استفاده از لایحه قانون بازنشستگی پیش از موعد مشمولین قانون تأمین اجتماعی مصوب ۱۳۵۸/۱۲/۲۷ سال حق استفاده پاداش مقرر در قرارداد دستهجمعی نیست توسط کارشناسان رسمی دادگستری جمعآوری و در متن زیر آورده شده است.
- تاریخ : ۷۰/۹/۲۶
- شماره دادنامه : ۱۳۰-۱۲۹-۱۲۸
- کلاسه پرونده: ۷۰/۱۰۳-
رأی هیئت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص استفاده از لایحه قانون بازنشستگی پیش از موعد مشمولین قانون تأمین اجتماعی
استفاده از لایحه قانون بازنشستگی پیش از موعد مشمولین قانون تأمین مصوب ۵۸/۱۲/۲۷ شورای انقلاب جمهوری اسلامی ایران بهوسیله کارگران کارخانجات چیت سازی بهشهر و بازنشسته شدن قبل از احراز شرایط سنی مقرر در بند ۵ قرارداد دستهجمعی مورخ ۵۷/۷/۱۸ سال حق استفاده از پاداش مقرر در قرارداد مذکور”در قبال هرسال خدمت ۱۵روز آخرین مزد ثابت “نبوده و دادنامه شماره ۲۸۵ لغایت ۳۰۴ مورخ ۷۰/۳/۱۸ شعبه ۴ دیوان عدالت اداری که متضمن این معنا میباشد موافق اصول و موازین قانونی تشخیص داده میشود.
این رأی طبق قسمت اخیر ماده ۲۰قانون دیوان عدالت اداری برای شعب دیوان و سایر مراجع مربوط در موارد مشابه لازم الاتباع است .
رئیس هیئت عمومی دیوان عدالت اداری –محمدرضا عباسی فرد
پرونده
سابقه
- تاریخ ۷۰/۹/۲۶
- شماره دادنامه ۱۳۰-۱۲۹-۱۲۸
- کلاسه پرونده ۷۰/۱۰۳-
- ۷۰/۱۰۴-۷۰/۱۰۵
- مرجع رسیدگی :هیئت عمومی دیوان عدالت اداری
- شاکی :رئیس شعبه شانزدهم دیوان عدالت اداری
- موضوع شکایت و خواسته :اعلام تعارض آراء صادره از شعب چهارم و نوزدهم دیوان عدالت اداری
مقدمه :
الف – شعبه نوزدهم در رسیدگی به پرونده کلاسه ۶۹/۱۰۹ موضوع شکایت آقای رحمت یزدانی بطرفیت :وزارت کار و امور اجتماعی بخواسته :اعتراض به آراء شورای کارگاه و هیئتهای حل اختلاف و هیئت عالی طی دادنامه شماره ۱۰۵۱-۵/۱۲/۶۹ چنین رأی صادر نموده است:
با توجه به شق ۵ قرارداد دستهجمعی مورخ ۱۸/۷/۵۷ که طی نامه شماره ۳۶۸۶ مورخ ۲/۱۰/۶۹طرف شکایت ارسال داشته مقرر داشته کارگران متقاضی بازنشستگی واجد شرایط باشند که برابر هرسال خدمت ۱۵ روز آخرین مزد ثابت بهعنوان پاداش پایان خدمت پرداخت خواهد شد .
با عنایت به پاسخ طرف شکایت که حاکی ست به افراد فاقد شرایط نیز پاداش پایان خدمت دادهشده و خود شاکی هم این موضوع را قبول دارد و نظر به اینکه مشارالیه اضافه بر دریافت وجه معینه در آراء صادره وجوه اضافی مطالبه مینماید موجه و مستند نمیباشد لذا شکایت و خواسته نامبرده وجاهت قانونی ندارد بنی بهمراتب فوق الا شعار حکم به رد شکایت شاکی صادر و اعلام میگردد.
