متن زیر پاسخی است به سوال آیا توقیف یا فروش اموال غیرمنقول محکومی که بهصورت عادی اموال به وی انتقالیافته و دارای وکالت بلا عزل و اقرار رسمی از مالک است، جایز میباشد؟ که توسط کارشناسان رسمی دادگستری گردآوریشده است.
چنانچه محکومعلیه وکالت بلا عزل داشته یا دارای اقرار رسمی از مالک باشد، قاعدتاً مالک شناخته میشود و درنتیجه توقیف اموال وی جایز خواهد بود؛ اما اگر ماده ۱۰۱ قانون اجرای احکام مدنی ملاک تشخیص قرار گیرد، بازداشت ملک محکومعلیه که به ثبت نرسیده و فاقد شماره ثبتی است، در صورت تصرف مالکانه در قبال طلب محکومله بیاشکال میباشد.
از طرف دیگر مطابق مواد ۲۲، ۴۶، ۴۷ و ۴۸ قانون ثبت مصوب ۱۳۱۰ قانونگذار تنها کسی را بهعنوان مالک میشناسد که دفاتر اسناد موجود در سازمان ثبت، وی را مالک اعلام کردهاند.
بر این اساس، توقیف ملک با وصف مندرج در سؤال جایز نیست. ازآنجاکه این بحث اختلافنظر میان کارشناسان حقوقی را در برداشته وعدهای از آنها معتقد به بازداشت ملک و بسیاری هم اعتقاد به عدم جواز توقیف ملکدارند، ابتدا ماده ۱۰۱ قانون اجرای احکام مدنی تعریف میگردد و سپس دیدگاه اقلیت و اکثریت حقوقدانان موردبررسی قرار میگیرد.
در ماده ۱۰۱ قانون اجرای احکام مدنی آمده است:
توقیف اموال غیرمنقول که سابقه ثبت ندارد بهعنوان مال محکومعلیه وقتی جایز است که محکومعلیه در آن تصرف مالکانه داشته و یا بهموجب حکم نهایی مالک شناختهشده باشد.
چنانچه حکم به مالکیت محکومعلیه صادرشده؛ اما به مرحله نهایی نرسیده باشد، توقیف این مال درازای بدهی محکومعلیه جایز است؛ ولی ادامه عملیات اجرایی، موکول به صدور حکم نهایی است.
عدهای از قضات و حقوقدانان معتقد هستند با توجه به اینکه مادههای ۴۶ و ۴۷ قانون ثبت ناظر به انتقال مال است، با فرض وجود اقرار رسمی، درواقع مالک اقرار به مالکیت دیگری و انتقال آن به غیر نموده است و بهاینترتیب هدف قانونگذار برآورده شده است.
در مورد ماده ۲۲ قانون ثبت نیز با اقرار رسمی مالک مطابق ماده ۱۲۷۵ قانون مدنی، توقیف و فروش مال غیرمنقول ممکن است و تفاوتی بین اموال غیرمنقول که دارای سابقه ثبتی یا فاقد آن است، وجود ندارد.
اما عدهای دیگر از حقوقدانان معتقدند با توجه بهتصریح ماده ۱۰۱ قانون اجرای احکام مدنی، چنانچه ملک دارای سابقه ثبتی باشد، مطابق مقررات ثبتی صرفاً در صورتی اموال محکومعلیه قابل توقیف است که سند رسمی ملک به نام محکومعلیه باشد. درنتیجه ملاک توقیف در اموال غیرمنقول ثبتشده صرفاً سند رسمی است.
بسیاری از قضات و کارشناسان معتقد هستند که باید بین اموال غیرمنقول ثبتشده و اموالی که هنوز به ثبت نرسیدهاند، تفاوت قائل شد.
اموال غیرمنقول ثبتشده فقط در صورتی قابل توقیف هستند که در دفتر املاک به نام محکومعلیه ثبتشده باشند.
در مورد اموال غیرمنقول ثبتنشده نیز با احراز شرایط مقرر در ماده ۱۰۱ قانون اجرای احکام مدنی میتوان این اموال را توقیف و به فروش رساند.
به نظر میرسد توقیف اموال غیرمنقول که در دفتر املاک به نام محکومعلیه ثبتنشده است و ماده ۲۲ قانون ثبتاسناد و املاک هم وی را مالک نمیداند، جایز نیست و فروش آن نیز در صورت توقیف امکان عملی نخواهد یافت؛ چه آنکه صحت مزایده و تملیک مال موضوع آن موکول و مشروط به انتقال رسمی آن است.
بنابراین چگونه مالی که برابر قانون به محکومعلیه تعلق ندارد را میتوان توقیف نمود و سپس به فروش رساند؟
هنگامیکه قانونگذار توقیف و فروش املاک فاقد ثبت را تحت شرایطی و با رعایت قیودی پذیرفته است، پس میتوان مدعی شد که سختگیری قانونگذار در این خصوص ملاک برای پاسخ منفی به فرض پرسش بالا میباشد.
میتوان چنین نتیجه گرفت که مطابق مواد ۲۲ و ۴۶ تا ۴۸ قانون ثبت دولت، فقط کسی را که ملک به نام او ثبتشده باشد، مالک میشناسد و اسناد عادی راجع به موضوع مواد ۴۶ و ۴۷ به استناد ماده ۴۸ قانون مرقوم در هیچ مرجعی، اعم از اداری و قضایی، بهطور مستقل سندیت ندارند. بنابراین با عنایت به مواد ۱۰۰ و ۱۰۱ قانون اجرای احکام مدنی که صرفاً مال غیرمنقولی که به نام محکومعلیه میباشد را قابل توقیف دانسته، توقیف اموال غیرمنقول که سابقه ثبت ندارد بهعنوان مال محکومعلیه وقتی جایز است که محکومعلیه در آن تصرف مالکانه داشته باشد.
متن فوق پاسخ به سوال مطرحشده در حوزه توقیف یا فروش اموال غیرمنقول توسط کارشناسان رسمی دادگستری بود.
دیدگاهتان را بنویسید