الزام متقاضیان تفکیک به دادن تعهد در خصوص واگذاری رایگان قسمتی از اراضی ملکی خود بهمنظور تأمین فضای آموزشی و خدماتی و غیره خلاف اصل مالکیت و قوانین مربوط به آن و خارج از حدود اختیارات قوه مجریه در وضع مقررات دولتی است توسط کارشناسان رسمی دادگستری به شرح زیر آورده شده است.
رأی هیئت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص واگذاری رایگان قسمتی از اراضی ملکی خود
- تاریخ ۷۵/۴/۹
- شماره دادنامه ۵۹
- کلاسه پرونده ۷۲/۱۵۹
نظر به اینکه الزام متقاضیان تفکیک به دادن تعهد در خصوص واگذاری رایگان قسمتی از اراضی ملکی خود بهمنظور تأمین فضای آموزشی و خدماتی و غیره خلاف اصل مالکیت و قوانین مربوط به آن و خارج از حدود اختیارات قوه مجریه در وضع مقررات دولتی است، لذا بند ۳ بخش دوم از دستورالعمل آمادهسازی اراضی متعلق به نهادهادر خصوص واگذاری رایگان قسمتی از اراضی… مستندا به ذیل ماده ۲۵ قانون دیوان عدالت اداری ابطال میشود.
رئیس هیئت عمومی دیوان عدالت اداری -اسماعیل فردوسی پور
پروندهای در خصوص واگذاری رایگان قسمتی از اراضی ملکی خود بهمنظور تأمین فضای آموزشی و خدماتی و غیره
سابقه
- شماره ه/۷۲/۱۵۹ ۱۳۷۵/۶/۴
- مرجع رسیدگی: هیئت عمومی دیوان عدالت اداری.
- شاکی: شرکت تعاونی مسکن جهاد سازندگی استان مازندران
- موضوع شکایت و خواسته: ابطال بندهای سوم از بخش دوم و پنجم از بخش سوم دستورالعمل آمادهسازی اراضی متعلق به نهادها، ارگانها، تعاونیها و اشخاص حقیقی و حقوقی در کلیه شهرها و شهرکهای کشور.
مقدمه:
شاکی در دادخواست تقدیمی اعلام داشتهاند: شهرداری ساری ایضاً کمیسیون ماده پنج شورای عالی شهرسازی و معماری استان مازندران بهعنوان پیششرط برای موافقت نمودن با تفکیک و کاربری یک قطعه زمین ابتیاعی این تعاونی علاوه بر تعهد واگذاری ۲۵% ازملک موصوف مستندا به بند (۵) بخش دوم این دستورالعمل بهوسیله زمین شهری و از رقبه موصوف شهرداری ساری نیز به استناد بند سوم از بخش دوم دستورالعمل فوقالذکر مبادرت به اخذ تعهد واگذاری چهار هزار مترمربع نموده است: نظر به اینکه:
- اولاً دو بند مارال ذکر با هیچیک از مواد قانونی و مقررات موضوعه منطبق نبوده و فاقد وجاهت قانونی است.
- ثانیاً برخلاف قاعده تسلیط و شرع میباشد علیهذا با التفات بهمراتب فوق استدعا داریم نسبت به ابطال بندهای فوق الوصف حکم شایسته را صادر فرمایند.
مدیرکل حقوقی و امور مجلس وزارت مسکن و شهرسازی در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره ۱۲۶۱۱/۲۳۰-۷۳/۷/۱۸ اعلام داشتهاند:
- بند پنجم بخش سوم دستورالعمل مورد شکایت در مدت اعتبار ماده ۹ قانون زمین شهری مصوب شهریورماه ۶۶ به تجویز تبصرههای یک و ۹ ماده مزبور به تصویب رسیده بود، با انقضا مهلت اعتبار ماده یادشده بند مزبور به شرح بخشنامه شماره ۱۴۵۶/۱-۷۲/۳/۱۲ وزیر محترم وقت وزارت مسکن و شهرسازی از تاریخ انقضا مهلت اعتبار ماده ۹ قانون زمین شهری، موضوعا منتفی اعلام گردیده، و در حال حاضر قابلیت اجرا ندارد تا درخواست ابطال آن قابلیت طرح داشته باشد.
