رأی شماره ۴۸۸ هیئت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص ابطال قسمت (ب) بند ۱۵۱ مجموعه بخشنامههای ثبتی موضوع ازدیاد مهریه زوجه پس از عقد توسط کارشناسان رسمی دادگستری بهصورت متن زیر گردآوری و شرح داده میشود.
- شماره هـ/۸۷/۵۱۶
- تاریخ: ۱۳۸۸/۶/۱۵
- شماره دادنامه: ۴۸۸
- کلاسه پرونده: ۸۷/۵۱۶
- مرجع رسیدگی: هیئت عمومی دیوان عدالت اداری.
- شاکی: آقای حسن میرزا طلوعی.
- موضوع شکایت و خواسته: ابطال قسمت (ب) بند ۱۵۱ مجموعه بخشنامههای ثبتی.
مقدمه:
شاکی به شرح دادخواست تقدیمی اعلام داشته است، سازمان ثبتاسناد و املاک کشور در قسمت (ب) بند ۱۵۱ بخشنامههای ثبتی مقرر داشته:
چنانچه به علل مختلف زوج در مقام ازدیاد مهریه زوجه برآید، این عمل باید بهموجب اقرارنامه رسمی صورت گیرد که در دفترخانه اسناد رسمی به ثبت برسد.
دفاتر اسناد رسمی به استناد همین بخشنامه با تنظیم اقرارنامه ثبتی بهطور غیرشرعی مهریهها را افزایش میدهند که اغلب موجب تزلزل ارکان خانوادهها و ارزشهای آن را فراهم میسازد.
با عنایت به اینکه مهریه از فروعات عقد بوده و بر اساس قوانین شرع مقدس اسلام، هرگونه افزایش در میزان مهریه مستلزم فسخ نکاح و جاری شدن مجدد صیغه عقد دائم و تحقق ایجاب و قبول طرفین میباشد، بخشنامه مذکور مغایر موازین شرعی است. لذا به علت این مغایرت تقاضای ابطال آن را دارد.
سرپرست دفتر حقوقی و امور بینالملل سازمان ثبتاسناد و املاک کشور در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره ۱۲۹۷۰۳/۸۷ مورخ ۱۳۸۷/۱۲/۱۹ ضمن ارسال تصویر نامه شماره ۱۱۶۳۰۱/۸۷ مورخ ۱۳۸۷/۱۱/۳۰ اداره کل امور اسناد و سردفتران اعلام نمودهاند:
با عنایت به مفاد نامه مذکور و همچنین قسمت (ب) از بند ۱۵۱ مجموع بخشنامههای ثبتی تا اول مهرماه سال ۱۳۶۵ که اشعار میدارد، «چنانچه به علل مختلف زوج در مقام ازدیاد مهریه زوجه برآید این عمل باید بهموجب اقرارنامه رسمی صورت گیرد که در دفترخانه اسناد رسمی به ثبت میرسد…» و مستنداً به ماده ۱۹۰ قانون مدنی قصد طرفین و رضایت آنها جهت کاهش و یا افزایش مهریه شرط اقدام نمایند.
در نامه اداره کل امور اسناد و سردفتران سازمان ثبت نیز چنین آمده است، قسمت (ب) بند ۱۵۱ مجموعه بخشنامههای ثبتی، ماهیتاً بر اساس اصل آزادی اراده انسانها و قاعده «الناس مسلطون علی اموالهم» با در نظر گرفتن اینکه مهریه در عقد دائم از ارکان عقد نیست و همچنین با رعایت شرایط ماده ۱۹۰ قانون مدنی تنظیم یافته است و نه در جهت حکم به افزایش مهریه پس از تنظیم عقد کما اینکه زوجین با استفاده از همین اصل و قاعده، بعضاً در جهت کاهش میزان مهریه ما فیالقباله فیمابین خود پس از عقد نیز اقدام مینمایند و منع و جلوگیری از اعمال چنین حقوق مسلمی، مـغایر با مبانی محرز و شناختهشده مذکور است، هرچند که این حقوق را میتوان به نحو بیع یا صلح هم اعمال نمود.
لذا قسمت (ب) بند ۱۵۱ مجموعه بخشنامههای ثبتی با قوانین و مقررات موضوعه مغایرت ندارد. دبیر محترم شورای نگهبان در خصوص ادعای خلاف شرع بودن قسمت (ب) بند ۱۵۱ مجموعه بخشنامههای ثبتی، طی نامه شماره ۳۵۰۷۹/۳۰/۸۸ مورخ ۱۳۸۸/۵/۱۲ اعلام داشتهاند، مهریه شرعی همان است که در ضمن عقد واقعشده است و ازدیاد مهریه بعد از عقد شرعاً صحیح نیست و ترتیب آثار مهریه بر آن خلاف موازین شرع شناخته شد.
هیئت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق با حضور روسا و مستشاران و دادرسان علیالبدل شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء بـه شرح آتی مبادرت بـه صدور رأی مینماید.
رأی هیئت عمومی در خصوص ازدیاد مهریه زوجه پس از عقد
به شرح نظریه شماره ۳۵۰۷۹/۳۰/۸۸ مورخ ۱۳۸۸/۵/۱۲ فقهای محترم شورای نگهبان «مهریه شرعی همان است که در ضمن عقد واقعشده است و ازدیاد مهریه بعد از عقد شرعاً صحیح نیست و ترتیب آثار مهریه بر آن خلاف موازین شرع شناخته شد.»
بنابراین جزء (ب) از قسمت ۱۵۱ بخشنامههای ثبتی که نتیجتاً مبین امکان افزایش مهـریه بهشرط تنظیم سند رسـمی است، مستنداً به قسمت دوم اصل ۱۷۰ قانون اساسی جمهـوری اسلامی ایران و ماده ۴۱ قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۸۵ ابطال میشود.
- هیئت عمومی دیوان عدالت اداری معاونت قضائی دیوان عدالت اداری ـ رهبر پور
- گردآوریشده توسط: کارشناسان رسمی دادگستری
دیدگاهتان را بنویسید