ب – شعبه چهارم در رسیدگی به پرونده کلاسه ۶۹/۱۴۱۸ و…موضوع شکایت آقای حسینعلی سوری و غیره بطرفیت وزارت کار و امور اجتماعی بخواسته پاداش پایان خدمت طی دادنامه شماره ۲۸۵ لغایت ۳۰۴ چنین رأی صادر نموده است:
بر آراء مورد شکایت ایراد و اشکال وارد است :
- اولاً هیئت حل اختلاف اداره کار و امور اجتماعی شهرستان بهشهر در رأی ۶۲/۱۰/۷ مقرر داشته که ۵۳ نفر از کارگران بازنشسته سال ۱۳۵۹ کارخانه چیت سازی بهشهر به استناد قرارداد دستهجمعی مورخ ۵۷/۷/۱۸ حائز شرایط دریافت پاداش خدمت خود طبق بند۵ همان قرارداد به مأخذ سالی ۱۵ روز آخرین دستمزد میباشند و در مورد۶۹۲ نفر دیگر از کارگران بازنشسته به استناد صورتجلسه مورخ ۵۹/۶/۹ که هیئتمدیره دفتر مرکزی شرکت تعهد پرداخت سالی ۱۵ روز پاداش را بر اساس قرارداد و روال سنتی کارخانه الزامی دانسته و مستندا به نامه ۵۹/۶/۲۷ مدیرعامل کارگاه بهعنوان وزارت کار و امور اجتماعی که پرداخت پاداش مزبور را به تشویق کارگران مسن به بازنشسته شدن اعلام داشته و مستندا به نامه ۵۹/۹/۲۹ مدیرعامل کارخانه بهعنوان سازمان صنایع ملی اداره نظارت بر صنایع نساجی که مجدداً موضوع را مورد تأکید قرار داده است فقط به استناد نامه ۲۳۴۲۷-۲/۱۲/۶۰ معاونت نظارت بر روابط کار و امور اجتماعی که اعلام داشته در صورت عدم حصول توافق مبلغ ۱۶۰۰۰۰ ریال بهعنوان پاداش پایان خدمت قابلطرح در مراجع حل اختلاف میباشد.
بر اساس این نامه هیئت حل اختلاف مقرر داشته به کارگران مرد و زن بازنشسته کارخانه چیت سازی بهشهر که در سنین کمتر از۶۰و۵۵ سال بازنشسته شدهاند به هریک از آنها مبلغ هشتاد هزار ریال دیگر پرداخت گردد و اگر به متن رأی هیئت حل اختلاف توجه شود تمام استدلال و دلایل رأی به نفع کارگران است و هیئت حل اختلاف در مقدمه و متن رأی استحقاق کارگران را به دریافت پاداش سالیانه ۱۵ روز در سال تائید ،النهایه به استناد نامه ۶۰/۱۲/۲ معاونت نظارت بر روابط کار وزارت کار و امور اجتماعی که پرداخت پاداش را حداکثر به مبلغ ۱۶۰۰۰۰ ریال تجویز نموده رأی مذکورا صادر کرده است و دلایل مذکور نشانگر این است که هیئت حل اختلاف برخلاف قانون تحت تأثیر نامه معاونت نظارت بر روابط کار رأی مزبور را صادر نموده که ازنظر قانون این رأی ارزش و اعتباری ندارد. - ثانیاً دربند۵ قرارداد دستهجمعی مورخ ۵۷/۷/۱۸ مصرح است به کارگران متقاضی بازنشستگی که واجد شرایط بالا باشند یعنی مرد۶۰ سال وزن ۵۵ ساله باشد در برابر هرسال سابقه خدمت ۱۵ روز آخرین مزد ثابت بهعنوان پاداش خدمت پرداخت خواهد شد و شرایط مذکور در قرارداد ازنظر سن بازنشستگی عیناً در ماده ۷۶قانون تأمین اجتماعی پیشبینیشده .
- النهایه لایحه قانون بازنشستگی پیش از موعد مشمولین قانون تأمین اجتماعی مصوب ۵۸/۱۲/۲۵ شورای انقلاب جمهوری اسلامی ایران با رعایت شرایط مقرر در لایحه قانون بازنشستگی پیش از موعد شرایط سهل و آسانتری برای بازنشسته شدن کارگران پیشبینی نموده و نتیجتاً پارهای از کارگران به استناد لایحه قانون بازنشستگی پیش از موعد موفق شدند قبل از رسیدن به سن ۶۰ سال بازنشسته شوند و اگر قانونگذار و شورای انقلاب قانونی را تصویب نمایند که به کارگران اجازه دهد از بازنشستگی پیش از موعد استفاده نمایند موجب این نمیباشد که کارگران حقوحقوق ثابته خود را از دست بدهند و علت اینکه در قرارداد دستهجمعی مزبور سن مرد برای بازنشستگی ۶۰ سال و سن زن ۵۵ سال پیشبینیشده ازاینجهت بوده است که در آن تاریخ مقررات موجود اجازه بازنشستگی پیش از موعد را نمیداد.
