با تصویب قانون بازسازی نیروی انسانی وزارتخانهها و مؤسسات دولتی و وابسته به دولت مصوب ۱۳۶۰/۰۷/۰۵ دادگاههای اداری و وزراء و روسای ادارات و مؤسسات دولتی صلاحیت رسیدگی و تعیین مجازات برای مستخدم را ندارند موضوعی است که به نقل از روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران توسط کارشناسان رسمی دادگستری آورده شده است.
- تاریخ ۶۹/۲/۲۷
- شماره دادنامه ۴۷
- کلاسه پرونده ۶۸/۷۴
رأی هیئت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص تصویب قانون بازسازی نیروی انسانی وزارتخانهها و مؤسسات دولتی و وابسته به دولت
با توجه به ماده ۵۹ قانون بازسازی نیروی انسانی وزارتخانهها و مؤسسات دولتی و وابسته به دولت مصوب ۶۰/۷/۵ و تفسیر قانونی ماده مرقوم مصوب ۶۱/۸/۳ مجلس شورای اسلامی دادنامه شماره ۱۶۸-۶۳/۱۲/۱۷ صادره از شعبه چهاردهم دیوان عدالت اداری در پرونده کلاسه ۶۲/۱۴/۱۴۶۱ که به راین اساس صادرشده موافق موازین قانونی تشخیص میگردد.
این رأی به استناد قسمت اخیر ماده ۲۰ قانون دیوان عدالت اداری در موارد مشابه برای شعب دیوان و سایر مراجع مربوطه لازم الاتباع است
رئیس هیئت عمومی دیوان عدالت اداری – سید ابوالفضل موسوی تبریزی
پرونده در خصوص تصویب قانون بازسازی نیروی انسانی وزارتخانهها و مؤسسات دولتی و وابسته به دولت
سابقه
- شماره ه/۶۸/۷۴
- ۱۳۶۹/۴/۵
- مرجع رسیدگی: هیئت عمومی دیوان عدالت اداری
- شاکی: خانم زهره حسینی.
- موضوع شکایت و خواسته: اعلام تعارض آراء صادره از شعب اول و چهارم دیوان عدالت اداری.
مقدمه:
الف – شعبه چهارم دیوان در رسیدگی به پرونده کلاسه ۶۲/۱۴۶۱ موضوع شکایت آقای فرهمند اعتصامی بطرفیت: شرکت مخابرات ایران به خواسته: ابطال حکم انفصال موقت و پرداخت حقوق و مزایای یکساله به شرح دادنامه شماره ۱۶۸-۶۳/۲/۱۷ چنین رأی صادر نموده است:
نظر به اینکه ماده ۵۹ قانون بازسازی نیروی انسانی وزارتخانهها و مؤسسات دولتی و وابسته به دولت مصوب ۶۰/۷/۵ کلیه قوانین پاکسازی و سالمسازی و قوانین دادگاههای اداری گذشته و مقررات مغایر این قانون را لغو نموده است و مجلس شورای اسلامی در جلسه مورخ ۱۳۶۱/۸/۳ در تفسیر ماده ۵۹ نظر به این داده قانون بازسازی حق رسیدگی تعیین مجازات را از دادگاههای اداری و همچنین وزراء و روسای ادارات و مؤسسات دولتی سلب کرده است و ادعا شرکت مخابرات به اینکه قانون بازسازی در مردادماه ۱۳۶۱ در آن شرکت مورد عمل قرارگرفته قابل توجیه نبوده چه اینکه جهل به قانون رفع تکلیف نکرده و از طرفی ماده ۶۱ قانون بازسازی اعتبار آن را از تاریخ تصویب ۶۰/۷/۵ تعیین نموده است.
لذا شکایت مطروحه وارد تشخیص و حکم به ابطال حکم انفصال موقت مزبور و پرداخت حقوق و مزایای مربوطه صادرمی گردد.
ب – شعبه اول دیوان در رسیدگی به پرونده کلاسه ۶۷/۲۰۵۵ موضوع شکایت خانم زهره حسینی بطرفیت: شرکت مخابرات ایران
بخواسته: لغو حکم انفصال خدمت و پرداخت حقوق و مزایا به شرح دادنامه مکرر شماره ۷۳-۶۸/۱/۲۲ چنین رأی صادر نموده است:
با توجه به تبصره یک ماده ۲۶ قانون رسیدگی به تخلفات اداری که بیان میدارد، کلیه احکام آمادهبهخدمت و به کناری از خدمت در مورد متهمینی که بعد از انقضای مهلت قانون پاکسازی و قبل از اجرای قانون بازسازی نیروی انسانی وزارتخانهها و مؤسسات دولتی و وابسته به دولت توسط مقامات اجرائی صادر گردیده اعتبار قانونی دارد و با توجه به اینکه ابلاغ مورد اعتراض شاکی که از طرف مقامات اجرائی دایر بر انفصال موقت شاکی برای مدت یک سال بعد از انقضای مهلت قانون پاکسازی و قبل از اجرای قانون بازسازی نیروی انسانی صادرشده.
علیهذا چنین به نظرمی رسد که ابلاغ مورد اعتراض با توجه بهمراتب فوق اعتبار قانونی داشته و بالنتیجه حکم به رد شکایت صادرمی گردد.
هیئت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست آیتالله سید ابوالفضل موسوی تبریزی و با حضور روسای شعب تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره به اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رأی مینماید.
مرجع:
- روزنامه رسمی شماره ۱۳۲۳۲
- ۱۳۶۹/۵/۱۸
- گردآوریشده توسط: کارشناسان رسمی دادگستری
دیدگاهتان را بنویسید