رأی هیئت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص تعیین سقف سنی داوطلبان عضویت در هیئتمدیره اتحادیه صنفی قانونی نیست که توسط کارشناسان رسمی دادگستری بهصورت متن زیر شرح داده میشود.
رأی هیئت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص تعیین سقف سنی داوطلبان عضویت در هیئتمدیره اتحادیه صنفی
هیئت عمومی دیوان عدالت اداری در دادنامه ۵۵۷، ۵۵۸ مورخ ۲۰ مهر ۱۳۸۸ بند ۷ ماده ۴ آییننامه اجرای تبصره ۳ ماده ۲۲ قانون نظام صنفی که حداکثر سن داوطلبان عضویت در هیئتمدیره اتحادیه صنفی را در زمان ثبتنام ۷۰ سال تعیین کرده بود، مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات تشخیص داد و آن را ابطال کرد.
شـکـات بـه شـرح دادخـواسـتهـای تـقـدیـمی اعلام داشتهاند، با عنایت به تجویز قانون نظام صنفی مصوب ۲۴ اسفند ۱۳۸۲ ازجمله مواد ۲، ۳ و ۱۲ کلیه افراد صنفی قبل از تأسیس هر واحد صنفی یا اشتغال به کسب موظف به اخذ پروانه کسب میباشند و اتحادیههای ذیربط نیز مکلفاند با رعایت تشریفات قانونی نسبت به صدور جواز کسب اقدام کنند.
ازاینرو با توجه به موارد مذکور و تبصره یک ماده ۲۲ قانون نظام صنفی که اعلام میدارد:
اعضای هیئتمدیره بارأی مخفی و مستقیم اعضای اتحادیه صنفی انتخاب میشوند و محرز است که در قانون هیچگونه محدودیت سنی جهت اخذ پروانه کسب وجود ندارد و بهعبارتدیگر، تمامی افراد واجد شرایط پروانه کسب محسوب میشوند.
بنابراین، میتوانند در انتخابات هیئتمدیره نیز ثبتنام و شرکت نمایند؛ اما وزارت بازرگانی با تفسیر قانون و فراتر رفتن از نص قانون در بند ۷ از ماده ۴ آییننامه اجرایی تبصره ۳ ماده ۲۲ قانون نظام صنفی، محدودیت سنی کمتر از ۷۰ سال را جهت عضویت در هیئتمدیره اتحادیه صنفی ضروری دانسته است، درحالیکه این بند مخالف صریح قانون نظام صنفی در حق دارا بودن پروانه کسب و شرکت در هیئتمدیره اتحادیه صنفی بـا هـمـان پـروانـه اسـت که بهصراحت محدودکننده حقوق طبیعی افراد میباشد که با نص و روح قانون نیز مغایرت دارد.
ازاینرو متقاضی ابطال بند موصوف از آییننامه اجرایی مذکور میباشیم. مدیرکل دفتر حقوقی وزارت بازرگانی در پاسخ به شـکـایـت مـذکور طی نامه شماره ۲۸۲۴۶۳/۳۲ مورخ ۱۱ شهریور ۱۳۸۸ و ۲۷۶۳۲۹/۳۲ مورخ ۲۴ مرداد ۱۳۸۸ و با ارسال نظریه شماره ۲۷۵۵۹۷/۴۲/۸۸ مورخ ۲۱ مرداد ۱۳۸۸ رئیس مرکز اصناف و بازرگانان ایران اعلام نموده است:
- با توجه به تبصره ۳ ماده ۲۲ قانون نظام صنفی اداره امور اتحادیه صنفی باید از سوی افراد واجد شروط قانونی صورت پذیرد.
بنابراین، در قانون واجد شروط قانونی بودن بهصورت کلی ذکرشده است و درواقع همان شرایطی است که معمولاً در بسیاری از قوانین و مقررات ناظر بر انـتـخابات مختلف بهعنوان شرایط انتخاب شوندگان در NGO هـا یـا هیئتمدیرههای مختلف شرکت ذکر میگردد و به استناد تبصره ۳ ماده ۲۲ قانون نیز تعیین و تصویب این شرایط از حدود و وظایف و اختیارات وزیر بازرگانی میباشد.
بنابراین، وزیر بازرگانی نیز بر اساس اختیار ذکر شده در قانون و مطابق قوانین و مقررات، قاعدتاً شرایط سلبی و ایجابی مختلفی را به لحاظ آنکه برخی سـمــتهــای اجــرایـی مـسـتـلـزم داشــتــن حــداقــل شــرایــط شخصی برای احراز آن سـمـــت مــیبــاشــد، ازجمله عــدم ســوءپـیـشـیـنـه کـیـفـری، عـدم اعـتـیـاد، نداشتن سابقه ورشکستگی، داشتن مدرک تحصیلی مناسب، تابعیت جمهوری اسلامی ایـران و … را پـیشبینی، معین و تصویب نمودهاند که شرایط ذکر شده ازجمله شرایطی است که بر اساس نوع و سمتهای موردنظر در هیئتمدیرهها جزو شرایط انتخاب شوندگان ذکر میگردد.