از طرف دیگر هدف شورای انقلاب برای تصویب لایحه قانون بازنشستگی پیش از موعد در آن مقطع زمانی کمک و ارفاق به کارگران بوده ،نه اینکه حقی از آنان تضییع شود بعلاوه در صدر همین قرارداد مصرح است بهمنظور تشویق کارگران مسن آن شرکت به بازنشسته شدن این قرارداد تنظیمشده و مفاد این قرارداد دلالتی ندارد اگر کارگران زودتر از موعد آنهم به تجویز مصوبه شورای انقلاب بازنشسته شوند از دریافت پاداش محروم خواهند شد برعکس در بند ۶ قرارداد پیشبینیشده درصورتیکه کارگر بعد از۶۰ سال تقاضای بازنشستگی نماید برابر هرسال اضافه سن مقداری از پاداش کسر خواهد شد و ازاینجهت نیز آراء صادره مخدوش است . - ثالثاً رئیس اداره کار و امور اجتماعی بهشهر طی نامه ۶۰/۸/۲۸ و ۶۱/۹/۲۱ بهعنوان اداره کار و امور اجتماعی استان مازندران ذیحق بودن کارگران را برای دریافت پاداش معادل سالیانه ۱۵روز تائید و اضافه گردید بر اساس قرارداد کتبی سال ۱۳۵۷ منعقده بین کارگران و کارفرما تا سال ۵۹ پاداش کارگران بازنشسته سالیانه ۱۵روز پرداختشده است و از طرف دیگر مدیرعامل وقت کارخانه طی نامه ۵۹/۹/۲۹ بهعنوان سازمان صنایع ملی اعلام نموده بهموجب قرارداد منعقده بین شرکت و کارگران در سال ۱۳۵۷ تعدادی از کارگران که بازنشسته شدهاند برای هرسال کارکرد۱۵ روز پاداش پرداختشده و در این نامه حقانیت کارگران بازنشسته را برای دریافت پاداش مذکور تائید نموده است و در نامه ۶۲/۸/۱۰ سرپرست کارگزینی شرکت چیت سازی بهشهر به اداره کار و امور اجتماعی بهشهر اعلام نموده ۱۳۰ نفر از کارگران از مزایای قرارداد دستهجمعی مورخ ۵۷/۷/۱۸ استفاده نمودهاند و همه این دلایل نمایانگر این است در آراء صادره حقوق ثابتِ و قانونی کارگران ملحوظ نظر واقع نشده است .
- رابعاً تنها مستند هیئت حل اختلاف برای رد نمودن شکایت شکات نامه ۶۰/۱۲/۲ معاونت نظارت بر روابط کار وزارت کار و امور اجتماعی است و حالآنکه مقررات قانون کار اختیار سلب حقوق مکتسبه و ثابتِ کارگران را که با انعقاد قرارداد دستهجمعی بر اساس روال سنتی کارخانه به شرح محتویات پرونده عمل و اجرا میگردید و همچنین تعیین تکلیف برای هیئتهای حل اختلاف در چگونگی صدور رأی به مقامات وزارت کار نداده است و از طرف دیگر در این نامه هم اشارهای به بیاعتبار بودن قرارداد دسته – جمعی نشده و با عنایت بهصورت جلسه اخذ توضیح مورخ ۶۹/۱۱/۱۵ و پروندههای مشابه و اظهارات نمایندگان اداره کل کار و امور اجتماعی استان مازندران و با التفات به اظهارات نماینده مدیرکل دفتر نظارت بر مراجع حل اختلاف و با عنایت به مجموع محتویات پرونده چون رأی هیئت حل اختلاف مورخ ۶۲/۱۰/۷ اداره کار و امور اجتماعی شهرستان بهشهر منطبق با موازین قانونی نبوده و به جهت مرقوم مخدوش است و هیئت عالی حل اختلاف وزارت کار همرأی غیرقانونی آن هیئت را عیناً مورد تائید قرار داده لذا شکایت وارد تشخیص و حکم بر ابطال آراء مورد شکایت نسبت به سهم شکات و رسیدگی مجدد در هیئت حل اختلاف همعرض با رعایت جهات مرقوم صادر و اعلام میگردد.
هیئت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجتالاسلام محمدرضا عباسی فرد و با حضور روسای شعب دیوان ،تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رأی مینماید.
مرجع :
- مجموعه قوانین سال ۱۳۷۰ صفحه ۹۴۳ تا۹۴۶
- روزنامه رسمی شماره ۱۳۶۹۶-۱۳۷۰/۱۲/۲۲
- عنوان : استفاده از لایحه قانون بازنشستگی پیش از موعد مشمولین قانون تأمین اجتماعی
- گردآوریشده توسط : کارشناسان رسمی دادگستری
دیدگاهتان را بنویسید