن ذیل شرح دادهشده است.
- تاریخ: ۸۴/۱۱/۲
- شماره دادنامه: ۶۱۶
- کلاسه پرونده: ۸۴/۱۴۹
- مرجع رسیدگی: هیئت عمومی دیوان عدالت اداری.
- شاکی: آقای محمدرضا صادقکلام.
- موضوع شکایت و خواسته: ابطال بخشنامه شماره ۸۱۳۸-۱۷۴۹-۴/۳۰ مورخ ۱۳۷۹/۲/۲۷ معاون درآمدهای مالیاتی وزارت امور اقتصادی و دارائی.
مقدمه:
شاکی طی دادخواست تقدیمی اعلام داشته است، با استناد به مواد قانونی ۵۹ و ۷۸ قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ۱۳۶۶ و ماده ۱۹ قانون مالک و مستأجر مصوب ۱۳۵۶ به استحضار میرساند، درآمد حاصل از انتقال حق واگذاری محل مشمول مالیات بر اساس ماده ۵۹ قانون مالیاتی میباشد.
از متن ماده ۱۹ قانون مالک و مستأجر این نتیجه حاصل میشود در مواردی که حق انتقال بهغیراز مستأجر سلب میشود یا اصلاً اجارهنامه وجود ندارد، مستأجر نسبت به محل مورد اجاره فقط حق کسب و پیشه دارد و جهت انتقال حق کسب و پیشه مستأجر رضایت مالک شرط لازم است.
اگر از این رضایت و تغییر مستأجر و تنظیم سند اجاره با مستأجر جدید برای مالک عین درآمدی حاصل شود این درآمد جزئی از ارزش حق واگذاری محل بوده وجهت وصول مالیات مشمول ماده ۵۹ قانون مالیاتی کشور است.
بهموجب بخشنامه مورد شکایت درآمد حاصل بهعنوان رضایت مالک از انتقال حق واگذاری محل را جهت وصول مالیات مشمول ماده ۷۸ قانون مالیاتی قلمداد نموده که موجب تجاوز به حقوق مؤدیان میباشد.
حال اینکه رضایت مالکانه در بطن حق واگذاری محل مستتر بوده و درآمد حاصل مشمول ماده ۵۹ قانون مالیاتی است و با استناد به متن ماده ۷۸ قانون مالیاتی حق رضایت مالک دیگر نمیتوانند موضوع ماده ۷۸ باشد چون مشمول ماده ۵۹ است.
بنا بهمراتب استدعای رسیدگی و ابطال بخشنامه شماره ۸۱۳۸-۱۷۴۹-۴/۳۰ مورخ ۱۳۷۹/۲/۲۷ معاون درآمدهای مالیاتی وزارت امور اقتصادی و دارائی را دارد.
مدیرکل دفتر حقوقی سازمان امور مالیاتی کشور در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره ۳۲۴۵-۲۱۲ مورخ ۱۳۸۴/۷/۴ ضمن ارسال تصویر نامههای شماره ۴۹۱۲/۲۰۱ مورخ ۱۳۸۴/۵/۱۱ شورای عالی مالیاتی و ۱۶۹۱/۲۱۱ مورخ ۱۳۸۴/۵/۱۷ دفتر فنی مالیاتی اعلام داشتهاند، با توجه به مقررات قانون روابط مالک و مستأجر در انتقال حق واگذاری محل (سرقفلی) دو مورد درآمد عاید میگردد، یکی حق کسب و پیشه که متعلقه به مستأجر بوده و دیگری رضایت مالک که تعلق به مالک عین دارد و منابع شمول مالیات این دو درآمد جدای از یکدیگر میباشد.
بدین ترتیب که اخذ مالیات حق واگذاری محل بهموجب حکم ماده ۵۹ قانون مالیاتهای مستقیم و مالیات دریافتی مالک عین (حق رضایت مالک) بهموجب حکم ماده ۷۸ قانون مذکور و تعیین درآمد مشمول مالیات هر دو بر اساس نرخهای مقرر در ماده ۵۹ قانون فوق صورت میگیرد.
توضیحاً اینکه درآمدی که از بابت حق رضایت برای مالک عین حاصل میشود را نمیتوان جزئی از ارزش حق واگذاری محل تلقی نمود، لذا به لحاظ اجرای صحیح مقررات ماده ۷۸ قانون، بخشنامه معترضعنه توسط معاون درآمدهای مالیاتی وقت صادر و ابلاغ گردیده، و مورد عمل مأموران ادارات امور مالیاتی سراسر کشور میباشد.
هیئت عمومـی دیـوان عدالت اداری در تـاریخ فوق بـا حضور رؤسای شعب بـدوی و رؤسا و مستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشـاوره با اکثریت آراء به شـرح آتی مبادر به صدور رأی مینماید.
رأی هیئت عمومی در خصوص بخشنامه شماره ۸۱۳۸-۱۷۴۹-۴/۳۰ مورخ ۱۳۷۹/۲/۲۷ معاون درآمدهای مالیاتی وزارت امور اقتصادی و دارائی
مطابق ماده ۷۸ قانون مالیاتهای مستقیم «در مورد واگذاری هر یک از حقوق مذکور در ماده ۵۲ این قانون از طرف مالک عین غیر از مواردی که ضمن مواد ۵۳ تا ۷۷ این قانون ذکرشده است دریافتی مالک به نرخهای مذکور در ماده ۵۹ مأخذ محاسبه مالیات قرار خواهد گرفت.»
نظر به اینکه رضایت مالک عین ملک تجاری در خصوص انتقال حق کسب و پیشه و تجارت از طرف مستأجر به شخص ثالث باوجود سلب حق انتقال عین مستأجره به غیر درواقع و نفس الامر مفید اعمال حق انتقال منافع ملک تجاری به مستأجر جدید است و درنتیجه درآمد ناشی از آن مشمول پرداخت مالیات میباشد.
بنابراین بخشنامه شماره ۸۱۳۸-۱۷۴۹-۴/۳۰ مورخ ۱۳۷۹/۲/۲۷ معاون درآمدهای مالیاتی وزارت امور اقتصادی و دارائی مغایرتی با قانون ندارد.
هیئت عمومی دیوان عدالت اداری
معاون قضائی دیوان عدالت اداری
رهبر پور
- عنوان: ابطال بخشنامه شماره ۸۱۳۸-۱۷۴۹-۳۰/۴ معاون درآمدهای مالیاتی وزارت امور اقتصادی و دارائی
- گردآوریشده توسط:کارشناسان رسمی دادگستری
دیدگاهتان را بنویسید