هیئت عمومی محترم دیوان عدالت اداری طی دادنامه شماره ۱۰۶-۱۰۵ مورخ ۷۲/۶/۲۰ صادره در پروندههای کلاسه ۶۹/۱۴۸ و ۷۰/۶۹ شکایت شکات دیگر راجع به ابطال بند مزبور را به لحاظ انتفا موضوع قابلطرح و رسیدگی ندانسته است، رد شکایت شاکی نسبت به بند مرقوم به لحاظ منتفی شدن موضوع موردتقاضاست. - به شرح مواد ۱۴ و ۱۵ قانون زمین شهری مصوب شهریورماه ۱۳۶۶ تفکیک زمینهای شهری موکول به رعایت ضوابط و مقررات وزارت مسکن و شهرسازی است. بند سوم بخش دوم دستورالعمل مورد شکایت به تجویز مورد مذکور و مواد مربوط به آمادهسازی پیشبینیشده، در آئیننامه اجرائی قانون مزبور تنظیمشده و خارج از حدود اختیارات وزارت مسکن و شهرسازی و مخالف قانون نمیباشد.
ضوابط و مقررات شهرسازی ایجاب مینماید به هنگام آمادهسازی زمینهای بزرگ شهری جهت احداث مسکن و یا عرضه و واگذاری رایگان قسمتی از اراضی و قطعات تفکیکی به دیگران برای احداث ساختمان علاوه بر معابر قسمتی از زمین برای امور آموزشی و خدماتی متناسب با طرح و مساحت زمین تخصیص داده شود و واحدهای آموزشی و خدماتی هم احداث و مورداستفاده ساکنین قرار گیرد.
نظر به اینکه مالکین زمینهای مذکور حاضر به احداث ساختمانهای آموزشی و خدماتی نمیباشند و ناچار دولت و شهرداری حسب مورد بایستی اقدام به ایجاد تأسیسات متناسب آموزشی و خدماتی برای استفاده ساکنین واحدهای مسکونی بنماید، واگذاری زمینهای آموزشی و خدماتی به دولت و شهرداریها امر ضروری و لازمه شهرسازی است، لذا رد شکایت شاکی در این مورد نیز موردتقاضاست.
فقهای محترم شورای نگهبان در خصوص ادعای شاکی مبنی برخلاف شرع بودن دستورالعمل مورد شکایت طی نامه شماره ۸۴۰-۷۴/۱۰/۱۳ و ۰۵۶۹/۲۱/۷۵ ۷۵/۳/۲۶ اعلام داشتهاند:
عطف به نامه شماره ه/۷۲/۱۵۹-۷۴/۵/۲۹ موضوع ادعای خلاف شرع بودن بند (۳) بخش دوم بند (۵) بخش سوم دستورالعمل آماده – سازی اراضی متعلق به نهادها، ارگانها، تعاونیها و اشخاص حقیقی و حقوقی در کلیه شهرها و شهرکهای کشور در جلسه مورخ ۷۴/۱۰/۱۳ فقهای شورای نگهبان مطرح و موردبحث و بررسی قرار گرفت و نظر آقایان فقها بدین شرح اعلام میگردد: “درصورتیکه دریافت وجه در مورد سؤال فقط بهموجب دستورالعمل و آئیننامه انجام گیرد، نه بهموجب قانون با موازین شرعی مغایراست “.
هیئت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجتالاسلاموالمسلمین اسماعیل فردوسی پور و با حضور روسای شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آرا به شرح آتی مبادرت به صدور رأی الزام متقاضیان تفکیک به دادن تعهد در خصوص واگذاری رایگان قسمتی از اراضی ملکی خود بهمنظور تأمین فضای آموزشی و خدماتی و غیره خلاف اصل مالکیت و قوانین مربوط به آن و خارج از حدود اختیارات قوه مجریه در وضع مقررات دولتی است مینماید.
مرجع:
- روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران
- چهارشنبه بیست و پنجم مهرماه ۱۳۷۵ سال پنجاه و دوم – شماره ۱۵۰۳۸
بسمهتعالی
دستورالعمل آمادهسازی اراضی متعلق به نهادها، تعاونیها و اشخاص حقیقی و حقوقی در کلیه شهرها و شهرکهای کشور
در اجرای مواد ۱۴ و ۱۵ قانون زمین شهری و مواد ۴۲ و ۴۳ آئیننامه اجرائی قانون زمین شهری ضوابط آمادهسازی اراضی و تفکیک اراضی متعلق به نهادها و ارگانها و تعاونیها و اشخاص حقیقی و حقوقی که مالک اراضی بایر و دایر بوده و یا افراز اراضی خود را داشته باشند به شرح زیر تعیین و ابلاغ میگردد:
بخش اول – مدارک مورد لزوم برای امر تفکیک و آمادهسازی
مدارک مورد لزوم برای امر تفکیک و آمادهسازی که از طریق مالک یا مالکین باید تهیه و به ادارات کل مسکن و شهرسازی که از طریق مالک یا مالکین باید تهیه و به ادارات کل مسکن و شهرسازی استان مربوط تسلیم گردد.