ازاینرو عدم احراز یکی از شرایط مطرحشده از سوی نامزدهای انتخابات هیئتمدیره اتحادیه صنفی با توجه به مسئولیتها و وظایف محوله به آنها باعث ایجاد مشکلات عدیدهای خواهد گردید و اگر ایراد شاکی را وارد بدانیم، بدین معناست که بسیاری از شروط دیگر را که در قانون بهصراحت بیاننشده؛ ولی ازجمله شرایط مندرج در آییننامه است، مانند شرایط عدم سوءپیشینه کیفری، عدم اعتیاد، نداشتن سابقه ورشکستگی یا تعیین سن مشخص برای داوطلب در هیئتمدیره اتحادیه صنفی نیز مــــــیتــــــوانــــــد مـــــورد اعتراض یا شکایت هر شخصی باشد و سراسر باید باطل شوند؛ یعنی ممکن است شخص دیگری شکایت کند که شرط مــدرک تـحـصـیـلــی یــا عــدم اعـتـیـاد بـه مواد مخدر هم نباشد و … که قطعاً تالی فاسدی را برای هیئتمدیره یا مجمع مدیریتی ایجاد خواهد کرد. - با توجه به اینکه بر اساس ماده ۳۰ قانون نظام صـنـفــی وظــایـف و مـسـئـولـیـتهـای مـتـعـددی بر عهده اتحادیه صنفی محول شده است، ازاینرو فردی که حـداقـل دارای صـلاحـیـتهـای لازم ازجمله شـرایـط تحصیلات، حسن سوابق کاری و اخلاقی و عدم اعتیاد به مواد مخدر و توانایی جسمی و فکری و … را حائز نباشد، قطعاً از عهده وظایف و مسئولیتهای محوله بر نخواهند آمد و باعث ایجاد مشکلات متعددی برای اداره هیئتمدیره و درنهایت رعایت نظام صنفی کشور خواهد شد.
شرط سنی نیز ازجمله شرایطی است که به لحاظ آنکه ارائه خدمات و انجام وظایف مستلزم صرف زمان کاری بیشتر و دقت و توان جسمی خاصی را میطلبد، ازاینرو ممکن است به دلیل کهولت سن و ضعف و خستگی جسمی از عهده امور جاری اتحادیه صنفی برنیایند، بنابراین، علاوه بر اخـتـیــارات مـصـرح در قـانـون نـظـام صـنـفـی در اجـرای سیاستهای اصل ۴۴ قانون اساسی وظایف و مسئولیتهای متعددی به مسئولان صنفی، بهمنظور رفع مشکلات اصناف ازجمله تعیین مالیات واحدهای صنفی، دریافت مالیات واحدهای مزبور، دریافت عوارض کسب به نیابت از شهرداری، ایجاد بانک اصناف ویژه افراد صنفی و غیره واگذارشده است که افرادی میتوانند تصدی انجام امور مذکور را داشته باشند که علاوه بر میزان تحصیلات و توانایی مناسب برای اداره امور از سن کمتر و شادابی بیشتری برخوردار باشد، ازاینرو با عنایت به دلایل و توضیحات ذکر شده رد شکایت شاکی مورد استدعاست.
هیئت عمومی دیوان در تاریخ مذکور با حضور روِسا، مستشاران و دادرسان علیالبدل تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آرا به شرح آتی مبادرت به صدور رأی مینماید.
رأی هیئت عمومی نظر به اینکه مفاد تبصره ۳ ماده ۲۲ قانون نظام صنفی مصوب ۱۳۸۲ در باب تهیه و تصویب آییننامه انتخابات اتحادیه صنفی متضمن اعطای اختیار وضع قاعده آمره درزمینهٔ شرط سنی داوطلبان عضویت در هیئتمدیره اتحادیه صنفی اعم از اصلی و علیالبدل نیست.
بنابراین بند ۷ ماده ۴ آییننامه اجرایی تبصره ۳ ماده ۲۲ قانون مذکور که حداکثر سن داوطلبان عضویت در هیئتمدیره اتحادیه صنفی را در زمان ثبتنام ۷۰ سال تعیین کرده و با وضع قاعده آمره در این خصوص دایره شمول قانون درزمینهٔ انتخابات فوقالاشعار را مضیق ساخته است، مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات وزارت بازرگانی در وضع مقررات دولتی تشخیص داده میشود و با استناد به قسمت دوم اصل ۱۷۰ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و ماده یک و بند یک ماده ۱۹ و ماده ۴۲ قانون دیوان عدالت اداری ابطال میگردد.
- موضوع: تعیین سقف سنی داوطلبان عضویت در هیئتمدیره اتحادیه صنفی قانونی
- گردآوریشده توسط: کارشناسان رسمی دادگستری
دیدگاهتان را بنویسید