بالاترین مقام دستگاههای دولتی میتوانند مجازات بندهای الف و ب و ج و د ماده ۱۰ قانون را راسا”بدون مراجعه به هیئتها اعمال نمایند موضوعی است که کارشناسان رسمی دادگستری در ذیل به آن پرداختهاند.
- تاریخ رسیدگی ۱۳۶۶/۹/۱۷
- کلاسه پرونده ه/۶۶/۶۹
- شماره: ۵۶
رأی هیئت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص مجازات بندهای الف و ب و ج و د
با عنایت به ماده ۱۴ قانون هیئتهای رسیدگی به تخلفات اداری، مصوب اسفندماه ۱۳۶۲ که بر اساس آن، بالاترین مقام دستگاه دولتی میتواند مجازات بندهای الف و ب و ج و د و ماده ۱۰ قانون هیئتهای رسیدگی به تخلفات اداری را راسا بدون مراجعه به هیئتهای بدوی و تجدیدنظر، اعمال نمایند، دادنامه شماره ۱۳۲-۱۳۶۴/۴/۶، صادره از شعبه پانزدهم دیوان، که متضمن مراتب فوقالذکر میباشد، منطبق با اصول و موازین قانونی تشخیص داده میشود. این رأی وفق ماده ۲۰ برای شعب دیوان و سایر مراجع در موارد مشابه لازم الاتباع است.
پرونده در خصوص مجازات بندهای الف و ب و ج و د
سابقه
- تاریخ رسیدگی ۱۳۶۶/۹/۱۷
- کلاسه پرونده ه/۶۶/۶۹
- شماره دادنامه ۵۶
- مرجع رسیدگی: هیئت عمومی دیوان عدالت اداری
- موضوع: رسیدگی به اعلام تعارض آراء صادره از شعب اول و پانزدهم دیوان.
مقدمه
- در پرونده کلاسه ۱/۶۴/۲۹۳ شعبه اول، شاکی آقای غلامحسین یوسفی نژاد، شکایت نموده که شعبه به شرح دادنامه شماره ۸۹۷ مورخ ۱۳۶۶/۷/۴ چنین رأی صادر کرده است: ابلاغ شماره ۲۵۳۵-۱۳۶۳/۱۱/۸، صادره از ناحیه مدیرعامل سازمان بنادر و کشتیرانی، دایر بر انفصال موقت به مدت یک سال، که به استناد ماده ۱۰ صادر گردیده صحیح نمیباشد. زیرا، ماده ۱۴ قانون رسیدگی به تخلفات اداری، مقرر میدارد: رئیس مجلس شورای اسلامی، وزراء و بالاترین مقام سازمان مستقل دولتی میتواند، مجازات بندهای الف و ب و ج و د را راسا بدون مراجعه به هیئتهای رسیدگی به تخلفات اداری در مورد کارمندان متخلف، اعمال نمایند. درحالیکه مجازاتهای اعمالشده، از ناحیه مدیرعامل سازمان بنادر و کشتیرانی، همانطوری که در ابلاغ هم درج گردیده به استناد بند د ماده ۱۰ بوده و این خلاف قانون است. لذا حکم به ورود شکایت صادر میگردد.
- شعبه پانزدهم دیوان، در دعوی آقای داراب چراغی بطرفیت گمرک ایران، بخواسته لغو حکم پرداخت حقوق و مزایا، اعاده حیثیت و جبران خسارت در پرونده کلاسه ۱۵/۶۳/۱۶۵ به شرح دادنامه شماره ۱۳۲-۱۳۶۴/۴/۶، چنین اشاء رأی نموده است: (شکایت شاکی و اعتراض وی از حکم برکناری از خدمت شماره ۱۴۹۰/۲۷۲/۸۱۵/۸۲ مورخ ۱۳۶۳/۶/۸، موجه به نظر نمیرسد. زیرا، حکم مذکور به استناد بند. د.ماده ۱۰ قانون، هیئتهای رسیدگی به تخلفات اداری مصوب اسفندماه ۱۳۶۳ صورت گرفته است. و بر اساس ماده ۱۴ قانون مرقوم بهعنوان مجازات اداری، و به امضای مدیرکل گمرک ایران صادر گردیده است. و نظر به اینکه در نحوه صدور آن، تخلفی مشاهده نمیگردد، حکم به رد شکایت صادر میگردد.
با اعلام تعارض آراء فوقالذکر از طرف ریاست کل دیوان، هیئت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۳۶۶/۸/۱۸ به ریاست حجتالاسلام حاج شیخ محمدعلی فیض گیلانی و با شرکت روسای شعب دیوان تشکیل شد و پس از بررسی آراء مذکور و سوابق امر و تبادلنظر و مشاوره و اعلام ختم رسیدگی بهاتفاق آراء اقدام به صدور رأی مینماید.
مرجع:
- مجموعه قوانین سال ۱۳۶۶ صفحه ۹۳۹ تا ۹۴۰
- روزنامه رسمی شماره ۱۲۵۲۶ – ۱۳۶۶/۱۲/۲
- گردآوریشده توسط: کارشناسان رسمی دادگستری
دیدگاهتان را بنویسید