- بند مالکیت زمین
- مدارک لازم دال بر عدم نیاز دولت و شهرداریها به زمین مذکور برای طرحهای خدماتی و عمومی درصورتیکه کاربری زمین غیرمسکونی باشد، چنانچه کاربری مسکونی داشته و در شهرهای ۲۲ گانه باشد ارائه مدارک لازم دال بر عدم نیاز ادارات کل زمین شهری الزامی است.
- ارائه طرح آمادهسازی شامل قطعات تفکیکی و معابر و محل خدمات آموزشی و عمومی موردنیاز.
- تعیین منابع اعتبار اجرای طرح آمادهسازی.
- ارائه رأی کمیسیون ماده ۱۲ دال بر دایر یا بایر بودن ملک.
- ارائه مجوز تبدیل در موارد لزوم طبق ماده ۶۳ آئیننامه.
بخش دوم – ضوابط مورد عمل برای قبول طرح تفکیکی و آمادهسازی.
- انطباق با نقشههای جامع و تفصیلی یا هادی شهر و رعایت ضوابط شهرداریها در ارتباط با تفکیک کاربری.
- اخذ تعهد آمادهسازی زمین شامل بر و کف و آسفالت معابر و جمعآوری آبهای سطحی و سایر تأسیسات زیر بنایی حسب ضرورت از مالک یا مالکین زمین.
- تعهد واگذاری رایگان قسمتی از اراضی آموزشی و خدماتی به دولت و شهرداری متناسب با طرح توسط مالک یا مالکین.
بخش سوم – ضوابط رسیدگی و تصویب طرحها
ادارات کل مسکن و شهرسازی پس از دریافت تقاضا و مدارک موردنیاز و حصول اطمینان از عدم مغایرت طرح پیشنهادی با مشخصات طرحهای توسعه شهری نسبت به صدور موافقت اصولی پروژه پیشنهادی برای زمینهای تا مساحت ده هکتار اقدام مینماید و پروژههایی که مساحت آنها بیش از ده هکتار باشد پس از بررسیهای اولیه و ضمن اظهارنظر برای تصویب نهایی به کمیته فنی مسکن وزارتخانه و معاونت امور ممکن ارسال دارند.
عملیات آمادهسازی اینگونه اراضی شامل عملیات زیر بنایی موضوعبند الف ماده ۴۱ آئیننامه اجرائی مورد استناد حسب ضرورت خواهد بود.
مراحل تصویب طرحهای آمادهسازی مذکور مشابه اراضی دولت توسط ادارات کل مسکن و شهرسازی صورت میگیرد. پس از تصویب طرح آمادهسازی مالک موظف به اخذ تصویب طرح تفکیکی از شهرداری است لیکن تنظیم صورتجلسه تفکیکی منوط به اجرای آمادهسازی به شرح بند ذیل است.
مالک بایستی گواهی لازم دایر بر انجام آمادهسازی را از اداره کل مسکن و شهرسازی اخذ به شهرداری و ادارات ثبت ارائه دهد تا ادارات ثبت نسبت به تفکیک اقدام و پس واگذاری رایگان قسمتی از اراضی آموزشی و خدماتی به دولت و شهرداری نسبت به صدور مجوز فروش و یا صدور پروانه اراضی اقدام گردد.
مالک یا مالکین اراضی واقع در ۳۲ شهر موظفاند حداقل ۵۰% قطعات را پس از آمادهسازی بر اساس قیمت تمامشده آمادهسازی بهاضافه قیمت منطقهای زمین و ده درصد سود سرمایهگذاری به متقاضیان معرفیشده سازمان زمین شهری واگذار نمایند. مالک در مورد بقیه قطعات مجاز به واگذاری به سایر افراد است.
پلاکهایی که تا هزار مترمربع مساحت داشته و متعلق به یک مالک باشد و یا تا سه هزار مترمربع و متعلق به مالکین مشاعی (مشروط بر اینکه سهم هر مالک بیش از یک هزار مترمربع نباشد) و درصورتیکه بایر بودن آنها برابر مقررات مربوطه محرز گردد مستقیماً از طرف شهرداریها قابلتفکیک و صدور پروانه طبق ضوابط شهرداریها میباشد و در صورت موات بودن فقط تا حدنصاب فوق پس از تأیید ادارات کل زمین شهری تفکیک و صدور پروانه بلااشکال است.
زمینهای بایری که مساحت آنها تا یک هکتار و در غیر ۳۲ شهر باشد با ارائه مدارک و رعایت ضوابط فوقالذکر از طرف شهرداریها مستقیماً بررسی و تفکیک آنها بلامانع میباشد.
- سراجالدین کازرونی
- وزیر مسکن و شهرسازی
- گردآوریشده توسط: کارشناسان رسمی دادگستری
- موضوع: واگذاری رایگان قسمتی از اراضی
دیدگاهتان را بنویسید